این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان عدم‌اصلاح نرخ خودرو در شرایط کنونی که متاثر از رشد تورم با افزایش هزینه تمام‌شده تولید روبه‌رو هستیم، در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیامدهای منفی زیادی برای صنعت خودرو در حوزه کمی و کیفی خواهد داشت و حتی می‌تواند امسال نیز مانع تحقق برنامه سیاست‌گذار مبنی‌بر تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو شود.

البته بخش زیادی از مشکلات این بخش به رویکرد سیاست‌گذار برای قیمت‌گذاری در صنعت خودرو برمی‌گردد که بسیاری از کارشناسان اصلاح آن را ضروری می‌دانند. در نهایت آنچه در حال‌حاضر اتفاق افتاده، عقب‌افتادگی بیشتر نرخ کارخانه‌ای خودروها از تورم تولید است و باید منتظر ماند و دید سیاست‌گذار چه زمانی تصمیم به کم کردن این فاصله خواهد گرفت و چه برنامه‌ای برای اصلاح روند کلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو دارد. صمت در این زمینه نظر کارشناسان صنعت خودرو را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

آرزوهای بزرگ خودرویی!

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره دلایل عدم‌تغییر نرخ کارخانه‌ای خودروها از اوایل اردیبهشت سال گذشته تاکنون با توجه به تورمی که در حال رشد است و اینکه روند اشتباه قیمت‌گذاری چه پیامدهایی برای صنعت خودرو کشور به‌دنبال خواهد داشت به صمت اظهار کرد: برآیند من متفاوت از چیزی است که در حال حاضر به‌عنوان تغییر نکردن نرخ کارخانه‌ای خودروها مطرح می‌شود. واقعیت چیز دیگری است و اگرچه به‌طور رسمی در ۱۳ ماه گذشته به‌گفته خودروسازان قیمت‌ها با مصوبات شورا، اصلاح نشده و به‌گفته بازار قیمت‌های کارخانه‌ای افزایشی نداشته، اما واقعیت خلاف این را نشان می‌دهد. آنالیز یک سال گذشته بازار خودرو نشان می‌دهد حداقل در ۳ مقطع تابستان ۱۴۰۲، پاییز ۱۴۰۲ و زمستان ۱۴۰۲ برخی خودروها که عموما مدل‌های رند و پرفروش بازار هم بودند در زمان تکمیل وجه به بهانه‌هایی مانند افزایش استاندارد و آپشن، دستخوش افزایش نرخ در دعوتنامه و عملا نرخ درب کارخانه شده‌اند که من اسم آن را آزادسازی مرحله‌ای و چراغ خاموش نرخ خودرو گذاشته‌ام. عدم‌اصلاح قیمت‌ها با توجه به پیشی‌گرفتن تورم تولید از رشد قیمت، عملا پیامدهای منفی برای صنعت خودرو داشته است. چنین قیمت‌های سرکوب‌شده‌ای، هم شرایط کنونی خودروسازان با توجه به گذشت ۲ ماه از سال جدید را در ابهام بیشتری فرو برده و به‌نوعی در برزخ قرار داده و هم تبدیل به یکی از دلایل بروز رکود بیشتر در بازار شده که طبعا هر دو مورد در شرایط بحرانی خودروسازان به‌شدت به ضررشان است. تعلل سیاست‌گذار در اصلاح قیمت‌ها از نظر اقتصادی کاملا اشتباه و آسیب‌زننده به خودروسازان است و در حال‌حاضر هم طبیعتا با توجه به شرایط سیاسی اخیر کشور و پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری تا پایان انتخابات به جهت کنترل دستوری قیمت‌های در بازار خودرو همین رویکرد ادامه پیدا کند.

اهرم حمایتی موقتی

فرزانه درباره اینکه این روند یعنی تغییر نکردن نرخ کارخانه‌ای خودروها در حال‌حاضر چقدر به نفع مصرف‌کننده خواهد بود نیز گفت: اصل موضوع یعنی افزایش نرخ خودرو، یک اهرم حمایتی موقتی برای خودروسازان به‌ویژه دولتی‌ها برای کند شدن رشد زیان انباشته آنها و خارج شدن ظاهری خودروسازان از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. در مقابل این روند برای مصرف‌کننده تنها یک حسن دارد، اینکه تکلیفش برای خرید خودرو به نرخ واقعی مشخص شده و عملا از سودای خرید خودرو در سامانه فاصله گرفته و حداقل در محیطی به نسبت شفاف‌تر از بین نرخ کارخانه و بازار که در صورت آزادسازی قیمت‌ها به کمترین حد خود می‌رسد، می‌تواند نسبت به خرید اقدام کند. در نهایت این رویه کمی فضای اقتصادی جامعه را که البته به جبر بوده از فازی نوسان‌گیری و رفتارهای کاسب‌گونه که مختص فعالان بازار است، فاصله داده و خریدوفروش را بیشتر به سمت مصرف‌کننده واقعی سوق می‌دهد.

تشدید رکود

کارشناس حوزه خودرو درباره پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت عدم‌اصلاح قیمت‌ها بر بازار خودرو نیز اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد اصلاح نرخ سبب حضور بیشتر مصرف‌کننده واقعی در بازار و فاصله گرفتن نوسان‌گیران از این فضا به همراه پذیرفتن این واقعیت در جامعه خواهد شد که در شرایط کنونی اقتصاد کاهش نرخ خودرو در بلندمدت رخ نخواهد داد. برعکس آن، عدم‌اصلاح قیمت‌ها کارخانه‌ای سبب تشدید رکود در بازار و سرکوب قیمتی و همان رخداد سال ۱۴۰۲ خواهد شد که در بازار از یک جایی به بعد با هم مسیر شدن بازار با تورم واقعی، فنر قیمت‌ها در رفته و روند واقعی خود را طی می‌کند. عدم‌انجام اصلاح واقعی قیمت‌ها مثل ۲ سال گذشته، فعالان بازار خودرو را بیشتر تحت‌الشعاع قرار داده و به احتمال زیاد به روند تعطیلی نمایشگاه و دفاتر فروش منجر خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری مردود است

فرزانه افزود: عدم‌اصلاح قیمت‌ها قطعا به ضرر خودروساز و در نهایت مانع از افرایش تولید خودرو و تحقق برنامه سیاست‌گذار برای افزایش تیراژ تولید خودرو خواهد شد. بحث مهم و حیاتی این سال‌های خودروسازان و قطعه‌سازان همیشه کمبود نقدینگی و منابع ارزی بوده که حرکت نکردن به سمت اصلاح قیمت‌ها و سپس آزادسازی نرخ خودرو، عملا برنامه‌هایی مانند افزایش تیراژ به‌عنوان یکی از اهرم‌های تنظیم بازار را از دسترس خارج کرده و به عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

عدم‌اصلاح قیمت خودروها علاوه بر کمیت بر کیفیت تولیدات داخل هم تاثیرگذار خواهد بود، با توجه به این پیامدهای منفی باز هم تلاش می‌شود نرخ خودروها تغییر نکند. به نظر من در این زمینه بخشی از مقاومت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با توجه به تحولات سیاسی اخیر در کشور و شهادت رئیس‌جمهور و در پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، در جهت کنترل دستوری نرخ در بازار خودرو تا پیش از انتخابات و بخش عمده دیگر آن طی چند سال اخیر به تصورات و نظریات کاملا غیرکارشناسی مانند دستورپذیری اقتصاد و بازارسازی در حوزه کالاها یا موارد سرمایه‌ای مانند خودرو و ارز و... برمی‌گردد. واقعیت‌های اقتصادی به‌صورت بسیار شفاف این پالس را می‌دهد که این دستورات غیرهدفمند بوده و صرفا یک مسکن مقطعی کوتاه‌مدت به‌شمار می‌روند.

کارشناس حوزه خودرو در پایان درباره راهکارهایی که در شرایط کنونی می‌تواند گره قیمت‌گذاری در حوزه خودرو را باز کند نیز گفت: به اعتقاد من، هیچ راه فراری از عدم‌پذیرش پیامدهای عدم‌اصلاح قیمت‌ها از روی دوش مصرف‌کننده و خودروساز نیست، این واقعیتی است که سیاست‌گذاران با آن روبه‌رو هستند. باید این را پذیرفت، اصلاح کرد و یک تنفس مصنوعی موقت به خودروسازان داد. تجربه اثبات کرده حداقل در ۴ دهه اخیر، همیشه این مصرف‌کننده بوده که بهای تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی سیاست‌گذاران را در حوزه‌های اقتصاد کلان پرداخت کرده است. در نهایت اینکه قیمت‌گذاری درست در شرایط کنونی باید برپایه فاکتورهای کلانی مانند نرخ غیرسرکوب شده ارز، تورم واقعی، عرضه و تقاضا و قیمت کشف‌شده در بازار آزاد و به عبارتی فراموش کردن فرمول مردود قیمت‌گذاری دستوری باشد.

عدم‌اصلاح قیمت‌ها یعنی توقف پویایی خودروسازان

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره رویکردی که در قبال قیمت‌گذاری در صنعت خودرو دنبال می‌شود به صمت گفت: در حالی که به وضوح قابل لمس است که ۹۹ درصد کالاها افزایش نرخ ماهانه و بعضا هفتگی دارند، اما خودرو همواره از این قاعده مستثنا شده است. در این شرایط، اگر هویت اقتصادی صنعت خودرو همچنان سرکوب و فنر قیمت‌ها فشرده شود، به هیچ وجه نمی‌توان انتظار صنعتی پویا و آماده پاسخگویی به نیازهای بازار و مردم و از آن مهم‌تر سهامدارانش را داشت.

افت کیفیت رقم می‌خورد

برخورداری درباره ذی‌نفعان عدم‌اصلاح قیمت خودرو در وضعیت کنونی گفت: مهم‌ترین منتفعان از این وضعیت، دلالان بازار خودرو هستند که از اختلاف حداکثری قیمت‌ها با بازار اطمینان حاصل پیدا می‌کنند و سود فراتر از انتظاری نصیبشان می‌شود. این روند پیامدهای زیادی در طی زمان برای صنعت خودرو کشور به‌دنبال خواهد داشت؛ پیامدهایی که آسیب‌زننده خواهد بود و البته به وضوح مشخص هستند. افزایش زیان انباشته خودروسازان، افزایش سنگین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، افزایش سقف بدهی خودروسازان به بانک‌ها از جمله پیامدهای منفی کوچک و بزرگی است که قیمت‌گذاری در زمان و با رویکرد نامناسب به‌دنبال دارد. در این میان، منفی‌ترین نتیجه‌ای که ناشی از این روند گریبان مردم را می‌گیرد، افت محسوس کیفیت در پی ارزان‌سازی قطعات برای به صرفه شدن نسبی نرخ خودروهای تولیدی است که به‌طور مستقیم رفاه و امنیت مشتریان را تهدید می‌کند. در گام دوم این موضوع به توقف پویایی خودروسازان برای توسعه محصولات جدید و توسعه کیفی محصولات منجر می‌شود و در گام نهایی و در مهم‌ترین گام، منجر به افت تیراژ تولید و وقوع هیاهو در بازار خواهد شد. از سوی دیگر، خودروسازان بورسی با روند منفی، نارضایتی شدید سهامداران را رقم خواهند زد.

عادی‌سازی یک وضعیت نامناسب

کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به اینکه چارچوب صنعت خودرو در سطوح بالا مشخص نیست، افزود: در حال‌حاضر مشخص نیست سیاست‌گذار صنعت خودرو به‌دنبال رشد تیراژ است یا رویای خودرو برقی را در اولویت نخست پیش می‌برد، چراکه هیچ برنامه مدون و خاصی مرتبط با نیاز بیش از ۹۰ درصد مشتریان بازار خودرو اعلام و پیگیری نمی‌شود.

توسعه خودروهای جدید عملا متوقف شده و بازار خودرو ظاهرا به اختلاف سنگین قیمتی با کارخانه عادت کرده و این موضوع متاسفانه در ذهن عموم تثبیت و عادی‌سازی شده است. درباره موضوع قیمت‌گذاری طی یک فرمول درست هم همان‌طور که بارها اشاره شده، قیمت‌گذاری نه در شرایط کنونی، بلکه در هر شرایطی باید آزاد و در حاشیه بازار باشد، مشروط بر آنکه خودروسازان هم رشد تیراژ و هم توسعه محصولات جدید و رشد قابل‌توجه کیفیت را طی برنامه مکتوب رقم بزنند. کاهش مصرف سوخت، ارائه آپشن‌ها و تکنولوژی‌های به روز و... نیز باید به‌طور مستمر از سوی مشتریان از خودروسازان مطالبه شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، اصلاح عادلانه و به‌روز محصولات خودروسازان متناسب با هزینه‌هایی که برای تولید متقبل می‌شوند، ضرورتی غیرقابل انکار است. بخش اعظم آنچه در حال حاضر به‌عنوان زیان انباشته، ضرروزیان خودروسازان و بدهی‌های معوق آنها به گوش می‌رسد به رویکرد نادرست در قیمت‌گذاری خودرو و به‌روز نشدن آن برمی‌گردد. در شرایطی که تورم، مهمان‌ناخوانده اقتصاد کشور است و بهای نهاده‌های تولید به دلایل گوناگون از تورم گرفته تا تحریم‌ها، هر روز در حال افزایش است، عدم‌اصلاح و بروزرسانی قیمت‌ها در صنعت خودرو به هر دلیلی، یک سیاست اشتباه است. اکثر کارشناسان با انتقاد از ادامه‌دار شدن این روند انتظار دارند متولیان امر هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کنند.

برخی کارشناسان با اشاره به اینکه عدم‌بروزرسانی قیمت‌ها در صنعت خودرو از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری است، همچنین بر این موضوع تاکید دارند که صنعت خودرو باید در کلان صنعت مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و نگاه اشتباهی که بر آن سایه انداخته اصلاح شود در این صورت، تولیدکننده نیز در تعیین قیمت، نقش بسیار پررنگ‌تری خواهد داشت و کم‌کم بازار خودرو در یک فضای شفاف و مشخص ثبات و آرامشی که مدت‌هاست گم کرده را بازخواهد یافت.