به‌گفته دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، وجود همین ضعف ساختاری است که مانع از توسعه بنگاه‌های ایرانی به سطح بهینه‌ شده و به‌دنبال آن قدرت رقابت کالاهای ساخت ایران با واردات کالاهای مشابه خارجی را دشوار کرده است. غزنوی در یادداشتی به بررسی جایگاه صنایع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ۴ دهه گذشته پرداخته و ضمن بیان مشکلات موجود پیشنهاداتی نیز به دولت چهاردهم و سکاندار صنعتی این کابینه داده است. از ابتدای انقلاب، در بین سیاست‌گذاران اقتصادی همواره میان دو ایده حمایت از صنایع بزرگ‌مقیاس و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نوعی اختلاف‌نظر وجود داشته است. این در حالی است که طبق تجربیات متعدد جهانی در کره جنوبی، چین، تایوان و... حضور پرقدرت کالای ایرانی در بازارهای جهانی، مستلزم استفاده بنگاه‌های صنعتی بزرگ، از صرفه‌های ناشی از مقیاس است. استفاده از این مزیت اقتصادی می‌تواند کمک کند تا محصولات ایرانی، باکیفیت بالاتر و نرخ تمام‌شده پایین‌تر به بازارهای خارجی عرضه شوند.

توسعه شرکت‌های بزرگ‌مقیاس

از سوی دیگر، توسعه شرکت‌های بزرگ‌مقیاس می‌تواند یک زنجیره ارزش را تشکیل دهد که در طول آن بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز تقویت شوند. اما بدون این رویکرد جامع، فعالیت حدود ۲۰۰ هزار واحد صنعتی کشور (که تا مهر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت احصا شده‌اند) به نتایج دلخواه منجر نخواهد شد. ضمن اینکه حجم عظیمی از منابع و حمایت‌های دولتی و... بین این تعداد واحد پخش‌شده و بدون کسب یک نتیجه ملموس به‌هدر خواهد رفت. باید به این ناهنجاری صنعتی پایان داد.

موازی‌کاری در سرمایه‌گذاری

یکی از مشکلات جدی سیاست‌گذاری در کشور، موازی‌کاری در سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ملی به‌دلیل همین فرآیند است. متاسفانه به‌دلیل اینکه تاکنون اندازه بنگاه‌های ایرانی به سطح بهینه نرسیده، رقابت کالاهای ساخت ایران با واردات کالاهای مشابه خارجی به‌سختی امکان‌پذیر است.

عدم‌ اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴

مشکل دیگر بنگاه‌های پیشران صنعتی، عدم‌اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. برای خصوصی‌سازی، واحدهای تولیدی با موانع متعدد مرئی و نامرئی مواجه هستند؛ موانعی که از میان برداشتن آنها مستلزم همکاری و همدلی دولت است. امروز طبق روایت‌های غیررسمی سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران به کمتر ۲۵ درصد کاهش یافته که این موضوع زنگ خطر درباره آینده تولید و تجارت در کشور را به صدا درآورده است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، راهکارهای حقوقی، نهادی و اقتصادی مناسب برای رشد و توسعه واحدهای صنعتی از بخش خصوصی کشور را موردبررسی قرار دهد.

تعیین تکلیف بسته سیاست صنعتی

در کنار این مهم، لازم است بسته سیاست صنعتی که سال‌های متمادی در سازمان برنامه‌وبودجه کشور معطل مانده، موردتوجه جدی رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد. مجمع کارآفرینان ایران نیز آمادگی کامل خود را برای در اختیار گذاشتن تجارب و ظرفیت کارشناسی خود در راستای تسریع فرآیند طراحی، تدوین و اجرای آن اعلام می‌دارد.

بی‌توجهی به زنجیره ارزش صنعتی

لازم به ذکر است بنگاه‌های صنعتی پیشران کشور موافق انحصار در فضای اقتصادی کشور نبوده و نیستند، اما بی‌توجهی به زنجیره ارزش صنعتی ایجاد شده در کشور را به زیان کشور می‌دانند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه‌یافته در مراحل ابتدایی توسعه بنگاه‌های اقتصادی، با زمان‌بندی و قوانین مشخص، از حمایت صنعتی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر صنعتی رسیده‌اند؛ بنگاه‌های پیشران نیز برمبنای همین قاعده اعتقاد دارند که با حمایت مقید دولت از کار و تولید ایرانی در کوتاه‌مدت، امکان ارتقای توان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی امری در دسترس است.

درک مشترک از فضای اقتصاد کلان

نکته دیگر لزوم درک مشترک از فضای اقتصاد کلان کشور است. همگی باید بدانیم که اکنون ایران در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و برای مقابله با تهدیدها علیه کشور، تاسیس اتاق جنگ اقتصادی، متشکل از سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی ضروری است. دولت برای اینکه بتواند بر ابربحران‌هایی همچون ناترازی انرژی، کسری بودجه، مشکلات جدی در صندوق بازنشستگی و ناترازی ارزی غلبه یابد، نیازمند تاسیس یک نهاد منسجم و کارآ است. بدون تدبیر دقیق امروز و داشتن طرح استوار برای فردا، اقتصاد ایران دوباره در دام شوک‌های ناشناخته نظیر آنچه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رخ داد، خواهد افتاد. توصیه کارآفرینان صنعتی به دولت داشتن سناریوهای متعدد برای سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از جمله ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی است.

استفاده از توان بخش خصوصی

یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که در سال‌های اخیر مغفول واقع شده، استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. متاسفانه مشکلات تعاملات اقتصادی ایران به‌شدت عمق پیدا کرده و حل آن نیازمند استفاده از تمام توان اقتصادی کشور خواهد بود. در چنین شرایطی بخش خصوصی امکان آن را دارد تا از طرفی خارج از بروکراسی رسمی بین دولت‌ها، برخی از موانع در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران را از میان بردارد. برای این منظور ضروری است دولت زمینه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه برای احقاق حقوق ملت را فراهم کند.

شناخت صحیح از وضعیت اقتصاد ایران

نباید از نظر دور داشت پیش‌نیاز حل مشکلات کشور، شناخت صحیح از وضعیت اقتصاد ایران است. یکی از الزامات ارائه تصویر روشن از اقتصاد کشور، ارائه تحلیل مبتنی بر داده‌های کمی است. متاسفانه یکی از بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور، روایت‌های کیفی و غیرقابل سنجش از عملکرد دولت و مسئولان اقتصادی است. از این‌رو یکی از اولویت‌های کشور داشتن یک پایگاه داده منسجم و شفاف است.

لازم است کلیه تصمیماتی که در کشور اتخاذ می‌شود بر مبنای آمارهای قابل‌اتکا اتخاذ شود و کارآیی این تصمیمات بر همین اساس و استفاده از تجارب جهانی سنجیده شود. همین مسئله کمک می‌کند که گزاره‌های مبتنی بر کلی‌گویی از ادبیات دولتمردان به‌مرور کنار گذشته شود. در حوزه صنعت نیز باید شاخص‌های مشخص برای رشد تولید و صادرات تدوین‌شده و تمام تلاش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دولت برای دستیابی به این اهداف مصروف شود. این شاخص‌ها از میانه‌سال ۱۴۰۱ از دسترس عموم خارج شده و پایش بخش صنعت ایران را ناممکن ساخته است.

سخن پایانی

علاوه بر تمام موارد یادشده، نکته پایانی اینکه باید به موهبت طبیعی ایران و حضور در چهار راه ارتباطی جهان با دسترسی به 2هزار و۷۰۰ کیلومتر دریا در جنوب و شمال کشور توجه کرد. در حال‌حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصادهای بزرگ جهان در کنار دریا مشغول فعالیت هستند و بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود قطب اقتصادی ایران به استان‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان منتقل و از طریق انجام پروژه‌های صنعتی-تجاری مشترک یا ورود به بازی کریدورها، امکان ائتلاف‌سازی برای توسعه اقتصادی منطقه مهیا شود.