بی‌عدالتی، فقر و نظارت ناکارآمد؛ سه ضلع بحران پنهان در نظام بانکداری
کامران ندری ـ اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)
در سال‌های اخیر، یکی از معضلات کمتر دیده‌شده، اما به‌شدت خطرناک در اقتصاد ایران، پدیده حساب‌های اجاره‌ای است. حساب‌هایی که ظاهرا به نام یک فرد ثبت شده‌اند، اما عملا در اختیار افراد یا گروه‌هایی دیگر قرار دارند و در خدمت فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی قرار می‌گیرند. این حساب‌ها، تنها یک اشکال فنی در سیستم بانکی نیستند؛ بلکه نمادهایی از ضعف ساختاری در حکمرانی مالی، بی‌عدالتی اجتماعی و ناکارآمدی در نظام نظارتی کشور هستند.
چهره پنهان اما واقعی حساب‌های اجاره‌ای
در تعریف ساده، حساب اجاره‌ای به حسابی اطلاق می‌شود که مالک رسمی و استفاده‌کننده واقعی آن متفاوت هستند. کسی حساب را افتتاح می‌کند، اما کنترل آن را در اختیار دیگری می‌گذارد تا با استفاده از آن، فعالیت‌هایی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، نقل‌وانتقال پول حاصل از قمار آنلاین یا فروش کالای قاچاق انجام شود.
با گسترش پلتفرم‌های شرط‌بندی، رونق بازارهای موازی مانند ارز دیجیتال و شدت گرفتن فشارهای اقتصادی و تورم بی‌سابقه، حساب‌های اجاره‌ای به ابزاری جذاب برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده‌اند. این‌گونه حساب‌ها فرصتی ایجاد می‌کنند تا افراد ناشناس، فعالیت‌های مالی خود را در پوشش حساب دیگران انجام دهند؛ حساب‌هایی که گاه متعلق به یک دانش‌آموز، کارگری فصلی یا زنی خانه‌دار است.
ضعف ساختاری در احراز هویت بانکی
نخستین ضعف جدی در این حوزه، فقدان نظام احرازهویت دقیق و اعتبارسنجی مالی در بانک‌ها است. هنوز هم در بسیاری از شعب، تنها با ارائه شناسنامه و کارت ملی می‌توان حساب بانکی افتتاح کرد؛ بدون آنکه اطلاعاتی درباره شغل، درآمد، محل سکونت یا نوع فعالیت اقتصادی فرد ثبت شود.
بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای سختگیری ندارند. نگاه کمی‌گرایانه در جذب مشتری باعث شده است که بانک‌ها بر تعداد حساب‌های افتتاح‌شده تمرکز کنند، نه کیفیت و اعتبار آنها. به‌همین‌دلیل، راستی‌آزمایی مشتریان در عمل به یک مرحله تشریفاتی در فرآیند افتتاح حساب تبدیل شده است.
در کشورهای پیشرفته، سامانه‌هایی طراحی شده‌اند که تطابق رفتار مالی مشتری با مشخصات شغلی و درآمدی او را به‌صورت لحظه‌ای بررسی می‌کنند. اگر فردی با سابقه کارگری یا بدون شغل رسمی، ناگهان حسابی با گردش میلیاردی داشته باشد، هشدار خودکار صادر می‌شود.
اما در ایران؛ یا چنین سامانه‌ای از اساس وجود ندارد، یا به‌شکلی ناقص پیاده‌سازی شده است. نتیجه این ضعف، رشد بی‌وقفه حساب‌هایی است که پشت آنها، مجرمان اقتصادی قرار دارند، نه صاحبان حقیقی مدارک شناسایی.
آماری که زنگ خطر را به‌صدا درآورده است
براساس گزارش پلیس فتا، بیش از ۷۰ درصد گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد. همچنین طبق آمار مرکز اطلاعات مالی، تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار حساب مشکوک به بانک مرکزی گزارش شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها، با ویژگی‌های حساب اجاره‌ای همخوانی دارند.
در بررسی‌های میدانی برخی بانک‌ها نیز مشاهده شده است که افراد فاقد سابقه شغلی یا درآمد، حساب‌هایی با گردش چندصد میلیارد تومانی در اختیار دارند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که با یک بحران فراگیر، رو به گسترش و مخرب روبه‌رو هستیم.
4پیامد نگران‌کننده پدیده حساب‌های اجاره‌ای
نخستین پیامد، فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. وقتی مردم می‌بینند که حساب فردی بی‌اطلاع از تراکنش‌ها، محل عبور میلیاردها تومان شده، احساس امنیت مالی خود را از دست می‌دهند.
پیامد دوم، تغذیه و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد مجرمانه است. این حساب‌ها در خدمت افرادی قرار می‌گیرند که عمدا از دیده شدن فرار می‌کنند: قاچاقچیان، گردانندگان سایت‌های قمار، فروشندگان ارز دیجیتال غیرمجاز و فراریان مالیاتی.
پیامد سوم، ضربه به نظام مالیاتی کشور است. درآمدهایی که به حساب افرادی می‌رود که هیچ پرونده مالیاتی ندارند یا عملا زیر خط فقر قرار دارند، از دید سازمان مالیاتی پنهان می‌مانند.
چهارمین پیامد، افزایش پرونده‌های قضایی علیه افراد بی‌گناه است. کسانی که حساب‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته، ممکن است به اتهام مشارکت در جرم احضار یا بازداشت شوند. این امر هم ظالمانه است و هم نظام قضایی کشور را با انبوهی از پرونده‌های انحرافی مواجه می‌کند.
قربانیان خاموش؛ فقر، بی‌اطلاعی و طمع
اکثر صاحبان این حساب‌ها، افرادی از طبقات پایین جامعه هستند: زنان خانه‌دار، کارگران فصلی، مهاجران، روستاییان، دانشجویان یا حتی کودکان. برخی فریب خورده‌اند، برخی ناچار بوده‌اند و برخی نمی‌دانستند چه تبعاتی در انتظارشان است. آنها با دریافت مبلغی ناچیز، وارد یک زنجیره مجرمانه می‌شوند که می‌تواند زندگی‌شان را از مسیر قانون خارج کند.
در گام نخست، اجاره دادن حساب بانکی باید صراحتا جرم‌انگاری شود. مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی معادل مبلغ گردش مشکوک، حبس تعزیری و محرومیت موقت از خدمات بانکی می‌تواند نقش بازدارنده ایفا کند.
در گام دوم، بانک‌ها باید مکلف به ثبت اطلاعات دقیق شغلی، درآمدی و محل سکونت مشتریان شوند و این داده‌ها باید در اختیار نهادهایی چون بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی قرار گیرد.
سوم، باید از سامانه‌های تحلیل هوشمند رفتار مالی مشتریان استفاده شود؛ ابزارهایی که توانایی کشف عدم‌انطباق بین شغل و گردش حساب را داشته باشند.
و نهایتا، اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. رسانه‌ها، صداوسیما، آموزش و پرورش و حتی خود بانک‌ها باید در آگاه‌سازی عمومی ایفای نقش کنند. مردم باید بدانند که اجاره دادن حساب، مشارکت در جرم است، نه یک راه ساده برای کسب درآمد. حساب‌های اجاره‌ای، تنها یک «تخلف بانکی» نیستند؛ آنها نشانه‌ای هستند از یک بیماری عمیق در نظام حکمرانی مالی کشور. فقر، نابرابری، ناآگاهی و ناکارآمدی اگر امروز مهار نشوند، فردا با شدت بیشتری بازخواهند گشت.
اگر امروز اصلاح نکنیم، در آینده باید هزینه سنگین‌تری برای اعتماد از دست رفته، نظام قضایی پر از پرونده، اقتصاد آلوده و درآمدهای فراری‌شده بپردازیم.
اگر بخوای، می‌تونم همین یادداشت رو در قالب Word یا PDF آماده کنم، یا نسخه‌ای کوتاه‌شده برای انتشار در رسانه‌های اجتماعی یا ارائه در نشست تخصصی برات تنظیم کنم.
آیا مایل هستی نسخه‌ای در سبک خبرگزاری مهر هم آماده کنم؟
