حقوق پرستاران؛ پایین‌تر از سایر کارکنان دولتی
شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفت‌وگو با رکنا از بحران عمیق در ساختار نظام سلامت کشور سخن گفت و ریشه مشکلات پرستاری را نه در کمبود منابع مالی، بلکه در تعارض منافع و سلطه پزشک‌سالاری عنوان کرد. وی با انتقاد از بی‌عدالتی در نظام پرداخت، اجرای سلیقه‌ای قوانین و تمرکز قدرت در وزارت بهداشت، هشدار داد که این شرایط موجب خروج تدریجی پرستاران از حرفه شده است. او با بیان اینکه «تعارض منافع در نظام سلامت همچون توموری سرطانی در حال رشد است»، تأکید کرد: اگر امروز برای اصلاح آن اقدام نشود، فردا ممکن است دیگر راهی برای درمان باقی نماند.
امروز مراسم بزرگداشت روز پرستار با حضور رئیس‌جمهور در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. با این حال، برخی پرستاران اعلام کردند که در زمان حضور رئیس‌جمهور، اجازه ورود به بخشی از آنان داده نشد؛ گروهی که گفته می‌شود شامل منتقدانی بوده‌اند که احتمالاً قصد بیان دیدگاه‌های انتقادی خود را داشتند.
برای مشخص شدن ابعاد این اتفاق با دبیر کل خانه پرستار گفتگویی داشتیم که وی اینگونه از ماجرای جشن و در ادامه از مطالبات و شرایط پرستاران در کشور گفت که می توانید بخوانید.
امروز مراسمی در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور رئیس‌جمهور به مناسبت روز پرستار برگزار شد. طبق گزارش‌هایی که از سوی پرستاران به ما رسیده، گفته می‌شود در ساعتی که رئیس‌جمهور در سالن حضور داشت و قرار بود از پرستاران تقدیر شود، به بخشی از پرستاران اجازه ورود داده نشده است، چون برای آن‌ها کارت ورود صادر نشده بود. ظاهراً بعد از پایان حضور رئیس‌جمهور، تازه از آن‌ها دعوت شده که وارد سالن شوند. می‌خواهم بدانم آیا این موضوع صحت دارد و اگر درست است، نظر شما در این‌باره چیست؟
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ گفت: «من شخصاً علی‌رغم آن‌که به عنوان دبیرکل خانه پرستار برای حضور در این مراسم دعوت شده بودم، در آن شرکت نکردم. دلیل عدم حضورم این بود که باور دارم چنین مراسم‌هایی بیشتر جنبه نمایشی دارند. این جشن‌ها، فرمایشی و تبلیغاتی و پرهزینه هستند؛ برگزار می‌شوند تا افکار عمومی را به‌گونه‌ای جهت دهند که گویا وضعیت پرستاران در کشور مطلوب است. من پیش از این نیز در توییت‌هایم به روشنی موضعم را اعلام کرده بودم. به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مراسم حاضر نشوم، چون اعتقاد دارم هیچ دستاورد واقعی برای جامعه پرستاری ندارد.
وی افزود: در واقع، اینگونه برنامه‌ها بیشتر به‌منظور نمایش فضای آرام و مطلوب برای رئیس‌جمهور طراحی می‌شوند. در حالی که چنین مراسم‌هایی اگر قرار باشد معنا و اثر واقعی داشته باشند، باید بازتاب‌دهنده صدای واقعی جامعه پرستاری کشور باشند. اما در عمل، تنها تعداد محدودی از پرستاران به صورت انتخابی دعوت می‌شوند تا چهره‌ای آرام و بی‌دغدغه از وضعیت پرستاری نشان داده شود. به علاوه، من از قبل اطلاع داشتم که یکی از فعالان صنفی باسابقه و محترم ما که منتقد سیاست‌های وزارت بهداشت در دوره کنونی است، مورد بی‌مهری و فشار قرار گرفته است. متأسفانه در این یک سال گذشته برخورد با منتقدان در جامعه پرستاری شدت گرفته است. برای مثال، خانم بحرینی، رئیس نظام پرستاری مشهد، که از اعضای شورای مرکزی خانه پرستار نیز هستند، با شکایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حمایت سازمان نظام پرستاری، به اتهام «نشر اکاذیب» به دادگاه احضار شده و پرونده ایشان هنوز باز است. نمونه دیگر، آقای حسین‌پور است که به خاطر یک نقد ساده صنفی با برخورد بسیار ناعادلانه‌ای مواجه شد. ایشان صرفاً کارزاری در یکی از پلتفرم راه‌اندازی کرده بود که از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد. با این حال، علیه او سه شکایت به اتهام نشر اکاذیب تنظیم شد. در نتیجه، هم حقوقش قطع شد، هم حکم انفصال از خدمت برایش صادر کردند، و علاوه بر آن، وزارت بهداشت نیز علیه او شکایت کرد. حتی در سطوح غیررسمی نیز فشارهایی بر او وارد کردند تا از مواضع خود عقب‌نشینی کند.
نقد و مطالبه این افراد در چه فضای و ابعادی بود؟
رفتار وزارت بهداشت در برخورد با منتقدان کاملاً غیرقانونی و غیرحرفه‌ای بوده است. کافی است بدانید که آقای حسین‌پور فقط گفته بود: “رفاهیاتی که در ستاد وزارت بهداشت، جایی با سه طبقه و حدود ۸۰ درصد نیروی مازاد، صرف کارمندان اداری می‌شود، بهتر است به نیروهای صف یعنی پرستاران هم داده شود.” آیا چنین نقدی جرم است؟
نمونه دیگری هم داریم، خانم بحرینی که صرفاً در مصاحبه‌هایشان از وضعیت پرستاران سخن گفته‌اند. البته بسیاری از ما چون کارمند وزارت بهداشت نیستیم، شاید به همین دلیل امکان فشار مستقیم بر ما وجود ندارد. اما همکارانی که در ساختار رسمی هستند، در معرض تهدید، پرونده‌سازی و شکایت قرار می‌گیرند.
امروز هم شنیده‌ام که آقای شریعتی، رئیس نظام پرستاری شاهرود، یکی دیگر از فعالان صنفی خوش‌سابقه، با برخورد مشابهی مواجه شده است. متأسفانه، چنین رویه‌ای در وزارت بهداشت نشان‌دهنده عدم تحمل نقد و سرکوب صدای مستقل پرستاران است. این فضا به جای ایجاد گفت‌وگو، فقط ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه پرستاری ایجاد می‌کند.»
به گفته او، آقای شریعتی ــ رئیس نظام پرستاری شاهرود ــ در جلسات پیشین، از جمله در نشست هیئت‌مدیره نظام پرستاری که سخنگوی دولت نیز حضور داشته، با نهایت احترام سخن گفته و تنها به انتقال واقعیات جامعه پرستاری پرداخته بود. «او فقط مشکلات صنفی پرستاران را با زبانی مؤدبانه بیان می‌کرد، نه تخریب کرد، نه تهدید، نه اتهام. اما ظاهراً همین صداقت و نقد آرام هم برای برخی غیرقابل تحمل است. به نظر من، علت اینکه برای بسیاری از پرستاران کارت ورود صادر نکردند، حضور همین فرد منتقد بود. و این بسیار تأسف‌برانگیز است.»
شریفی‌مقدم در ادامه افزود: «آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، پیش از رسیدن به این سمت، دقیقاً درباره همین مفاهیمی صحبت می‌کرد که ما امروز از آن گلایه داریم: تعارض منافع، شفافیت، عدالت و ضرورت رعایت حقوق پرستاران. حالا چطور شده که در مراسمی به نام بزرگداشت پرستاران، اجازه نمی‌دهند حتی یک پرستار منتقد یا یک فعال صنفی، که اتفاقاً رئیس نظام پرستاری هم هست، وارد سالن شود؟ این نه‌تنها بی‌احترامی به اوست، بلکه بی‌احترامی به بخش بزرگی از جامعه پرستاری است که او نمایندگی‌شان می‌کند. واقعاً جای تأسف دارد که فضا را تا این حد تنگ کنند که حتی نقد آرام و مستدل را هم تاب نیاورند.»
او ادامه داد: «این اتفاق‌ها در ادامه همان روندی است که پیش‌تر برای آقای حسین‌پور، آقای توکلی و چند نفر دیگر از همکاران منتقد ما رخ داد.
خبرنگار: ما امیدواریم آقای دکتر پزشکیان از جزئیات این ماجرا مطلع نبوده باشند و با شنیدن چنین گزارش‌هایی، نسبت به این تبعیض‌ها حساسیت نشان دهند. انتظار داریم ایشان شخصاً پیگیر این موضوع شود تا دیگر شاهد چنین رفتارهایی در مراسم‌های رسمی نباشیم.»
خبرنگار در ادامه سوال دوم را مطرح کرد و آن اینکه اگر بخواهیم به شکل فهرست‌وار، خواسته‌ها و مطالبات اصلی پرستاران را در شرایط کنونی برشمریم، شما چه مواردی را مهم‌تر می‌دانید؟
شریفی‌مقدم پاسخ داد: «دیگر همه می‌دانند که ریشه اصلی مشکلات جامعه پرستاری، احساس بی‌عدالتی است. پرستاران بیش از هر چیز از تبعیض رنج می‌برند. این بی‌عدالتی در تمام سطوح وجود دارد؛ از اجرا نشدن قوانین گرفته تا نحوه پرداخت‌ها و تبعیض در تصمیم‌گیری‌های مالی.اجازه دهید یک مثال روشن بزنم. چند سال پیش، وزیر وقت بهداشت (دکتر عین‌اللهی) مصوبه‌ای را اعلام کرد و گفت که با اجرای آن، مردم از خدمات پزشکان متخصص بیشتر بهره‌مند می‌شوند. من همان موقع مصوبه را بررسی کردم و دیدم در واقع سقف کارانه ۶۰ میلیون تومانی پزشکان حذف شده است. یعنی از آن پس، پزشکان متخصص ــ به‌ویژه در بخش جراحی ــ می‌توانستند درآمدهای چند صد میلیارد تومانی داشته باشند. در حالی که در رسانه‌ها حتی اشاره‌ای به بُعد مالی این تصمیم نشد. اما این مصوبه بار مالی چند هزار میلیاردی برای نظام سلامت داشت.در مقابل، در حوزه پرستاری چنین امتیازهایی نه‌تنها وجود ندارد، بلکه حتی قوانین مصوب هم اجرا نمی‌شود. از سال ۱۳۷۶ اختلاف پرداخت میان پزشکان و پرستاران آغاز شد. پرداخت‌های پزشکان بر اساس طرح‌هایی صورت می‌گرفت که نه مصوبه مجلس داشت، نه مصوبه دولت. یعنی اساساً قانونی نبود، اما هزاران میلیارد تومان در قالب آن پرداخت شد.
وی افزود: پرستاران از سال ۱۳۸۴ پیگیر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودند؛ قانونی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید، اما تا امروز به‌طور کامل اجرا نشده است. پرستاران فقط می‌خواهند همان‌طور که برای پزشکان حدود ده‌هزار خدمت تعریف و تعرفه‌گذاری شده، برای خدمات پرستاری نیز که بین ۸۰۰ تا ۱۹۰۰ نوع خدمت است، تعرفه‌گذاری واقعی و عادلانه صورت گیرد. این خواسته‌ای غیرقانونی یا غیرمنطقی نیست؛ این یک حق قانونی است که نزدیک به دو دهه است بر زمین مانده.»
شریفی‌مقدم در ادامه گفت: «اگر خدمات درمانی را مبنای واقعی ارزش‌گذاری در نظر بگیریم، باید بدانیم که حدود ۱۰ هزار خدمت برای گروه‌های مختلف درمانی تعریف و تعرفه‌گذاری شده است. بر اساس همین تعرفه‌هاست که بیمه‌ها پرداخت انجام می‌دهند و در نهایت پزشکان، به‌ویژه در گروه‌های خاص، کارانه‌های چندصد میلیونی دریافت می‌کنند. در مقابل، خدمات پرستاری هرگز بر اساس چنین معیارهایی محاسبه نشده است. در حالی که جامعه پرستاری تنها خواستار اجرای واقعی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است.
وی با بیان اینکه این قانون کاملاً روشن است و چند شاخص اصلی دارد: نخست، میزان زمان صرف‌شده برای انجام خدمت؛ دوم، درجه خطر و احتمال آسیب برای فرد انجام‌دهنده خدمت؛ سوم، میزان خطر یا ریسک برای بیمار؛ و چهارم، نوع تخصص و سطح مهارت لازم برای انجام آن خدمت. بیمه‌ها در مورد خدمات پزشکان بر اساس همین شاخص‌ها عمل می‌کنند، اما در مورد خدمات پرستاری چنین محاسبه‌ای انجام نمی‌شود. خواسته پرستاران این است که همین قانون با همین شاخص‌ها، به‌طور واقعی و عادلانه برای آنان نیز اجرا شود.
دومین مطالبه اساسی، بحث حقوق و دستمزد است. من با اطمینان می‌گویم که پرستاران پایین‌ترین سطح حقوق را در میان کارکنان دولت دریافت می‌کنند. کافی است نگاهی به سایر دستگاه‌ها بیندازیم. مثلاً در شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه یا حتی صنایع خودروسازی، کارمندان معمولی درآمدهایی چندبرابر پرستاران دارند. من شنیده‌ام در برخی واحدهای صنعتی، یک کارگر ساده تا ۸۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در حالی که پرستاری شغلی سخت، پرخطر و پرمسئولیت است. بعد از کار در معادن، پرستاری یکی از دشوارترین مشاغل محسوب می‌شود؛ چرا که جان انسان‌ها مستقیماً در دستان پرستار است.
به گفته شریفی‌مقدم، حقوق پرستاران باید در دو بخش مورد اصلاح قرار گیرد: اول، حقوق ثابت که شامل اجرای «فوق‌العاده خاص» می‌شود. این امتیاز تقریباً در همه دستگاه‌های دولتی ــ به جز آموزش و پرورش ــ اجرا شده، اما برای پرستاران هنوز محقق نشده است. این در حالی است که قانون به‌صراحت می‌گوید این فوق‌العاده برای «نگهداشت نیروی انسانی» ضروری است. وزارت بهداشت می‌توانست سال گذشته این موضوع را در لایحه بودجه بگنجاند تا از امسال اجرایی شود، اما چنین نکرد. اکنون اکثر دستگاه‌های دولتی این پرداخت را انجام داده‌اند، جز وزارت بهداشت.
دوم، تعرفه‌گذاری واقعی خدمات پرستاری است. اگر این قانون به‌درستی اجرا و پرداخت‌ها بر اساس آن محاسبه شود، دریافتی پرستاران بین چهار تا پنج برابر رقم فعلی خواهد بود. این رقم نه بر اساس مطالبه‌ای غیرواقعی، بلکه بر اساس قانون و محاسبات کارشناسی تعیین می‌شود.موضوع بعدی قانون سختی کار پرستاران است. این قانون نیز وجود دارد، اما به‌دلیل کمبود نیروی انسانی، عملاً اجرا نمی‌شود. یعنی پرستاران در محیط‌های پرریسک کار می‌کنند، اما از مزایای قانونی سختی کار بهره‌مند نیستند. همه این موارد را پرستاران می‌دانند، اما پرسش اصلی این است که چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: ریشه در تعارض منافع دارد.
شریفی‌مقدم در توضیح این مفهوم گفت:«در هیچ کشور دیگری ساختار نظام سلامت به این شکل نیست که سیاست‌گذار، مجری، ناظر، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همه در یک مجموعه متمرکز باشند. اما در ایران، همه این نقش‌ها در وزارت بهداشت جمع شده است. این تمرکز منافع، موجب تضاد و بی‌عدالتی می‌شود. حتی در مجلس نیز شاهد این تعارض منافع هستیم. یعنی افرادی که باید قانون‌گذاری کنند، خود ذی‌نفع تصمیماتشان هستند. در نتیجه، طبیعی است که اجرای قوانینی که به نفع پرستاران است، به تعویق بیفتد یا مسکوت بماند.»
او ادامه داد: تعارض منافع یعنی فردی که در جایگاه تصمیم‌گیری است، از تصمیم خود منفعت ثانویه می‌برد. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته چنین چیزی تقریباً ناممکن است. برای مثال، در ایالات متحده حدود ۹۵ درصد روسای بیمارستان‌ها پزشک نیستند. این یعنی مدیران آنجا هنگام تصمیم‌گیری، منافع همه گروه‌ها را به یک اندازه در نظر می‌گیرند و تعهدی صرفاً صنفی ندارند. آن ۵ درصد پزشکانی هم که مدیر هستند، معمولاً پزشک عمومی‌اند که دوره‌های مدیریت گذرانده‌اند و در زمان مسئولیت، طبابت نمی‌کنند.اما در ایران وضعیت کاملاً متفاوت است. گاهی رئیس بیمارستان هم‌زمان سهام‌دار بیمارستان خصوصی، مدیر همان مجموعه و ناظر بر آن است. حتی در بیمارستان‌های دولتی هم ساختار ارزیابی به نفع مدیران و پزشکان طراحی شده است. مثلاً ارزیابی عملکرد یک بیمارستان دولتی توسط معاون درمان همان دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود. اگر به آن بیمارستان نمره درجه یک بدهد، تعرفه تخت‌هایش و در نتیجه درآمد پزشکانش افزایش می‌یابد. یعنی ارزیاب و ذی‌نفع در یک جایگاه قرار دارند. همین ساختار معیوب است که باعث می‌شود عدالت در نظام سلامت تحقق پیدا نکند.»
شریفی‌مقدم در بخش پایانی سخنان خود گفت: «امروز در نظام سلامت کشور، با پدیده‌ای به نام تعارض منافع ساختاری مواجهیم که همچون یک غده سرطانی در حال گسترش است. وقتی بیمارستانی از نظر کارشناسی حتی در حد درجه چهارم نیست، اما در ارزیابی رسمی درجه یک می‌گیرد، یعنی ساختار نظارتی کاملاً آلوده به منافع شخصی شده است. این همان تعارض منافع است.
به گفته او، «قدرت و ثروت هر دو در اختیار یک گروه خاص است؛ گروه پزشک‌سالار که بر نظام سلامت کشور سلطه دارد. حجم منابع مالی این نظام بسیار بالاست؛ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی نظام سلامت است، رقمی که از محل بودجه عمومی دولت، بیمه‌ها، مالیات بر دخانیات، یارانه‌ها و حتی جیب مردم تأمین می‌شود. وقتی چنین رقم عظیمی در اختیار نهادی است که خودش ناظر بر خودش است و هیچ نهاد نظارتی بیرونی بر عملکردش وجود ندارد، فساد اجتناب‌ناپذیر می‌شود.»
شریفی‌مقدم به عنوان نمونه به دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد و گفت: «در بررسی‌های اخیر مشخص شده که تقریباً همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور همین وضعیت را دارند. جالب‌تر اینکه طبق قانونی که از زمان برنامه چهارم توسعه باقی مانده و اکنون در قوانین دائمی تثبیت شده، دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول نظارت دیوان محاسبات کشور مستثنا هستند. یعنی هیچ نهادی حق ندارد حسابرسی واقعی از گردش مالی این دانشگاه‌ها انجام دهد! مگر می‌شود میلیاردها تومان پول وارد دانشگاه شود، اما هیچ حسابرسی مستقلی بر آن نظارت نکند؟
او سپس با اشاره به پدیده «زیرمیزی» در نظام درمان کشور گفت: «دریافت‌های غیررسمی یا همان زیرمیزی‌ها کاملاً غیرقانونی است. وقتی فردی علاوه بر حقوق چند ده میلیونی و کارانه چند صد میلیونی، حتی حضور تمام‌وقت در بیمارستان ندارد و باز هم از بیماران وجه نقد یا طلا و دلار دریافت می‌کند، این نه‌تنها فساد مالی بلکه بی‌عدالتی آشکار در نظام سلامت است. بدتر از همه، این است که چنین رفتارهایی با عنوان “واقعی نبودن تعرفه‌ها” توجیه می‌شود. در حالی که همین دریافتی‌های غیرقانونی عملاً نوعی فرار مالیاتی سازمان‌یافته است. مالیات پزشکان طبق قانون فقط ۱۰ درصد است، آن هم برای اعضای هیئت علمی! در مقابل، یک کارگر یا کارمند اگر دو شیفت کار کند و حقوقش کمی افزایش یابد، باید تا ۳۰ درصد مالیات بپردازد. این تبعیض پایه عدالت مالیاتی کشور را متزلزل کرده است.»
شریفی‌مقدم در ادامه گفت:«مجموعه این وضعیت‌ها باعث شده کیفیت خدمات به مردم به‌شدت افت کند. ما به عنوان کارشناسان حوزه سلامت، این آسیب‌ها را هر روز می‌بینیم. وقتی به بیمارستان‌ها می‌رویم، با چشم خود می‌بینیم که مردم متضرر می‌شوند. پرستاران خسته، ناامید و بی‌انگیزه‌اند. هر اعتراضی که کردند، به نتیجه نرسید. در نهایت بسیاری از آن‌ها عطای ماندن در سیستم را به لقایش بخشیدند. امروز پرستاران نه به دلیل بی‌علاقگی، بلکه به خاطر بن‌بست ساختاری در حال ترک حرفه هستند.»
او در توضیح وضعیت نیروی انسانی افزود:«در آزمون استخدامی اخیر برای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران فقط ۲۰ سهمیه اعلام شد، اما کمتر از هزار نفر ثبت‌نام کردند. برای مقایسه، اگر بانک‌ها چنین استخدامی برگزار کنند، صدها هزار نفر داوطلب می‌شوند. این یعنی پرستاری دیگر جذابیت ندارد. آن‌هایی هم که وارد می‌شوند، خیلی زود استعفا می‌دهند. گزینه اولشان مهاجرت است، دوم تغییر شغل، سوم ترک کار و چهارم خانه‌نشینی. اکنون وزارت بهداشت برای پر کردن خلأ نیروی انسانی به نیروهای طرحی و موقت متوسل شده که نه تجربه کافی دارند و نه آموزش تخصصی دیده‌اند. دانشکده‌هایی که مثل قارچ رشد کرده‌اند، بدون امکانات آموزشی کافی، نیرو تربیت می‌کنند و مستقیم به بیمارستان‌ها می‌فرستند. نتیجه‌اش مشخص است: کیفیت خدمات افت کرده و سلامت مردم به خطر افتاده است.»
شریفی‌مقدم با تأکید بر اینکه «سلامت مردم برای وزارت بهداشت دیگر در اولویت نیست» گفت:
«به نظر می‌رسد آنچه برای وزارت بهداشت مهم است، سکوت انتقادها و حفظ ظاهر آرام است. صدای منتقد را خاموش می‌کنند تا در سطح رسانه‌ها خبری از نارضایتی نباشد. اما در پشت این سکوت، بیماران آسیب می‌بینند، پرستاران می‌سوزند و اعتماد عمومی فرو می‌ریزد. به جای اصلاح ساختار، خاک بر خطاها می‌پاشند تا دیده نشود. در حالی که در بسیاری از کشورها، هر خطای پزشکی یا پرستاری ثبت و بررسی می‌شود، خسارت‌ها محاسبه می‌گردد و از تکرار اشتباه جلوگیری می‌شود. در کشور ما اما، نه ثبت می‌شود، نه بررسی و نه پاسخگویی وجود دارد. مردم حتی از حقوق سلامت خود آگاه نیستند و گاه مرگ عزیزانشان را به قضا و قدر نسبت می‌دهند. این فاجعه است.»
او در پایان با لحنی هشداردهنده گفت:«نظام سلامت ایران امروز دچار یک فروپاشی ساختاری است. تعارض منافع مانند توموری سرطانی در حال گسترش است، ریشه دوانده و هر روز عمیق‌تر می‌شود. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، ما به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر بازسازی ممکن نخواهد بود.»
