کسری بزرگ در تامین اعتبار هدفمندی یارانه
هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد حتی در بخش هدفمندی هم با کسری مواجهیم.
مجموع سیگنالهای اخبار اقتصادی همزمان با نزدیک شدن به زمان تقدیم بودجه با احتمالات و پیشبینیهای بودجه ۱۴۰۴ همراه است. از طرفی طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در گفتوگو با یک رسانه اقتصادی از کسری ۴۷ درصدی منابع یارانه تا ششماهه اول امسال خبر داده است. یعنی تا همین قسمت سال حدود ۵۰ درصد کسری در بخش هدفمندی یارانهها وجود دارد. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها همچنین از افزایش ۱۵درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانهها طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داده است. اما پرسش این است که آیا باوجود کسری بودجه تا نیمه اول سال، امکان افزایش اینچنینی در سازکار تنظیم بودجه قرار دارد؟ هدفمندی یارانهها مانند بسیاری از برنامههای کلان اقتصادی کشور با مشکل و دردسرهای بزرگ در بخش بودجه مواجه شده و چالشی است که تصمیمگیران اقتصادی را مستاصل کرده است.
نتیجه سیاستگذاریهای اقتصادی اشتباه گذشتگان در آینه اقتصادی و غبارگرفته این روزهای کشور پیداست. دولتهایی که بهدنبال محبوبیتهای مقطعی و ادواری، دولتهای بعدی را در تلههای اقتصادی گرفتار کردند.
نظام هدفمندی یارانهها بهدنبال همین تصمیمات مقطعی ایجاد و حالا تبدیل به چالهای عمیق شده است که برای مدیران اقتصادی نه راه پیش گذاشته و نه راه پس. حالا بسیاری از اقتصاددانهای کشور در مقایسه با شاخصهای رشد اقتصادی در گذشته آرزوی بازگشت روزهای پیشین را میکنند و امیدوارند تیم اقتصادی جدید بتواند نظام اقتصادی کشور را به روزهای موفقش برگرداند.
صمت در همین زمینه با داوود چراغی، استادیار مرکز پژوهشهای بازرگانی گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
سازکار تنظیم بودجه هدفمندی یارانهها چطور است و چقدر در تحقق رسالت اصلی خود که عدالتمحوری است، موفق بوده است؟
نخست باید به انتخاب تیم اقتصادی دولتهای مختلف اشاره کنم. در هر دورهای که انتخاب افراد و مدیران براساس عقلانیت بوده و افرادی انتخاب شدهاند که کارآیی و تخصص داشتهاند، در انجام حرفه خود هم خیلی بهتر از افرادی که به شیوه رفاقتی یا سفارشی آمدهاند، عمل کردهاند. در حال حاضر کلیت سیستم هدفمندی یارانه ما مشکل دارد. بهدلیل ضعف مدیریت، بهویژه در ۲۰ سال گذشته که حتی از تجربیات دهه ۶۰ و ۷۰ استفاده نکردند. از سال ۸۸ که بحث هدفمندی یارانهها روی کار آمد، سیاستهایی را بهکار گرفتند که بهدلیل پیشی گرفتن نرخ ارز و بیثباتی آن، مبلغ یارانه را ناچیز کرد. مسئله کسری بودجه یارانه بهفراخور رشد نقدینگی و تورم در کشور و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و از طرفی توزیع ناعادلانه ثروت باعث ایجاد تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری شده و دوقطبی شدن افراد جامعه از لحاظ ثروت را در پی داشته است. عدهای با کمترین زحمت بخش اعظم ثروتشان را از طریق همین رانتهای واردات کالاهای اساسی و تخصیص ارز ارزان تامین میکنند و برخی از مردم روزبهروز با فشار اقتصادی زیادی دستوپنجه نرم میکنند.
در ۲۰ سال اخیر روندی در کشور ایجاد شد که کمتر از تخصص و دانش استفاده کردند. اشتباهاتی در دهه ۹۰ داشتهایم که میتوانستیم با استفاده از تجربیات در دهه ۷۰ و ۸۰ مانع بروز آن خطاها شویم.
ایراد در انتخاب ابزارهای رسیدن به اهداف است یا نوع تصمیم از اساس اشتباه است؟
هدف هر سیاستی مهم است، اما ابزاری که بهکار میگیریم، مهمتر است.
در ۲۰ سال گذشته از ابزاری برای حمایت از هدفمندی یارانهها استفاده کردهایم که آن ابزار نهتنها از سیاستگذاریهای هدفمندی یارانهها حمایت نکرده، بلکه ضربات بسیاری به بخش تولید و مصرف وارد و شرایط را بحرانیتر و بدتر کرده است. تغییر و تحولاتی که در سالهای اخیر در سازمان هدفمندی یارانهها انجام شده، از همان میزان اندک تخصصگرایی که در آن سازمان وجود داشته هم، کاسته است و در نتیجه سازمانی تشکیل شده که نتوانسته مثل گذشته عملکرد و کارآیی درستی در جذب منابع داشته باشد. دستگاههایی که مسئولیت تامین منابع هدفمندی یارانهها را برعهده داشتهاند، از انجام وظیفه خود تخطی و دولت را در تامین منابع یارانه با مشکل مواجه کردهاند.
در حال حاضر افزایش هدفمندی یارانه، ابزاری است که تنها فشار بیشتری به دولت وارد میکند. نهتنها قانون هدفمندی یارانهها به این صورت محقق نمیشود، بلکه مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان میکند.
کارگروههای بودجه منابع تامین هدفمندی یارانهها را با چه اولویتها یا دیدگاههایی تعیین میکنند؟
کارگروههایی که در سالهای اخیر آمدهاند، متاسفانه به دور از تخصص و دیدگاه کارشناسی بوده و شناختی از اقتصاد نداشتهاند. البته تغییر و تحولات اخیر منطقه هم در شکست برنامههای توسعهای چند سال گذشته تاثیر داشته است. اما میتوانم بهصراحت بگویم ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور داخلی است. اقتصاددانهای ما فرق علت و معلولهای اقتصادی را درک نمیکنند. عمدتا منابع مطالعاتیشان پژوهشهای کشورهای دیگر است، در حالی که تحقیقات آن کشورها مربوط به مسائل و مشکلات بومی منطقه خودشان است.
تاکنون چند برنامه توسعهای برای اقتصاد نوشته شده، اما رشدی در اقتصاد کشور دیده نشده است. بدتر از برنامههای توسعهای ناموفق، بدتر شدن نحوه توزیع ثروت در کشور است. معتقدم افرادی که در رأس مسائل اجرایی انتخاب میکنیم، افراد شایستهای نیستند، وقتی براساس بله قربانگویی افراد را انتخاب میکنیم، همین افراد حاضر نیستند به مسائل و مشکلات سازمانهای زیرنظر خود اعتراف کنند.
آیا دلیل شکست برنامههای توسعهای و عدالتمحور، مانند هدفمندی یارانهها یا برنامههای توسعهای در هماهنگ نبودن نظام برنامهریزی با دورههای سیاسی مختلف و روسای دولت نیست؟
عدهای از کارشناسان معتقدند تاکنون تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد اهداف برنامههای توسعهای محقق شده، اما بنده طبق اسناد میگویم تنها ۱۱درصد از کل برنامه توسعه که تاکنون داشتهایم، اجرا شده است. با این وجود معتقدم اگر برنامه را کنار بگذاریم، برای کشور بهتر است و منافع مردم هم بهتر حفاظت میشود. وقتی پیگیری اهداف برنامههای توسعهای به اقتصاد کشور صدمه میزند، ضرورت تنظیم چنین برنامههایی چیست؟ ما برمبنای الگوی کشورهای دیگر هم نمیتوانیم برنامه توسعه بنویسیم، چراکه ۹۰ درصد کشورهای دیگر یک دولت فدرال دارند و هزاران دولت محلی! چطور میتوان از الگوی چنین کشورهایی استفاده کرد. برای همین میگویم اینکه در اجرای برنامهها شکست میخوریم، ۹۰ درصد دلایل داخلی دارد.
عدمآگاهی مسئولان اقتصادی از اقتصاد ایران چنین شرایطی را ایجاد کرده است. این افراد اصلا با قانون تجارت و قوانین اقتصادی آشنایی ندارند. با مباحث مربوط به بودجه آشنایی ندارند. نیروها و افراد اقتصادی ما سر جای خود نیستند. مدتها است که در اقتصاد ما پژوهشی برمبنای اصول علم اقتصاد انجام نمیشود.
دولت جدید در حال حاضر در حال اجرای برنامههای دولت قبلی است، خب معلوم است که نتیجه چندان تفاوتی نمیکند!
اگر بخواهم به یک جمعبندی از حرفهای شما برسم، مدیریتها و انتصابهای نادرست چنین شرایطی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
بله، بخش اعظم مشکلات مربوط به انتصابهای نادرست است. امیدوارم در دولت چهاردهم به دوران گذشته برگردیم. در حال حاضر رسیدن به دهه ۷۰ و ۸۰ تبدیل به آرزو شده است! بسیاری از شاخصهای اقتصادی دهه ۸۰ در حال نزدیک شدن به دوران خوب اقتصادی کشور بود، اما بهیکباره روش انتصابها تغییر کرد، آن هم زمانی که ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار وارد کشور شد. افرادی که جریان هدفمندی یارانهها را طرح کردند، اصلا بهدنبال اجرایی کردن آن نبودند،بلکه در پی کسب درآمد بیشتر بودند. یک دلیل برنامه هدفمندی یارانهها با ایجاد رانتها و شکاف گسترده و رشد تورمی که در پی داشت، دولتهای بعدی را در تله مشکلات اقتصادی گیر انداخت. چرا دولتهای قبلی این برنامه را اجرا نکردند؟ برای آنکه به تبعات آن آگاه بودند.
بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، نتیجه سیاستگذاریهای غلط پیشین است. مجموع سیگنالهایی که بهفراخور اقدامات دولت، هم در تنظیم قوانین و سیاستهای کلان اقتصادی و هم در بعد نظارت به بدنه اقتصاد کشور ارسال میشود، اخلاق و رفتارهای اخلاقی در بازار را از بین برده و بهجای آن رفتارهای سودجویانه و دلالی را ترویج کرده است.
نمونهاش کمفروشی، قاچاق یا فروش کالای بدون خدمات پس از فروش است. اگر در چنین بازاری درست کار کنی، ضرر میکنی. باید چه در حوزه بازار و چه در حوزه نظام هدفمندی یارانهها بهسمت علم برویم. کشورهایی در حوزه اقتصاد رشد کردهاند که رفتاریهای علمی را پایه تصمیمات کلان اقتصادی خود قرار دادهاند.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما، همین قوانین و مقررات اقتصادی است. همین قوانین و مقررات اقتصادی در جذب منابع یارانهها و توزیع آن هم دیده میشود. سیستم سازمان هدفمندی یارانهها در سیستم شناسایی افرادی که شایسته دریافت یارانه هستند، دچار مشکل است. امسال هم مجموع انواع مشکلات برای کشور ایجاد شد؛ منطقهای، فرامنطقهای و جهانی. همه اینها مشکلات کشور را دوچندان کرد. در اینجور شرایط است که باید در انتخاب مدیران خردمند وسواس داشت. اگرچه معتقدم در حال حاضر مدیران اقتصادی، وزیر اقتصاد و وزیر رفاهمان خیلی خوب هستند. عمده مسائل ما مربوط به برنامههای اقتصادی براساس معلولهای اقتصادی است نه براساس علتها.
امیدوارم رسانهها بتوانند مسائل و مشکلات را منعکس کنند. در اقتصاد پیشفرض بازار رقابت اطلاعرسانی است. اگر رسانه نباشد نرخ در بازار بهسمت رقابت نمیرود. بدون وجود رسانه آزاد، امکان رسیدن به اقتصاد مناسب میسر نیست. باید مدیران سالم را به سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور بازگرداند.