بفرمایید نرخ تورمی که در بخش صنعت و تولید در ابتدا و انتهای سال ۱۴۰۳ با آن روبه‌رو بودیم، چگونه بوده است؟

در ابتدای سال، نرخ تورم کشور حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد بود که پیش‌بینی می‌شد این نرخ در طول سال روند کاهشی داشته باشد، اما متأسفانه وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و شاهد افزایش تورم بودیم. یکی از نکات قابل‌توجه در این زمینه، تفاوت نرخ تورم در بخش صنعت و تولید نسبت به نرخ تورم خرده‌فروشی است. عموما نرخ تورم در بخش‌های تولیدی کمتر از نرخ تورمی است که رشد قیمت در خرده‌فروشی را نشان می‌دهد. این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده این است که قیمت تولیدکننده پایین‌تر از قیمت عمده‌فروش و نرخ عمده‌فروش کمتر از خرده‌فروش است. در ابتدای سال، نرخ تورم در بخش تولید حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم کشور بود. این اختلاف قابل‌توجه نشان‌دهنده چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. درحالی‌که هزینه‌های تولید ممکن است تحت‌تاثیر عوامل گوناگونی مانند افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزدها قرار گیرد، اما این افزایش هزینه‌ها به‌طور کامل به قیمت‌های تولیدکنندگان منتقل نمی‌شود. این مسئله می‌تواند منجر به فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان شود و در نهایت بر توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری و رشد تاثیر بگذارد. بنابراین، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی به این تفاوت‌ها توجه کرده و راهکارهایی برای حمایت از بخش تولید و کاهش فشارهای تورمی بر آن ارائه دهند. این امر نه‌تنها به تقویت صنعت کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات قیمت‌ها در بازارهای خرده‌فروشی نیز منجر شود.

تغییرات نرخ تورم صنعت در طول سال ۱۴۰۳ متاثر از چه عواملی بوده و ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم در بخش‌های گوناگون به‌ویژه در بخش صنعت و تولید تغییرات قابل‌توجهی داشته است. این تغییرات ناشی از عوامل متعددی است که به‌طور مستقیم روی اقتصاد کشور تاثیر گذاشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، درگیری‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور است. این مسائل نه‌تنها روی درآمدهای ارزی دولت تاثیر گذاشته، بلکه موجب افزایش عدم‌قطعیت در بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری نیز شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، شاهد افزایش نرخ تورم بودیم که به‌دلیل کاهش منابع مالی دولت و اتخاذ سیاست‌های ناپایدار برای تامین مالی به وقوع پیوست. یکی از بدترین راهکارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه خود به کار گرفت، افزایش نقدینگی بود. این افزایش نقدینگی به‌شدت بر نرخ تورم اثر گذاشت و باعث شد نرخ کالاها در بخش‌های گوناگون به‌طور قابل‌توجهی بالا برود. البته صنایعی که تقاضا برای محصولاتشان بیشتر بود، مانند خودروسازی با افزایش نرخ بیشتری مواجه شدند.

در چندین سال گذشته روند تورم همواره صعودی بوده است. در ابتدای سال ۱۴۰۳، نیز تفاوت ۱۰ درصدی بین نرخ تورم در بخش خرده‌فروشی و بخش صنعت وجود داشت. این روند همچنان ادامه دارد و به‌وضوح نشان می‌دهد نرخ تورم در بخش تولید و صنعت همواره پایین‌تر از بخش خرده‌فروشی است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده سفته‌بازی بیشتر در بخش بازرگانی نسبت به تولید هم باشد. در این‌بین یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، مقدار وابستگی به خارج ازجمله مواد اولیه وارداتی و ماشین‌آلات است. افزایش قیمت‌ها در این صنایع به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر هزینه‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مزید بر علت شده است. اگرچه این وضعیت بر صادرات نیز تاثیر دارد، اما در کوتاه‌مدت، اثرات منفی آن بیشتر بر واردات مشهود است. به‌طورکلی، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایشی تورم ادامه یابد تا زمانی که دولت بتواند راهکارهای مناسبی برای تامین مالی خود پیدا کند و کسری بودجه را راه‌هایی غیر از افزایش نقدینگی یا تامین مالی از طریق تورم جبران کند. به‌علاوه، افزایش نرخ ارز نیز به‌عنوان یک عامل کلیدی در این فرآیند مطرح است، چراکه دولت با فروش ارز در بازار به نرخ بالاتر، بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد. این شرایط نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات اقتصادی و مدیریتی برای کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازارهاست.

مقایسه نرخ تورم بخش صنعت و تولید در سال جاری چه سیگنالی به اقتصاد می‌دهد؟

در طول سال‌های اخیر، بررسی‌های انجام‌شده در زمینه نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که همواره نرخ تورم خرده‌فروشی بالاتر از نرخ تورم در بخش تولید بوده است. این وضعیت به‌ویژه در بخش‌های گوناگون اقتصادی مانند کشاورزی و صنعت مشهود است. به‌طورکلی، نرخ تورم در بخش خرده‌فروشی به‌دلیل عوامل متعددی از جمله نوسانات قیمتی، شوک‌های ارزی و تحریم‌ها، همواره روندی افزایشی داشته و این افزایش به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. شوک‌های قیمتی و افزایش تورم بر افزایش قیمت ارز موثر است که تشدید تحریم‌ها و شرایط اقتصادی نامساعد افزایش قیمت ارز را بیشتر می‌کند. افزایش قیمت ارز تاثیرات عمیقی بر بازارها گذاشته و منجر به افزایش نرخ کالاها و خدمات در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و خرده‌فروشی شده است. این شرایط باعث شده تولیدکنندگان نتوانند به‌طور مؤثر هزینه‌های خود را مدیریت کنند و در نتیجه، نرخ رشد تورم در بخش تولید کمتر از بخش خرده‌فروشی باقی بماند. به‌عبارتی‌دیگر، درحالی‌که هزینه‌های تولید به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، قیمت‌های خرده‌فروشی به‌دلیل تقاضای بالاتر و فشارهای اقتصادی، به‌سرعت بالا می‌روند.این وضعیت سهم بیشتر خرده‌فروشان نسبت به تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. یعنی تورم درآمد بیشتری برای فعالان بازرگانی به نسبت تولیدکنندگان دارد. در واقع، ملاک تعیین نرخ تورم در ایران براساس قیمت‌های خرده‌فروشی تنظیم شده و انحصار بیشتر بخش بازرگانی باعث می‌شود نرخ تورم در این بخش همواره بالاتر از بخش تولید باشد. این عدم‌تعادل نه‌تنها روی تولیدکنندگان تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز می‌شود. برای بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل نرخ تورم، لازم است که دولت اقداماتی را در راستای کاهش نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در بازارها انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل سیاست‌های مالی و پولی مناسب، حمایت از تولیدکنندگان و کاهش وابستگی به واردات باشد. تنها با اتخاذ چنین رویکردهایی می‌توان امید داشت که نرخ تورم در بخش تولید نیز به‌تدریج کاهش یابد و تعادل بیشتری میان قیمت‌ها در بخش‌های گوناگون اقتصادی برقرار شود.

ارزیابی شما از مدیریت اقتصادی کشور در شرایطی که با تورم شدید روبه‌رو است، چیست؟

مدیریت اقتصادی در هر کشوری به‌ویژه در شرایط پیچیده و بحرانی، نقش اساسی و کلیدی در بهبود یا تضعیف وضعیت اقتصادی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، انتخاب و انتصاب مدیران با تخصص و دانش کافی در حوزه‌های مرتبط است. متأسفانه، در سال‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که بسیاری از مدیران اقتصادی در ایران عمدتا تجربه‌ای محدود در حوزه اقتصاد کلان دارند و بیشتر در زمینه اقتصاد خرد فعالیت کرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده نتواند به سمت بهبود کلی فضای رقابتی کلان اقتصادی آماده نماید.

مدیرانی که توانایی شناسایی دقیق علت‌ها و معلول‌ها را ندارند، نمی‌توانند سیاست‌های مؤثری برای حل مشکلات اقتصادی طراحی کنند. به همین دلیل، سیاست‌هایی که از سوی این مدیران اتخاذ می‌شود، معمولا بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند و ممکن است حتی اثرات منفی نیز به‌دنبال داشته باشد. این واقعیت که در برخی مواقع، عدم‌اقدام مدیران به‌مراتب بهتر از اقدامات نادرست آنها بوده، نشان‌دهنده اهمیت دانش و تخصص در مدیریت اقتصادی است. در سال‌های اخیر، متأسفانه مدیران به جای اینکه از نظرات انتقادی و سازنده بهره‌مند شوند ترجیح می‌دهند از کارشناسانی استفاده کنند که نظرات مدیران را تأیید می‌کنند.

این رویکرد نه‌تنها مانع شناسایی مشکلات واقعی می‌شود، بلکه باعث می‌شود راهکارهای مؤثری برای حل چالش‌ها ارائه نشود. تا اواسط دهه ۱۳۸۰، کارشناسانی که توانایی شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی داشتند، بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفتند، اما در دهه 90 تاکنون این روند تغییر کرده و مدیران به‌دنبال تأیید نظرات خود هستند. این وضعیت نه‌تنها به رشد منفی اقتصادی و افزایش تورم منجر شده، بلکه باعث بدتر شدن توزیع ثروت و رفاه عمومی نیز شده است. درحالی‌که شاخص‌های منفی اقتصادی همچنان رو به افزایش است، رشد اقتصادی و توسعه پایدار در حال کاهش است بنابراین، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ضروری است تمرکز بیشتری بر انتخاب مدیران با دانش و تخصص کافی در زمینه اقتصاد کلان صورت گیرد و از نظرات کارشناسان مستقل و منتقد استقبال شود.

در نهایت، تنها با ایجاد یک محیط مدیریتی که در آن تخصص و دانش به‌عنوان معیارهای اصلی انتخاب مدیران تلقی شود، می‌توان امید داشت که سیاست‌های اقتصادی مؤثری طراحی و اجرا شود که بهبود وضعیت اقتصادی، رشد پایدار و رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد.

چگونه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ بر نرخ تورم بخش صنعت تاثیر گذاشته است؟

صمیم‌گیرهای اشتباه مشکلات اقتصادی را عمیق کرده است. با توجه به روندهای کنونی، به‌نظر می‌رسد اگر تغییرات اساسی در حوزه انتصاب و انتخاب مدیران ارشد صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده بدتر خواهد شد. برای بهبود اوضاع، ضروری است افرادی با دانش، توانایی و خلاقیت در مدیریت‌های کلیدی منصوب شوند. یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، تاثیر نرخ تورم بر نرخ ارز است. نرخ ارز باید به‌عنوان یک عامل تعادل بین قیمت‌ها در بازار داخلی و جهانی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، نرخ ارز تابعی از تورم است و نه برعکس. اگر نرخ ارز به‌دلیل عدم‌کنترل تورم افزایش نیابد، توان تولیدی و صادراتی اقتصاد به‌تدریج کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند منجر به وابستگی بیشتر به واردات حتی در زمینه محصولات ساده‌ای شود که توان تولیدشان در داخل وجود دارد. در نتیجه، اگر نرخ ارز به‌طور طبیعی و متناسب با تورم نباشد، معضلات اقتصادی کشور به‌شدت افزایش می‌یابد و کارآیی اقتصاد به خطر می‌افتد. بنابراین، ضروری است دولت نخست تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار گیرد و سپس به‌دنبال تثبیت نرخ ارز باشد. در واقع، معضل اصلی اقتصاد ما همان تورم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت تمام تمرکز و منابع خود را بر کاهش نرخ رشد نقدینگی متمرکز کند، می‌تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی بگذارد. بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی ناشی از عدم‌انضباط مالی دولت است و این رشد نقدینگی تاثیر چندانی بر تولید و حمایت از اقشار گوناگون جامعه ندارد. در صورتی که دولت بتواند انضباط مالی را برقرار کند و از ریخت‌وپاش‌ها و اختلاس‌ها جلوگیری کند، می‌تواند از بروز کسر بودجه‌های عظیم جلوگیری کرده و اقتصاد را به سمت مسیر درست هدایت کند. با اتخاذ چنین رویکردهایی، نه‌تنها می‌توانیم به کنترل تورم بپردازیم، بلکه می‌توانیم زمینه‌های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آوریم.

و سخن آخر....

تاکید می‌کنم که توجه به مدیریت درست منابع و انتصاب افراد شایسته در سطوح کلیدی، امری حیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است. در شرایط کنونی، تقاضای مردم برای کالاها و خدمات اساسی به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر وضعیت درآمدی خانوارها قرار دارد. در یک فضای تورمی، معمولا کالاهای اساسی که جزء سبد مصرفی خانوار هستند، بیشتر تحت فشار نرخ قرار می‌گیرند. این در حالی است که کالاهای لوکس با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، زیرا اقشار گوناگون جامعه در مواجهه با کاهش درآمد، نخستین اقدامشان کاهش مصرف این نوع کالاهاست. به‌عبارتی دیگر، در شرایط اقتصادی دشوار، مردم به‌طور طبیعی از خرید کالاهایی مانند درمان، تفریح و مطالعه صرف‌نظر کرده و تمرکز خود را بر تامین نیازهای اولیه معطوف می‌کنند. در این میان، نقش دولت در کنترل قیمت‌ها و حمایت از کالاهای اساسی بسیار حائز اهمیت است. اگر دولت با سیاست‌های حمایتی و تخصیص اعتبار ریالی به تنظیم بازار بپردازد، می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. اما این سیاست‌ها باید به‌صورت پایدار و بلندمدت طراحی شوند، زیرا کنترل قیمت‌ها به‌صورت موقت می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع در آن بخش‌ها شود. به همین دلیل، ضروری است که دولت‌ها به سمت سیاست‌های کلان اقتصادی اصولی حرکت کنند. علم اقتصاد به‌روشنی نشان می‌دهد که برای کنترل تورم و رشد نقدینگی باید سیاست‌گذاری‌های درستی اتخاذ شود. اصلاح نظام بانکی، نظام تجاری و نظام ارزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. یکی از چالش‌های بزرگ در این راستا، انتصاب مدیران ارشد اقتصادی با تخصص و دانش کافی است. متأسفانه درحال‌حاضر، رابطه‌ها و وابستگی‌های سیاسی بیشتر از شایستگی‌های علمی در انتخاب مدیران تاثیرگذار شده است. تغییرات مکرر دولت‌ها و ورود افراد جدید به بدنه مدیریتی، اغلب با تأخیر زمانی همراه است که این افراد برای شناخت چالش‌ها و مسائل اقتصادی نیاز دارند. این موضوع می‌تواند باعث شود مشکلات اقتصادی همچنان ادامه یابد و راهکارهای مؤثری برای حل آنها ارائه نشود. بنابراین، انتخاب و انتصاب مدیران ارشد اقتصادی باید براساس تخصص و دانش صورت گیرد تا بتوانیم به‌طور مؤثر به چالش‌های موجود پاسخ دهیم. تا زمانی که این تغییرات اساسی در فرآیند انتصاب مدیران صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی کشور روزبه‌روز بدتر خواهد شد. لازم است که با توجه به شرایط فعلی و نیازهای واقعی جامعه، سیاست‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که نه‌تنها به کنترل تورم کمک کند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی نیز باشد.