نااطمینانی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و ارزی و محدودیت‌های ناشی ازتحریم‌ها، بستر مناسبی برای خروج سرمایه از کشور فراهم کرده‌اند تا جایی که در سال‌های اخیر میلیاردها دلار سرمایه داخلی به‌دنبال جست‌وجوی امنیت و سودآوری بیشتر، کشور را ترک کرده است. شناخت دقیق علل و پیامدهای این جریان، لازمه تدوین راهکارهای موثر برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و بازسازی اقتصاد واقعی است. صمت در همین راستا با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر حوزه خودرو گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌آید. 

مدت‌هاست صنعت و اقتصاد ما در شرایط دشواری است. چرا این وضعیت هر روز پیچیده‌تر شده و با رکود بیشتر صنعت و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه شدیم؟

رکود نتیجه رشد نامتوازن و سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در صنعت و بازار خودرو است. رکود یعنی نبود تقاضای موثر برای یک کالا. در ۸ سال گذشته وکلای مجلس و برخی مسئولان اجرایی به اشتباه این تفکر را جا انداختند که تقاضا در بازار خودرو، چند میلیون در سال است. آنها با قیمت‌گذاری دستوری غلط، کل بازار را بهم ریختند و ساختارهای دهه ۹۰ را از آنچه بود، بدتر کردند. امروز با بیش از ۳۹ شرکت رسمی تولیدکننده خودرو، بیش از ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری و بیش از ۱۰۰ واردکننده خودرو روبه‌رو هستیم. درحالی‌که قیمت‌ها بالاست و خریداران کمتر از یک‌میلیون در سال. به عبارتی با گراهای غلط دادن در این سال‌ها، بازاری به‌وجود آورده‌ایم که به‌شدت با اضافه عرضه روبه‌رو شده است.

این اضافه عرضه به قیمت صرف هزینه‌های بسیار زیاد برای کشور است که  اقتصاد کشور را دچار بحران بزرگی کرده که دامن مردم را هم گرفته و خواهد گرفت. علم اقتصاد، علم مدیریت منابع محدود برای خواسته‌های نامحدود است و متأسفانه در این سال‌ها، تقریبا تمام اصول اقتصادی را به زیر پای سیاست‌های پوپولیستی کشاندیم و حالا مردم با چالش‌های جدی‌تری نسبت به سال‌های قبل روبه‌رو خواهند شد. این موضوع در صنعت خودرو به‌خوبی نمایان است. چند سالی است که به علت سیاست‌گذاری‌های غلط، بازارهای مختلف ازجمله بازار لوازم‌خانگی هم دچار چالش جدی شده است. چالش رکود در یک بازار، اگر موقتی باشد، مشکل زیادی به‌وجود نمی‌آورد، اما وقتی بازارهای مختلف دچار عدم‌توازن‌ها شوند، به‌تدریج درآمد بخشی از مردم کم شده و رکود شدیدتر می‌شود. وقتی این سیاست‌ها با سیاست‌های تورمی همراستا شود، به‌تدریج ناتوانایی خرید و جابه‌جایی سبد مصرف به اکثریت جامعه تعمیم پیدا می‌کند و کل بازارها در رکودِتورمی فرو می‌روند. امروز شاهد رکود در بیشتر بازارهای مصرف و حتی سرمایه‌گذاری هستیم.

البته در کشور ما که کشوری کاملا رانتی و نفتی است همیشه عده‌ای خیلی ثروتمند وجود دارند که بازارهای مخصوص به خود را دارند. آن بازارها هم به علت مسائلی مانند انتظار جنگ، تقریبا وارد رکود شده است. یک بازار مصنوعی خاص می‌ماند و آن مربوط به رانتخواران بزرگ است که به اشاره حاکمیت وارد معرکه می‌شوند و سعی می‌کنند بازارها را به رونق بازگردانند. نمونه اخیر آن را در بازار بورس، مسکن و حتی سرمایه‌گذاری مشاهده می‌کنیم. در کمال تعجب شاهد حضور کسانی مانند بابک زنجانی با میلیاردها دلار پولی که معلوم نیست از کجا آمده، هستیم که وارد بازارهای سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل و چند صنعت خاص می‌شوند که نشان دهند اوضاع خوب است. شنیده‌ام کسانی هم مانند او زمین‌ها و مسکن‌هایی هستند که مردم در شرایط جنگی می‌فروشند را خریداری می‌کنند. چنین بازارهایی، البته می‌توانند رونق بگیرند.

به شرطی که پشت آنها یک برنامه اصولی برای بازسازی کل اقتصاد باشد. ازآنجاکه چنین برنامه‌ای وجود ندارد، بعید است این نوع تزریق مالی توسط رانتخواران بزرگ، مشکل رکود بازارها و رکود کلان اقتصادی را حل کند. حتی برعکس؛ به نظر من به خاطر اینکه این نوع ابزارسازی‌ها، کاملا بر مبنای اصول غیراقتصادی است، باعث جابه‌جایی قدرت و ثروت می‌شود و نهایتا اقتصاد کشور با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. مانند زمان انقلاب شکوهمند ۵۷ که به ظاهرا برخی کالاها ارزان شد و ثروت از دست کارآفرینان و برخی افراد رانتخوار بیرون آمد و در دست عده‌ای دیگر قرار گرفت و ما امروز بعد از ۴۷ سال، شاهد ظهور طبقه‌ای کاملا متفاوت از ثروتمندانی مبتنی بر ثروت‌های رانتی هستیم که حتی خود را موظف به حفظ ظاهر نمی‌دانند و به‌راحتی نشان می‌دهند که یک رانتخوار حرفه‌ای هستند و خیلی واضح جلوی اصلاحات اقتصادی می‌ایستند.

صنایع درحال‌حاضر چه شرایطی دارند؟

متأسفانه اصلا اوضاع خوبی نیست. نه‌تنها ظاهر صنایع خراب است، بلکه اوضاع ساختاری هم خراب است. همین صنعت خودرو را مشاهده کنید. زیرساخت‌ها مستهلک هستند و خطوط و فناوری‌های به کارگرفته شده، عمدتا قدیمی و غیرقابل رقابت با جهان. ساختار صنعتی ما کاملا غیررقابتی و مبتنی بر توزیع رانت است. همین واردات را بررسی کنید. کاملا رانتی و بر مبنای اختلاف نرخ ارز و انواع رانت‌های میان راه است. از آن‌طرف هیچ تعهدی برای تامین خدمات خودروهای وارداتی نیست. دولت با افتخار دنبال واردات خودروهای دست دوم است و حتی رفع مشکل حمل‌ونقل کشور را منوط به واردات این نوع خودروهای تجاری می‌دانند. یعنی امروز دولت ما نه‌تنها دنبال رفع مشکلات تولید و ساختارهای تولیدی نیست، بلکه با سیاست‌های غلط ضد تولید عمل می‌کند و به‌سرعت به وابستگی کشور به واردات دامن می‌زند.

در این میان مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه از صنعت را چه می‌دانید؟

بارها توضیح داده‌ام که نظام اقتصادی فعلی ما مشوق دلالی است. حالا هم که دلالی به دلایل مختلف با رکود روبه‌رو شده است. درآمدهای نفتی و مواد خام و نیمه‌خام هم که عملا کاهش یافته است (با توجه به افزایش جمعیت، تورم جهانی و البته هزینه‌های رانتی و هزینه‌های نظامی). پس کشور دچار چالشی اساسی در اقتصاد شده است: کمبود درآمد عامه مردم و کاهش شدید حجم انواع بازارها و رکود کامل. از آن‌طرف برای رقابت با تغییرات جهانی اگر بخواهیم کار صنعتی را ادامه دهیم، سرمایه سنگینی نیاز است. اکثریت کارآفرینان واقعی، حداقل در صنعت خودرو و موارد مشابه، به علت سیاست‌های غلط دولت، با زیاندهی سنگین طی هشت سال گذشته روبه‌رو شده‌اند و از نظر مالی به‌شدت ضعیف. سیاست‌های متحدکننده و کار اشتراکی سرمایه‌گذاران هم که همه را فراری می‌دهد. نمونه آن خود بورس است که اوضاعش برای سرمایه‌گذاران جز مناسب نیست.

نظام حقوقی و تجاری هم که از ادغام‌ها، شراکت‌های بزرگ و اتحادهای استراتژیک حمایت نمی‌کند. پس هر سرمایه‌گذاری می‌داند که نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری کاملی دست یابد. پس دو راه دارد: یا باید به سمت تولیدی برود که بیشترین وابستگی به ارز دولتی را داشته باشد که بیشترین استفاده از رانت‌ها را بنماید یعنی به نوعی توسعه مونتاژکاری، یا از صنعت فرار می‌کند البته اگر سرمایه‌ای باقی‌مانده باشد و به سمت دلالی بیش‌ازپیش سوق پیدا می‌کند. پس سرمایه از صنعت فراری خواهد بود. عده انگشت‌نمایی مانند بابک زنجانی می‌مانند که به اشاره بخشی از حاکمیت و به علت وابستگی شدید، سرمایه‌های خود را وارد این بازی می‌کنند.

اما آنها هم خوب می‌دانند که اگر سرمایه‌گذاری جدی‌ در صنایع تولیدی کنند، با این دست‌فرمان، پولشان از بین می‌رود. پس می‌روند دنبال صنایعی که بیشترین استفاده از رانت ارزی را ببرد یا در خدمات باشد که عمدتا مبتنی بر دلالی است. یک شرکت هواپیمایی یا ریلی، مبتنی بر خرید هواپیما و قطار است و عملا یک کار خدماتی است. تولید خودرو با چنین سرمایه‌هایی یک بلوف سیاسی و اقتصادی است و فقط مدتی رسانه‌ها را تطمیع و مردم را سرگرم می‌کند. کسی که پولش را از تولید رمز ارز به‌دست می‌آورد، با برق تقریبا مجانی و سرمایه‌گذاری حداقلی و رانت دولتی، با سودهای چند صددرصدی روبه‌رو است، هیچ‌گاه حاضر نیست در یک سرمایه‌گذاری پر ریسک که بخواهد حداقل پنج سال پای آن بخوابد و نهایتا سالی مثلا ۵۰ درصد سود ریالی ببرد، بایستد.

نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها چقدر در فرار سرمایه از صنعت نقش دارد؟

نوسانات نرخ ارز یا بهتر است بگوییم نوسانات ارزش ریال و تورم بی‌حساب‌وکتاب و سیاست‌های نامتناسب و متناقض دولت، مانند قیمت‌گذاری دستوری، همگی باعث می‌شود صنایعی مانند صنعت خودرو نتواند اصولا برنامه‌ریزی کند. هر چه هست می‌شود فرصت‌طلبی و استفاده حداکثری از رانت‌های ارز چندنرخی و کالاهای منتج از آن. الان هم که کشور دچار کمبود ارز شده است، خودبه‌خود این مشکل بیرون می‌زند. یعنی ما در دو سه سال گذشته ظاهر با افزایش تولید خودرو مواجه می‌شویم. اما امسال با کاهش معنی‌دار حتی در بخش خودروهای مونتاژی روبه‌رو می‌شویم. البته تولید خودرو تنها نوک کوه یخ است. امسال مردم با چالش‌های جدی‌تری در بخش خدمات پس از فروش روبه‌رو خواهند شد که هزینه‌های زیادی به مردم و کشور تحمیل خواهد کرد.

همچنین تحریم باعث فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های اقتصادی و دور شدن از فناوری‌های روز دنیا شده است. توجه داشته باشید، حتی اگر ما برنامه منسجمی برای توسعه فناوری‌های کلیدی و مهم داشتیم، بازهم به علت سرعت و هزینه‌های آن، به‌تدریج از دنیایی که همه با هم همکاری می‌کنند، عقب می‌افتادیم. بماند که اصولا چنین برنامه‌ای وجود نداشت. جایی مانند معاونت علمی فناوری که بودجه‌اش چند برابر وزارت عتف است و موازی آن، محلی شد برای توزیع رانت. چند روز پیش با یکی از دوستان که برای کارهای سرمایه‌گذاری به چین رفته بود صحبت می‌کردم. خیلی احساس بدی داشت. او می‌گفت که واقعا به‌سرعت در حال عقب افتادن هستیم و این موضوع را می‌توان در هر سفر شش ماه یک‌دفعه هم مشاهده و حس کرد. متأسفانه ما در این هشت سال اخیر (بهتر است بگوییم در این سیزده سال اخیر) که در سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دنیا بوده‌ایم، نه‌تنها برای مقاوم‌سازی اقتصاد کاری اساسی نکرده‌ایم، بلکه با ارائه نظریات و برنامه‌های به‌ظاهر رقابتی و برهم زدن ساختارهای صنعتی و سیاست‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط تحریمی، همان توانمندی‌های حداقلی را هم زیر سوال بردیم.

اگر در مورد صنعت خودرو حرفه‌ای مرا باور ندارید، بروید و صنعت برق را بررسی کنید و ببینید که ما چه پیشرفتی از سال ۱۳۹۱ تاکنون داشت‌هایم (جز یک مقطع کوتاه برجامی). البته منظور من پیشرفت واقعی و مبتنی بر اقتصاد در بخش مولد صنعت است و نه پیشرفت در بخش‌هایی مانند صنایع نظامی که قطعا به خاطر جایگاه راهبردیاشان با صرف پول‌های هنگفت پیشرفت کرده است و ما به آن افتخار می‌کنیم و مایه دلگرمی و آرامش ما در این روزهای سخت است. واقعیت است که نظام اصلی اقتصادی ما در این سال‌ها با سرعت بیشتری رانتی شده و تمام تلاش آن استفاده حداکثری از درآمد حاصل از منابع خدادادی و ثروت بین نسلی بوده است. تحریم‌ها هم نه‌تنها نعمت نبوده، بلکه محلی برای دادن بهانه به کاسبان تحریم بوده که تا می‌توانند از این نعمات خدادادی که متعلق به کل ملت است برای خودشان استفاده کنند و این‌چنین ثروتمند شوند؛ درحالی‌که صنایع نحیف‌تر و شکننده‌تر شده‌اند و جیب مردم خالی‌تر.

آیا سیاست‌های مالی و بانکی کنونی با فرض اجرای درست توان جذب و حفظ سرمایه را دارند؟

اصولا یکی از عاملان اصلی وضع موجود همین بانک‌ها و سیاست‌های مالی است که از دل آن بابک زنجانی‌ها بیرون می‌زند و صنایع تخریب می‌شوند.

همان‌طور که می‌دانید فضای کسب‌وکار در کشور نه‌تنها مناسب جذب سرمایه نیست که سرمایه‌های موجود را هم هدر می‌دهد. برای اصلاح کوتاه‌مدت و بلندمدت این فضا چه باید کرد؟ راهکار چیست؟

راهکارها اصلی ساده نیست. ما امروز نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی و سیاست‌گذاری هستیم. ما در چنبرهای از سیاست‌ها و حتی قوانین غلط و از آن بدتر با یک نظام بروکراتیک و دولتی ناکارآمد روبه رو هستیم. از دل این بروکرات‌ها و قانون‌گذاران، جز ادامه این مسیر چیزی بیرون نخواهد آمد. باید به اصول اقتصاد و توسعه‌ای بازگردیم. شاید وقتش است که ازآنجاکه ما ایرانی‌ها بر سر این اصلاحات نمی‌توانیم توافق کنیم، مانند خیلی از کشورهای دنیا و حتی مانند تاریخ خود در یک صد سال گذشته، برویم و تیم خارجی حرفه‌ای بیاوریم تا بین بزرگان متخصص ما توافق ایجاد کنند. یا خود بزرگان ما بین متخصصان ما یک اجماع علمی عملی پیدا کنند و کار تحول اداری و ساختاری را آغاز کنند. به هرحال نمی‌شود هم تحریم بود و هم سیاست‌های اقتصاد بازار را همزمان با سیاست‌های سوسیالیستی به کار برد؛ و هم اجازه داد که نظام‌های فسادزا به کار خود ادامه دهند. تاکنون پول نفت و مواد معدنی، هزینه این همه تناقض، ولخرجی ملی و هزینه‌های رانت‌خواران و کاسبان تحریم را می‌داد.

اما واقعیت این است که هزینه‌های ملی به حد بحرانی‌ای رسیده است و درآمد ارزی کشور نمی‌تواند متناسب با آن رشد کند. آن‌قدر از منابع طبیعی استفاده کرده‌ایم که نه‌تنها در موضوعاتی مانند آب و زمین با چالش روبه‌رو شده‌ایم و طبیعت به‌نوعی با ما قهر کرده، بلکه با استخراج ماده فراوانی مانند گاز هم دچار مشکل شده‌ایم. البته الان به‌شدت سرمایه‌داران بزرگ افتاده‌اند به جان معادن. اما فکر نمی‌کنم افزایش حجم استخراج از معادن هم پاسخگوی نیاز روزافزون ما به ارز برای برطرف ساختن نیازهای روزافزون کشور در کوتاه‌مدت باشد. تنها راه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی مبتنی بر واقعیت‌های روز ازجمله تحریم‌هاست. چنین برنامه‌ای مسلما منطبق بر برنامه‌های فعلی که عمدتا بر مبنای رویاپردازی و آمارهای غلط است امکان‌پذیر نیست. همچنین باید جلوی موازی کاری‌ها را گرفت (مانند موازیکاری بین وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری یا موازی کاری‌های درون‌سازمانی در داخل خود وزارت صمت). باید سیاست‌های ارزی و بانکی را به‌شدت اصلاح کرد و یک نظام سازگار طراحی کرد. اگر تورم را قبول داریم، باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و مانند ترکیه با تورم کنار بیاییم.

اگر می‌خواهیم قیمت‌ها بالا نرود، باید تورم و همچنین سیاست‌های مالی و اقتصادی را اصلاح کنیم تا ریشه بالا رفتن قیمت‌ها خشک شود. البته همزمان هم باید شفافیت اقتصادی را فراهم کنیم و ارز را تک‌نرخی کرده جلوی رانت‌خواری‌ها را بگیریم و با فساد مطلقا و خیلی شفاف مبارزه کنیم تا اعتماد مردم باز گردد. ما باید از مردم کمک بگیریم تا همه با هم دولت و حاکمیت را همراهی کنند تا این جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهیم. خلاصه اینکه این قصه سر دراز دارد و قطعا از مردم شروع نمی‌شود و مسئولان هستند که باید کمربندها را سفت‌تر کنند و از خود، خانواده و آشنایان خود و محدوده اختیارات خود آغاز کنند و همان‌قدر که اختیار دارند، مسئولیت‌پذیر باشند.