مصرف‌کننده، قربانی سودجویی
همیشه در صحبت‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی چالش وجود داشته و تا زمانی که مدیریت صحیحی در این حوزه رخ ندهد، این بحث ادامه‌دار خواهد بود. گروهی از واردات و گروهی دیگر از تولید دفاع می‌کنند و خواستار ممنوعیت واردات هستند. در این میان محصولاتی مانند برنج و نان به‌دلیل نقش مهم‌شان در سفره‌های ایرانی، بیشتر از سایر اقلام به‌چشم می‌آیند محصولاتی که در گردونه مدیریت نادرست، اغلب با چالش جدی در تامین و قیمت‌گذاری مواجه می‌شوند. هرساله با نزدیک شدن فصل برداشت برنج، در واردات این محصول به‌دلیل حمایت از تولیدکنندگان یا برنجکاران، ممنوعیت‌هایی اعمال می‌شود که این ممنوعیت‌ها حتی تا عدم‌ترخیص برنج‌های وارداتی نیز ادامه می‌یابد. بر همین اساس این ممنوعیت از آخر تیر آغاز شد و تا پایان آبان ادامه داشت، اما با مجوز ترخیص برنج‌های رسوب‌کرده در گمرکات از اول آذر بار دیگر اختلاف‌نظر بین دو گروه مخالفان و موافقان واردات بالا گرفته و گروهی با دلایل مختلف بر واردات برنج به‌دلیل نرخ پایین آن به‌دلیل عدم‌توان اقتصادی مردم پافشاری می‌کنند و گروه دیگر بر تکیه به تولید داخلی اصرار دارند.
افزایش نرخ برنج خارجی به‌دلیل هزینه انبار
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت در این زمینه گفت: متاسفانه به‌دلیل عمل نکردن دولت چهاردهم به مصوبه دولت سیزدهم، دچار این مشکل و بحران فعلی شده‌ایم. براساس این مصوبه، قرار بود واردکنندگان همچنان به واردات خود اقدام کنند و اگر این بار برنج های وارداتی قبل از ۳۱ تیر وارد کشور شوند، می‌توانند در دوران ممنوعیت نیز توزیع شوند. اما متاسفانه دولت چهاردهم به این مصوبه اعتنا نکرد و با یک واردات ۴۵۰هزار تنی، بدون ذخیره بخش خصوصی وارد دوره ممنوعیت شدیم، در نتیجه ۱۲۰هزار تن برنج واردشده که می‌توانست حداقل نیاز ۲ ماه بازار را پوشش دهد و از کمبود برنج خارجی و التهاب بازار جلوگیری کند، در گمرکات رسوب کرد، بنابراین و متاسفانه نرخ برنج خارجی در بازار به‌دلیل کمبود تا ۵۰ درصد و در برخی نقاط جنوب کشور که اغلب طرفدار این نوع برنج هستند، تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: متاسفانه باوجود اعتراض نمایندگان جنوب مبنی بر اینکه چرا دولت فقط حرف نمایندگان شمال را مدنظر قرار می‌دهد و به نیاز مردم در این مناطق توجهی ندارد، عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. در نتیجه با افزایش هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقلی و... در دوران ممنوعیت، هم‌اکنون شاهد افزایش ۱۰ درصدی در نرخ برنج خارجی هستیم، این افزایش باوجود ثبات در قیمت‌های جهانی این محصول است.
به‌گفته وی؛ برنج خارجی که در گذشته به نرخ ۴۵ تا ۵۵هزار تومانی به‌دست مردم می‌رسید، با افزایش ۱۰ درصدی اکنون با نرخ ۵۵ تا ۶۵ هزار تومانی به‌فروش خواهد رسید.
کشاورز بااشاره به تولید برنج ایرانی نیز گفت: برنج ایرانی در افزایش یا کاهش نرخ، با میزان موجودی برنج خارجی دارای رابطه‌ای یک‌طرفه است؛ به‌معنای‌دیگر اگر برنج خارجی در بازار موجود نباشد، نرخ برنج ایرانی به‌شدت افزایش خواهد یافت. همچنان که مشاهده کردیم، باوجود قرار داشتن در فصل برداشت برنج در ماه‌های گذشته، شاهد افزایش ۳۰ درصدی نرخ برنج ایرانی بودیم.
حال با آنکه برنج خارجی وارد شده، نرخ برنج ایرانی دیگر کاهش نیافته، بلکه تنها افزایشی نخواهد داشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: به‌گفته مسئولان وزارت جهاد مبنی بر تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتنی برنج ایرانی در امسال، اگر این برنج وارد سیستم توزیع شود، به‌دلیل نرخ بالای ۱۰۰هزار تومانی با اقبال مواجه نشده و به مانند سال ۱۴۰۲ ممکن است با رکود نیز روبه‌رو شود.
وی تاکید کرد: دولت در نظر داشته باشد که به‌دلیل بی‌توجهی به تعهداتش، امسال بخش خصوصی دیگر وارد مبحث برنج نخواهد شد. در آن سال دولت به‌منظور مدیریت بازار برنج از بخش خصوصی خواست تا برنج ایرانی را خریداری و خود در بازار توزیع کند، در عوض نیز قول داد، به‌ازای خرید هر کیلوگرم برنج ایرانی از سوی بخش خصوصی، مجوز واردات ۲ کیلوگرم برنج خارجی صادر شود، اما باوجود نگارش دستورالعمل و امضای تفاهمنامه به تعهدات خود عمل نکرد.
وی ادامه داد: اگر امسال نیز شاهد تکرار این اتفاق باشیم، نباید انتظار حمایت بخش خصوصی را داشت، مگر اینکه دولت براساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری وزارت جهاد به‌صورت جدی و رسمی اولویت واردات را برای کالاهای اساسی موردتوجه قرار دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی با بیان اینکه امیدواریم با ثبت سفارش ۲۰۰ هزار تنی در اوایل آذر بتوانیم نیاز کشور را در این مدت مرتفع کنیم، گفت: در گذشته پس از پایان دوره ممنوعیت اجازه ثبت‌سفارش ۵۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تنی صادر می‌شد، اما اکنون با خرد شدن مقدار این سفارش‌ها، اولا تنها نیاز بازار تامین شده و چیزی به‌عنوان ذخیره بخش خصوصی وجود نخواهد داشت که ممکن است بر نرخ برنج خارجی در بازار تاثیر گذارد و ثانیا موجب از بین رفتن بازار رقابت شده و در نتیجه واردکنندگان و توزیع‌کنندگان با سود حداکثری وارد بازار خواهند شد.
وی در پایان از دولت چهاردهم خواست تا با اشباع بازار، زمینه رقابت را ایجاد کند تا مردم بتوانند برنج ارزان‌تری را در سفره‌های خود داشته باشند.
به‌دلیل هزینه‌های تولید، توان رقابت با برنج خارجی را نداریم
پیش از این نیز نصرالله هاشمی کمانگر، رئیس اتاق اصناف و کشاورزی بابل در گفت‌وگو با تسنیم گفت: اتاق اصناف کشاورزی دارای ۲۹ هدف است که یکی از اهداف مهم آن، دفاع از حق و حقوق کل بخش کشاورزی و مطالبه‌گری مطالبات مردم و تولیدکنندگان این بخش است.
وی تاکید کرد: در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در انواع مختلف برنج تولید می‌شود و باتوجه به تولیدات، کشور ما با کسری مواجه است که این کسری با واردات تامین می‌شود؛ در سال ۱۴۰۱ ما با افزایش تولید مواجه بودیم و شایعه شد که برخی محصولات که در کشور با کمبود روبه‌رو هستند، با واردات تامین شوند و قرار شد از دلار ۴هزار و۵۰۰ تومانی خارج و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان یعنی با ارز ترجیحی وارد شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: پس‌لرزه‌های آن واردات حتی در سال‌های اخیر هم لمس می‌شود؛ تمام هزینه‌های برنجکاری؛ چه نهاده‌ها و ابزارآلات و صنایع تبدیلی و دستمزدها و ... براساس دلار آزاد محاسبه می‌شود؛ یعنی ۹۹ درصد هزینه کشاورزی براساس دلار آزاد به نرخ روز ارزیابی می‌شود؛ در حالی که واردات با ارز ترجیحی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ما نسبت به این ارز ترجیحی معترض هستیم؛ قرار است با برنج خارجی وارداتی رقابت کنیم، در حالی که در دو شرایط ناعادلانه هستیم و قادر به رقابت با برنج خارجی که تا ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار داخل به‌فروش می‌رسد، نیستیم و نسبت به این شرایط ناعادلانه اعتراض داریم.
این مسئول ادامه داد: پیشنهاد دادیم که نرخ تمام‌شده برنج داخلی را با حضور کارشناسان دولتی و غیردولتی محاسبه کنند، برای مثال برنج طارم چقدر برای کشاورز تمام می‌شود و با حداقل سود محاسبه شود؛ کارشناسان مربوطه معتقدند که نرخ تمام‌شده برای برنج طارم به ۹۵هزار تومان می‌رسد و در طوماری که شالیکاران روستایی امضا کردند تا همین برنج طارم در نهایت و با نرخ تمام‌شده کیلویی ۹۵ هزار تومان در بازار عرضه شود؛ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و دلار آزاد را برای حمایت محصولات داخلی اختصاص دهید.
وی بیان کرد: حرف دیگر ما با دولتمردان این است که بخشی از واردات با ارز ترجیحی انجام گیرد؛ اگر یک میلیون تن وارد می‌کنند، بخشی دیگر را با دلار آزاد وارد کرده و
مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و دلار آزاد را برای حمایت از تولیدات داخلی و کشاورزان داخلی هزینه کنند؛ یعنی مابه‌التفاوت را برای خرید محصولات داخلی با کیلویی ۹۵هزار تومان اختصاص دهند.
وضعیت نرخ انواع برنج در بازار
بررسی فروشگاه‌های اینترنتی حاکی از آن است که برنج خارجی ۱۰کیلوگرمی طبیعت با نرخ ۶۵۰ هزارتومان به‌فروش می‌رسد.
برنج هندی ۱۰کیلوگرمی محسن هم قیمتی برابر با ۵۷۰هزار تومان دارد.
برنج هندی ۱۰کیلوگرمی خاطره هم به ارزش ۵۱۸هزارتومان در بازار عرضه می‌کنند.
البته برنج فجر گرگان در بسته‌بندی ۱۰ کیلوگرمی با نرخ ۹۹۰ هزارتومان به‌فروش می‌رسد.
برنج طارم گلستان ممتاز هم با نرخ یک‌میلیون و ۴۲۴هزارتومان در بازار عرضه می‌شود.
برنج هاشمی ممتاز هم در بسته‌های ۵ کیلوگرمی با نرخ ۶۰۰ هزارتومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
البته برنج عنبربو خوزستان هم در بسته‌های ۱۰کیلوگرمی، ۵۳۰ هزارتومان ارزش‌گذاری شده است.
سخن پایانی
اگر به تجربه‌های ممنوعیت در واردات نگاهی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که متاسفانه ممنوعیت واردات در تمامی کالاها چون پوشاک، خودرو، لوازم‌خانگی و... نه‌تنها نتوانسته است موجب تعدیل در نرخ بازار بوده و به‌نوعی حمایت از تولید داخلی را در پی داشته باشد، بلکه تنها موجب انحصار بازار در دست تولیدکنندگان داخلی و عرضه کالا حتی بیش از قیمت‌های کالاهای خارجی شده است. در این صورت نه‌تنها افزایش کیفیت رخ نداده است، بلکه به‌نوعی شاهد از دست رفتن رقابت در بازار نیز بوده‌ایم. در سوی دیگر ماجرا، باتوجه به مشکلات آبی کشور، افزایش تولید برنج داخلی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و جوامع محلی وارد کند. متاسفانه باوجود افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج ایرانی و قرارگیری در فصل برداشت برنج، به‌طبع باید شاهد کاهش یا ثبات نرخ در این محصول می‌بودیم اما نه‌تنها ثباتی وجود نداشت، بلکه به‌دلیل ممنوعیت واردات این کالا، شاهد افزایش نرخ بودیم، حالا پس از پایان ممنوعیت چهارماهه واردات برنج، ترخیص برنج‌های خارجی آغاز شده و شرایطی به‌وجودآمده است که بازار برنج می‌تواند با ثبات و حتی تعدیل نرخ مواجه شود.
