بحرانی به بزرگی کاهش سرمایه اجتماعی
وزارت صمت نهادی تاثیرگذار در اقتصاد کشور است و عملکرد مدیران آن نقش مستقیمی در وضعیت زندگی مردم دارد؛ چه از بعد تولید، چه از بعد تجارت و چه از بعد توزیع که همه این موارد در نهایت به بازار می‌‌رسند. بر همین اساس یکی از نهادهایی که کارشناسان معمولا کیفیت عملکرد آن را رصد می‌کنند، همین نهاد است؛ نهادی که برخی‌ها آن را عریض و طویل و همین امر را مانع خدمت‌رسانی مطلوب آن عنوان می‌کنند. در مقابل عده‌ای مشکل را از جایی دیگر و هماهنگی سازمان‌های اقتصادی را راهکار برون‌رفت از شرایط اقتصادی فعلی و بهبود شرایط تولید و به‌تبع آن بازار می‌دانند. مهدی کرباسیان، از مدیران پیشین اقتصادی کشور که نهادهای تحت تصدی‌اش از گمرک تا ایمیدرو را در بر می‌گیرد، بنا به تجربه‌ای که در سال‌های خدمت به‌دست آورده، معتقد است مشکلات فعلی اقتصاد «چندعاملی» است و باید تمام سازمان‌های اقتصادی برای رفع آنها همگام شوند. او چالش مهم کشور را در حال حاضر «کاهش سرمایه اجتماعی» می‌داند و توصیه‌اش اولویت‌بخشی به این مسئله در برنامه‌های اجرایی دولت است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با مهدی کرباسیان است.
به‌اعتقاد شما وزارت صمت در دوره جدید به کدام سو می‌رود؟ به‌بیان شفاف‌تر صمت با سکانداری سید محمد اتابک، تجربه‌گر چه شرایطی خواهد بود؟
آقای مهندس اتابک سابقه خوب و مطلوبی در بخش صنعت دارند و جدا از بنگاهداری، سال‌ها در حوزه سیمان و صنایع فولاد فعالیت داشته‌اند. همچنین ایشان در سال‌های اخیر با نقش‌آفرینی در سمت معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان بر سایر بخش‌های اقتصادی اشراف پیدا کرده‌اند. علاوه بر اینها از آنجایی که نیاز بوده ایشان طی حضور در هر بخشی به‌عنوان مصرف‌کننده با بخش‌های گوناگون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سیستم بانکی و بورس در ارتباط باشند، درگیر چالش‌های نظام بروکراسی بوده‌اند و از مشکلات و دست‌اندازها آگاهند؛ با این پیشینه امید زیادی وجود دارد که ایشان در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند بر بحران‌های موجود غلبه و بستر توسعه را در بخش‌های متبوع وزارت صمت فراهم کنند.
برآورد شما از وضعیت موجود چگونه است؟ آیا کشور در شرایط قابل‌قبولی تحویل دولت چهاردهم شده است؟
واقعیت این است که شرایط چندان مطلوب نیست. کشور در شرایطی تحویل دولت چهاردهم شده که نرخ تورم و رشد نقدینگی بسیار بالاست؛ در بخش انرژی شاهد ناترازی‌هایی هستیم که این مسئله چالش‌هایی را در تمام بخش‌ها به‌ویژه تولید ایجاد کرده است؛ در نظام پولی و بانکی ناترازی مشکلی عیان است؛ در بخش ارتباطات بین‌المللی درگیر چالش‌های زیادی هستیم و روابط ما با قریب‌به اتفاق کشورهای جهان روابطی پرتنش است که همین امر در حوزه‌های مختلف اقتصاد دست‌اندازهایی ایجاد کرده و به‌ویژه تجارت را پردردسر ساخته است. در کنار چالش‌های یادشده یک مسئله مهم کاهش جدی سرمایه اجتماعی است که طبیعتا آسیب این مسئله بیشتر از هر چیزی است و امید است دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی بتواند از این بحران‌ها عبور کند.
با توصیفی که از شرایط داشتید، مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صمت چه در قالب وزارتخانه و چه سازمان‌های متبوع را چه می‌دانید؟
به‌اعتقاد من باید مهم‌ترین و نخستین اولویت وزارت صمت در شرایط فعلی این باشد که با همراهی و همکاری سایر وزارتخانه‌های اقتصادی و وزارت کشور و وزارت رفاه و حمایت رئیس‌جمهوری و معاون اول در بحث معاش دگرگونی‌ها و مشخصا گشایش‌هایی ایجاد شود. در حال حاضر براساس آمارهای اعلامی کمیته امداد باید ۲۶ میلیون نفر در کشور تحت پوشش یارانه قرار بگیرند، در حالی که حدود ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش هستند. همچنین وضعیت بازنشستگان خوب نیست و باید فکری به حال این گروه کرد.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدامی که دولت باید در شرایط کنونی با جسارت در راستای اجرای آن قدم بردارد، اختصاص کالابرگ است تا حداقل نیازهای معیشتی و ارزاقی مردم تامین شود. تا زمانی که شرایط کنونی برقرار باشد و تحولی مثبت در زندگی مردم ایجاد نشود، اجرای برنامه‌های اصلاحی جسورانه و به‌عبارتی انجام جراحی‌های پرریسک از جمله واقعی‌سازی نرخ بنزین، یکسان‌سازی نرخ ارز و... عملی نخواهد بود و اگر چنین اقداماتی انجام شود هم احتمال بروز تبعات اجتماعی ناخوشایند دور از ذهن نخواهد بود. در گام بعدی باید در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید اقدام کنیم. در راستای رشد سرمایه‌گذاری باید با ثبات رویه‌ای که وزارتخانه‌های مرتبط برقرار می‌کنند بستری مطلوب فراهم آید تا سرمایه‌گذار داخلی برای ورود به عرصه ترغیب و تهییج شود و بتوانیم از این طریق عقب‌ماندگی‌های ۱۰، ۱۵ سال گذشته را جبران کنیم.
اولویت مهم دیگر ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه صادرات است؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم سهم درخوری از بازار جهانی دست‌کم بازارهای منطقه را به‌دست بیاوریم. ما ظرفیت‌های بسیاری در زمینه صادرات به‌ویژه در بخش نفت و انرژی داریم و اگر سرمایه‌گذاری مطلوبی در پایین‌دست این صنایع انجام شود، شاهد رشد خوبی در صادرات این بخش و به‌تبع آن ارزآوری خواهیم بود.
مشخصا در حوزه صنعت، معدن و تجارت شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید و ضرورت‌های اجرایی در این نهاد را چه می‌دانید؟
در حوزه صنعت، معدن و تجارت باید بپذیریم مشکلات جدی و اساسی وجود دارد و نخستین الزام در رفع مشکلات این بخش‌ها ایجاد یک همپوشانی کامل بین آنهاست که امیدواریم با مدیریت آقای اتابک این امر محقق شود. البته براساس قولی که وزیر صمت داده‌اند قرار است یک شورای مشورتی و اتاق فکر شکل بگیرد تا در آن از نظرات بخش خصوصی، خبرگان صنعت، معدن و تجارت، کارآفرینان، اساتید و دانش‌پژوهان دانشگاه‌ها استفاده شود که همین امر قطعا جهش خوبی را در حوزه‌های متبوع وزارت صمت رقم خواهد زد.
به‌اعتقاد شما باید وزارت صمت تفکیک شود یا استمرار فعالیت در همین قالب مطلوب‌تر است؟
با تفکیک وزارتخانه مشکل حل نمی‌شود. مشکل اصلی بروکراسی‌های زائد بسیاری است که وجود دارد. سال‌ها بود که اختلافات بسیاری بین بخش صنعت و بازرگانی وجود داشت و بنا بر ضرورت این ادغام انجام شد و قرار بود با این اقدام تولیدکنندگان و بازرگانان از سردرگمی ناشی از اختلاف سلیقه دو وزارتخانه و بروکاسی‌های دست‌وپاگیر نجات پیدا کنند و در نهایت نیازهای جامعه از منابع داخلی و در صورت کمبود با واردات تامین شود و بالعکس صادرات، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به‌دلیل بروکراسی وسیع که بخشی از آن ناشی از تحریم است و بخشی هم مقررات ارزی و برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه، افزایش تولید و به‌تبع آن رشد صادرات محقق نشد و نارضایتی‌ها در هر دو بخش تولید و بازرگانی بیشتر شد. بر این اساس معتقدم با تفکیک دوباره حوزه‌های یادشده، نه‌تنها مشکلات فعلی حل نخواهد شد، بلکه اختلافات میان دو وزارتخانه، وقت رئیس‌جمهوری و معاون اول را هم خواهد گرفت. من سال‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت، بازرگانی و گمرک فعالیت و مسائل این بخش‌ها را لمس کرده‌ام و از شرایط آگاه هستم. به همین پیشینه معتقدم اگر هم قرار است تفکیکی انجام شود، باید برای مدت کوتاهی وزارت معادن و فلزات تشکیل شود تا این بخش مغفول در اقتصاد، بتواند یک جهش و رشد را تجربه کند و کشور از منابع خدادادی بهره‌وری بهتری داشته باشد.
سخن پایانی...
نکته پایانی اینکه برای تسهیل امور مهم‌ترین اقدامی که باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد، کاهش آیین‌نامه‌ها و مقررات زائد است و به‌عبارتی باید در برابر آیین‌نامه‌ها و مقررات روزمره مقاومت کند. نکته مهم دیگر که پیش از این هم به آن اشاره شده این است که در حدود یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاهش یافته و حتی به صفر نزدیک شده است؛ بر همین اساس باید وزارت صمت با همکاری وزارت اقتصاد بسترهای لازم برای رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. برای جدا شدن از رویه‌های فعلی و گذشته، اخذ برخی از تصمیمات جسورانه اجتناب‌ناپذیر است و باید دولت در این راستا گام بردارد.
