منتخب مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از فردا به‌صورت رسمی سکان امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد؛ فردی که بارها چه در رقابت‌های پیش از انتخابات و چه بعد از کسب پیروزی در آن اعلام کرد در اداره کشور از افراد توانمند با هر نگاه سیاسی کمک خواهد گرفت و در پیشبرد امور کشور جناحی عمل نخواهد کرد. قطعا این رویکرد اگر به اجرا برسد، مسیر گذار از دوره سخت کنونی را هموارتر خواهد کرد. صمت با باور به حاکمیت این رویه در دولت آینده، سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفته تا اولویت‌های اجرایی کشور از نگاه آنان را بازتاب دهد.

ضرورت ایجاد تسهیل در فضای کسب‌وکار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در تشریح مهم‌ترین مسائل کشور برای پیگیری در دولت آینده بیان کرد: دولت چهاردهم باید در گام نخست با تلاش در جهت کاهش نقدینگی و رشد پایه پولی تورم را کنترل و برای تامین نیازهای ارزی صادرات نفت و میعانات گازی و پتروشیمی را به‌طور جدی دنبال کند.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی دیپلماسی اقتصادی فعال را از دیگر مسائل مهمی دانست که دولت پزشکیان باید آن را پی بگیرد و در این باره گفت: دولت چهاردهم باید به‌دنبال گسترش روابط با کشورهای منطقه و کشورهای امریکای لاتین و آفریقایی باشد و با استفاده از ظرفیت کشورهای دوست و همراه در راستای رفع معضلات واحدهای تولیدی کشور اقدام کند تا این واحدها هم بتوانند در جهت رونق بازار داخلی گام بردارند و هم امکان صادرات بیشتری برای‌شان فراهم شود.

تامین زیرساخت‌های لجستیک از دیگر ضرورت‌های مد نظر قادری برای اقدام در دولت آینده است؛ به‌گونه‌ای که وی تاکید کرد: بخشی از زیرساخت‌های هوایی، ریلی و بندری کشور نیاز به ارتقا دارد و باید در این باره اقدامات اساسی انجام و طرح‌های نیمه‌کاره در این بخش‌ها تکمیل شود.

به‌اعتقاد این نماینده مجلس دوازدهم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان هم از مسائلی است که دولت آینده باید آن را در دستور کار جدی قرار دهد.

وی با بیان اینکه از دیگر ضرورت‌های عملکردی دولت آینده این است که باتوجه به مزیت‌های نسبی معدنی کشور توسعه این بخش را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار دهد، ادامه داد: تسریع در تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، انتقال و ارتقای دانش فنی تولید، فعال کردن بازارهای بورس و پول، ارائه تسهیلات بیمه‌ای و در مجموع تسهیل فضای کسب‌وکار هم مواردی هستند که دولت باید توجه جدی به آنها داشته باشد. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های مسکنی کشور هم بیان کرد: باید در بخش مسکن‌ قوانین جاری به‌ویژه در بخش تامین زمین به‌درستی اجرا شود تا مسکن موردنیاز اقشار گوناگون آسان‌تر در دسترس قرار گیرد. این نماینده مجلس دوازدهم در پایان با اشاره به اینکه در حوزه‌ مالیات دولت باید طبق قوانین موجود، اخذ مالیات و اعمال معافیت‌ها را اجرایی کند، تاکید کرد: اگر قرار بر تغییر در برنامه‌های مالیاتی است، باید لوایح مربوط به آن ارائه شود.

مسیر عملکردی دولت فعلی ادامه یابد

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌هایی که دولت چهاردهم باید در حوزه اقتصاد دنبال کند گفت: در دهه ۹۰ ناکارآمدی‌های بسیاری در حوزه اقتصاد کشور تجمیع و انباشت شد و فرصت‌های خوبی از دست رفت. ما در این دهه رشد اقتصادی نداشتیم، بدهی‌های دولت افزایش پیدا کرد و نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش یافت، اما در دو، سه سال فعالیت دولت سیزدهم تحرکاتی انجام و مسیر رشد تا حدودی باز شد و تحرک‌بخشی به اقتصاد در حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن بیشتر بدهی‌های دولت تسویه شد و شاهد رشد ۴ تا ۵ درصدی بوده‌ایم. در حوزه تجارت هم در چند سال اخیر اقدامات مثبتی صورت گرفت و در بخش صادرات روند رو به توسعه بوده است.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه موارد یادشده تازه شروع کار است، بیان کرد: دولت چهاردهم باید مسیر دوازده‌سال اخیر را بدون نگاه سیاسی و جناحی، مورد آسیب‌شناسی دقیق قرار دهد تا در مسیر اشتباه گذشته قرار نگیرد و راهی را که در دولت سیزدهم به سمت توسعه باز شده و تا حدی جواب داده، هموارتر کند.

وی در ادامه به اولویت مهم دیگر اقتصادی دولت چهاردهم پرداخت و اظهار کرد: نکته مهم دیگری که خلأ دولت سیزدهم هم به‌شمار می‌رود، مردمی‌سازی اقتصاد است. در واقع در دولت فعلی فرصت چندانی برای پرداختن به این امر مهم وجود نداشت، اما به‌اعتقاد من دولت آینده این فرصت را دارد و باید به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکت کند.

ایزدخواه در تشریح ویژگی‌های مردمی‌سازی اقتصاد گفت: افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش اقدامات جمعی مانند تعاونی‌ها و شبکه‌های تولید، عاملیت‌بخشی به نهادهای مردمی مانند تعاونی‌های مرزنشین که می‌توانند نقش موثری در تجارت مرزی ایفا کنند، عاملیت‌بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع خام‌فروشی و گسترش زنجیره‌های تولید از مواردی است که ذیل مردمی‌سازی اقتصاد تعریف می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مردمی‌سازی اقتصاد تا حدودی فراهم شده، اما باید سازماندهی وسیعی در این زمینه انجام شود، ادامه داد: در دولت فعلی هم برنامه‌ریزی اولیه برای این مهم انجام شده که دولت چهاردهم می‌تواند با کمک نخبگان، تشکل‌های مردمی، صنوف، تعاونی‌ها و انجمن‌های صنعتی این مسیر را به‌صورت محوری دنبال کند. یعنی رویکرد محوری دولت چهاردهم مردمی‌سازی اقتصاد باشد. البته اینها پیشنهاد ما است و باید دید ترکیب هیات وزیران و در مجموع هیات دولت چگونه خواهد بود.

وی درباره برنامه‌ها و طرح‌های مالیاتی کمیسیون اقتصادی برای ارائه و اجرا در دولت چهاردهم گفت: در مجلس یازدهم به موضوع مالیات به‌نحو خوبی پرداخته شد؛ به‌طوری که در آخرین بودجه که اکنون در حال اجرا است، مقرر شده حدود ۵۰ درصد منابع از محل مالیات تامین شود. این حرکتی خوب و روبه‌جلو است و در واقع گامی است به‌سوی اصلاح ساختار بودجه و استقلال منابع مالی دولت از درآمدهای نفتی.

ایزدخواه در تشریح روند مطلوب اخذ مالیات بیان کرد: موضوع مهم در بحث مالیات مربوط به ایجاد اقناع و اجماع اقشار مختلف است که در حال حاضر رخ نداده و به همین دلیل شاهد بروز اعتراضات وسیعی درباره کمیت و کیفیت مالیات‌ستانی ازسوی گروه‌های مختلف به‌ویژه صنوف بوده‌ایم؛ بر همین اساس معتقدیم دولت جدید باید موضوع ایجاد اجماع بین مالیات‌دهندگان و دولت را دنبال کند تا اگر سوءتفاهمی یا حتی مشکلی در روند اجرا وجود دارد، رفع و رجوع شود. این ضعف در دولت فعلی وجود دارد و باید دولت آینده تلاش کند تا مردم را در اجرای سیاست‌های مالیاتی با خود همراه کند.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: امیدواریم روند موفقیت‌هایی که در چند سال اخیر به‌دست آمده متوقف نشود و دولت آینده مسیر این موفقیت‌ها را هموارتر کند. باید تمرکزمان بر این باشد که برگشت به عقب نداشته باشیم.

افراد خدمتگزار به مردم برگزیده شوند

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور منتخب افرادی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند را انتخاب و رضایت مردم را برآورده کند.

سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب گفت: آقای پزشکیان با مبانی مردمی و تاکید بر کابینه ائتلافی و با توکل بر خداوند متعال خواهید توانست به‌عنوان یک میدان‌دار واقعی در زمینه انتخاب مسئولان نقش داشته باشید. افرادی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند را انتخاب و رضایت مردم را برآورده

کند.

وی در ادامه متذکر شد: برق چاه‌های کشاورزی نباید قطع شود. همچنین دوست داریم قیمت خودرو شکسته شود و نباید در واردات خودرو در کار مردم دخالت

 شود.

تعامل مجلس با دولت، منوط به ادامه راه امروز

اسماعیل کوثری، تعامل بین دولت مسعود پزشکیان و مجلس دوازدهم را منوط به ادامه راه دولت سیزدهم ازسوی دولت جدید کرد. این نماینده مجلس گفت: دولت پزشکیان اگر در جهت اقدامات خودش، دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی را الگو قرار دهد و بر آن اساس کار را دنبال کند؛ آن هم به این دلیل که در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم همه این مسائل آمده است، قطعا مجلس همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.

اسماعیل کوثری درباره تشکیل کابینه دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان گفت: کابینه‌ای که معرفی می‌شود باید از مجلس رأی بگیرد. مجلس در کمیسیون‌ها و مجمع نمایندگان استان‌ها متخصصانی دارد. قطعا و یقینا نمایندگان با افراد صحبت می‌کنند و نظرات‌شان را می‌خواهند و در نهایت همه ویژگی‌ها را بررسی می‌کنند.

کوثری تاکید کرد: اگر دولت در اصل براساس همان برنامه‌ای که مصوب و ابلاغ شده حرکت کند و پیش برود، کار برایش در نهایت آسان می‌شود، اما اگر بخواهد خلاف این برنامه عمل کند که بعید می‌دانم این کار را انجام دهد، قطعا و یقینا مجلس از حق قانونی خودش استفاده و دفاع می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم تاکید کرد: باید ببینیم دولت عملکرد یا برنامه‌هایش بر چه اساسی است و آن زمان می‌توان گفت مجلس در جهت آنها همکاری می‌کند تا به نفع مردم عمل شود. مجلس چیزی غیر از این نمی‌خواهد و دولت هم باید با همین نیت اقدام کند تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

سخن پایانی

هرچه دیدگاه‌های دولت و مجلس به یکدیگر نزدیک‌تر باشد، پیشبرد امور کشور سهل‌تر خواهد شد؛ بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر ضرورت تعامل و همراهی قوای مجریه و مقننه تاکید کردند. مثلا در همین مورد اخیر انتخاب کابینه که شورای راهبردی دولت چهاردهم در حال بررسی گزینه‌های مناسب برای وزارتخانه‌ها است، یک دیدگاه معتقد است بهتر بود از مجلس درباره این گزینه‌ها مشاوره و نظرخواهی انجام می‌شد، اما دیدگاه دیگر این است که مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و این نظرخواهی کار ساده‌ای نیست. در چنین مواردی جز تعامل و همراهی و درک متقابل از سیستم راهکار دیگری وجود ندارد.

در هر حال آنچه واضح و مبرهن است اینکه نمایندگان می‌توانند نظرات کارشناسی و ضرورت‌های کشور را به دولت گوشزد کنند و دولت باتوجه به این ضرورت‌ها افرادی اصلح را در رأس کار بگمارد و در نهایت هم مجلس با بهره‌گیری از ظرفیت نظارتی خود مسیر هدررفت منابع کشور را مسدود و راه توسعه را باز کند.