از مردم که بازیگران و سربازان خرد گردش سرمایه هستند تا صاحبان سرمایه که شاه‌‎مهره‌های اصلی نظام سرمایه محسوب می‌شوند. اما چنین نشد و چهار دهه است در همچنان بر یک پاشنه می‌چرخد و بازیگردان اقتصادی حاضر نیست تکنیک بازی را تغییر دهد. به تعبیر یک کارشناس شبکه بانکی ما در گوشه‌ای از خاورمیانه باوجود سرمایه‌های فراوان شبیه به تیم فوتبال پرقدرتی است که در فدراسیون فوتبال عضویتی ندارد. فساد مالی، سودجویی، تورم، انزوا و فرار سرمایه مولود چنین اتفاقی است.  سرنخ هر مشکل اقتصادی به نظام بانکداری و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در نهادهای پولی و مالی می‌رسد. این اتفاق از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نظام مالی کشور از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. اما به‎زعم بسیاری از کارشناسان، حالا که مشکل ایجاد شده است، باید دنبال علت بود. حل کردن معلول‌های ایجادشده باری از گرده اقتصاد و معیشت مردم برنمی‌دارد و باید به‌دنبال راهکار بود. بازوهای نظارتی بانکداری کشور مدت‌ها است از حل مشکلات شبکه بانکی که ابرمصیبت آن ناترازی است، ناتوان شده است. عجیب است که به‌عقیده کارشناسان، مشکلات اقتصادی کشور ردیابی شده، اما توان حل آن به‌دلیل سیاست‌های کلان کشور غیرممکن است. چند روز پیش ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی در نشستی اعلام کرد حتی در صورت حل مسئله FATF و برجام، مشکلات اقتصادی ما همچنان باقی است، چراکه بسیاری از کشورها دیگر با بانک‌های ما کار نخواهند کرد، به این دلیل واضح است که مسئله ناترازی، بانک‌های ما را زیانده و با بی‌کفایتی سرمایه روبه‌رو کرده است. باوجود چنین مشکلی هیچ بانک خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها را نخواهد پذیرفت. رفع تحریم‌ها نیز باتوجه به مشکلات منطقه و خاورمیانه، امیدی در دل روشن نمی‌کند. مجموعه‌ محدودیت‌های بانکی دست و پای شبکه بانکی را بسته است. بسیاری از بانک‌های ما در خطر انحلال و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ادغام قرار گرفته‌اند، بانک‌هایی که از استانداردهای معاملاتی مانند IFRS (استانداردهای جهانی گزارش مالی) و IAS (استانداردهای بین‌المللی حسابداری) و بسیاری استانداردهای معاملاتی جهانی دور افتاده‌اند و مشکلی که طی دهه‌ها ایجاد شده است در مدت اندکی برطرف نخواهد شد و سال‌ها زمان می‌برد تا به وضعیت شبه‌استاندارد و حداقل منطقه‌ای بازگردد. بانک‌های ما تا مدت‌ها توان رقابت با بانک‌های خارجی را نخواهند داشت، اما می‌شود برای ایجاد فضای رقابتی میان بانک‌های ما و منطقه تلاش کرد.

بانک‌های ناتراز قدرت جذب سرمایه‌گذار خارجی را ندارند

ایمان اسلامیان، کارشناسان حوزه بانکداری: در کشورهای مختلف به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی نوع تامین مالی‌شان متفاوت است. بعضی از کشورها تامین مالی‌شان به‌طورعمده توسط بازار سرمایه انجام می‌شود، اما در برخی کشورها مانند کشور ما، تامین مالی بانک‌محور است. از این‌رو نحوه بانکداری و اینکه تا چه حدودی با استانداردهای جهانی همخوانی دارند، از نظر اقتصادی مسئله‌ای مهم است. از آنجا که در کشور ما تامین مالی بیشتر توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تاثیر اصلاح نظام بانکی روی حکمرانی اقتصادی کشور ما، بیشتر از بسیاری کشورهای دیگر است. با در نظر گرفتن روند تدریجی صعود و نزول وضعیت اقتصادی کشور درمی‌یابید که دولت‌های مختلف که پس از انقلاب روی کار آمدند، همه‌شان به‌نوعی پیگیر تغییر رفتار نظام بانکی بودند. به این دلیل که نظام بانکداری ما همیشه با مسئله ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه مواجه بوده است و این اتفاق زمانی افتاد که بانک‌های ما روزبه‌روز از استانداردهای معاملاتی جهانی و بانکداری جهانی دور افتادند.

نظام بانکی همواره در خدمت توسعه و پیشرفت کشور است و از این‌رو اصلاح نظام بانکداری پس از روی کار آمدن هر دولت جزو اولویت‌های اقتصادی است. امروز یک مشکل جدی در نظام بانکداری ما وجود دارد و آن بی‌مایگی بانک‌ها است. بانک‌ها به‌مرور زمان و به دلایل مختلف که برخی از آنها تاثیرگرفته از کلیت اقتصاد کشور و برخی هم به دلایل سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل است، به‌شدت دچار مشکل بی‌مایگی شده‌اند. یعنی مشکل ناترازی نظام بانکی و بی‌مایگی یک مشکل جدی است. امروز مشاهده می‌کنید که بانک‌های ایرانی در عمل دیگر توان رقابت با بانک‌های حتی منطقه‌ای را هم از دست داده‌اند. از بین رفتن توان رقابتی میان بانک‌ها نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه بانکداری است. به‌نظرم در حال ‌حاضر که آقای پزشکیان تمرکز خود را روی اجرای برنامه هفتم توسعه گذاشته، نظام بانکی هم باید راهنما و دفترچه کاربردی را که براساس آن می‌خواهد رفتار کند، همان برنامه هفتم توسعه قرار دهد تا برنامه تامین مالی توسعه و پیشرفت را بتواند به‌انجام برساند. ما در حال ‌حاضر با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نه‌تنها از استانداردهای جهانی فاصله داریم، بلکه خیلی وقت‌ها کفایت سرمایه بانک‌های ما نزولی هستند و باتوجه به استانداردهای جهانی و با وضعیت موجود اصلا باید تعطیل شوند. از این‌رو اول ناترازی آنها باید رفع شود. یعنی ذی‌نفع‌های بانک‌ها بیایند و کمک کنند تا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود و بروند به این سمت که بانک‌ها از این شرایط ناترازی نجات پیدا کنند و دارایی‌شان افزایش پیدا کند، در این صورت است که کیفیت سرمایه بهبود پیدا می‌کند و قدرت تامین مالی اقتصاد فراهم می‌شود. سال‌هاست بانک‌های ما در تامین مالی خرد دچار مشکل هستند و ابزار موردنیاز برای پرداخت وام را ندارند. ما در پرداخت وام‌های ازدواج مشکل داریم؛ یک مشکل این است که واقعا بانک‌ها دچار کمبود منابع آزاد هستند و در عمل توان پرداخت تکلیفی که به آنها بابت دریافت وام می‌شود را ندارند. شاید بیشتر از ۹۸ درصد پولی که در کشور ما استفاده می‌شود، پول اعتباری است که بانک‌ها خلق کرده‌اند، یعنی یک تا ۲ درصد پول ما، پول حقیقی و واقعی است. این خلق پول در اقتصادی که تولید و رشد اقتصادی در آن وجود ندارد، باعث تورم می‌شود. یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد، این است که قدرت خلق پول در خدمت توسعه باشد و پول خلق‌شده به‌سمت تولید برود، ویژگی تورم‌زایی پول هم این‌گونه از بین می‌رود و بانک‌ها بی‌دغدغه و بی‌مشکل می‌توانند خلق پول کنند و عملیات تجهیز و تخصیص منابع را جلو ببرند.

وظیفه دولت چهاردهم ایجاد تعادل و انتظام در شبکه بانکی است

علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه تهران: یکی از توقعاتی که از دولت چهاردهم می‌رود، این است که ابتدا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. بازنگری دقیق در مسائل اقتصادی و به‌زعم تصمیم‌گیران ارشد کشور، خانه‌تکانی اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاد مالی کشور چقدر می‌تواند در این مسیر همراهی کند؟ آیا بانک مرکزی به‌تنهایی قدرت و توان اصلاح مشکلات بانکی کشور و جلوگیری از حجم عظیم استقراض که کشور را با تورم مواجه کرده است را دارد یا خیر؟ ابتدا باید دید آیا اصلا این قدرت و اختیار در دست تیم اقتصادی دولت چهاردهم است که کلیت نظام بانکداری و نهادهای پولی و مالی را با استانداردهای روز دنیا همراستا کنند؟ نمی‌شود به‌صورت انفرادی و تک‌سازمانی به مسائل اقتصادی نگاه کرد. بانک مرکزی در کشور ما باید استقلال داشته باشد تا پاسخگوی خواسته‌های واقعی اقتصاد باشد. تجربه گذشته نشان داده بانک مرکزی ما بسیار وابسته به خواسته‌های دولت است. در این صورت باید گفت اصلاح وضعیت از دست بانک مرکزی خارج است. چنین اصلاحی در نظام بانکی، نیازمند همکاری زنجیره‌ای از موارد است که چنین معضلی را در سیستم بانکی کشور ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است که در این سال‌ها با تحمیل تصمیمات بیرون از نهاد بانک مرکزی از استاندارد وظایف تعریف‌شده‌اش فاصله گرفته و این استقلال خدشه‌دار شده است. حقیقت این است که در ۴ دهه، بانک مرکزی تنها ابزاری در دست دولت بوده و دولت که نمی‌تواند بین درآمدها و مخارج تعادل ایجاد کند، مدام در حال چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. در بسیاری کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی‌شان وابستگی بسیار کمی به دولت دارد و در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانند بانک مرکزی را مجبور به افزایش نقدینگی و چاپ پول کنند. در این جریانی که اکنون می‌بینیم، به‌نظر می‌آید باوجود عریض و طویل کردن بانک مرکزی به‌واسطه ایجاد انواع نهادها، گروه‌ها و مشاورها، همچنان این نهاد نقشی در تصمیم‌گیری کلان بانکی نداشته باشد.  اما با این وجود نمی‌توان بانک مرکزی را به این دلیل که استقلال ندارد و واحدی است که مطیع خواسته‌های دولت است، مقصر اعلام کنیم. این سازمان در حقیقت یک بانک مرکزی متداول در جهان صنعتی امروز نیست. ما می‌توانستیم یک نهاد ۴۰، ۵۰ نفره برای چاپ اسکناس داشته باشیم که کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال همین نهاد و سازمان کوچک، نیازها و خواسته‌های دولت را از نظر مالی اداره کند و این همه هزینه هنگفت روی دست دولت نگذارد. اول اینکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادها که زیر نظر مقامات مختلف هستند، مالیات نمی‌دهند و بسیاری از سازمان‌ها هم که درآمدها و سودهایی دارند، به‌خاطر قدرت سیاسی که دارند، دیده نمی‌شوند که مالیات دهند. تنها تعداد اندکی از سازمان‌های خرد هستند که مالیات می‌دهند که اگر از آنها مالیات گرفته نمی‌شد، می‌توانستند در توسعه صنعت خودشان موفق باشند. از هر طرف که به سیستم اقتصادی کشور نگاه می‌کنید، با غیراستاندارد بودن سیاست‌گذاری مواجه می‌شود. ناترازی میان درآمدها و هزینه‌های دولت، نتیجه همین رفتارهای کارشناسی‌نشده است. به‌عنوان‌مثال در بررسی سازمان امور مالیاتی متوجه می‌شوید که از سازمان‌هایی مالیات گرفته می‌شود که اگر بخشودگی مالیاتی داشته باشند، می‌توانند در بسیاری از هزینه‌ها ما را جلو بیندازند. مسئله دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است که ما بودجه عمرانی معمول را نداریم. یعنی بودجه دولت به ۲ گروه جریان‌های جاری و سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. در این چندین دهه چیزی به نام فعالیت‌های سرمایه‌ای در کشور نداشتیم، چراکه به‌طورمتوسط این سرمایه‌های عمرانی باید ظرف 4 تا 5سال به‌نتیجه برسند. پروژه‌های توسعه زیربنایی مانند جاده‌سازی در کشور مدام افزایش پیدا کرده، سرمایه‌گذاری عمرانی هم شده، اما بیشتر این پروژه‌ها بیشتر از ۲۰ سال است که رها شده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری عمرانی انجام نشود، تمام آن بودجه‌ای که دولت از نظام بانکی یا بانک مرکزی دریافت می‌کند، صرف نهادهای مصرفی و نظامی می‌شود که در حقیقت تاثیر آنچنانی روی توسعه اقتصادی ندارد. ما سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی روی این پروژه‌ها انجام می‌دهیم و بعد کل پروژه را تعطیل می‌کنیم و نتیجه‌اش می‌شود، استقراض‌های پی در پی از بانک مرکزی و بعد افزایش نقدینگی و بعد همین رشد اقتصادی که وجود ندارد.

وقتی رشد اقتصادی بسیار پایین است و بودجه جاری، بودجه‌هایی هستند که نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ندارند، این خواسته ملی که توازن میان مخارج دولت و درآمدهای دولت برقرار شود هم، رسیدگی نمی‌شود و این تورم عجیب و غریب در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که به‌دنبال خود، انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و فقر گسترده را در پی دارد. البته مشکلات اقتصادی ایران ناشی از ۴ دهه تورم بسیار سنگین است.

استاندارد شدن بانک‌ها با اقتصاد  دستوری میسر نیست

علی‌اصغر سمیعی، رئیس هیات موسس کانون صرافان: بانک مرکزی و تیم اقتصادی باید کار خودشان را انجام دهند و تیم سیاسی هم کار خودش را انجام دهد. مسئله تحریم مثل این است که کسی ثروتی دارد، اما این ثروت توقیف شده است! حالا در این خانواده که اموالش توقیف شده، هرکدام از اعضا باید کار خودش را به‌طورصحیح انجام دهد. نمی‌شود گفت حالا که اموال ما توقیف شده، پس بیاییم کارهای عجیب و غریب انجام دهیم. باید در این شرایط کارهای صحیح و حساب‌شده انجام داد. البته بخش دیگر این است که باید برای آزادی اموال توقیف‌شده هم رایزنی و تلاش کنیم.

وقتی بانک‌ها گرفتار کمبود نقدینگی می‌شوند، مجبورند از بانک مرکزی قرض کنند، یعنی دولت مجبورشان کرده وام‌های دستوری بدهند، این‌طور به آنها دیکته شده است و آنها هم چون نمی‌توانند از طریق مردم جذب سرمایه داشته باشند، به استقراض روی می‌آورند. اینها همه به هم مربوط هستند، از همین‌رو است که معتقدیم اقتصاد دستوری، بدترین نوع اقتصاد است و باید اجازه داد اقتصاد پیرو عرضه و تقاضا، کار خودش را انجام دهد.

چه درباره کالا، چه برای خدمات یا بهره‌های بانکی یا هر چیز دیگر، وقتی قیمت‌گذاری دستوری شد، از واقعی بودن فاصله می‌گیرد، رفتارهایی که دستوری است،به‌طورمعمول درباره افرادی است که به هر حال وصل به مسئولانی هستند که معتقدند باید به رفقای خودشان محبت کنند و این اقتصاد دستوری در واقع به‌درد افرادی می‌خورد که نیت محبت به دوستان‌شان را دارند!

در حال‌ حاضر مهم‌ترین مشکل کشور ما غیرواقعی بودن قیمت‌ها است و اگر این مسئله برطرف شود و قیمت‌ها واقعی شوند، بسیاری از مشکلات به‌دنبال آن حل و فصل خواهند شد. واقعی شدن قیمت‌ها درباره نرخ تمام‌شده و نرخ فروش کالاهای تولیدی و سوخت، صادق است. چنانچه در بسیاری از موارد نرخ تمام‌شده کالا با نرخ فروش محصول همخوانی ندارد و از سوی دیگر درباره حامل‌های انرژی و سوخت، قیمت‌های فعلی غیرواقعی هستند. یعنی قیمت‌های غیرواقعی به‌طورکلی برداشته شوند. برای مثال باید ارزهای ترجیحی و نرخ سوخت واقعی شوند. درباره ارز نیز با چندین نرخ دلار از جمله ارز نیمایی، آزاد، ترجیحی و... مواجهیم که باید روزی به ساختار ارز تک‌نرخی برسیم. در کنار این اتفاق، بعضی از دوستان مسئله تحریم‌ها را هم مطرح می‌کنند؛ درست است که تحریم مسئله بحران‌زایی است و برای برطرف کردن آن باید تلاش کرد تا کشور از این مشکلات رهایی یابد، اما اینها دو بخش هستند و ربطی به هم ندارند.

در حال ‌حاضر مهم‌ترین مشکل، غیرواقعی بودن قیمت‌ها است. ما بنزین را یک‌دهم نرخ واقعی می‌فروشیم؛ روزانه بیش از ۱۲۰میلیون لیتر بنزین می‌فروشیم که روی هر لیتر حداقل نیم‌دلار و روزانه ۶۰ میلیون دلار ضرر می‌دهیم. خب در این صورت مشخص است که برای اداره هزینه‌های کشور یا مجبوریم پول چاپ کنیم یا به بانک‌ها فشار بیاوریم که وام‌های غیرتخصصی بدهند. از طرفی چاپ و خلق پول هم تورم ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم نظام بانکی را اصلاح و نرخ تورم را پایین بیاوریم و به زیر ۵ درصد برسانیم که کار خیلی سختی هم نیست و از طرفی اگر سوبسیدها را برداریم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. بانک‌ها هم می‌توانند بهره‌ها را پایین بیاورند تا عادلانه‌تر شود، در این صورت مردم سرمایه‌های‌شان را در راه تولید به‌کار می‌اندازند. مهم‌ترین چیزی که قصد بیان آن را دارم، این است که مسئولان جدید اجازه دهند تا اقتصاد رقابتی شود. اقتصاد رقابتی باعث افزایش تولید و کم شدن بیکاری می‌شود و کم شدن بیکاری، یعنی مردم دارای ثروت می‌شوند، چراکه کار کردن به خودی خود ثروت ایجاد می‌کند و این ثروت ظرفیت مصرف را بالا می‌برد، یعنی کارگری که سر کار می‌رود، پولدار می‌شود و خودش هم کالایی را می‌خرد و این اتفاق باعث می‌شود کارخانه‌ها و بخش صنایع و تولید بیشتر کار کنند، نیاز به استخدام کارگر بیشتری داشته باشند و این‌گونه زنجیره‌ای از کنش‌ها اتفاق می‌افتد که در ادامه توسعه را به‌همراه خواهد داشت. اما اگر اجازه ندهیم، تولید صورت گیرد، در عوض کارخانه‌ها تعطیل و کارگرها بیکار و فقیر، مصرف‌کننده‌ها نیز کم می‌شوند و این‌گونه ورشکستگی تولیدکننده و بیکاری کارگران و رکود در بخش تولید و صنعت رخ خواهد داد.

لزوم استاندارد شدن تراز عملیاتی بانک‌ها

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی: ۹۵ درصد اقتصاد ما دولتی است و دولت نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دارد. مکانیزم انتخاب ارکان بانک مرکزی مثل گذشته دولتی بوده و بخش اعظم شورای پول و اعتبار هم به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر شبکه بانکی، دولتی است و رئیس کل بانک مرکزی هم توسط ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود.

معمولا ناترازی‌هایی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، دلایل متعددی دارد و برگرفته از کلیت اقتصاد است. سیاست‌گذاری ناتراز و غیراستاندارد باعث شده است معضل ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد هم دیده شود که در بسیاری از موارد با استفاده از منابع شبکه بانکی مرتفع می‌شوند. به‌همین‌دلیل دامنه مشکلات اقتصادی، وارد بانک‌ها شده و ۳۰ درصد منابع بانک‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این مبلغ، بدهی دولت به بانک‌ها است که این مسئله سنواتی شده، یعنی قرار بوده در بودجه‌های سنواتی و سالانه تسویه شود که نشده است. وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریزشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص داده‌اند، است. اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند. در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است. این خود یک مسئله است، یعنی خود دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند. در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. بخشی از این ناترازی بانک‌ها مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.

 باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند. اگر بخواهیم در رابطه با رفتارهای استاندارد بانکی صحبت کنیم، یکی از مصادیقش همین طبقه‌بندی نشدن انواع بانک‌های کشور است. قانون‌گذار اختیارات خوبی در راستای افزایش توان نظارتی به بانک مرکزی داده است؛ به‌اصطلاح عامیانه می‌شود به‌خط کردن بانک‌ها، به‌گونه‌ای که در شبکه بانکی منظم شوند.  نقش بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم مشخص است و باید ویژگی‌های هر بانک را براساس تفاوت‌ها و توانایی‌های آن بانک به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشخصاتش تعیین‌شده باشد و طبق آن بانک‌ها تقسیم‌بندی شوند، بعد از اینکه این موضوع تعیین‌تکلیف شد، قانون‌گذار باید مراقب باشد، هرجا وظایف حمایتی این‌چنینی برای یک بانک ایجاد شد، ورود پیدا کند.

سخن پایانی

برقراری تعادل میان مخارج و هزینه‌های دولت و مصارف کشور، هنر علم اقتصاد و تخصص مردان اقتصادی است. غیر از این باشد، بحران‌ها را باید با ایجاد بحرانی دیگر پوشاند؛ اتفاقی که در چند سال اخیر در کشور ما رخ داده است و در بیشتر موارد یا تقصیر را گردن دولتی دیگر یا تصمیم نادرست فرد دیگر انداخته‌ایم. هم‌اکنون ایران کشوری با منابع هنگفت درگیر مسائلی از جمله ناترازی میان منابع مالی و مصارف است. در بیشتر موارد هم، راه خروج را در مسیر اشتباه یافته‌ایم. پس از اشکال مختلف بحران اقتصادی در ۴ دهه حالا در نیمه دوم ۱۴۰۳ چشم‌انتظار هستیم تا چهاردهمین ریاست‌جمهوری منتخب به‌همراه تیم اقتصادی‌اش، این بار گران را از گرده اقتصاد و مردم بردارد. بخش بزرگی از توقعاتی که دولت در دوران مبارزه انتخاباتی خود ایجاد کرده است، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد. از مشاهده وضعیت موجود چنین برداشت می‌شود که تیم اقتصادی دولت منتخب تصمیم گرفته است بازنگری دقیقی در مسائل اقتصادی کشور داشته باشد. با ورود دولت چهاردهم و به‌استناد فرمان رهبری مبنی بر اصلاح اولویت‌های اقتصادی به دولت منتخب، تیم اقتصادی دولت چهادرهم در تلاش است تا با به‌کار گرفتن ابزارهای اقتصادی و تیم اقتصادی خود، تاحدودی از مصائب شبکه بانکی بکاهد. اگرچه سیاست و بازی قدرت‌ها در زمین خاورمیانه در دو هفته اخیر به گونه‌ای رقم خورده است که کار تیم اقتصادی را با مشکل و حتی توقف مواجه می‌کند. پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان نیز پیش‌بینی‌های حدودی است و نمی‌توان به‌طوردقیق اظهارنظر کرد، چه اتفاقی در منطقه رخ خواهد داد. به‌استناد کارشناسان و باوجود اینکه زمین سیاست و اقتصاد در کشور ایران در یک میدان رقم می‌خورد، نیازمند خوش‌بینی ذاتی است تا بتوان افقی روشن برای بهبودی وضعیت اقتصادی کشور متصور شد.