تامین مالی، غول مرحله آخر
ناترازی انرژی در سال‌های اخیر تبدیل به چالشی اساسی برای کشور شده و دولت‌های مستقر بسته به ظرفیت‌ها و امکانات موجود راهحلهایی را برای رفع این مشکل به‌کار گرفته‌اند؛ راهحلهایی از قطعی ساعتی و به‌عبارتی جیره‌بندی برق تا تعطیلی اجباری برخی مراکز و تازه‌ترین آنها که اجبار سازمان‌های دولتی به تامین بخشی از انرژی موردنیازشان با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. اما در میان این راهکارها شاید پذیرفته‌ترین آنها همان اجبار به تامین بخشی از انرژی موردنیاز سازمان‌های دولتی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، زیرا می‌توان این روش را مقدمه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور دانست. ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم این اجبار به‌نوعی از تمرکز دولت بر توسعه این حوزه خبر می‌دهد. اما آیا با سازکارهای حاکم می‌توان به تحقق اهداف این بخش امیدوار بود؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان پاسخ مثبتی قاطعانه به آن نمی‌دهند، زیرا بر این باورند که گرچه دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارد، اما تامین مالی طرح‌های این بخش چالشی اساسی در مسیر تحقق اهداف آن ایجاد می‌کند.
صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمار تولید و طرح‌های در دست اجرای حوزه تجدیدپذیر در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی چالش‌ها و امکان تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده در این بخش پرداخته است.
تامین مالی، چالش عمده توسعه تجدیدپذیرها
توسعه تجدیدپذیرها یکی از برنامه‌های موردتاکید در برنامه هفتم است که با افزایش ظرفیت آنها می‌توان از خاموشی‌های مکرر جلوگیری کرد اما اکنون چالش اصلی تجدیدپذیرها عدم تامین اعتبار است.
به‌گزارش مهر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از یک دهه است که در کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت جدی دنبال می‌شود، اما در کشور ما توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشد. در راستای رفع این نقیصه سال گذشته وزیر نیرو با پا گذاشتن به ساختمان نیایش تمرکز بر تجدیدپذیرها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و از هدف‌گذاری تولید ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۵ سال خبر داد.
باوجود آنکه در کشور ظرفیت مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد، تنها یک درصد تولید برق کشور از این راه صورت می‌گیرد، در حالی که میانگین جهانی این رقم حدود ۱۰ درصد می‌شود؛ ضمن آنکه نباید از یاد برد که براساس آنچه کارشناسان امر می‌گویند ایران ظرفیت تولید ۶۰ هزار مگاوات برق لحظه‌ای را از طریق انرژی خورشیدی دارد که این امر می‌تواند به رفع ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق کمک کند.
پیش از این قرار بود امسال تا شهریور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات برسد، اما به‌نظر می‌رسد تحقق این عدد چندان هم ساده و سهل‌الوصول نباشد، زیرا از یک سو تحریم‌های بانکی و مالی، مانع از ورود مستقیم سرمایه‌های خارجی به ایران شده و بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به‌دلیل ترس از جریمه شدن یا قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها، از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند و از طرف دیگر تحریم دسترسی به تجهیزات و فناوری این حوزه را با مشکل مواجه کرده است؛ بر همین مبنا می‌توان گفت کشور ما باید به‌تنهایی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گام بردارد.
وعده محقق‌نشده ۳ میلیارد دلاری
صندوق توسعه ملی در فروردین ماه وعده تامین مالی ۳ میلیارد دلاری حوزه تجدیدپذیر را داد؛ در حالی که محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در زمینه تامین مالی برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفته بود: «تاکنون ۱۰ درصد از ۲.۵ میلیارد دلاری که دولت قول تامین آن را داده، اختصاص داده شده است.» بر این مبنا به‌نظر می‌رسد تزریق اعتبار ۳ میلیارد دلاری وعده‌داده‌شده ازسوی صندوق توسعه به‌صورت قطره‌چکانی است.
طرزطلب همچنین اظهار کرد: برای راه‌اندازی ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال هزینه حدود ۲ میلیون دلار هستیم و در صورتی که صرفه‌جویی در مصرف برق اتفاق بیفتد، هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش پیدا خواهد کرد و دولت می‌تواند این میزان اعتبار را برای رفاه مردم هزینه کند.
معاون وزیر نیرو به‌تازگی نیز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به دو هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شده، گفت: تاکنون نزدیک ۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شده و تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور این رقم به ۴ هزار مگاوات برسد.
وی البته تصریح کرد: به‌دلیل عدم تامین منابع و اعتبارات از برنامه کلی عقب هستیم، اما ۷۰۰ سایت در کل کشور با درصد پیشرفت‌های متفاوت وجود دارند که نیروگاه‌های ۳ مگاواتی آن در مرداد و شهریور وارد مدار می‌شوند.
تحقق اهداف به‌شرط پایداری اراده
یک کارشناس حوزه انرژی درباره تحقق اهداف تعریف‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: باتوجه به برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا و مشخصا اقدام دولت در زمینه واردات تجهیزات و فناوری تولید انرژی خورشیدی، به‌شرط پایداری اراده موجود برای توسعه این حوزه، تحقق اهداف این بخش چندان بعید نیست.
مجید رئوفی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت در تشریح موانع توسعه تجدیدپذیرها بیان کرد: مهم‌ترین چالشی که تا همین چند سال پیش در مسیر توسعه تجدیدپذیرها وجود داشت بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری در این بخش بود، زیرا دسترسی به زیرساخت‌ها و فناوری این بخش کار آسانی نبود؛ ضمن آنکه در کشور ما نیروگاه‌های متعارف چون سیکل ترکیبی و خوراک گازی با هزینه کمتر توسعه مطلوبی داشتند و همین مسئله سبب شده بود تمایلی به ایجاد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود نداشته باشد، اما تحولات و دستاوردهای جهانی در حوزه انرژی و ناترازی‌های حادث‌شده ما را نیز ناگزیر به ورود به این عرصه و اقدام برای توسعه تجدیدپذیرها کرد.
این کارشناس حوزه انرژی در توضیح تحولات جهانی در حوزه انرژی و تاثیرپذیری ایران از این تحولات اظهار کرد: در چند سال اخیر چین فعالیت گسترده‌ای در حوزه تجهیزات و فناوری حوزه تجدیدپذیرها انجام داد و توانست به‌نوعی زنجیره تامین انرژی خورشیدی را تحت انحصار خود در بیاورد و قیمت تمام‌شده را به‌شدت پایین بیاورد؛ به‌گونه‌ای که کشورهایی چون هند، کره، آلمان و دانمارک نیز قدرت رقابت خود را در این حوزه از دست دادند. همین شرایط تمایلی را در کشورهای دیگر برای ورود به این حوزه ایجاد کرد و جاری شدن سرریز تولید چین به کشورهای دیگر از جمله ایران نیز مقدمات توسعه این حوزه را در اختیار آنها قرار داد.
وی در مقایسه‌ای کوتاه میان ایران و چین در زمینه انرژی خورشیدی گفت: چین در دو سال گذشته توانسته رکوردهایی عجیب و غریب را در راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی به ثبت برساند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲۰ گیگاوات و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸۰ گیگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی خود افزوده است؛ این در حالی است که تا سال‌ها مجموع ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر ما زیر یک گیگاوات بوده، اما حالا باتوجه به روندی که اشاره شد از سال گذشته از تولید یک گیگاواتی عبور کرده‌ایم و اکنون تنها در بخش خورشیدی یک گیگاوات تولید انرژی داریم.
قدم در مسیر توسعه
رئوفی با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه تجدیدپذیرها گفت: اکنون در کشور ما کارخانه‌هایی در تولید تمام زنجیره تامین انرژی خورشیدی جز اینورتر فعال هستند؛ ضمن آنکه برخی صنایع مادر چون پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها و فولادی‌ها اقدام را راه‌اندازی مزارع انرژی خورشیدی کردهاند که همین موارد گویای ورود و آغاز توسعه انرژی خورشیدی در کشور است.
این کارشناس در ادامه با تاکید بر اینکه به‌دلایلی خاص نمی‌توان نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان نیروگاه‌های پایه در کشور به‌شمار آورد در اشاره‌ای کوتاه به این دلایل بیان کرد: به‌طور قطع همه ناترازی‌های موجود با راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید آنها قابل‌رفع نیست، زیرا تولید این نیروگاه‌ها مانند نیروگاه‌های متعارف تمام‌وقت نیست و بسته به شرایط جوی و فصل، میزان بهره‌برداری از آن متفاوت خواهد بود؛ ضمن آنکه ذخیره‌سازی انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها و بهره‌برداری از آن نیز خود مولد هزینه است که در نهایت ممکن است قیمت تمام شده را افزایش دهد و صرفه اقتصادی آن را زیر سوال ببرد، زیرا یا باید باتری‌‌هایی برای ذخیره این انرژی‌ها به‌کار گرفته شود یا برق سبز تولیدی تبدیل به هیدروژن و در ساعات پیک استفاده شود که هر دوی این موارد نیازمند هزینه بالا است. با این حال از آنجایی که عمده ناترازی برق ما در فصل تابستان است و تولید این نیروگاه‌ها نیز در تابستان مناسب‌تر است، توسعه نیروگاه‌های این بخش می‌تواند کمک چشمگیری به کاهش ناترازی کند.
چالش تامین منابع
رئوفی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که سرعت توسعه طرح‌های تجدیدپذیر را کاهش می‌دهد، گفت: به‌نظر می‌رسد تامین مالی عمده مسئله‌ای است که در روند پیشرفت پروژههای تجدیدپذیر اخلال ایجاد می‌کند؛ با این حال چشم‌انداز پیش رو روشن است و به‌نظر می‌رسد اگر تنش‌های سیاسی حاکم فروکش کند و آرامشی در منطقه حکمفرما شود، شاهد نتایج چشمگیری در این بخش‌ها باشیم.
این کارشناس حوزه انرژی در پایان با ابراز تردید نسبت به آمارهای اعلام‌شده در زمینه تولید تجدیدپذیرها در پیش‌بینی روند پیش رو اظهار کرد: شاید آمارهایی چون تولید فعلی ۲ هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر چندان دقیق و پذیرفتنی نباشد و آمارهای رسمی در دسترس نیز به نوعی بر این تردید صحه می‌گذارد؛ با این حال باتوجه به تحرکاتی که در این حوزه شکل گرفته و مشخصا اقدام دولت در زمینه واردات تجهیزات و فناوری تولید انرژی خورشیدی، البته به‌شرط پایداری اراده موجود برای توسعه این حوزه، تحقق اهداف این بخش چندان دور از دسترس نیست. البته این امیدواری با مبنا قرار دادن صحت اخبار و اطلاعات این حوزه ایجاد شده و در صورت عدم صحت اخبار رسیده نمی‌توان به تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده در این بخش نیز خوشبین بود.
تجدیدپذیرها در مسیر پرفرازونشیب دریافت تسهیلات
پیش از این نیز دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در گفت‌وگو با صمت درباره تحقق اهداف دولت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: دولت طبق برنامه‌ها در نظر دارد ۳۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کند که این طرح به سرمایه‌ای حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار نیاز دارد و براساس شنیده‌ها قرار است سه منبع صندوق توسعه ملی، آورده بخش خصوصی و خط اعتباری چین تامین‌کننده این سرمایه باشند.
محمدامین زنگنه در آن گفت‌وگو فرسایشی بودن روند دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی را مانع مهمی در مسیر تحقق اهداف تعریف‌شده دانست و تاکید کرد: وقتی سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات به‌طور مثال به صندوق توسعه مراجعه می‌کند ابتدا باید بانکی را پیدا کند که حاضر به پذیرش عاملیتش نزد صندوق توسعه بشود که این کاری بسیار سخت و پرچالش است، زیرا پیش از این وام‌هایی که صندوق توسعه برای راه‌اندازی نیروگاه‌های حرارتی پرداخت کرده بود، بازپرداخت نشده و حالا صندوق و نظام بانکی به صنعت برق بی‌اعتماد و بدبین شده‌اند. بر همین مبنا وقتی سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند باید حدود ۱۲۰ درصد مبلغ وام را به‌عنوان وثیقه سهل‌البیع خارج از طرح که یا سهام شرکت‌های بورسی است یا ملک ارائه کند که این مقدار وثیقه‌گذاری در توان بخش خصوصی نیست.
توسعه ناگزیر
این فعال حوزه انرژی در تشریح عوامل گرایش به تجدیدپذیرها در کشور اظهار کرد: توسعه تجدیدپذیرها تحت لوای چند قانون و طرح در حال پیگیری است که یکی از مهم‌ترین آنها ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. در این ماده قانونی تاکید شده معادل سوخت صرفه‌جویی‌شده حاصل از تولید با انرژی تجدیدپذیر، به عاملان آن پول داده می‌شود.
وی دیگر محرک توسعه تجدیدپذیرها را بورس انرژی که سوخت تجدیدپذیرها در آن عرضه می‌شود و برخی از متقاضیان خواهان تامین بخشی از انرژی موردنیازشان از سوخت سبز، آن را خریداری می‌کنند، دانست و در این باره گفت: قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ساله که در قالب ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف جای گرفته هم دیگر بستر توسعه تجدیدپذیرها به‌شمار می‌رود. در آخرین مورد هم قطع‌نشدن برق برخی از صنایع را می‌توان زمینه‌ساز توسعه تجدیدپذیرها در نظر گرفت، زیرا بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر صنایعی هستند که برای برق موردنیاز تولید خود اقدام به راه‌اندازی نیروگاه کردهاند.
زنگنه در پایان راهکار تحقق اهداف حوزه انرژی را تغییر رویکرد سیستم اجرایی در حوزه انرژی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که دولت دیدگاه خود را تغییر ندهد و بخواهد بر تصدی‌اش بر حوزه انرژی ادامه دهد شرایط همین‌گونه است و ممکن است بتوانند یکی، دو سال شرایط را بهبود بخشند، اما دوباره به شرایط سابق برمی‌گردیم.
سخن پایانی
توسعه تجدیدپذیرها راهی است که اکثر کشورهای دنیا برای غلبه بر چالش تامین انرژی آن را پیموده‌اند و دستاوردهای مطلوبی نیز داشته‌اند. ایران نیز گرچه منابعی غنی از گاز و نفت را در دل خود دارد، اما به‌دلیل مسیر و جهان پیش رو و پایان‌پذیری منابع یادشده، راهی جز ورود و توسعه انرژی تجدیدپذیر ندارد؛ بر همین مبنا تلاش‌هایی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شکل گرفته که از میان دولت‌های گوناگون شاید بتوان دولت چهاردهم را پرتلاش‌ترین دولت در این زمینه دانست. با این حال فعالان حوزه انرژی تحقق اهداف تعریف‌شده در این بخش را چندان ساده نمی‌دانند و بر این باورند که تامین مالی مهم‌ترین چالشی است که اجرای پروژههای تجدیدپذیر را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین توصیه‌ای که دولت باید آن را جدی بگیرد تعریف برنامه‌ای جامع و دقیق برای تامین مالی آسان و کم‌چالش این طرح‌هاست؛ وگرنه با اقلیم مناسب ایران و پیشرفت فناوری این بخش و فعالیت کارخانه‌هایی در تمامی زنجیره تامین این حوزه دیگر نمی‌توان تامین تجهیزات و مناسب نبودن اقلیم را به‌عنوان بهانه‌ای برای تحقق نیافتن اهداف مطرح کرد.
