صنعت خودرو در تله قیمت‌گذاری
در شرایط سخت اقتصادی این روزها و در حالی‌که تا شروع فعالیت دولت چهاردهم زمان زیادی باقی نمانده، همه چشم‌انتظار برنامه‌های اقتصادی کلان دولت به‌ویژه در حوزه صنعت هستند. در این بخش یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، قیمت‌گذاری است که به‌گفته اغلب کارشناسان تصمیمات نسنجیده درباره آن بلای‌جان تولید کشور شده که صنعت خودرو هم از آن بی‌نصیب نبوده است. در آخرین‌های خبرهای مربوط به قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، یکی از اعضای شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، گفته که این ممنوعیت منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن صنعت خودرو خواهد بود و تصریح کرده که براساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی، در دیگر کالاها ممنوع است. صمت به همین بهانه در این گزارش درباره چالش قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو با کارشناسان این صنعت گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
پازل پیچیده قیمت‌گذاری دستوری
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درباره قیمت‌گذاری دستوری و انحصار در صنعت خودرو و مهم از همه آسیب‌های این رویکرد برای اقتصاد کشور، به صمت اظهار کرد: اولا گزاره «انحصار در صنعت خودرو» گزاره نادرستی است، چراکه در کشور دو خودروساز دولتی وجود دارد و ذاتا یک سازمان دولتی، انگیزه و توان ایجاد انحصار ندارد. از این‌رو آنچه در بازار خودرو کشور به‌عنوان معضل شناخته می‌شود، انحصار در واردات خودرو است که از سوی چند شرکت خصوصی به اصطلاح مونتاژکار انجام می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف کشور که خودرو هم یکی از آن‌هاست، سال‌هاست اتفاق می‌افتد. انگیزه دولت‌ها و حاکمیت از این کار حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از افزایش نرخ بازار بوده است، اما در حقیقت این کار نه‌تنها باعث حمایت از مصرف‌کننده نمی‌شود، بلکه با ایجاد بازار دوقیمتی، بستر سوداگری را فراهم می‌کند و منجر به قرعه‌کشی‌ها و فرآیندهای پیچیده تخصیص خودرو می‌شود. از سویی هم سازمان‌های متعدد حاکمیتی مسئول نظارت و جلوگیری از این سوداگری می‌شوند و این خود یعنی ایجاد بار مالی و کاری خودساخته برای مجموعه‌هایی که باید اولویت‌های مهم‌تری داشته باشند. دوم اینکه با زیانده کردن خودروسازان و به تبع آن، انتقال فشارهای مالی به قطعه‌سازان که عمدتا هم خصوصی هستند، به این صنعت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی آسیب‌های زیرساختی وارد می‌کند. ضمن اینکه متاثر از این شرایط، مدیران خودروسازی برای کاهش ضرر مالی بنگاه به ازای فروش هر خودرو، چاره‌ای جز کاهش کیفیت قطعات و مواد اولیه به‌منظور کاهش نرخ تمام‌شده ندارند که منجر کاهش کیفیت و ایمنی محصولات می‌شود.
رحیمی‌نژاد افزود: علاوه بر این موارد، بنگاهی که تمام تمرکزش بر کاهش هزینه و کاهش زیان انباشته باشد، دلیل، انگیزه و زمانی برای نوآوری و توسعه ندارد، در نتیجه صنعت خودرو که می‌تواند بستر خوبی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، با توجه اولویت نبودن توسعه و نوآوری، از این مزیت ساقط می‌شود. همچنین جبران این ضررها توسط دولت برای جلوگیری از فروپاشی صنعت، سبب فشار مالی بر دولت و به تبع آن افزایش تورم می‌شود و در نهایت برای همان اقشار آسیب‌پذیر که حمایت از ایشان هدف این کار بوده نیز شرایط سخت‌تر خواهد شد. و در نهایت شاید بتوان گفت این مهم‌ترین دلیل است که افزایش زیان انباشته سبب کاهش ارزش سهام دو خودروساز و در نتیجه مفت‌بری این سرمایه‌ها توسط بنگاه‌های سودجو به‌نام خصوصی‌سازی می‌شود.
اصلاح روند قیمت‌گذاری یک قربانی شجاع می‌خواهد!
رحیمی‌نژاد در ادامه به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: برداشتن قیمت‌گذاری‌های دستوری، چه نرخ ارز دستوری و چه نرخ فروش محصولات بنگاه‌ها مانند خودرو، در بلندمدت به نفع اقتصاد جامعه است، اما در کوتاه‌مدت سبب افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. به همین خاطر دولت‌ها و وزرای مختلف باوجود اشراف بر معایب ادامه این روند، تمایلی نداشتند و ندارند که در نگاه مردم، به‌عنوان کسی شناخته شوند که در زمان مسئولیتش افزایش نرخ اتفاق افتاده است. در واقع اصلاح این روند یک قربانی شجاع می‌خواهد!
کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که صنعت خودرو در چه شرایطی از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص می‌شود، خاطرنشان کرد: لازمه حل مسئله، ایجاد بنگاه‌های خصوصی در صنعت است. متأسفانه اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشده و در بیشتر موارد صرفا سبب بالا کشیده شدن سرمایه‌های عمومی و از بین رفتن صنایع شده است. مدل درست این کار، اجازه دادن به بنگاه‌های خصوصی و صاحبان سرمایه برای ورود به این صنعت و امکان شکل‌گیری خودروسازهای خصوصی در کشور است، نه فروختن خودروسازهای دولتی به سودجویان بازار! به‌علاوه، شکستن انحصار واردات خودرو لازمه بهبود شرایط بازار و به تبع آن عدم‌نیاز به این جنس قیمت‌گذاری‌هاست.
رحیمی‌نژاد درباره دلایل عملیاتی نشدن آزادسازی نرخ خودرو اظهار کرد: همان‌گونه که اشاره شد، ترس از متهم شدن و کاهش محبوبیت در افکار عمومی، مانع این اصلاح توسط دولت‌ها شده است. به‌علاوه از طرفی، افراد زیادی از این شرایط بهره‌مند می‌شوند که در رأس آنها کسانی هستند که چند سال است ذره‌ذره به اسم خصوصی‌سازی در حال تصاحب کردن این دو شرکت خودروساز هستند. هرچه خودروسازان زیانده‌تر باشند، هم دولت‌ها بیشتر مشتاق به واگذاریشان هستند و هم می‌شود با نرخ ارزان‌تری اموال و سرمایه‌های آنها را خرید. حاکمیت، نهادهای نظارتی و افکار عمومی هم در مقابل واگذاری آنها مقاومت کمتری نشان خواهند داد و حتی از این کار حمایت هم خواهند کرد. همه این مسائل از جمله کاهش کیفیت، زیان دولت، از بین رفتن صنعت در کشور، افتادن بازار به‌دست سوداگران و... در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد.
قیمت‌گذاری به شرطها و شروطها
کارشناس صنعت خودرو درباره نحوه مقابله با رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری دستوری گفت: دولت در صورتی می‌تواند نرخ فروش یک محصول را تعیین کند که از تولیدکننده آن محصول هم حمایت کرده باشد. مثلا در مواد غذایی، دولت نرخ مرغ را تعیین می‌کند، در مقابل دان مرغ را به نرخ دولتی برای مرغدار تامین می‌کند. در بسیاری از صنایع دیگر هم به همین شکل است، اما در این صنعت، خودروساز موظف است محصول خود را با نرخ پایین‌تر از نرخ جهانی بفروشد، در حالی‌که مواد اولیه و خریدهای داخلی با توجه به دلاری بودن نرخ فلزات و مواد پتروشیمی در کشور، به نرخ جهانی هستند و همچنین خریدهای خارجی با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات بانکی و پولی، بیش از نرخ جهانی است.
رحیمی‌نژاد در پایان تاکید کرد: اگر قرار است با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، باید صنایع فلزی و پتروشیمی هم محصولات خود را در داخل کشور به نرخ پایین‌تری از نرخ جهانی به خودروساز یا صنایع دیگر بفروشند. در غیر این صورت، این پازل ناقص است. در واقع برنده این بازی در نهایت صنایع فلزی و پتروشیمی هستند که سال‌هاست محصولات خود را در داخل کشور به نرخ دلاری می‌فروشند و بار این مثلا حمایت از مصرف‌کننده به دوش صنایع پایین‌دستی افتاده است.
قیمت‌گذاری یک اهرم حمایتی کوتاه‌مدت است
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره اینکه قیمت‌گذاری دستوری چه پیامدهایی برای صنعت خودرو کشور به‌دنبال داشته به صمت اظهار کرد: برآیند من متفاوت از چیزی است که درحال‌حاضر به‌عنوان تغییر نکردن نرخ کارخانه‌ای خودروها مطرح می‌شود. واقعیت چیز دیگری است و اگرچه به‌طور رسمی به‌گفته خودروسازان قیمت‌ها با مصوبات شورا، اصلاح نشده و به‌گفته بازار قیمت‌های کارخانه‌ای افزایشی نداشته، اما واقعیت خلاف این را نشان می‌دهد. آنالیز بازار خودرو نشان می‌دهد حداقل در چند مقطع برخی خودروها که عموما مدل‌های رند و پرفروش بازار هم بودند در زمان تکمیل وجه به بهانه‌هایی مانند افزایش استاندارد و آپشن، دستخوش افزایش نرخ در دعوتنامه و عملا نرخ درب کارخانه شده‌اند که من اسم آن را آزادسازی مرحله‌ای و چراغ خاموش نرخ خودرو گذاشته‌ام. عدم‌اصلاح قیمت‌ها با توجه به پیشی‌گرفتن تورم تولید از رشد قیمت، پیامدهای منفی برای صنعت خودرو داشته است. چنین قیمت‌های سرکوب‌شده‌ای، هم شرایط کنونی خودروسازان را در ابهام بیشتری فرو برده و به‌نوعی در برزخ قرار داده و هم تبدیل به یکی از دلایل بروز رکود بیشتر در بازار شده که طبعا هر دو مورد در شرایط بحرانی خودروسازان به‌شدت به ضررشان است. تعلل سیاست‌گذار در اصلاح قیمت‌ها از نظر اقتصادی کاملا اشتباه و آسیب‌زننده به خودروسازان است و در حال‌حاضر هم طبیعتا با توجه به شرایط سیاسی اخیر کشور به جهت کنترل دستوری قیمت‌های در بازار خودرو همین رویکرد ادامه پیدا کند.
فرزانه درباره اینکه این روند یعنی تغییر نکردن نرخ کارخانه‌ای خودروها در حال‌حاضر چقدر به نفع مصرف‌کننده خواهد بود نیز گفت: اصل موضوع یعنی افزایش نرخ خودرو، یک اهرم حمایتی موقتی برای خودروسازان به‌ویژه دولتی‌ها برای کند شدن رشد زیان انباشته آنها و خارج شدن ظاهری خودروسازان از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. در مقابل این روند برای مصرف‌کننده تنها یک حسن دارد، اینکه تکلیفش برای خرید خودرو به نرخ واقعی مشخص شده و عملا از سودای خرید خودرو در سامانه فاصله گرفته و حداقل در محیطی به نسبت شفاف‌تر از بین نرخ کارخانه و بازار که در صورت آزادسازی قیمت‌ها به کمترین حد خود می‌رسد، می‌تواند نسبت به خرید اقدام کند. در نهایت این رویه کمی فضای اقتصادی جامعه را که البته به جبر بوده از فازی نوسان‌گیری و رفتارهای کاسب‌گونه که مختص فعالان بازار است، فاصله داده و خریدوفروش را بیشتر به سمت مصرف‌کننده واقعی سوق می‌دهد.
تشدید رکود
کارشناس حوزه خودرو درباره پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت عدم‌اصلاح قیمت‌ها بر بازار خودرو نیز اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد اصلاح نرخ سبب حضور بیشتر مصرف‌کننده واقعی در بازار و فاصله گرفتن نوسان‌گیران از این فضا به همراه پذیرفتن این واقعیت در جامعه خواهد شد که در شرایط کنونی اقتصاد کاهش نرخ خودرو در بلندمدت رخ نخواهد داد. برعکس آن، عدم‌اصلاح قیمت‌ها کارخانه‌ای سبب تشدید رکود در بازار و سرکوب قیمتی و همان رخداد سال ۱۴۰۲ خواهد شد که در بازار از یک جایی به بعد با هم مسیر شدن بازار با تورم واقعی، فنر قیمت‌ها در رفته و روند واقعی خود را طی می‌کند. عدم‌انجام اصلاح واقعی قیمت‌ها مثل ۲ سال گذشته، فعالان بازار خودرو را بیشتر تحت‌الشعاع قرار داده و به احتمال زیاد به روند تعطیلی نمایشگاه و دفاتر فروش منجر خواهد شد.
فرزانه افزود: عدم‌اصلاح قیمت‌ها قطعا به ضرر خودروساز و در نهایت مانع از افرایش تولید خودرو و تحقق برنامه سیاست‌گذار برای افزایش تیراژ تولید خودرو خواهد شد. بحث مهم و حیاتی این سال‌های خودروسازان و قطعه‌سازان همیشه کمبود نقدینگی و منابع ارزی بوده که حرکت نکردن به سمت اصلاح قیمت‌ها و سپس آزادسازی نرخ خودرو، عملا برنامه‌هایی مانند افزایش تیراژ به‌عنوان یکی از اهرم‌های تنظیم بازار را از دسترس خارج کرده و به عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها تبدیل می‌شود.
عدم‌اصلاح نرخ خودروها علاوه بر کمیت، بر کیفیت تولیدات داخل هم تاثیرگذار خواهد بود، با توجه به این پیامدهای منفی باز هم تلاش می‌شود نرخ خودروها تغییر نکند. به نظر من در این زمینه بخشی از مقاومت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با توجه به تحولات سیاسی اخیر در کشور، در جهت کنترل دستوری نرخ در بازار خودرو تا پیش از انتخابات و بخش عمده دیگر آن طی چند سال اخیر به تصورات و نظریات کاملا غیرکارشناسی مانند دستورپذیری اقتصاد و بازارسازی در حوزه کالاها یا موارد سرمایه‌ای مانند خودرو و ارز و... برمی‌گردد. واقعیت‌های اقتصادی به‌صورت بسیار شفاف این پالس را می‌دهد که این دستورات غیرهدفمند بوده و صرفا یک مسکن مقطعی کوتاه‌مدت به‌شمار می‌روند.
کارشناس حوزه خودرو در پایان درباره راهکارهایی که در شرایط کنونی می‌تواند گره قیمت‌گذاری در حوزه خودرو را باز کند نیز گفت: به اعتقاد من، هیچ راه فراری از عدم‌پذیرش پیامدهای عدم‌اصلاح قیمت‌ها از روی دوش مصرف‌کننده و خودروساز نیست، این واقعیتی است که سیاست‌گذاران با آن روبه‌رو هستند. باید این را پذیرفت، اصلاح کرد و یک تنفس مصنوعی موقت به خودروسازان داد. تجربه اثبات کرده حداقل در ۴ دهه اخیر، همیشه این مصرف‌کننده بوده که بهای تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی سیاست‌گذاران را در حوزه‌های اقتصاد کلان پرداخت کرده است. در نهایت اینکه قیمت‌گذاری درست در شرایط کنونی باید برپایه فاکتورهای کلانی مانند نرخ غیرسرکوب شده ارز، تورم واقعی، عرضه و تقاضا و نرخ کشف‌شده در بازار آزاد و به عبارتی فراموش کردن فرمول مردود قیمت‌گذاری دستوری باشد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، قیمت‌گذاری دستوری چالش بزرگ اقتصاد ماست و برای فاصله گرفتن از پیامدهای منفی که برای صنعت و تولید کشور دارد باید به دقت و براساس الزامات کارشناسانه به این موضوع ورود کرد. فرقی نمی‌کند در صنعت خودرو باشد یا در کشاورزی، به‌طورکلی قیمت‌گذاری دستوری مزایا و معایب خود را دارد و باید با دقت و هوشمندانه اجرا شود تا به حفظ تعادل در بازار و حفاظت از منافع طرف‌های مختلف بازار کمک کند. البته این رویکرد درحال‌حاضر بلای جان صنعت خودرو شده، اما نمی‌توان یکباره از آن عبور کرد.
