علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار ارز و پیامدهای افزایش نرخ دلار، بر ضرورت اصلاح قانون جدید بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری شود که مسئولان اقتصادی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی، نتوانند با استناد به قوانین و اختیارات موجود از پاسخگویی درباره عملکرد خود شانه خالی کنند.

علی احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با اشاره به اختیارات بانک مرکزی و مسئولیت این نهاد در مدیریت بازار پول و ارز اظهار کرد: نمی‌توان پذیرفت که مسئولان در برخی موارد با استناد به قانون از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. بانک مرکزی اختیارات مشخصی دارد و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.

احمدی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره قانون جدید بانک مرکزی افزود: این موضوع نیازمند بررسی و پیگیری جدی است و باید دید در جلسات پیش‌رو چه تصمیمی درباره آن اتخاذ خواهد شد.

به اعتقاد من، قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بهانه‌ای برای پاسخگو نبودن مسئولان اقتصادی باقی نماند.

افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری رانت در بازار

نماینده مردم میاندوآب در مجلس با انتقاد از روند افزایش نرخ ارز، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد و گفت: افزایش نرخ دلار تبعات سنگینی برای جامعه دارد و به‌دنبال آن، موج جدیدی از گرانی به مردم تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، افرادی که منابع مالی قابل‌ توجهی در اختیار دارند، می‌توانند با ورود به بازار ارز و خریدهای کلان، از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند؛ در حالیکه افرادی که واقعا به ارز نیاز دارند، ممکن است نتوانند آن را با نرخ و شرایط مناسب تهیه کنند.

احمدی تصریح کرد: چنین وضعیتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم کند؛ به این معنا که عده‌ای از افزایش قیمت ارز سود ببرند، اما هزینه اصلی آن را مردم و اقشار نیازمند بپردازند. این روند علاوه بر فشار بر معیشت خانوارها، موجب افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات نیز می‌شود.

قانون نباید به ابزاری برای فرار از مسئولیت تبدیل شود

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تعیین دقیق مسئولیت‌ها در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: همانطور که مسئولان اجرایی در سطوح مختلف، با وجود برخورداری از اختیارات، باید تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرند، مسئولان بانک مرکزی نیز باید در قبال تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی با اشاره به موضوع اختیارات رئیس کل بانک مرکزی افزود: نمی‌توان به‌دلیل وجود اختیارات قانونی، مسئولیت نتایج تصمیمات را نادیده گرفت. قانون باید هم اختیارات را مشخص کند و هم سازوکار روشنی برای نظارت، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مسئولان داشته باشد.

احمدی تأکید کرد: اگر اشکالی در قانون وجود دارد که امکان شانه خالی کردن از مسئولیت را فراهم می‌کند، باید آن را اصلاح کرد تا هیچ مسئولی نتواند با استناد به خلأها یا ابهام‌های قانونی، از پاسخگویی درباره وضعیت اقتصادی کشور خودداری کند.

تعدد قوانین، به‌جای حل مشکلات، گاهی به پیچیده‌تر شدن امور منجر می‌شود

نماینده مردم میاندوآب در مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از وضعیت قانون‌گذاری در کشور گفت: ما در طول دهه‌های گذشته قوانین متعددی تصویب کرده‌ایم، اما همچنان در بسیاری از حوزه‌ها از وجود خلأ قانونی سخن گفته می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که صرف افزایش تعداد قوانین، لزوماً به معنای حل مشکلات نیست.

وی افزود: گاهی تعدد قوانین و مقررات، به‌جای تسهیل امور، خود به عاملی برای پیچیده‌تر شدن فرآیندها و ایجاد مشکلات جدید تبدیل می‌شود. در برخی موارد نیز آیین‌نامه‌هایی که برای اجرای قوانین تدوین می‌شوند، به‌گونه‌ای هستند که روح و هدف اصلی قانون را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

احمدی خاطرنشان کرد: در مواردی، آیین‌نامه اجرایی به شکلی تنظیم می‌شود که برداشت و خواست مجری از قانون بر هدف اصلی قانون‌گذار غلبه می‌کند. این مسئله محدود به یک حوزه خاص نیست و در بخش‌های مختلف کشور با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح قانون جدید بانک مرکزی و روشن شدن حدود اختیارات و مسئولیت‌های مسئولان پولی و بانکی باید به‌طور جدی دنبال شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد رانت و تشدید مشکلات ارزی، زمینه پاسخگویی مؤثرتر مسئولان و مدیریت بهتر بازار فراهم شود.