صنعت نساجی قربانی بی‌ثباتی اقتصاد
صنعت نساجی یکی از قدیمی‌ترین و باظرفیت‌ترین صنایع کشور است که طی ۵ دهه اخیر تحولات عمیقی را تجربه کرده است. ابتدای انقلاب مصادره گسترده کارخانجات بزرگ نساجی و پوشاک و واگذاری اشتباه آنها به نهادهای دولتی و بنیادها در نهایت این صنعت را در سراشیبی ورشکستگی قرار داد و منجر شد آسیب‌های جدی به آن وارد شود. با این حال، در دهه‌های پس از آن، بخش خصوصی با تکیه بر توان خود و ظرفیت این صنعت، بدون برخورداری از رانت و حمایت‌های ویژه، توانست به صورت پیوسته روند احیا و رشد صنعت نساجی را پیش ببرد. درحال‌حاضراما برای صنعت پوشاک نیز مانند سایر صنایع کشور، وضعیت سخت و دشوار شده و فعالان این صنعت در بخش‌های مختلف از نیروی انسانی گرفته تا ارز و موانع گمرکی و مهم‌تر از همه کمبود انرژی با مشکلات و چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که منجر به رکود و ضعف صنعت نساجی شده است. در این گزارش، صمت نگاهی دارد به وضعیت صنعت نساجی کشور در یک سال اخیر که در ادامه می‌خوانید.
روزهای سخت صنعت نساجی
صنعت نساجی کشور با وجود ظرفیت‌های بالقوه و فراوان، همچنان با مشکلات ساختاری و چالش‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است که روند رشد و توسعه آن را با تهدیدات جدی مواجه کرده است. کارشناسان این حوزه مشکلات اصلی را در چند محور کلیدی دسته‌بندی می‌کنند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. نخستین و شاید مهم‌ترین چالش، بالا بودن هزینه‌های تولید است که از جمله عواملی مانند گرانی مواد اولیه، افزایش دستمزدها، افزایش هزینه‌های انرژی و اجاره‌بها ناشی می‌شود. این موارد باعث افزایش نرخ تمام‌شده کالا شده و تولیدکنندگان به سختی می‌توانند محصولی با نرخ رقابتی و با کیفیت مناسب به بازار عرضه کنند. این موضوع به کاهش قدرت رقابت صنعت پوشاک ایرانی در مقایسه با کالای وارداتی، به خصوص پوشاک قاچاق، منجر شده است.
دومین مسئله مهم، عدم‌نوسازی ماشین‌آلات و در دسترس نبودن فناوری روز در خطوط تولید است. فرسودگی ماشین‌آلات و عدم‌دسترسی آسان به مواد اولیه و تجهیزات با کیفیت، توان کارخانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. این ضعف فنی موجب افت کیفیت محصول و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. سومین مشکل، رکود بازار به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات اقتصادی است. با تورم بالا و محدودیت‌های مالی خانوارها، کالاهای پوشاک بخش کوچک‌تری از سبد مصرفی را تشکیل می‌دهند. همچنین، کاهش ثبات سیاسی و اقتصاد ناپایدار باعث شده تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت کاهش یابد.
چهارمین محور، وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی است که مبادلات ارزی و صادرات را دچار اختلال کرده و سهم ایران در بازارهای جهانی را کاهش داده است. به گفته فعالان، صادرات صنعت پوشاک افت چشمگیری داشته و بخش‌هایی مانند فرش ماشینی و دستباف نیز به شدت آسیب دیده‌اند.
پنجمین نکته، وجود مداخلات متعدد و پراکنده نهادهای مختلف دولتی و امنیتی است که باعث شده فضای فعالیت تولیدکنندگان و برندهای پوشاک محدود شود. محدودیت‌هایی در نمایش محصولات، فعالیت در فضای مجازی و برگزاری نمایشگاه‌ها اعمال می‌شود که به کاهش انگیزه تولیدکنندگان منجر شده است.
ششمین چالش نیز گسترش قاچاق و ورود پوشاک استوک به بازار است که به علت ضعف نظارت و هماهنگی بین مراجع ذی‌ربط، به افزایش سهم بازار غیررسمی و کاهش فروش تولید داخل انجامیده است. این معضل نه‌تنها به صنعت ضربه می‌زند بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان به برندهای داخلی را نیز کاهش داده است.
کارشناسان معتقدند در این شرایط تنها راه نجات و رشد این صنعت، رهایی از دستورات دستوری و مداخلات غیرضروری دولتی، ایجاد فضای کسب‌وکار آزاد و باثبات، حمایت هدفمند از تولید، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و فناوری‌های نوین، و بهبود تعاملات بین‌المللی است. آنها تاکید می‌کنند که بخش خصوصی که تنه اصلی این صنعت است، باید آزادی عمل کافی داشته باشد تا بتواند با استفاده از تجربیات و دانش خود، مسیر رشد را طی کند.
گره مشکلات بر تاروپود صنعت نساجی
مجید نامی، کارشناس و فعال صنعت نساجی با اشاره به وضعیت کلی صنعت پوشاک به صمت اظهار کرد: پس از انقلاب حدود ۵۰ کارخانه نساجی و پوشاک بزرگ که روزگاری قطب تولید پارچه و منسوجات در کشور بودند، مصادره و مدیریت آنها به سازمان‌ها و بنیادهای دولتی سپرده شد. این واگذاری‌ها به‌دلیل ضعف مدیریت و عدم‌بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها، تقریبا همگی به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شدند و در کل وضعیت بدی برای صنعت پوشاک ایجاد شد. در ادامه در سال‌هایی که این اتفاقات رخ داد از دل همین موضوع بخش خصوصی به‌تدریج سرمایه‌گذاری در این صنعت را شروع کرد و در برخی موارد مدیریت کارخانجات بخش نساجی را برعهده گرفتند. نامی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه رانت یا لابی خاص، گام‌های اصلاحی و احیاگرانه‌ای در این صنعت برداشتند. به‌دنبال آن شاهد تغییراتی در این صنعت بودیم. در تمام این سال‌ها، رشد صنعت نساجی ایران با همه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی رودررو، هرگز به‌طور کامل متوقف نشد. اگرچه رشد آن در برخی سال‌ها به‌دلیل محدودیت‌های گسترده کُند یا موقتا متوقف شد، اما روند کلی همچنان رشد و پیشرفت بود.
بازاری بزرگ با سهمی اندک
فعال صنعت نساجی در ادامه به ظرفیت بالای صنعت نساجی و پوشاک در کشور اشاره کرد. گفت: ما یک کشور با سابقه تاریخی در صنعت نساجی و پوشاک هستیم. ظرفیت این صنعت درحال‌حاضر بسیار بالاست. بازار بیش ۹۰ میلیونی داخل و بازار کشورهای همسایه ۴۰۰ میلیون نفری داریم که صنعت نساجی ما می‌تواند در آنها سهم داشته باشد و این بازارها را پوشش دهد. با وجود ظرفیت بالای صنعت نساجی اما هنوز نتوانسته‌ایم حتی بازار داخلی را پوشش دهیم.
وی ادامه داد: زمانی در دولت‌های قبل، درآمدهای نفتی کشور به‌شدت افزایش یافته بود، به دلیل مدیریت نادرست و عدم توجه کافی به تولید داخلی، واردات بی‌رویه و قاچاق گسترده کالا، به‌ویژه پوشاک، ضربه شدیدی به صنعت پوشاک کشور وارد کرد. از سوی دیگر، صنعت داخلی نیز آمادگی لازم برای رقابت با این حجم از کالاهای وارداتی را نداشت. اما پس از آن و با پیگیری‌های بخش خصوصی، روند اصلاحی نسبی در این حوزه آغاز شد. مسئله ساماندهی ورود برندهای خارجی به شکل قانونی و جلوگیری از فعالیت‌های قاچاق و غیرقانونی یکی از گام‌های مهم بود که بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در صنعت پوشاک کشور ایجاد کرد. این اقدام باعث شد همکاری‌های مؤثری بین تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی شکل بگیرد که در نتیجه، رشد کیفی و کمی صنعت پوشاک و همچنین افزایش فروش و رونق در سطح خرده‌فروشی رخ داد.
فرصت طلایی ممنوعیت واردات پوشاک
نامی با اشاره به اینکه رقابت بین برندهای ایرانی و خارجی، یکی از عوامل اصلی تحول صنعت نساجی بود که توانست بازار را به سمت توسعه و نشاط بیشتر هدایت کند، ادامه داد: با این وجود، در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها، دولت واردات پوشاک را به‌طور کامل به خاطر ضرورت صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت فرصتی بسیار مناسب برای برندهای ایرانی بود تا بتوانند رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند. نتیجه این سیاست‌گذاری، ظهور برندهای نوظهور به همراه برندهای سابق بود که توانستند مراکز خرید، مناطق تجاری و سکوهای فروش را پر کنند و جایگاه خوبی در بازار پیدا کنند. این تحول، نه‌تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی نیز موجب ارتقاء چشمگیر صنعت پوشاک شد و باعث شد نام و نشان‌های تجاری قدرتمندی در سراسر کشور شکل بگیرند و بازار پوشاک داخلی بیش‌ازپیش تقویت شود.
ضد تولید، ضدسرمایه‌گذاری
کارشناس و فعال صنعت نساجی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر، متأسفانه اتفاق ناخوشایندی که رخ داده این است که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی کشور و فقدان تعاملات بین‌المللی، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر ساختار غیراقتصادی کشور که برنامه مشخصی برای تولید ندارد و باوجود شعارهای بسیار زیاد در این زمینه در طول سال‌ها، سیستم به‌طور کامل ضد تولید و ضدسرمایه‌گذاری عمل کرده است.
نامی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ، کاهش شدید قدرت خرید مردم به دلیل تورم بسیار بالاست. این کاهش قدرت خرید به حدی است که سهم پوشاک در سبد کالای مصرفی خانوارها روزبه‌روز کمتر و کمتر شده است. این موضوع به خودی خود باعث کوچک شدن بازار پوشاک شده و مردم به سمت خرید کالاهای ارزان‌قیمت سوق داده شده‌اند که این روند نیز به نوبه خود معضلات و مشکلات بیشتری را به‌وجود آورده است. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که مصرف سرانه پوشاک در ایران حدود ۱۵۰ دلار در سال برای هر فرد است، که بر اساس این رقم، بازار پوشاک کشور می‌توانست به حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیارد دلار برسد. اما به دلیل مسائل مختلف اقتصادی، این بازار اکنون به حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان‌دهنده افت چشمگیر است. نرخ ارز به شدت افزایش یافته و تورم رسمی کشور طی چندین سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده، حال آنکه تورمی که مردم به‌طور واقعی در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، بسیار بالاتر است. بیشترین میزان تورم مربوط به بخش‌های مسکن و خوراکی‌هاست که بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌ای خانوارها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار صرف نیازهای اولیه می‌شود و بخش کمی برای دیگر کالاها باقی می‌ماند. علاوه بر این، هزینه‌های دیگر مانند اینترنت نیز سهم قابل‌توجه و رو به افزایشی از سبد هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است. این وضعیت اقتصادی کلان، فشار بسیاری بر قدرت خرید مردم وارد کرده و طبیعی است که بازار پوشاک و سایر کالاهای غیرضروری تحت تاثیر قرار گیرد.
افت شدید صادرات پیامد تحریم‌های اقتصادی
فعال صنعت نساجی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت تحریم‌های اقتصادی است، افزود: محدودیت‌های بین‌المللی برای تبادلات بانکی و دسترسی به فناوری‌های روز را ایجاد کرده است. این مسئله به همراه سیاست‌های اشتباه و ضد تولید بانک مرکزی که در بسیاری از موارد بدون هماهنگی با نیازهای صنعت عمل می‌کند، صادرات پوشاک کشور را از حدود بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به رقمی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار کاهش داده است. در این میان، فرش دستبافت ایرانی که زمانی یکی از صادرات مهم کشور بوده، تقریبا از بازارهای جهانی خارج شده و میزان صادرات آن به سمت صفر میل کرده است. همچنین صادرات فرش ماشینی به یک‌سوم کاهش یافته و بخش پوشاک نیز مشابه چنین افتی را تجربه کرده است. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این تحریم‌ها و مشکلات تبادلات بین‌المللی، سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد بانک مرکزی که در عرصه سیاست‌های ارزی و بانکی اعمال می‌شود، موانع جدی در مسیر تولید و صادرات به وجود آورده است. این سیاست‌ها شامل محدودیت در برگشت ارز صادراتی، نوسانات شدید نرخ ارز، تخصیص نامناسب تسهیلات و نرخ سود بالا هستند که همه دست‌به‌دست هم داده تا فضای تولید و صادرات داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. ترکیب این عوامل، باعث کاهش تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش قاچاق کالا به‌ویژه در صنعت پوشاک شده است. ناگفته نماند که تحریم‌ها به همراه تورم بسیار بالایی که کشور با آن روبه‌روست، سبب افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند. در کنار این موارد، هزینه‌های داخلی نظیر افزایش شدید اجاره‌بهای مراکز خرید، کرایه‌ها و هزینه‌های شارژ فروشگاه‌ها از جمله هزینه‌های کمرشکن برای فعالان صنعت پوشاک هستند که بسیاری از افراد به آنها توجه کافی ندارند یا امکان همکاری برای کاهش این هزینه‌ها فراهم نمی‌شود.
نامی در پایان وضعیت صنعت نساجی را سخت و شکننده توصیف کرد و گفت: شرایط فعالیت در حوزه پوشاک بسیار دشوار است. از یک سو تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش نرخ محصولات‌شان هستند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته و بدتر اینکه تمام برنامه‌ها و سیاست‌های متولیان امر ضد تولید و علیه صنعت است. این وضعیت برای صنعتی مانند صنعت نساجی از مرحله هشدار هم عبور کرده و زنگ خطر رکود و ورشکستگی این صنعت بزرگ را به صدا درآورده است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان، صنعت پوشاک و نساجی ایران که روزگاری جایگاهی بالا در اقتصاد کشور داشت، امروز با سختی‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده که روند طبیعی تولید تا صادرات آن را به شدت مختل کرده‌اند. عدم‌حمایت‌های لازم، تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا، مداخلات دستوری و نبود برنامه‌های جامع توسعه سبب شده‌اند تا بسیاری از واحدهای تولیدی به رکود برسند و نیروی کار متخصص مجبور به ترک صنعت شوند. البته مشکلات تنها محدود به تولید صنعت نساجی نیست و در بخش صادرات نیز مسائلی مانند محدودیت‌های بانکی و سیاست‌های ناکارآمد باعث کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی شده است. شرایط اقتصادی داخلی و فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌ها و اجاره‌بها، فعالیت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را بسیار دشوار کرده به‌گونه‌ای که کل زنجیره ارزش این صنعت آسیب دیده است. شکست این صنعت نه‌تنها زیان اقتصادی بزرگی به کشور وارد می‌کند، بلکه باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و مهارتی نیز می‌شود که سال‌ها برای ساخت آن تلاش شده است.
