هرچند خروج ایران از لیست سیاه FATF همچنان با واکنش مخالفان و موافقان مواجه است. گروهی از منتقدان بااشاره به وضعیت کنونی منطقه و تحرکات نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل، طرح موضوع پرونده FATF در این شرایط را نمی‌پسندند و واکنش‌هایی نسبت به این پیام وزیر اقتصاد داشته‌اند و با عنوان «پرونده مرده یا منسوخ‌شده» از آن یاد می‌کنند، اما موافقان حل پرونده FATF معتقدند از نگاه کلان باید همواره پرونده گروه ویژه اقدام مالی را در اذهان و افکار عمومی زنده نگاه داشت. سوالی که در این میان مطرح می‌شود، معطوف به اقداماتی است که وزیر اقتصاد شفاف درباره آنها نگفته اما اشاره کرده که با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. آیا اقدامات تازه‌ای قرار است در دولت چهاردهم رخ دهد که برگی جدید از مذاکرات در پرونده FATF خواهد گشود؟ یا هدف تنها مطرح کردن و زنده نگاه داشتن پرونده FATF است؟ صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

متولیان اقتصادی درگیر حل پرونده FATF

پرونده FATF به‌طورمستقیم با گشایش‌های اقتصادی که منطق و شعار دولت چهاردهم بوده، مرتبط است. متولی حل مسائل معیشتی نیز رئیس دولت و پس از آن تیم اقتصادی منصوبش هستند که به‌نظر می‌رسد در کنار چالش‌های ایجادشده در منطقه در حال رایزنی برای حل دغدغه‌های معیشت و سفره مردم هستند. اخبار بررسی پرونده FATF همزمان شد با انتشار خبری مبنی بر بلوکه شدن ۶ میلیارد دلار متعلق به کشور در بانک مرکزی قطر؛ مبلغی که می‌تواند تاحدودی گره‌گشای مسائل اقتصادی کشور باشد. سفر هفته گذشته مسعود پزشکیان و هیات‌همراه به قطر نیز این گمانه را ایجاد کرد که ممکن است رایزنی‌هایی درباره آزاد کردن این مبلغ انجام شود. اما تاکنون خبری مبنی بر آزادی پول‌های بلوکه‌شده کشور در دست نیست. حاشیه‌های سفر رئیس دولت به قطر نیز، تنها محدود شد به امضای6 سند و یادداشت تفاهم همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری، فرهنگی و آموزشی. وزیر اقتصاد درباره گشایش پرونده گروه ویژه اقدام مالی و سفر ریاست‌جمهوری به قطر باتوجه به شرایط کنونی و تحرکات منطقه گفته است این اقدامات حاکی‌ از تلاش‌های دولت چهاردهم برای ایجاد روزنه‌های امید در اقتصاد کشور است. اما باید منتظر ماند و دید که در وضعیت غیرقابل‌پیش‌بینی منطقه از نظر نظامی و امنیتی، مسئله FATF (گروه ویژه اقدام مالی) تا چه حد موفقیت‌آمیز و گره‌گشا خواهد بود. اگرچه به‌زعم کارشناسان، مسیر سخت اقتصاد کشور تنها با حل مسائلی مانند FATF حل نخواهد شد و تنها گامی مثبت در راه دیپلماسی دولت چهاردهم و تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی است.

 تحقق شعار دولت چهاردهم در گرو حل پرونده FATF است

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی: مسئله FATF از مسائل مهمی است که اقتصاد کشور را قفل کرده است. در حال‌ حاضر ۶ میلیارد دلار پول کشور در یکی از بانک‌های قطر بلوکه شده است و نمی‌دانیم سرنوشتش چه خواهد شد.

یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر وفاق ملی اشاره‌اش به همین مسئله بود که تعاملی میان مخالفان و موافقان پیوستن به FATF ایجاد شود تا در این میان، معیشت مردم هم منتفع شود. در رابطه با نامه اخیر آقای همتی خطاب به دولت برای رفع مسئله FATF باید بررسی کرد که مگر چه تغییراتی در شورای‌عالی امنیت ملی ایجاده شده است؟ تاکنون تغییرات حقیقی و حقوقی نداشته‌ایم، جز رئیس‌جمهوری که رئیس شورای امنیت ملی بوده است. به غیر از آقای پزشکیان، باقی همان افراد سابق هستند و به‌نظر می‌رسد نگاه مثبتی برای بررسی موضوع FATF ایجاد شده که مجلس هم آن را تصویب کرده است. به‌عنوان موضوع اختلافی به مجمع هم رفت، اما بعد مسکوت ماند و از دستور کار خارج شد. می‌شود دوباره این موضوع را بازگرداند، اما مسئله این است که همان مخالفان که آن زمان بودند، امروز هم همان استدلال را دارند، مبنی بر اینکه باتوجه به شرایط منطقه و جابه‌جایی پولی که قرار است، انجام شود، چطور می‌توانیم به مقاومت کمک کنیم؟ پاسخ همان زمان این بود که ما از طریق رسمی پول منتقل نمی‌کنیم. اگر بخواهیم از طریق رسمی پول منتقل کنیم، جلوی آن گرفته می‌شود. آن زمان هم ما از راه‌های دیگری، انتقال پول برای کمک به نیروهای نیابتی‌مان داشتیم، یعنی این سیاست تغییری در کار ما ایجاد نمی‌کند، به غیر از اینکه ممکن است در مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گره‌گشایی شود. البته اگر توافقی هم بر سر FATF ایجاد شود، این گشایش اقتصادی در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. مذاکراتی در مجمع بعدی FATF در بهمن خواهیم داشت و به احتمال زیاد مقرراتی مقابل ایران قرار خواهد گرفت که ایران باید آنها را یا تطبیق دهد یا همکاری‌های لازم را داشته باشد که حداقل یک سال‌ونیم زمان خواهد برد و اگر هم در FATF پذیرفته شد، تازه گام بعدی این خواهد بود که بانک‌های ما استاندارد نیستند و بانک‌های خارجی حاضر نیستند با ما کار کنند.

آقای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد متولی این موضوع است و باید پیگیری کند و ایشان هم به‌دنبال تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری است، چراکه وزیر، منصوب ایشان است. باید این پرونده در اذهان عمومی همواره زنده بماند و کمرنگ نشود. ممکن است برخی معتقد باشند در این اوضاع و شرایط منطقه که درگیر مسائل منطقه‌ای هستیم، مطرح کردن مسئله FATF نادرست است. اما به‌استناد فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری اولویت دولت باید مسائل اقتصادی باشد. رهبری هم آن زمان گفتند که باید وضعیت سفره مردم مشخص شود. خب اگر همین صحبت رهبری موردنظر بخش اقتصادی منصوب‌شده باشد، پس باید تکلیف FATF مشخص شود. اگر غیر این باشد، رشد ۸ درصدی که مطرح کردند، محقق نخواهد شد و اینکه گفته‌اند باید سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود، روی زمین می‌ماند، چون راه‌ها بسته است.

توجه داشته باشید که اگر FATF حل شود، تازه اول راه است و گام بعدی، استاندارد کردن بانک‌ها است. یعنی به‌همین راحتی هم نیست. ما باید ابتدا بانک‌ها را ساماندهی کنیم. درست کردن بانک‌ها هم باوجود ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه آنها کار راحتی نیست و زمانبر است و هزینه دارد. باید تکلیف بانک‌های ورشکسته را حل کنیم. هیچ بانک خارجی با این بانک‌ها کار نمی‌کند و اگر هم کار کند، هزینه کارمزد تا ۵۰ درصد از ما می‌گیرند، اما باوجود تمام این مراحل FATF گام نخست دیپلماسی دولت چهاردهم و قدم اول برای تحقق وعده‌هایی است که داده‌اند.

مخالفان FATF باید در نظر داشته باشند که پذیرش مقدمات FATF به این معنا نیست که حتما آنچه آنها دیکته کرده‌اند را اجرا کنیم. کشور با در نظر گرفتن ملاحظات می‌تواند پیشنهاداتی دهد و بومی‌سازی صورت بگیرد. این‌طور نیست که متن آماده‌شده‌ای را مقابل ما بگذارند و ما ملزم به اجرای تام آنها باشیم و بخواهیم اطلاعات محرمانه به آنها بدهیم. بسیاری از کشورها در حال‌ حاضر عضو FATF هستند، اما طبق ملاحظات خودشان پیش می‌روند. امارات به‌تازگی از لیست خاکستری خارج شده است. کشوری که هاب معاملات دنیا است تا الان در لیست خاکستری بوده، چراکه ملاحظات کشور خودش را در نظر می‌گیرد. اگر قرار بود امارات در سال‌های گذشته همه اطلاعات مشتریان را گزارش دهد که این همه سرمایه‌گذاری در کشورش رخ نمی‌داد.

با همه این اوصاف به تصویب FATF خوش‌بین هستم، اما باید در نظر داشت که به‌محض تصویب در لیست سفید قرار نمی‌گیریم. از لیست سیاه خارج می‌شویم و در لیست خاکستری قرار گرفتن محدودیت‌های خودش را دارد و بعد از آن قرار گرفتن در لیست سفید هم مستلزم پذیرش قوانین دیگری است، اما با صرف پذیرش FATF و آن دو کنوانسیون که مخالفان بر نپذیرفتن آن تاکید دارند، کاری پیش نمی‌رود. و در صورت پیشرفت در پرونده گروه ویژه اقدام مالی تنها شعار رئیس‌جمهوری محقق شده است.

FATF، خروج اقتصاد از انحصار کاسبان تحریم

مراد راهداری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: توجه داشته باشید که در یک معامله تجاری باید یک سر معامله پول و یک طرف معامله، خدمات و کالا باشد. یعنی باید به‌طورحتم یک طرف معامله پول باشد، نه اینکه هر دوطرف معامله، کالا باشد. FATF هم فقط با جابه‌جایی‌های پولی مرتبط است و مسیر پول در این سامانه، شفاف‌سازی و ردیابی می‌شود. دو دلیل عمده وجود دارد که مسئله پیوستن به FATF قاطعانه پس‌زده شده و پذیرفته نشده است. یکی از این دلایل، تقدس‌مآبی برخی دولت‌ها و افراد است که باعث شد در برابر پذیرش آن مقاومت کنند و آن را ابزاری برای سلطه بدانند. مسئله دوم فسادی است که در حوزه اقتصاد وجود دارد. برخی به قولی کاسبان تحریم هستند و در شرایط تحریمی و نپیوستن به FATF، نفع مادی دارند. هرچقدر تحریم و این انزوای تجاری طولانی‌تر شود، این دسته افراد، انحصار بیشتری ایجاد می‌کنند. در صورت پیوستن به FATF، اقتصاد از انحصار خارج و رقابتی می‌شود. این دو دلیل عمده باعث شد ما در سنوات گذشته خیلی به‌سمت مذاکره برای خروج از لیست سیاه FATF نرویم. اکنون که دولت جدید، عدالت را معیار قرار داده و می‌خواهد یک اقتصاد ارزان و پررونق داشته باشد، به‌دنبال جریان FATF است. در حال ‌حاضر حتی سامانه پولی جهانی برخی کشورهای دوست ما هم، مدعی تعارض با منافع امریکا هستند، کشورهایی مانند روسیه و چین هم عضو FATF هستند، در حالی که آنها هم می‌توانستند مثل ما از آن سامانه دوری کنند، اما این کار را نکردند. توجیه ما برای ورود نکردن به FATF کافی نبود. ما می‌توانستیم به اهداف‌مان برسیم و از مزایای سامانه پولی FATF استفاده کنیم. به‌اعتقاد من، این دولت می‌تواند به این سامانه بپیوندد تا هم به‌طورشفاف پیشرفت مالی داشته باشیم و هم فعالیت‌هایی که مبتنی بر جابه‌جایی‌های پولی است، فراهم شود. اما این فعالیت‌های مبتنی بر اصول جهانی در تعارض با مبانی ارزشی نیست و نباید اجازه دهیم مانع ورود ما به این تعهد جهانی شود. همیشه ابزارهایی وجود دارند که نیازهای دیگرمان را پوشش دهیم.

 عدم‌ورود ما به این سامانه باعث شده است میزان تجارت محدود و در نتیجه ورودی‌های ارزی‌مان محدود شود. آسیب این موضوع قابل‌اندازه‌گیری دقیق نیست، اما طبق بررسی دستگاه‌های مطالعاتی قابل‌توجه بوده است. باید آسیب‌ها را در کنار امتیازات و محاسن این کنوانسیون قرار داد. در حال ‌حاضر کشور در لحظات مهمی قرار دارد و تنها مدیریت قوی و برتر که با اقتصاد جهانی با تعامل رفتار کند و در عین حال به اهداف خاص خودش هم برسد، خیلی مهم است.

 بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات به‌راحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهره‌مند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ کنیم.

سخن پایانی

در حال‌ حاضر فضای سیاسی داخلی احتمال پیوستن ایران به لیست کشورهای متعهد را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. چنین تصمیمی اگر محقق شود، به‌دلیل زیان‌های بسیاری است که پیش از این از مقاومت در برابر پیوستن به FATFتجربه کرده‌ایم. برای جبران این زیان‌های متعدد و برای حمایت از سفره مردم، نیاز است کشور در رابطه با کنوانسیون پالرمو که نقطه همیشگی توقف پرونده FATF است ملاحظات بیشتری داشته باشد. در حال‌ حاضر اعتبار و شفاف‌سازی در تجارت جهانی، یکی از پایه‌های تجارت است و تمام افرادی که قصد تجارت با یکدیگر را دارند، باید از شفافیت مالی برخوردار باشند.

 نگرانی مخالفان FATF بیشتر از جانب شفافیت است، آنچه مربوط به تحریم در کشور است که در صورت شفافیت، داده‌های تجاری افشا می‌شود؛ داده‌هایی که در شرایط تحریم و برای یافتن راهی برای معاملات تجاری در کشور ایجاد شدند.

کارشناسان در رابطه با مخالفان FATF که آن را موجب مختل شدن استقلال کشور می‌دانند، معتقدند تمام کشورهایی که در حال‌ حاضر عضو FATF هستند، از استقلال کشورشان حمایت می‌کنند.

این تصویر که FATF استقلال عمل کشورها را محدود می‌کند، از نظر تئوری شاید درست باشد، اما در واقعیت به‌گونه دیگری است و کشورهایی که عضو هستند هم، توانسته‌اند استقلال‌شان را حفظ کنند.