صنعت نساجی ایران با دارابودن ظرفیت‌های بالای تولیدی و زیرساخت‌های پیشرفته، همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید پارچه و منسوجات در منطقه شناخته شده است. 

با این حال، در سال‌های اخیر، واردات بی‌ضابطه و بی‌رویه نخ و پارچه، به‌ویژه از طریق مناطق آزاد و مرز‌های کشور، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و رقابت‌پذیری این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این واردات، خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی انجام می‌شود و نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه با ایجاد رقابت ناعادلانه، انگیزه تولید داخلی را تضعیف می‌کند. در این شرایط، جلوگیری از ورود بی‌قاعده نخ و پارچه از مناطق آزاد می‌تواند گامی مؤثر در کنترل واردات بی‌رویه و حمایت از صنایع داخلی باشد.

سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در گفت‌و‌گو با میزان در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر تولید داخل صنایع نساجی و پوشاک اظهار کرد: مناطق آزاد، گذر مرزی، ته‌لنجی، کوله‌بری و واردات مسافری از جمله مجاری ورود کالا بدون تعرفه و نظارت دقیق هستند که رقابت‌پذیری تولید داخل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: طبیعتاً نظارت بر انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کنترل ورود کالای بدون ضابطه داشته باشد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران با تأکید بر فلسفه ایجاد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات و تسهیل رقابت با بازار‌های جهانی شکل گرفته‌اند، نه برای واردات گسترده به سرزمین اصلی.

به گفته جلالی‌قدیری واردکنندگانی که با نیت صادرات در این مناطق مستقر می‌شوند، ممکن است مواد اولیه مانند نخ را بدون تعرفه وارد کنند، اما اگر این مواد بدون ضابطه وارد سرزمین اصلی شوند، منطق وجودی منطقه آزاد زیر سؤال می‌رود.

وی افزود: استفاده از مناطق آزاد به‌عنوان سکوی وارداتی اقدامی نادرست است و با اهداف اولیه این مناطق مغایرت دارد.

حمایت مؤثر از صنعت نساجی با کنترل تورم و اصلاح سیاست‌های ارزی

دبیراتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران، با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان در کشور، مهم‌ترین راهکار حمایت بلندمدت از صنعت نساجی را کنترل تورم و ثبات نرخ ارز دانست و گفت: وجود تورم بالا و نبود سیاست ارزی پایدار، تولید را در همه حوزه‌ها با مشکل مواجه کرده است. 

جلالی‌قدیری معتقد است تا زمانی که تورم کنترل نشود و نرخ ارز با نوسان همراه باشد، موضوعاتی نظیر واردات بی‌رویه و قاچاق همچنان پابرجا خواهد بود.

وی با تأکید بر اثرات سیاست‌های ارزی در شرایط تورمی افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم داخلی بالاست، در عمل به معنای ارائه یارانه به واردات است؛ به‌گونه‌ای که پول کشور صرف واردات می‌شود و سود آن به کارگر خارجی می‌رسد.

جلالی قدیری ادامه داد: در کشوری که امکان تعدیل روزانه نرخ ارز متناسب با تورم را ندارد، تنها راه حمایت از تولید، مهار تورم و ایجاد بازار قابل پیش‌بینی حداقل برای دو تا سه سال آینده است.

قوانین غیرتولیدی و ساختار‌های ناکارآمد اداری، مانع توسعه صنعتی

دبیراتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران با اشاره به موانع اداری و قانونی موجود در مسیر تولید، گفت: بسیاری از قوانین و مقررات فعلی کشور، مبتنی بر حمایت از تولید نیستند. یکی از علل گرایش به قاچاق نیز همین موضوع است. اگر واردات رسمی و به‌موقع و با سهولت انجام شود، انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمی‌ماند.

وی افزود: در مواردی، تولیدکنندگان برای واردات قطعه یا مواد اولیه با فرآیند‌های زمان‌بر گمرکی مواجه می‌شوند که گاه سه ماه به طول می‌انجامد. این تأخیر‌ها مستقیماً بر فرآیند تولید تأثیر می‌گذارد. اگر ساختار گمرکی و مقررات وارداتی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات تولید خودبه‌خود کاهش می‌یابد.

جلالی‌قدیری همچنین به قوانین بیمه و مالیات اشاره کرد و گفت: قوانین بیمه‌ای و مالیاتی در کشور، عمدتاً ضدتولید هستند و فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کنند.

عدم حمایت صادراتی مؤثر در مقایسه با رقبای منطقه‌ای

دبیراتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران با مقایسه حمایت‌های صادراتی ایران با کشور‌های منطقه، اظهار کرد: در کشور‌هایی مانند ترکیه، دولت تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های نمایشگاهی صادرکنندگان را تأمین می‌کند و حتی برای برند‌هایی که در کشور‌های هدف، فروشگاه یا مراکز توزیع تأسیس می‌کنند، تا یک سال تمام هزینه‌ها را می‌پردازد.

به گفته جلالی قدیری این نوع حمایت‌ها باعث رشد صادرات و تقویت برند‌های ملی در بازار‌های جهانی می‌شود. در حالی‌که در ایران، مشوق‌های صادراتی یا پرداخت نمی‌شود یا فرایند دریافت آن‌قدر پیچیده است که تولیدکننده از دریافت آن منصرف می‌شود.