انواع پوشش بیمه‌ای در کشاورزی

در دنیا دو نوع الگوی بیمه در حوزه کشاورزی وجود دارد. الگوی امریکایی و اروپایی. در الگوی بیمه امریکایی، دولت حمایتی گسترده از بیمه کشاورزی دارد و در بیمه اروپایی بخش خصوصی نقشی پررنگ‌تر بازی می‌کند و دولت کمترین دخالت را در این حوزه دارد. در ایران هم تاحدودی می‌توان گفت در بیمه‌های کشاورزی بیشتر دولت نقش دارد یا شرکت‌های تجاری بیمه، متولی اصلی این امر صندوق بیمه کشاورزی است که فعالیت آن چندان مورداقبال کشاورزان نیست.

در پژوهشی که پژوهشکده بیمه درباره ریسک‌های بیمه‌پذیر در بخش کشاورزی انجام داده، آمده است: «در ایران شرکت‌های بیمه حضور فعالی‌ در بخش‌ کشاورزی ندارند.‌ ضریب ‌خسارت و هزینه‌های بالا از مهم‌ترین دلایل این‌ کناره‌گیری ‌است» این پژوهش نقش دولت‌ها و بخش خصوصی را در ارائه بیمه‌های کشاورزی بررسی کرده و آورده است: «یارانه حق ‌بیمه، رایج‌ترین نحوه دخالت دولت در بیمه‌های کشاورزی ‌است.‌ تقریبا دوسوم کشورهای موردبررسی در این پژوهش در تمام سطوح توسعه‌یافتگی، یارانه حق بیمه کشاورزی را اغلب در حدود ۳۱‌ درصد کل حق بیمه در نظر گرفته‌اند. برخی کشورها، یارانه حق بیمه متغیر پیشنهاد می‌کنند.»

 پژوهشگران این پژوهش درباره عدم‌اقبال به بیمه در حوزه کشاورزی در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند؛ «ساختار بخش کشاورزی در کشورهای جهان‌سوم، از جمله ایران موانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی در بیمه کشاورزی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نبودن آمار قابل‌اعتماد برای مدت قابل‌قبول، روش‌های مختلف کاشت، داشت و برداشت، نبود استانداردهای تعریف‌شده و مطلوب، نبود ‌امکان شناسایی دقیق محدوده ریسک از نظر موقعیت زمین و کشت، فقر مالی و ناآگاهی کشاورز، محدودیت مالی کشور و نبود فرهنگ بیمه در کشاورزی.»

از سوی دیگر، صندوق بیمه کشاورزی که بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده بیمه‌های کشاورزی است هم در زمینه پوشش‌های بیمه‌ای و هم در مورد دریافت میزان حق بیمه محدودیت‌هایی داشته و این امکان را ندارد که مطابق با نیاز هر منطقه و به صلاحدید خود، حق بیمه تعیین و پرداخت خسارت کند.

تخصیص ردیف بودجه بیمه کشاورزی به‌عنوان قرض‌الحسنه

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت ، درباره بیمه کشاورزی گفت: متاسفانه به‌دلیل اینکه خسارت یا پرداخت نمی‌شود یا با پرداخت بسیار دیرهنگام اتفاق می‌افتد، کشاورزان تمایلی به بیمه محصولات خود ندارند. از طرف دیگر، مشکل اصلی این است که مبلغی که برای این خسارت در نظر می‌گیرند، بسیار ناچیز بوده و با مبلغ خریدوفروش بار تناسبی ندارد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت به‌عنوان سوبسید و ردیف بودجه خسارت کشاورز را در نظر می‌گیرد، بخش خصوصی نمی‌تواند وارد بازار رقابت شود.

نیاورانی بااشاره به راه‌حل این چالش گفت: باید دولت اگر بودجه‌ای را برای جبران خسارت در نظر می‌گیرد، این بودجه به‌عنوان صندوق پس‌انداز باشد، نه اینکه بودجه پیش‌بینی شود و سال بعد برای جبران خسارت سال قبل به کشاورز خسارت پرداخت کند. بلکه باید به‌صورت قرض‌الحسنه در ردیف بودجه لحاظ شود و در صورت حادثه برای محصولات کشاورزی مانند سرمازدگی، تگرگ، سیل و... فورا این پول به کشاورز پرداخت شود، بنابراین زمان این پرداخت فارغ از میزان آن مهم است.

عدم‌رغبت کشاورزان به بیمه محصولات حتی در صورت اجبار

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی به صمت گفت: متاسفانه به‌دلیل اینکه شغل کشاورزی با طبیعت سروکار دارد، گاه با وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، تگرگ، توفان و... خسارت‌های بسیاری به تولید و کشت کشاورزان وارد و در فاصله  دوساعته در شب بیش از ۲۰ استان ما خسارت‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شوند.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با شرایطی که بیمه محصولات کشاورزی ما دارد، اصلا جوابگوی نیاز کشاورزان نیست، تشریح کرد: اکنون فقط یک بیمه برای محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد و آن نیز صندوق بیمه محصولات کشاورزی بوده که در مجموعه بانک کشاورزی و انحصاری است و اعتبارات زیادی هم ندارد. ۲۵ درصد پرداختی این صندوق شامل حق بیمه‌هایی است که از کشاورزان می‌گیرند و ۷۵ درصد هم شامل تعهداتی است که دولت باید آن را تامین کند تا به کشاورز پرداخت کنند. درکل این میزان بسیار ناچیز است و چون خدمات و تعهدات خوبی ندارد و جوابگوی نیاز کشاورزان نیز نیست، به‌جرأت می‌توان گفت، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات خود ندارند، حتی اگر ۱۰۰درصد خسارت ببینند.

وی ادامه داد: گاهی دولت زیر بار ۷۵درصد هزینه تعهدات خود نمی‌رود و به‌دلیل قوانین و مقرراتی که بیمه دارد به‌خوبی پاسخگو نبوده و اعتبار لازم را هم ندارد، بنابراین توان عمل به تعهدات خود را نداشته و قادر به بازپرداخت خسارت‌های کشاورز نیست.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی گفت: گاه به‌دلیل سرمازدگی بیش از ۱۰برابر کل اعتباری که برای بیمه در نظر گرفته شده خسارت به کشاورزان وارد می‌شود، اما متاسفانه بیمه به‌دلیل عدم‌اعتبارات لازم قادر به پرداخت خسارت‌ها نیست. از طرف دیگر، در تعهدات کشاورزان آمده است که در صورت وارد شدن خسارت ظرف مدت ۴۸ساعت گزارش آن به بیمه ارائه شود و از طرف دیگر، بیمه نیز باید ظرف همین مدت کارشناس را به‌منظور برآورد و ارزیابی خسارت به محل حادثه‌دیده بفرستد، اما چون نیروی انسانی کافی ندارند، گاه پس از گذشت بیشتر از یک ماه از زمان خسارت و کارشناس حضور یافته و در آن زمان نیز دیگر آثاری از خسارت وجود ندارد که کارشناس بتواند ارزیابی کند.

شفیع ملک‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی به‌دلیل بالا بودن میزان خسارت، جرأت وارد شدن به موضوع بیمه محصولات کشاورزان را ندارد. از طرف دیگر، بیمه حمایت‌های لازم را ندارد و یک گزینه حداقلی را به‌صورت اجباری پیش‌روی کشاورز قرار می‌دهد و او نیز آن را قبول نمی‌کند، بنابراین کشاورز در ادامه دیگر تمایلی به بیمه محصولات خود ندارد.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی درباره راه‌حل این چالش گفت: باید شرکت‌های خصوصی وارد این موضوع شده و دولت نیز حمایت‌های لازم را از این بخش داشته باشد تا بیمه محصولات کشاورزی از حالت انحصاری خارج شود، همچنین دولت باید به تعهدات خود عمل کند و اعتباراتی که در این زمینه در نظر گرفته شده را به بیمه پرداخت کند تا او نیز بتواند با جلب رضایت کشاورزان برای سال‌های بعد آنها را به‌منظور بیمه کردن محصولات خود جذب کند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی و آموزش‌هایی را ارائه کند که براساس آن راهکارهایی اتخاذ شود که در صورت بروز حوادث طبیعی مانند سرمازدگی محصولات کشاورزی کمترین میزان خسارت را متحمل شوند یا میزان خسارت در این بخش به کمترین مقدار خود برسد.

شفیع ملک‌زاده افزود: هرساله شاهد وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی به‌دلیل سرمازدگی هستیم و کشاورز نیز انتظار دارد تا دولت به‌وسیله بیمه او را حمایت کرده و جبران خسارت کند، بنابراین تولید و تهیه برخی ارقام و نژادهای بذر که مقاوم به سرمازدگی هستند یا قرار دادن ابزار و امکاناتی که بتواند از این خسارت‌ها جلوگیری کند، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه بهره گرفت، گفت: در حالی که در کشورهای دیگر کشاورزان سالانه محصولات خود را بیمه می‌کنند و از پرداخت خسارت نیز رضایت دارند، متاسفانه در کشور ما همچنان در این‌‎ زمینه گرفتار چالش هستیم. شفیع ملک‌زاده درباره پیشنهاد اجباری کردن بیمه محصولات استراتژیک نیز گفت: نمی‌شود بیمه را اجباری کرد، اما به تعهدات، خدمات و جلب رضایت کشاورز عمل نکرد، اجبار در هیچ زمینه‌ای کارآمد نبوده و نخواهد بود. به هر حال اگر بنا است، بیمه اجباری شود یا باید در بحث تعهدات و پاسخگویی به‌خوبی عمل کنیم یا اینکه حق بیمه به‌شکل یارانه کشاورز از طرف دولت پرداخت شود تا کشاورز به‌مرور از طرح استقبال کند و بیمه نیز توانمند شود تا در سال‌های بعد بدون اجبار یا خواست دولت کشاورز خود، اقدام به بیمه محصولات کشاورزی خود کند.

رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که ارائه خدمات بیمه به‌شکل خود باقی بماند، کشاورز رغبتی به بیمه محصولات خود نخواهد داشت حتی در صورت اجبار! متاسفانه در حال ‌حاضر کشاورزان از حداقل حمایت‌ها مانند تسهیلات برای ماشین‌آلات و نهاده‌ها محروم شده‌اند و فقط کود اوره مانده که در همین سال گذشته بالای ۱۰۰درصد افزایش در یک مرحله را تجربه کرده است. در اصل هیچ یارانه‌ای به کشاورز از سوی دولت پرداخت نمی‌شود. اگر قرار است اجباری در بیمه باشد، باید دولت به‌شکلی حق بیمه کشاورز را پرداخت کند، اما مهم‌تر از همه اینها لزوم قائل شدن حق انتخاب برای کشاورز در پرداخت هزینه‌ها است.

خارج شدن زنبورداران از گردونه بیمه

میرمحسن موسویان، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت بااشاره به چالش بیمه اجتماعی زنبورداران نیز با بیان اینکه در حمایت از تولید ایران با کشورهای دیگر بسیار تفاوت وجود دارد، گفت: متاسفانه زنبورداران فاقد بیمه تامین‌اجتماعی هستند. البته بخشی از این بیمه‌ها در دولت دهم انجام شد، اما از آن زمان به بعد دیگر هیچ اتفاقی نیفتاد و به‌جای ۴۰ هزار نفر فقط ۳ هزار نفر در آن زمان بیمه شدند که دلیل آن را عدم‌تخصیص ردیف بودجه بیان کردند. باوجود آنکه ۳ سال متوالی بودجه بیمه زنبورداری در ردیف بودجه قرار گرفت، اما متاسفانه در مقام اجرا طی ۳ سال حتی یک نفر نیز بیمه نشد و باوجود پیگیری‌ها گفتند که کسری بودجه داریم. موسویان گفت: سال گذشته دولت وقت در اقدامی خود ردیف بودجه را از زنبورداری حذف کرد و اکنون در عمل نیز ردیف بودجه‌ای برای این مسئله نداریم. برای سال ۱۴۰۴ نیز گفتند شاید بتوانیم از طریق الحاقیه این ردیف بودجه را در نظر بگیریم که مشخص نیست، اتفاق بیفتد یا نه!

گلایه یکی از کشاورزان از پرداخت خسارت بیمه

این در حالی است که یکی از کشاورزان به روزنامه صمت گفت: بیمه محصولات کلاهبرداری آشکار از کشاورز زحمتکش است.

سال گذشته محصولم به‌علت خشکسالی آسیب دید، هر مدرکی هم که خواستند ارائه دادم، اما دائم بهانه آوردند.

به‌عنوان‌مثال شرکت بیمه درباره گندم آبی قید کرده، گندم اگر از طریق چشمه، قنات، چاه و آب‌های سطحی آبیاری شود، شامل بیمه نمی‌شود.

گفتم مگر تو ایران یا کل جهان از طریق دیگری هم آب به‌وجود می‌آید؟ اما جوابی برایم نداشتند.

سخن پایانی

گرچه احتمال خطرات طبیعی مانند سیل، توفان، سرمازدگی یا خشکسالی و... در تولید محصولات کشاورزی را نمی‌توان منکر شد، اما می‌شود با مدیریت و آموزش صحیح، میزان خسارت‌های وارده به این بخش را به کمترین مقدار خود رساند. با گسترش سوانح طبیعی در محصولات کشاورزی، دولت به‌منظور حمایت از تولید و کشاورزان و تامین معیشت آنها صندوق بیمه کشاورزی را مسئول جبران خسارت‌های آنها قرار داد. اما به‌دلیل نارضایتی‌ها در پرداخت خسارت‌ها، استقبال کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی در کشور پایین است. براساس این گزارش از مهم‌ترین دلایل این عدم‌رغبت در بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان، می‌توان وجود ساختار نامطلوب در زمینه بیمه محصولات کشاورزی، نارضایتی کشاورزان از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، فقدان فضای رقابتی در عرصه بیمه محصولات کشاورزی را نام برد، بنابراین تغییرات ساختاری در بخش بیمه محصولات کشاورزی، سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد فضای رقابیتی برای ورود بخش خصوصی به‌منظور افزایش حق انتخاب و خارج شدن دولت از انحصار این نوع بیمه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.