در هر حال اگر هر یک از نامزدها تاکنون موفق نشده‌اند که شرایط کنونی اقتصاد را مرور کرده و متناسب با آن شعارهای خود را تنظیم کنند، اقتصادآنلاین در گزارشی به مرور برخی شاخص‌ها و وضعیت تحقق وعده‌های گذشته پرداخته تا مسیر روشن‌تری از شرایط روز برای کاندیداهای ریاست جمهوری چهاردهم نمایان شود.

ساماندهی بورس

دولت سیزدهم خلاف دیگر وعده‌های اقتصادی که معمولا آنها را با دستور پیش می‌برد، تاکید داشت نرخ‌گذاری و دامنه نوسان بورس را نمی‌توان دستوری اداره کرد و باید سازکارهایی برای آن ایجاد شود. اما بعد از گذشت سه سال هنوز هم بورس روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. از آنجا که بازار سرمایه دربرگیری زیادی بین مردم دارد و سرمایه‌های خرد و کلان زیادی آنجا خوابیده است شاید برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مانند مرحوم رئیسی به تالار بورس بروند و از ساماندهی آنجا بگویند.

مهار گرانی

اگر تمام عوارض مشکلات اقتصادی را در یک کلمه خلاصه کنیم به «گرانی» خواهیم رسید که در آمار و ارقام خود را به صورت «تورم» نشان می‌دهد. دولت سیزدهم در خرداد سال ۱۴۰۰ وعده بزرگی داد و تاکید کرد قصد دارد تورم دورقمی اقتصاد ایران را به نصف و سپس آن را تک‌رقمی کند. اما ادامه‌دار بودن تحریم‌ها و به‌هم‌ریختگی بازار ارز و در نتیجه کسری بودجه مانع از تحقق این هدف‌گذاری شد. قطعاً رئیس‌جمهور بعدی باید برای پایین آمدن تورم فکری اساسی کند.

ساماندهی بازار ارز

از جمله قسمت‌های مهم اقتصادی که داشتن یا نداشتن برنامه در سیاست خارجی، تاثیر زیادی بر آن خواهد داشت، «بازار ارز» است. کنترل بازار ارز در 2 دهه گذشته همواره در اولویت برنامه‌های دولت‌ها بوده و کارشناسان آن را راه‌حلی برای کنترل تورم می‌دانند.

در دو سال و نیم گذشته بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد فضای چندنرخی در این بازار، راه را برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ناهموار کرد و انگیزه‌های صادرات را کاهش داد. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با نرخ‌های تعیین‌شده از سوی دولت، بازرگانانی که در زمره یارانه‌بگیران پتروشیمی و فولادی نبودند را از صادرات منصرف کرد. امروز فعالان اقتصادی در آستانه انتخاب رئیس‌جمهوری آینده و تغییر احتمالی تیم فعلی از مسئولان جدید می‌خواهند سیاست‌های ارزی و پولی که اولا همچنان بساط رانت را گسترده و علاوه برآن انگیزه تولید و صادرات را کاهش داده، بازنگری کنند.

دولت سیزدهم با شعار جراحی اقتصادی نرخ 4هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما این جراحی فقط سبب تغییر نرخ از 4هزار و ۲۰۰ به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان شد و بیماری اقتصاد بدون جراحی مؤثر تداوم پیدا کرد. با توجه به اهمیت سیاست‌های ارزی و اثری که بر سایر شاخص‌های اقتصاد دارد، به‌طور قطع نگرش دولت آینده در مقابل این سیاست‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

متناسب‌سازی دستمزد و تورم

مهم‌ترین دغدغه قشر عظیمی از مردم برای رفع مشکلات اقتصادی، بحث حقوق و دستمزد است؛ هرچند متناسب‌سازی حقوق با تورم در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت و مقرر شد همه گروه‌های شغلی را شامل شود، اما این امر عملی نشد. هرچند تحقق این سیاست با رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم و در محدوده ۲۰ درصد به فراموشی سپرده شد.

ممکن است نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره افزایش حقوق و دستمزد وعده‌هایی دهند اما بعید است کارگران تا برنامه مشخصی در این خصوص نبینند و اثر آن را در سفره خود حس نکنند، آنها را باور کنند و بپذیرند.

اصلاح نظام قیمت‌گذاری

اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی جزو برنامه‌های دولت سیزدهم بود. در دولت قبل تاکید شده بود که فاصله طبقاتی محصول سیاست‌های نادرست اقتصادی و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. با این وعده‌ها به نظر می‌رسید نظام قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ شود اما دولت قبل به جای حذف «دستور» با «دستور» سعی کرد این معضل را حل کند و بارها دستور تثبیت قیمت‌ها را صادر کرد. از جمله ابتکارات دولت در این باره حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها و به‌جای آن ثبت قیمت تولیدکننده بود که چنان آشفتگی پیش آورد که دولت را مجبور کرد هر دو قیمت را بر روی اجناس بیاورد و در نهایت هیچ کمکی به بهبود قیمت‌ها نکرد و روند افزایشی و تورمی قیمت‌ها نشان داد که برنامه‌های اصلاح نظام قیمت‌گذاری شکست خورده و رئیس‌جمهور بعدی باید مسیر جدیدی را برای بهبود اوضاع طی کند.

اصلاح نظام بانکی

بحث «اصلاح نظام بانکی» سال‌هاست که مطرح می‌شود و اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته از جمله تلاش برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها و خروج ناترازها از سیستم بانکی، انحلال و ادغام موسسات مالی و اعتباری و خروج بانک‌ها از بنگاهداری. بدون شک هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد از مسیر اصلاح بانکی می‌گذرد؛ بنابراین وعده تحول ساختاری در نظام بانکی سال‌هاست که تکرار می‌شود. بنابراین رئیس‌جمهور بعدی نیز باید با جدیت به موضوع اصلاح نظام بانکی پرداخته و هرگونه اقدام لازم در این زمینه را عملیاتی کند.

پایان فقر مطلق

«فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد.» این شعاری بود که در ذیل برنامه‌ها و وعده‌های محرومیت‌زدایی دولت سیزدهم عنوان شد. یکی از گزارش‌هایی که خرداد ۱۴۰۲ در رابطه با فقر منتشر شد، تاکید می‌کند که نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. هرچند در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک درصد کم شده اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدارآمیز تاکید می‌کند با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالای تورم، نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. با وجود تاکید دولت سیزدهم بر ریشه‌کنی فقر مطلق، این وعده محقق نشده است. تامین معاش حداقل مردم و ارتقای سطح رفاه جامعه، قطعاً یکی از اهداف رئیس‌جمهور بعدی از هر جناح و حزبی که باشد خواهد بود. اینکه کدام نامزد می‌تواند در این حوزه برنامه اجرایی اثرگذاری داشته باشد شاید از دل شعارها و وعده‌های پیش از انتخابات آنها مشخص شود.