در ابتدا باید این موضوع را روشن کنیم که وزارت راه و شهرسازی مالک یا مصرف‌کننده مسکن نیست. در معادله بازار اجاره نیز، ۲ سمت موجر و مستاجر را داریم که برای ساماندهی تعارضات میان آنها به برنامه‌های متفاوتی نیاز است.

۲ سرفصل عرضه و تقاضا در این موضوع مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و دولت باید با این واقعیت آشکار کنار آید. موجر و مستاجر باید در رابطه با مشکلات خود با یکدیگر به‌تفاهم برسند و در این راه، یک نتیجه مشخص به دست آید تا بازار اجاره به آرامش نسبی نزدیک شود.

این دو بازیگر بازار اجاره می‌توانند به جمع‌بندی خوبی درباره نرخ اجاره دست پیدا کنند و هیچ قانون و ضابطه‌ای در این بین نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند.

در گذشته بارها و بارها دستورات این‌چنینی صادر شده، اما هیچ نتیجه و خروجی مثبت و خوشایندی حاصل نشده است. برای من جای تعجب دارد که دولت‌ها مدام به قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزند و این‌طور تصور می‌کنند که با تجویز چنین نسخه‌هایی می‌توان بازار اجاره را نجات داد، بنابراین دولت جدید باید خط و مشی متفاوتی نسبت به دولت قبل درباره بازار مسکن و اجاره داشته باشد و از نرخ‌گذاری دستوری پرهیز کند.

اولویت‌های اساسی بازار برحسب چالش‌های موجود تا حد زیادی مشخص است. دولت جدید باید نگاهی جدی به مسائلی از قبیل تامین مسکن، پرداخت تسهیلات، رکود تورمی در بازار، به‌سرانجام رساندن طرح‌های بزرگ نظیر نهضت ملی مسکن، ساماندهی بازار اجاره و ثبت قراردادهای خریدوفروش داشته باشد.دیدگاه‌های 2 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره مفروضات مختلف حوزه مسکن دارای تضاد آشکار است. شخص منتخب باید با کمک افراد متخصص و به یاری یک برنامه اصولی، موارد مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد. شرایط فعلی بازار مسکن مطلوب نیست و حجم معاملات نیز به‌شدت کاهشی شده است.بحث عرضه مسکن یکی از ایرادات اساسی کشور ما محسوب می‌شود و به‌باور من رئیس‌جمهوری جدید باید در راستای بهبودی وضعیت عرضه تمام تلاش خود را به‌کار بگیرد. دولت سیزدهم سعی کرد تا با برخی برنامه‌ها به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کند، اما در نهایت نتیجه موردنظر حاصل نشد.

بی‌تردید یکی از نیازهای اساسی و کلیدی مردم ما، موضوع مسکن است که قسمت اعظمی از سبد خانوارها را دربرمی‌گیرد. دولت‌ها به‌‎عنوان سیاست‌گذار حوزه مسکن، باید نقش تسهیلگر داشته باشند و در راستای کمک به تامین مسکن، امکانات خوبی را برای اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم کنند. قوه مجریه باید بستر و فضای لازم را برای ورود سرمایه‌گذار مهیا کند تا تولید مسکن در کشور رونق بگیرد.