از یک‌سو پیش‌بینی رفتار سیاست‌گذاران در قالب الگوهای اقتصادی، به خودی خود، امری دشوار و پیچیده است و از سوی دیگر، اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که در کنترل هیچ‌یک از عوامل داخلی نیست و گاه می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر شرایط کسب‌وکار بگذارد (همچون رشد اقتصاد جهان و ریسک‌های ژئوپلتیک.)

عوامل دیگری که بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید به تغییرات ساختاری در اقتصاد مرتبط است که در واقع تسری روابط علیت گذشته بر فرآیندهای آینده را دشوار می‌کند و به‌عبارت دیگر می‌تواند ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان که «گذشته چراغ راه آینده است» را موردتردید قرار دهد. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییرات ساختاری در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات ساختاری قرار دارد. به‌همین دلیل و به‌قول متخصصان اقتصادسنجی واریانس مقادیر پیش‌بینی‌شده همواره شکلی شیپوری دارد و بدین‌جهت هرچه از زمان حال به‌سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراه‌ هستند یا به‌عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد.

نقشه راه سیاست‌گذاری کشور

دشواری پیش‌بینی حتی در باثبات‌ترین اقتصادهای جهان به‌ویژه در ایران که همواره در معرض شوک‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، به موضوع بس پیچیده‌تری تبدیل می‌شود. از یک‌سو عدم‌ارائه برنامه‌های شفاف برای تدوین نقشه‌راه سیاست‌گذاری کشور، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که می‌تواند همچون امواج دریا مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون کند. از سوی دیگر، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده به کشور، از جمله مهم‌ترین شوک‌های بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاست‌های داخلی، می‌توانند کشتی اقتصاد ایران را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهند.

در اقتصادهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، فعالان کسب‌وکار همچون راننده خودرویی هستند که در یک مسیر مارپیچ و بدون گاردریل در حرکت‌ هستند و هرگونه بی‌احتیاطی از سوی آنان، می‌تواند مسافران را به اعماق دره‌ای پرتاب کند که هم زیان‌های مادی و معنوی فراوانی را به آنها تحمیل می‌کند و هم قرار دادن خودرو را در مسیر حرکت جدید با دشواری‌های متعددی همراه می‌کند. به‌همین دلیل در یک مسیر مه‌آلود و پرخطر، حتی پرتجربه‌ترین رانندگان هم ممکن است دچار خطای دید شوند و سانحه هولناکی را بیافرینند.

به‌لحاظ نظری، تورم‌های بالا ممکن است ناشی از شوک در بخش تقاضا (Demand pull inflation) یا شوک در بخش عرضه (Cost push inflation) باشد که متاسفانه هر دو موتور تولید تورم اکنون در اقتصاد ایران فعال است. به‌لحاظ تحریم‌ها، از یک‌سو شاهد افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی به مواد اولیه از سوی بنگاه‌ها هستیم که به‌راحتی قادر است منحنی عرضه را به‌سمت بالا بلغزاند. از سوی دیگر، با پمپاژ گسترده نقدینگی و شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، تاثیرات شوک بر منحنی تقاضا نیز به‌راحتی ملموس است. با ملاحظه این دو ضربه بر منحنی عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدیدی شکل خواهد گرفت که سطح قیمت‌ها را افزایش و سطح تولید را کاهش می‌دهد.

عدم‌قطعیت‌های پیش‌رو

در واقع فشار عدم‌قطعیت‌های آتی است که در تورم‌های سنگین و غیرقابل‌پیش‌بینی، هزینه سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. همان تاثیری که از آن به‌عنوان رانندگی در جاده مه‌آلود یاد شد که می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاران را وادار به آن کند که عطای راه را به لقای آن ببخشند. اساسا عدم‌قطعیت با ریسک، تفاوتی بنیادین دارد. در پذیرش ریسک، فعالان اقتصادی می‌توانند تا حد معقولی از کرانه‌های بالا و پایین اقدامات خود مطلع شوند، در حالی که در شرایط عدم‌قطعیت، بنگاه‌های اقتصادی گاه در یک محدوده مثبت و منفی بی‌نهایت قرار می‌گیرند که شاید کوچک‌ترین اشتباه بتواند سرمایه‌ای را که در مدتی طولانی به‌سختی به‌کف آورده‌اند، به طرفه‌العینی نابود کند. اگرچه مسئولان دولتی بارها بر باد موافق و مخالف انتظارات تاکید کرده‌اند و معتقدند که باد مخالف انتظارات کار را برای برنامه‌های آنان سخت و دشوار کرده، اما باید یادآور شد که موتور تولید انتظارات، سیاست دولت‌ها در عرصه داخلی و خارجی است و تا زمانی که فعالان اقتصادی از مسیر آینده سیاست‌گذاری دولت مطلع نشوند و به آن اعتماد پیدا نکنند، همچنان انتظارات حرکت قطار اقتصاد ایران را متوقف یا آن را مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد. باید دید در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت به‌شدت کاهش یافته، آیا سیاست‌گذاران مشروعیت لازم برای اجرای اصلاحات بنیادین اقتصاد را در دست دارند یا اقتصاد ایران همچنان بر مدار بلاتکلیفی خواهد گشت.