منظور از نرخ سود بین‌بانکی نرخی است که برای دادوستد در بازار بین‌بانکی تعیین می‌شود. این نرخ بر سایر بازارها تاثیر می‌گذارد؛ به این صورت که افزایش آن هزینه تامین کسری منابع را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند. وقتی اصطلاح نرخ بهره به گوش ما می‌خورد نخستین چیزی که به ذهن‌مان می‌رسد نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای اعطای وام به ما پیشنهاد می‌دهند اما این نرخ یک ابزار مالی جداگانه در بازار بین‌بانکی است. نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.

منظور از عبارت فوق آن است که نرخی که در بازار بین‌بانکی تعیین می‌شود؛ مثلا ۱۸.۴ درصد، بر سایر بازارها تاثیر می‌گذارد.

در واقع این نرخ، نرخ ذخایر بانک‌هاست و زمانی که بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که نرخ سود این استقراض در حال‌ حاضر در محدوده ۱۸.۴ درصد قرار گرفته است. بازار بین‌بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و این استقراض‌ها در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت می‌شود. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند و در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به‌بیان ساده یک بانک تجاری زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد؛ نه از سپرده‌گذارها. زمانی که بانک پولی را با نرخ سود بالاتر به بانکی که کسری دارد قرض بدهد، به‌طور مثال آن را از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد برساند، بانک مقروض سعی می‌کند نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت خود را افزایش دهد و از سپرده‌گذاران (مردم) قرض بگیرد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در کل بازار پول تاثیر می‌گذارد و زمانی که نرخ‌ها تغییر می‌کند این حرکت وجوه به سمت بانک‌ها می‌تواند بازارهای دیگر را درگیر رکود کند. اگر نرخ سود بین‌بانکی کاهش یابد، هزینه تامین کسری بانک‌های تجاری کاسته می‌شود و این بانک‌ها نرخ سود سپرده و تسهیلات را پایین‌تر پرداخت کنند و به همین دلیل از هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی در کشور کاسته می‌شود.

تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا بانک‌‌محور است، در صورتی که با روش‌های بسیار ساده‌تری می‌شود از بازار سرمایه تامین مالی کرد. به‌طور مثال شرکت‌ها می‌توانند با ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه و سپس انتشار اوراق یا انواع افزایش سرمایه‌ها تامین مالی کنند، اما زمانی که دیدگاه‌های اقتصادی به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند بازار سرمایه نیز به حاشیه رانده می‌شود. کاهش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر سطح تعادلی بازار سرمایه تاثیر بگذارد و نقدینگی موجود در بانک‌ها را به سمت سایر بازارها حرکت دهد اما موضوع مهم آن است که اگر از نرخ بهره بین‌بانکی کاسته شود، نقدینگی به سمت کدام بازار می‌رود؟ اگر بتوان این نقدینگی را مدیریت و جهت‌دهی کرد می‌توان روند توسعه کشور را بهبود بخشید؛ به‌طور مثال به سمت فعالیت‌های تولیدی یا به سمت بازار سرمایه حرکت کرد و همزمان حجم عرضه‌های اولیه متناسب با ورود نقدینگی افزایش یابد. در این حالت عمق بازار سرمایه وسیع‌تر می‌شود و شرکت‌های بیشتری در این بازار پذیرفته خواهند شد.

همچنین این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کنند که طبیعتا هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت و منجر به تورم‌های سنگین‌تری می‌شود.