قیمت‌گذاری دستوری به معنی عدم‌قبول داشتن روند واقعی بازار است و اجازه رشد بازار شفاف را نمی‌دهد؛ در نتیجه همیشه بازار سیاهی وجود دارد که عده خاصی که ثروت و قدرت دارند، از آن استفاده می‌برند و خودبه‌خود به قیمت‌گذاری دستوری دامن می‌زنند. یعنی درگیر یک یک بی‌نظمی کامل اقتصادی و سیاسی هستیم که اجازه نمی‌دهد هیچ کاری سروسامان بگیرد و بازارها در تلاطم دائمی هستند، چون دلالان از این تلاطم‌ها سود می‌برند، نه از ثبات مبتنی بر رقابت. بنابراین مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری به‌سادگی از بین نمی‌رود. به‌خصوص که در چند ماه آینده شاهد تلاطمات زیادی در ارزش واقعی ریال خواهیم بود و بازارهای مختلف سرمایه آماده شکست کامل یا رونق جهشی هستند. شاید این حرف‌های من متناقض به نظر برسد، اما این واقعیت اقتصاد ما است که به لبه پرتگاه بزرگی رسیده و یکی از اجزاء این اقتصاد بزرگ، صنعت و بازار خودرو است.

واقعیت این است که رئیس‌جمهور اگر بخواهد در زمینه اقتصاد و صنعت خودرو کاری کند، به لحاظ قانونی بسیاری از ابزارها را در اختیار دارد. البته دو چیز مهم باید مکمل این ابزارهای قانونی شود؛ نخستین آن شجاعت و دومین قدرت مذاکره و اقناع‌سازی است که هر دو انرژی زیادی از شخص رئیس‌جمهور و تیم‌اش می‌برد و لذا اراده سترگی نیاز دارد. اولا رئیس‌جمهور باید جایگاه خود را در میان قوا قبول کند و ضمنا روی اهداف روشن، مشخص و سازگار متمرکز شود.

رئیس‌جمهور باید یک مکتب اقتصادی را بپذیرد و جلو برود. تصمیمات پا در هوا و دل‌خوش‌کن که همه را موقتی راضی می‌کند، انرژی رئیس‌جمهور و تیم او را هدر می‌دهد و به‌تبع آن انرژی مردم از دست می‌رود؛ همان‌طور که در چند دوره اخیر مشاهده کرده‌ایم. ولی اگر رئیس‌جمهور باور داشته باشد که امروز دیگر نه اصول کمونیستی و نه اصول کاپیتالیستی کار نمی‌کنند و باید همان اصولا قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی را دنبال کند، بسیاری از مسائل حل می‌شود.

 البته در همان سیاست‌ها و قوانین تناقضاتی وجود دارد و حتی خود مجلس برنامه تنقیح قوانین و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنقیح سیاست‌ها را در دستور کار قرار داده است. این دولت قوی است که باید تصمیم‌سازی کند و پیشنهادات خوب، منسجم و سازگار جلوی مجموعه قوای حاکم بگذارد و تصمیمات خوب را با شجاعت بگیرد. نخستین آن، اراده برای کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بودجه‌ریزی و استقلال بانک مرکزی است. البته من این را از قول بزرگان اقتصاد و به‌خصوص متخصصان اقتصاد سیاسی می‌گویم و ایده خودم نیست. مسئله بعدی بازگرداندن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت است (این را هم از قول متخصصان جامعه‌شناسی و توسعه بیان می‌کنم). ظاهرا حدود ۵۰ درصد مردم رأی نداده‌اند و مابقی هم که رأی داده‌اند، لزوما دل‌خوشی از شرایط ندارند و هر کدام به‌نوعی گله دارند. به هر حال کشور قرار است به سمت دموکراسی مبتنی بر اسلام پیش رود که براساس پیشینه حکومتی آن، خیلی سخت است که بتوان رضایت همه را همزمان به‌دست آورد. همگی باید تمرین دموکراسی کنیم و به هم احترام بگذاریم و راه‌های میانه را انتخاب کنیم. البته توضیح هر یک از این مسائل و راهکارها خود نیازمند هزاران کلمه حرف است و من از آن سریع می‌گذرم. لیکن تا این حرکت‌های اساسی در مملکت شروع نشود، اصلاح زیر نظام‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و نهایتا صنعت و در ذیل آن صنعت خودرو امکان‌پذیر نیست.

در خوشبینانه‌ترین حالت باید این تغییرات همزمان آغاز شود، وگرنه اصلاح صنعت و بازار خودرو به‌عنوان یک جزء خاص نمی‌تواند زودتر از بقیه به نتیجه مطلوب برسد و احتمالا در ادامه روند فعلی منجر به شکست صنعت خودرو، افزایش نهایی قیمت‌ها و فتح بازارها توسط چینی‌ها خواهد شد.

اما اگر فرض کنیم همه مقدمات حرکت اصلی آماده‌ شده و اراده واقعی و شجاعت لازم در تیم حکمرانی وجود دارد، برای اصلاح بازار و صنعت خودرو، باید چند کار همزمان انجام شود: اول آزادسازی کامل نرخ خودروهای وارداتی و مونتاژی و حذف سامانه فروش به‌عنوان محل فروش دستوری خودروهای مربوطه می‌تواند به‌سرعت رقابت در این بخش از بازار را به مسیر صدرست ببرد و دلالی را تقریبا از این بازار حذف کند. همزمان باید دو خودروساز اصلی خصوصی شوند و قیمت‌های فعلی تعهدات قبلی طبق دستورالعمل به روز شود (نه لزوما آزاد) و تا پایان این تعهدات (که آخر امسال است) این روند ادامه پیدا کند و دولت آماده شود تا در سال آینده مدیریت دو خودروسازی بزرگ، بر مبنای پورتفولیوی رقابتی بازار تصمیم بگیرند و در آن موقع می‌توان صحبت از آزادسازی کامل قیمت‌ها کرد.

البته تاکید می‌شود همزمان و قطعا باید دولت روی اصلاح نظام تنظیم‌گری خود در بازارهای گوناگون و تک‌نرخی کردن نرخ ارز و شفافیت تخصیص ارز و توازن در تعرفه‌ها، اقدام کند و همزمان نظام تنظیم‌گری در صنایع مختلف و به‌طور خاص صنعت خودرو را اصلاح کند (کاری که حداقل ازنظر تئوریک می‌تواند طی شش ماه منتهی به آخر سال انجام شود) و شرایط را برای ایجاد یک بازار رقابتی در سال آینده فراهم کند. البته اگر دولت می‌خواهد برای رفع مشکل فقرا، ارز دولتی در اختیار قرار دهد، فقط برای اقلام خیلی ضروری مانند غذا و دارو باشد و برای بقیه صنایع و اقتصادها، تک‌نرخی بودن، کلید اصلی شفافیت و رقابت است.