مشکلات معدن و محیط زیست

برای حل معضل میان معدن و محیط زیست، نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه هستیم. تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه‌تر، حمایت از تحقیقات در زمینه فناوری‌های سبز، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت جوامع محلی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت موجود کمک کنند. همچنین، صنایع معدنی باید مسئولیت اجتماعی خود را جدی گرفته و با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیست‌محیطی، به حفظ محیط زیست کمک کنند.

در نهایت، یافتن راهی برای همزیستی معدن و محیط زیست، نیازمند تلاش مشترک همه ذی‌نفعان است. با اتخاذ رویکردی پایدار و مسئولانه، می‌توان به توسعه پایدار صنایع معدنی و حفظ محیط زیست دست یافت. ۳‌بخش معدن، منابع طبیعی و محیط‌زیست نه به‌عنوان چند مجموعه‌ درهم‌‌‌تنیده، بلکه به‌عنوان بخش‌‌‌های مزاحم با یکدیگر رفتار می‌کنند. سهم عمده‌‌‌ای از این ناهماهنگی که ممکن است منشأ مشکلات بعدی باشد، استناد سازمان‌های فوق به قوانین درون‌‌‌سازمانی است که اغلب با یکدیگر همسو نیستند. به‌عنوان مثال، مشکل عمده منابع طبیعی و معادن در زمینه استعلام‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان‌های مربوط است که امروز به یکی از گلوگاه‌های معدنکاری در کشور تبدیل شده است. درهم‌‌‌تنیدگی منابع طبیعی و معادن، لزوم توجه همزمان به منابع طبیعی و منافع بخش معدن را بیش از پیش تقویت می‌کند. از آنجا که ماهیت فعالیت معدنکاری به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که منابع طبیعی را به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، فعالیت معدنی باید با مجوز سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری آغاز شود. پس از آن با شروع فعالیت و پس از صدور مجوز، نظارت بر فعالیت و رعایت استانداردها و قوانین به‌‌‌واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت.

بررسی یک مناقشه قانونی بین معدن و منابع طبیعی

قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن، صدور پروانه اکتشاف در موارد مصرح در ذیل آن (شامل بندهای «ت» و «چ») را منوط به اجازه سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کرده و در بقیه موارد لزوم اخذ مجوز را بیان نکرده است، ولی همین قانون‌گذار در تبصره «۴» ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌‌‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن، لزوم اخذ استعلام وزارت در کلیه منابع ملی و اراضی دولتی در هر مرحله معدن‌کاری، اعم از اکتشاف و بهره‌برداری را لازم دانسته است که تعارض موجود محل مناقشه نیز است. مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن، مرجع صدور پروانه اکتشاف -که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده- موظف است فقط در موارد احصاشده، نسبت به استعلام از دستگاه‌‌‌های اجرایی در مهلت مقرر در این قانون، آن هم فقط برای یک‌بار در مرحله اکتشاف اقدام کند، ولی مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌‌‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و با عنایت به ماده «یک» آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره مذکور، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌‌‌برداری از معادن طبقه اول و دوم واقع در منابع ملی‌شده و اراضی مربوطه، منوط به موافقت وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری) است.

بنابراین در ۲ قانون مزبور شاهد تعارض جدی در ۲ بخش هستیم: ۱-نا‌هماهنگی در مراحل اخذ استعلام: وزارت ملزم به اخذ استعلام فقط در مرحله اکتشاف است، ولی سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری قائل به اخذ استعلام در مرحله اکتشاف و بهره‌‌‌برداری است.  ۲-وزارت صمت قائل به اخذ استعلام فقط در موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن است و در بقیه موارد لزومی به استعلام نمی‌‌‌بیند، ولی سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری با توجه به ماده قانونی خود، وزارت صمت را ملزم به اخذ استعلام در کلیه منابع ملی‌شده و اراضی دولتی می‌‌‌داند.

حق با کدام بخش است؟

کمیسیون معدن خانه صمت ایران در پاسخ به این سوال گزارش می‌دهد: در مورد موضوع مراحل مختلف استعلام، با عنایت به اینکه محدوده درخواستی برای اکتشاف همواره بسیار بزرگ‌تر از محدوده بهره‌‌‌برداری بوده و بهره‌‌‌برداری زیرمجموعه‌‌‌ای از محدوده اکتشافی است، بنابراین استعلام در مرحله اکتشاف از لحاظ منطقی کافی است. از طرفی مرحله اکتشاف در بخش معدن، به‌‌‌عنوان مرحله سرمایه‌گذاری محسوب شده و پس از این مرحله، در مراحل بهره‌‌‌برداری بازگشت سرمایه صورت می‌‌‌پذیرد. با این منطق، اخذ استعلام مجدد برای بهره‌‌‌برداری درست به‌نظر نمی‌رسد. مشکل موجود در زمینه اخذ استعلام در منابع ملی‌شده و اراضی دولتی یا ملی نیز بسیار جدی است. با استدلال سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری مبنی ‌‌‌بر احتمال از بین رفتن انواع گونه‌‌‌های گیاهی، جنگل‌‌‌ها، مراتع و… در منابع ملی‌شده، هرگونه فعالیت، باید با اجازه سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری باشد که مبنای قانونی هم دارد، اما اینکه در همه زمین‌‌‌های موجود در کشور باید از سازمان مزبور اجازه گرفت، تأمل جدی می‌‌‌طلبد.  در هر صورت، هریک از دو نهاد فوق (سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت) به قانون خود استناد کرده که کاملا صحیح است، اما در برخی موارد، حقوق بخش خصوصی (سرمایه‌گذار) از بین می‌رود و در برخی دیگر حقوق مربوط به مردم که باید از منابع طبیعی کشور برخوردار باشند.

بررسی تعامل میان بخش‌‌‌های معدن و محیط‌زیست

مهم پنداشتن حفاظت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی، در پی پررنگ‌شدن دغدغه‌‌‌های جهانی و آشکار شدن آثار ناشی از تخریب آنها، در کشور ما رواج پیدا کرده است. از این رهگذر، معادن با توجه به رابطه‌‌‌ مستقیمی که با محیط اطراف خود دارند، از چالش‌برانگیزترین بخش‌‌‌های اقتصادی در زمینه تعامل با محیط‌زیست به شمار می‌روند. بنابراین میان مسئولان و فعالان دو حوزه، طی چند سال اخیر، مشاجرات فراوانی شکل‌‌‌ گرفته است. در حالی‌‌‌ که مجریان نهادهای زیست‌‌‌‌محیطی، معادن را ازجمله اصلی‌‌‌ترین منابع تخریب و آلودگی محیط‌ زیست عنوان کرده‌‌‌اند، بهره‌‌‌برداران معدنی ایرادها و مانع‌تراشی‌‌‌های (از نظر آنها) بی‌‌‌مورد مسئولان زیست‌محیطی را سدی در برابر توسعه بخش معدن می‌‌‌دانند. تا به‌‌‌ حال راه‌‌‌حل‌‌‌های فراوانی در این خصوص ارائه‌‌‌ شده است؛ از قبیل برگزاری جلسات هماهنگی، ایجاد شورای عالی معادن و محیط‌زیست، اخذ مبالغی جهت جبران خسارت‌‌‌ها و احیای محیط اطراف، آموزش بهره‌‌‌برداران و…، اما واقعیت آن است که بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت معادن در حضور همین جلسات کمیته‌‌‌های مختلف و شوراهای عالی رخ‌‌‌ داده است. از سوی دیگر حفاظت از محیط پیرامون و فراگیری آموزش‌‌‌هایی در جهت آن برای فعال اقتصادی به‌‌‌‌عنوان هزینه اضافی در تولید مطرح است، بنابراین وی از طریق هر راهی به دنبال فرار از پرداخت آن است. در این میان، علاوه بر برخی صدمات جبران‌‌‌ناپذیر، مشکلات دیگری نیز برای محیط‌زیست پدید آمده است.

تجارب بین‌المللی شفافیت در بخش منابع طبیعی

دولت‌‌‌ها ضمن بکارگیری طیفی از اقدامات حاکمیتی برای تنظیم یا نظارت بر رفتار صنایع، از این راه اسناد زیادی را که شامل عملکرد بنگاه‌‌‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی است تولید می‌کنند. دسترسی عمومی به این اسناد با ایجاد ثروتی از اطلاعات از فعالیت‌‌‌های جاری در صنعت، موجب تسهیل فرآیند کنترل آثار بالقوه و نظارت بر موضوعات زیست‌محیطی و از طریق بررسی انطباق آنها بر استانداردها می‌شود. از طرفی جوامع برای آنکه در فرآیند نظارت دخیل باشند، به انواع خاصی از اطلاعات نیاز دارند تا در جایی که خسارتی به زمین، حق استفاده از منابع طبیعی یا سلامت وارد شده است، چاره یا کمک بطلبند.

سخن پایانی

تامین نیاز، استفاده از منابع داخلی، ایجاد اشتغال و کمک به تولید داخلی به‌منظور دستیابی به محصولات مورد استفاده در داخل کشور، از موارد مهم در معدنکاری و استخراج منابع و مواد معدنی هستند.

در این زمینه، پرداختن یک‌‌‌طرفه به جنبه ایجاد اشکال در نظم محیط‌زیست توسط فعالیت‌‌‌های معدنکاری و جلوگیری از آنها نمی‌تواند منصفانه باشد، اما دارای اهمیت است.