اول آبان بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس می‌رود و اگر قرار باشد کسری شدیدی که در بودجه ۱۴۰۳ تجربه شده است،در بودجه سال آینده نیز تکرار شود، دولت مجدد درگیر تامین بودجه عمومی شده و چاره‌ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی نخواهد داشت. اعم مشکل بودجه، تضاد با احکام برنامه توسعه هفتم است. سندی که باتوجه به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی کشور و منطقه نگاشته نشده است و به‌طورقطع بودجه سال آینده را نیز مانند هر سال با کسری و ناترازی مواجه خواهد کرد. آنچه مشخص و مستند است، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد دولت است، چند دهه است نظام بودجه‌ریزی کشور در محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای خود با بحران مواجه شده و در سال‌های اخیر نیز باتوجه به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه نظام مالی و بانکی کشور و همچنین محدود شدن درآمدهای ارزی، دولت‌ها در سال‌های اخیر تصمیم گرفته‌اند، ابزارهای درآمدی دیگری را برای پوشش هزینه‌های خود به‌کار بگیرند. مالیات‌ها در جایگاه یکی از ابزارهای درآمدی دولت و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد و نظام مالیاتی در چند سال گذشته در کنار ساماندهی و انتظام‌بخشی به میزان و گستره مالیاتی، عدالت مالیاتی را نیز در دستور کار خود و دولت‌ها قرار داده‌اند. در این میان، افزایش گستره مالیاتی ضرورتی است که در راستای افزایش درآمد دولت از بخش توانمند کشور و برقراری عدالت مالیاتی از سوی کارشناسان مطرح شده است. گستره مالیاتی گروه‌هایی را که با فرار مالیاتی و به روش‌های گوناگون از قانون پرداخت مالیات تخطی می‌کنند، هدف قرار داده است. به‌نظر می‌رسد دولت بیش از درآمدهای ارزی که باتوجه به شرایط منطقه و تحرکات نظامی در خاورمیانه کاهش یافته و بی‌ثبات شده است، در سال‌های آینده به‌دنبال تمرکز و شفافیت بیشتر بر نظام مالیاتی کشور باشد. باتوجه به چالشی شدن نظام تامین مالی بانکی که ناترازی‌های بانکی را رقم زد و موجب شد مشکلات اقتصادی کشور در شبکه بانکی سرریز کرده و به تورم شتاب بخشد، اهتمام دولت برای شفافیت‌های مالیاتی بیشتر شده است. صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

تعادل اقتصاد با افزایش دامنه مالیات‌ستانی

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی: همیشه رابطه مستقیمی میان کسری بودجه و تامین بودجه وجود داشته است. اگر این تامین بودجه از طریق مالیات باشد، حالت تورمی کمتری دارد. اگر تامین از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی باشد، اثر تورمی‌اش بیشتر است، زیرا خلق پول ایجاد می‌شود. اما بحث دیگر، قرار دادن هزینه‌های دولت در برابر مالیات است، یعنی اگر هزینه‌ها برابر باشد، با وصولی مالیات به‌اصطلاح کسری بودجه صفر خواهد شد.

 اگر اقتصاد در یک سال مالی در چنین وضعیتی قرار بگیرد، تقریبا در حالت تعادل قرار می‌گیرد و دیگر استقراض از بانک‌ها رخ نمی‌دهد، اثر خلق پول کمتر می‌شود و تورم هم مهار خواهد شد. اما اگر بخواهیم به این فکر کنیم که به‌اندازه خرج دولت، دخل آن از طریق مالیات تامین شود، چه موانعی خواهیم داشت؟ چرا همیشه هزینه‌های دولت بیشتر از وصول مالیات‌ها است؟

مشکل در ساختار اقتصادی است که درآمدهای متکی بر فروش انرژی و اموال سرمایه‌ای کشور ساختارشان براساس مالیات شکل نگرفته است.

همه منابع برای کسب درآمدهای دولتی وجود دارد، اما سازکاری که بتواند به‌اندازه هزینه‌ها مالیات بگیرد خیر. روندی که در کشور در 2 دولت اخیر اتفاق افتاده است،نشان می‌دهد دولت در تلاش است تا سهم مالیات از نفت در بودجه سالانه بیشتر شود. اما چرا باز هم به‌تعادل نمی‌رسیم؟ یک دلیل مربوط به هزینه‌های دولت است، یعنی اگر مالیات‌ها را ۲۰ درصد افزایش دهیم، هزینه‌ها ۲۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. پس سرعت هزینه بیشتر از مالیات است.

 نکته دیگر توسعه پایه‌های مالیاتی در کشور است که در حال ‌حاضر ارزش‌افزوده در کشور خیلی پیشرفت کرده است. مالیات از خانه‌های خالی و  لوکس نیز زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. مالیات‌های جدیدی هم در حال اضافه شدن است. از این‌رو مشکل اصلی ما در مالیات‌ستانی صرف نیست، دولت باید هزینه‌های خود را کنترل کند. دولت می‌تواند به‌عنوان‌مثال در یک سال فرضی، هزینه‌های خود را برابر با مالیات وصولی کند؛ آن زمان بررسی کند که دیگر چه مشکلاتی وجود دارد. ضعف‌های ساختار مالی ما در بخش مالیات بر درآمد است.

ما 3 نوع مالیات داریم؛ مالیات بر ثروت، مصرف و درآمد. مالیات بر درآمد شامل مشاغل و دستمزدها می‌شود. درباره مالیات بر درآمد کارنامه مناسبی وجود ندارد، چون بخش مشاغل باوجود اینکه اظهارنامه ارائه می‌دهند و خوداظهاری می‌کنند، اما اطلاعات آنها با درآمد واقعی خیلی فاصله دارد. این تفاوت اطلاعات در مشاغل مختلف دیده می‌شود که درآمد اعلام‌شده با درآمد واقعی آنها تناسبی ندارد.

علت این فاصله و اختلاف در مشاغل حقیقی، وجود نواقص در بانک پویا و هوشمند اطلاعات است. به‌عنوان‌مثال یک پزشک در سال ۱۰میلیون تومان مالیات می‌دهد، یک کارمند معمولی هم ۱۰ میلیون تومان مالیات می‌دهد. برای اینکه این فاصله‌ها عادلانه باشد و تبعیض‌ها برداشته شود، نیاز به شفافیت است. این شفافیت در نظام کارمندی و کارگری تاحدودی وجود دارد، چراکه براساس ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای این دسته معافیت از مالیات در نظر گرفته شده است.

اما درباره مشاغل دیگر این شفافیت وجود ندارد، چون داده‌ها ثبت نمی‌شوند. در کشورهای پیشرفته دنیا، ثبت مالیات بر درآمدها به‌شکل ادواری و ماهانه است. در کشور ما داده‌های اشخاص حقیقی دقیق نیست. سامانه‌های سازمان مالیاتی هم همین‌طور. تازه در حال ایجاد مقدمه‌های سامانه‌های جدید مالیاتی هستند که اگر به‌ثمر برسند، برمبنای داده‌های واقعی مالیات گرفته می‌شود. در غیر این صورت، سال‌ها این روند اشتباه مالیات‌ستانی ادامه خواهد داشت و تا زمانی که این روند ادامه دارد، تورمی که در سفره مردم دیده می‌شود هم، ادامه خواهد داشت.

اما باید در نظر داشت، سیاست‌های مالیاتی یا مالی در مقابل سیاست‌های پولی، زمانبر و تدریجی هستند و نمی‌توان انتظار داشت در یک قانون بودجه به‌عنوان‌مثال مالیات‌ها را ۱۰ درصد افزایش دهیم و سال بعد یک‌باره افزایش ۳۰درصدی در نظر بگیریم. هزینه‌ها را هم از طرفی نمی‌توان به‌یک‌باره کاهش داد. اجرای سیاست‌های مالیاتی یک فرآیند چندساله است.

 اگر در قالب برنامه حرکت کنیم، می‌توانیم به آن اهداف برسیم. قانون بودجه اگر در مسیر برنامه حرکت کند و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را اندکی و در حدود یک درصد افزایش دهد، در این صورت می‌توانیم به تحقق انتظارات مالیاتی دست پیدا کنیم. باید روند مالیاتی را تغییر داد. اگر هدف این باشد که در یک سال فرضی، فرار مالیاتی کمتر شود، این امر ممکن است. اما اگر هدف این باشد که در یک سال بودجه را طوری بنویسند که اعم هزینه‌ها را پوشش دهد خیر، این‌طور ممکن نیست. در برخی کشورها تغییر نرخ مالیات وجود دارد. برای مثال در قانون بودجه هر سال طبق ماده ۸۴ قانون بودجه معافیت مالیاتی کارمندان را محاسبه و کم و زیاد می‌کنند. برای نمونه پیشنهاد شده است تا در سال ۱۴۰۴ پایه معافیت از مالیات حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تغییر یابد، یعنی اگر زیر ۲۴ میلیون حقوق بگیرند، از مالیات از حقوق معاف می‌شوند. این یک تغییر یک‌ساله است، یعنی در یک روند یک‌ساله محقق می‌شود، اما در مقابل تغییراتی مانند ایجاد سامانه‌های هوشمند و اطلاعات بانکی و املاک زمانبر است و کل دستگاه‌های اجرایی باید همگام با یکدیگر حرکت کنند تا این هدف محقق شود.

افزایش چشمگیر سهم بودجه از مالیات

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی: در حال‌ حاضر ریشه تورم مزمن و بلندمدت در کشور ناشی از 2 ناترازی عمده در ساختار اقتصادی کشور است. ناترازی در بودجه دولت و ناترازی در نظام بانکی کشور 2 عامل و ریشه تورم در کشور هستند. ناترازی بودجه عمومی دولت هم عوامل متعددی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تضعیف درآمدهای ارزی کشور ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و اختصاص منابع قابل‌توجه از بودجه دولت به آنها، پرداخت انواع یارانه‌های نقدی به اقشار مختلف مردم و صنوف متفاوت نظیر گندمکاران، تعهدات و تسهیلات تکلیفی بسیار زیاد بودجه‌ای و فرابودجه‌ای برعهده دولت، یارانه‌های آشکار و پنهان حامل‌های انرژی و بسیاری دلایل داخلی و خارجی دیگر اشاره کرد. براساس نظریات علمی و کارشناسی و تجارب کشورهای موفق در مهار تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی پایدارترین و سالم‌ترین روش برای تامین مالی مناسب بودجه عمومی دولت است.

در طول سال‌های اخیر به‌ویژه پس از شدت گرفتن مجدد تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت لاجرم به‌سوی افزایش درآمدهای مالیاتی و گسترش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حرکت کرد. در این سال‌ها، سهم بودجه از مالیات افزایش چشمگیری داشت، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و سهم آن از درآمدهای نفتی بسیار بیشتر شده است.

رکن اصلی اصلاح ساختار بودجه که در محافل کارشناسی مطرح می‌شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است که باید به‌جد در دستورکار دولت جدید قرار گیرد. البته سخنان رئیس‌جمهوری درباره استفاده از اطلاعات مالی برای وصول مالیات و مبارزه با اقتصاد زیرزمینی نشان از اهتمام ایشان به افزایش درآمدهای مالیاتی است.

لازم به توضیح است که افزایش درآمدهای مالیاتی ضرورت دارد با حمایت از فضای کسب‌وکار همراه باشد. اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در افزایش مالیات‌ستانی باید تسهیل تکالیف مالیاتی فعالان اقتصادی و بهبود و ساده‌سازی نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌ها و وصول مالیات باشد تا فشار اقتصادی به فعالان اقتصادی وارد نشود.

بررسی شرایط رکودی حاکم بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های تحریمی و کاهش نقدینگی در دسترس فعالان اقتصادی نیز در وصول مالیات و افزایش آن اهمیت دارد، بنابراین افزایش مالیات‌های بخش رسمی اقتصاد نباید موجب تضعیف آنها شود. برای تامین مالی غیرتورمی بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی راهکارهای متعددی وجود دارد که از سوی سازمان امور مالیاتی دنبال می‌شود.

بهترین راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و توسعه دامنه شمول مودیان مالیاتی است. به‌بیان دیگر باید مودیان مالیاتی جدید را که تاکنون در بخش غیررسمی اقتصاد یا همان اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، شناسایی و نسبت به وصول مالیات از آنها اقدام شود. بنابراین مبارزه با فرار مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید انجام می‌شود. شناسایی مودیان جدید با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حکمرانی مبتنی بر داده، رسیدگی سیستمی به اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، تجمیع تمامی سامانه‌های اطلاعاتی کشور و ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی است.

گسترش پایه‌های مالیاتی نیز با استفاده از ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، تصویب و استقرار پایه‌های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه اتفاق می‌افتد. نظام مالیاتی کشور باید به‌سوی مالیات‌ستانی هوشمند و حفظ کرامت فعالان اقتصادی و استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد (pit) حرکت کند.

سخن پایانی

رابطه مستقیمی همیشه میان کسری بودجه و تامین بودجه وجود داشته است. این کلیدی‌ترین بخش صحبت کارشناسان اقتصادی است.

به‌زعم کارشناسان اگر تامین بودجه از طریق مالیات باشد، حالت تورمی کمتری خواهد داشت. اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی باشد، اثر تورمی‌اش بیشتر است، چراکه خلق پول ایجاد می‌شود. از این‌رو تمرکز دولت‌ها بیشتر از سایر بخش‌های درآمدی بر نظام مالیاتی است. اما مالیات از چه افرادی، با چه میزان درآمدی و با چه سازکاری؟ اصل سازکار مالیات‌ستانی در کشور بدون نقص نبوده و باتوجه به گفته‌های کارشناسان، چشم‌انتظار بروزرسانی و عادلانه‌تر شدن مالیات‌ستانی است. افزایش گستره مالیاتی اصلی است که به‌نظر می‌رسد با تمرکز بر آن، نظام مالیاتی کشور تاحدودی به استانداردهای جهانی نظام مالیاتی نزدیک خواهد شد.