همان‌گونه که همگی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دهه‌های گذشته بیشترین اثرگذاری را در فرآیند صادرات کالا و خدمات در کشور داشته‌اند، باید و دوباره تاکید کنم که ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع محصولات صادراتی، ارتباط تجاری گسترده‌ای با کشورهای مختلف دارد و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه در منطقه شناخته می‌شود. در این میان و براساس آخرین آمارهای موجود در مراجع رسمی کشور، در میان کشورهای صادراتی، کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و هند از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می‌شوند. این کشورها به‌دلیل روابط اقتصادی مستحکم، نزدیکی جغرافیایی و نیازهای متنوع، سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. به‌بیان دیگر، می‌توان گفت کشور ایران به‌دلیل وجود منابع مختلف و مواد معدنی غنی، جزو اصلی‌ترین کشورهای صادراتی در منطقه خاورمیانه و نیز سایر مناطق جهان به‌شمار می‌رود. در یک مطالعه تطبیقی برای سهم اقتصاد ایران از بازار جهانی، نشانگر سهم کمتر از یک درصدی اقتصاد ایران از بازار جهانی و در مقابل سهم بالای ۶۰ درصدی از هسته سخت اعمال تحریم‌ها موجب شده است تا در یک دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی فشارهای موثری را به اقتصاد ایران وارد کند. بررسی‌های انجام‌شده به‌صورت کاملا خلاصه نشانگر آن است ک تحریم‌های اقتصادی، فشارهای موثری را بر اقتصاد ایران وارد کنند. به‌طورخلاصه می‌توان گفت که تحریم‌ها به‌محض وقوع در سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کرده‌اند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب‌ماندگی خلاف اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله نصیب ایران شده است. این موضوع به‌جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، همزمان ضربات شدیدی را به فعالیت‌های توسعه‌ای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد. یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شده است. علاوه بر ممنوعیت‌های مستقیم که به‌طورصریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریم‌های مرتبط با نظام بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته‌اند. لازم به یادآوری است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ علیه ایران آغاز شد و هدف اصلی آنها محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌ها و کالاهایی بود که می‌توانستند در برنامه‌های هسته‌ای و نظامی مورداستفاده قرار گیرند. این محدودیت‌ها به‌ویژه بر واردات تجهیزات صنعتی حساس، مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته‌ای که صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به آنها وابسته هستند، تاثیر گذاشتند. برای مثال، محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات تجهیزات حفاری و فناوری‌های موردنیاز برای استخراج نفت و گاز باعث شد تا ایران در بهره‌برداری از میادین جدید دچار مشکل شود. تحریم‌های تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتا بر محور عدم‌پذیرش تعهدات جدید برای کمک به بخش تجارت ایران (قطعنامه ۱۸۰۳) و عدم‌صادرات محصولات نظامی (قطعنامه ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) استوار شده‌اند.

گستردگی تحریم‌ها موجب شد که رقابت‌پذیری در صنعت ایران بسیار ضعیف و در تکنولوژی‌های تک و ... دچار بحران همه‌جانبه شویم. در این زمینه دولت در کمترین بضاعت خود، توانست با پشتیبانی از شرکت‌های دولتی و خصولتی یا وابستگان به صندوق‌های بازنشستگی را موردحمایت موقت خود قرار دهد که رانت ایجادی و دود آن، به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخل کشور رفت.

در این زمینه لازم به یادآوری است که بخش‌های اقتصادی تحت‌تاثیر تحریم‌های وارداتی موجب شد که دولت و حاکمیت کمک‌های خود را صرفا در مسیر تعریف‌شده در مدار اقتصاد دولتی قرار دهند و بخش خصوصی ناکام در این فرآیند به‌تدریج از صحنه اقتصادی کشور خارج یا بسیار محدود شد. از طرفی، صنعت نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها متحمل شده است. تحریم‌های امریکا و اتحادیه‌اروپا، دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته حفاری و فناوری‌های استخراج را قطع کردند. این امر باعث شد تولید نفت ایران کاهش یابد و ظرفیت کشور در توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید به‌شدت محدود شود. طبق گزارش‌های مختلف، تولید نفت ایران از حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و این روند به مسیر خود ادامه داد تا پس از اجرای برجام و نیز نوسانات سیاسی در تغییر رهبری امریکا، از حداقل بهره‌برداری در تولید خود روبه‌رو باشد. علاوه بر آن تحریم‌های بانکی و نقل و انتقال پولی نیز یکی دیگر از مسیرهای اصلی اعمال محدودیت‌های وارداتی بود که سیستم بانکی و مالی کشور را تحت‌تاثیر مستقیم قرار داد. در همین زمینه، تحریم‌های امریکا علیه نظام بانکی ایران موجب شد تا ایران از سیستم سوئیفت (سیستم انتقالات مالی بین‌المللی) قطع شود. این مسئله به‌طور مستقیم مانع از انجام معاملات مالی بین ایران و سایر کشورها شد و پرداخت هزینه و واردات کالاها را برای ایران با مشکلات جدی مواجه کرد. شرکت‌های خارجی نیز به‌دلیل عدم‌امکان دریافت پول از ایران، همکاری تجاری خود را با این کشورمان کاهش دادند. براساس گزارش‌ها، بیش از ۹۰ درصد مبادلات بانکی ایران با دنیا از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌شد و پس از قطع دسترسی ایران به این سیستم، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از همکاری با ایران صرف‌نظر کردند.

و خلاصه کلام اینکه؛ تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران به‌ویژه از سوی شورای امنیت، ایالات‌متحده و نیز اتحادیه‌اروپا، تاثیرات گسترده‌ای بر واردات و اقتصاد کشور داشته و این تحریم‌ها از طریق محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی و سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.