همیشه این اتهام به صنعت خودرو زده می‌شود که سال‌هاست این صنعت تحت شدیدترین حمایت‌های دولتی قرار دارد و معلوم نیست تا کی قرار است این حمایت‌ها ادامه یابد. در همین ابتدای این نوشتار، خیلی ساده از قول بیشتر کارآفرینان و مدیران این صنعت بگویم که دولت مانع‌تراشی نکند، آنها هیچ حمایتی نمی‌خواهند؛ دولت خواسته‌های خود را خیلی روشن و منطقی و در مسیری با ثبات و شفاف اعلام کند، حمایت پیشکش. البته این حرف بسیاری از کارآفرینان در زمینه‌های گوناگون صنعتی و کسب‌وکار است. متأسفانه دولت‌ها به‌شدت در حال تغییر تصمیمات خود در قبال بسیاری از صنایع هستند و از تمام اختیارات خود برای بهره‌کشی از صنعتی مانند خودرو استفاده می‌کنند، بدون اینکه هیچ مسئولیتی را بپذیرند.

نمونه آن همین سال گذشته و نتایج اسفبار تصمیمات سیاست‌گذاران است. نه قیمت‌ها پایین آمد، نه بازار تحت کنترل قرار گرفت و نه کیفیت بالا رفت. البته از آن‌سو هم واردات به‌صورت رانتی انجام شد و هم‌اکنون که واردات راه افتاده، مشخص است که قرار نیست رقابتی رخ دهد و قیمت‌ها پایین آمده و کیفیت بالا رود، در بهترین حالت وفور خودرو باقیمتی خیلی بالاتر از قیمت‌های جهانی با کمترین خدمات در مقابل کشورهای مشابه را شاهد خواهیم بود.

نه صنعتی برای ما باقی‌مانده است و نه بازار درست و درمانی. جالب‌تر اینکه بسیاری قول‌ها که درباره خودروهای تجاری داده‌شده، هنوز محقق نشده است. عملا با سیاست‌های دولت، هر روز شاهد افزایش ترافیک و کاهش بازده نظام حمل‌ونقل هستیم. خودروهای برقی برای تاکسیرانی وارد کشور شده، اما کسی یارانه آنها را نمی‌دهد و مشتری ندارد. برای اتوبوس ایرانی پول نیست، ولی می‌روند و کشور را بدهکار چینی‌ها می‌کنند و اتوبوس می‌آورند.

از این کلی‌گویی‌ها بگذریم. واقعا دولت بعدی در قبال صنعت و بازار خودرو چه باید بکند؟ نخستین موضوع خیلی واضح است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر حدود ۴۰ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد کشور است و نباید وزیر خودرو باشد. این وزیر باید وقت خود را صرف امور زیربنایی و تسهیل روابط و فرآیندهای تولیدی و تجاری برای آحاد مردم، صنعتگران، تجار و کارآفرینان کند و در این مسیر نیز باید برای اولویت‌ها، وقت بیشتری بگذارد. برای یک کارآفرین و صنعتگر چه چیزی مهم است؟ ثبات سیاسی و سیاست‌ها به‌ویژه در زمینه عوامل اقتصادی. بخشنامه‌ها نباید خلق‌الساعه و در تناقض با یکدیگر و دیگر قوانین و روابط باشند. شفافیت، ثبات، عدالت در فرصت‌ها و تخصیص منابع، مسئله بسیار مهمی است و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید اطمینان یابد برای تمام ارباب‌رجوعان از تخصیص و نرخ ارز گرفته تا رقابت در کل زنجیره‌ها به‌درستی اعمال می‌شود. حتی در تخصیص انرژی که این روزها با کمبود انواع آن مواجه هستیم، باید عدالت و اولویت‌ها رعایت شود. نمی‌شود برای تولید بیت‌کوین به اسم مرغداری، برق اختصاص داد، اما همزمان برق شهرک‌های صنعتی را قطع کرد. نمی‌شود وزیر نیرو به کارخانه‌دارها بگوید بروید خودتان برق تولید کنید، اما گازوئیل یا گاز لازم به‌طور عادلانه بین همه توزیع نشود. نمی‌شود جایی مانند ایران‌مال برق داشته باشد و برق کارخانه‌دار قطع شود. اینها حداقل‌هایی است که وزیر صمت موظف به پیگیری آنهاست و به‌عنوان یک وزیر مقتدر باید مدیریت تنظیم‌گری نظام تولیدی-تجاری را برعهده بگیرد.

وزیر صمت باید مطمئن شود که برنامه توسعه صنعتی و اقتصادی به‌درستی پیش می‌رود. حتی قبل از آن باید مطمئن شود برنامه درست‌وحسابی برای توسعه اقتصادی و صنعتی وجود دارد که بخواهد آن را پایش و پاسداری کند. به‌عنوان‌مثال، آیا وظیفه وزارت صمت این است که به هر ایرانی یک خودرو برسد یا اینکه وظیفه‌اش این است که ابتدا نظام حمل‌ونقل را پایش کند و در توسعه زیرساخت‌های مهم و عام‌المنفعه مانند ریل، واگن، لکوموتیو، اتوبوس، کامیون و تریلی کوشا باشد، نه واردات خودرو. اینکه هر ایرانی صاحب‌خانه شود، مهم‌تر است یا صاحب خودرو؟ قطعا وقتی نظام حمل‌ونقل به‌طور کلی رشد یابد، هم صاحب‌خانه شدن راحت‌تر می‌شود و هم نیاز کمتر به خودرو وجود خواهد داشت. وقتی صنعت، معدن و تجارت رشد کنند، اشتغال هم بیشتر می‌شود. اما وقتی جایی مانند ایران‌خودرو و سایپا را به بهانه خودرودار شدن مادران دارای سه فرزند و بیشتر، زیانده‌تر کنیم، به همه آحاد ملت، فشار بیشتر آورده‌ایم.

یکی از مهم‌ترین ارکان مجموع حرف‌هایی که زدم، پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری در بیشتر موارد و به‌خصوص صنعت خودرو و بازار خودرو به‌جای تصدیگری آن است. طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، وزارتخانه باید تصدیگری در صنعت خودرو و بازار را به بخش خصوصی بسپارد، نه مانند الان که حتی واردات خودرو را تا حد ممکن تحت ید خود در آورده است. رئیس مرکز توسعه تجارت باید به دنبال تسهیلگری در امور تجاری به‌خصوص تجارت خارجی و از آن مهم‌تر صادرات باشد، نه مسئول واردات خودرو و از آن‌طرف وقتی خودرو وارد شد، مسئول تقسیم بازار و فروش آن.

وزارتخانه به لحاظ تنظیم‌گری بسیار ضعیف است. البته علتش این است که بیش‌ازحد وارد تصدیگری شده و همزمان به منابع انسانی خود بی‌توجه است. کارآفرینان و صنعتگران و حتی تجار بزرگ می‌دانند که کیفیت حکمرانی طی حداقل یک دهه در وزارتخانه بسیار پایین آمده است. وزیر جدید کلا باید راهبردهای خود را در صنعت و بازار خودرو بر مبنای اصل ۴۴ بازنگری کند و اصلاح نظام تنظیم‌گری را نه‌تنها برای بهبود اوضاع موجود در دستور کار قرار دهد، بلکه برای همراهی با تحولات اساسی صنعت خودرو جهان، شرایط را برای رقابت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند. این وزارتخانه همچنین باید برای صیانت از بازارهای کشور و معامله با کشورهای واردکننده و کسب بازار صادراتی، خیلی جدی برنامه‌ریزی کند. نمی‌شود بازاری را یکجا به کشوری مانند چین داد که توان بلعیدن کل بازار ما را دارد، بدون اینکه برای ارتقای صنعت خودرو، از او امتیازات قابل‌توجهی بگیریم. البته حرف‌های بسیار است و نوشتار کوتاه.