قیمت‌گذاری دستوری؛ چالشی بزرگ که تحت‌عنوان کنترل بهتر بازار به یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری آسیب زیادی به تولیدکننده خواهد زد که در نهایت از جیب مصرف‌کننده کمی از آن جبران خواهد شد. همچنین کمبود، گرانی‌های لحظه‌ای، دلال‌بازی و... از جمله اتفاقات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، در حالی که باوجود مخالفت و توصیه‌های کارشناسان اقتصادی، باز هم دولت اصرار به قیمت‌گذاری دستوری دارد، چراکه پایین نگه داشتن اجباری قیمت‌ها، جایگاه اجتماعی دولت و امنیت روانی جامعه را افزایش می‌دهند.به‌تازگی حمیدرضا فولادگر، عضو شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری در همه کالاها به‌استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است.

حال مسعود پزشکیان که ۱۶ تیر، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد، پیش از انتخابات در مناظره‌های انتخاباتی به دستوری بودن قیمت‌ها در اقتصاد ایران اشاره و مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد.در این گزارش به بررسی امکان لغو قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بر قیمت‌ها در صورت وفای به عهد رئیس‌جمهوری منتخب پرداخته‌ایم.

توزیع رانت، حاصل قیمت‌گذاری دستوری

پیش از وعده رئیس‌جمهوری جدید در گزارش‌های بسیاری از روزنامه صمت به بررسی تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار پرداختیم که به گزیده‌ای از آن در این گزارش اشاره خواهیم کرد.

هوشیار فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار به صمت گفت: در سیستم قیمت‌گذاری دستوری ۲ اتفاق رخ می‌دهد. این نوع قیمت‌گذاری سبب توزیع رانت می‌شود و از توسعه بازار و افزایش تولید جلوگیری می‌کند و مانع به تعادل رسیدن بازار می‌شود، بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به سود مصرف‌کننده نخواهد بود.

دبیرکل سابق اتاق اصناف ایران درباره مهار تورم به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: تورم و افزایش نرخ همیشه وجود دارد، اما متاسفانه مسئولان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به کنترل آن کمک کند و باوجود تجربه‌های تلخ، باز هم اصلاحی بر این روند انجام نمی‌گیرد. تعیین نرخ یک کالا به‌صورت دستوری در عمل امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای وارد کردن سرمایه‌های خود برای تولید آن کالا نیست. این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می‌شود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجادشده خواهند شد، بنابراین باتوجه به چنین مشکلاتی، استفاده از سیستم قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست.

دولت به بازار اعتماد کند

حال در گفت‌وگویی با دبیرکل اتاق اصناف به بررسی چگونگی حذف قیمت‌گذاری دستوری پرداختیم.

علی توسطی در رابطه با چگونگی حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار به صمت گفت: واقعیت این است که کالاهای اساسی و استراتژیک که با معیشت مردم سر و کار دارند، نباید دچار افزایش نرخ شدید شوند. باید همیشه نظارت بر کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند، در شبکه توزیع و عرضه وجود داشته باشد، اما کالاهای غیراساسی که کمبودی در بازار ندارند، باید تابعی از سیستم عرضا و تقاضا باشند.

وی با پیشنهادی به دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت فعلی بازار و لغو قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: تا زمانی که ارز یکسان نداشته باشیم و نرخ ارز تثبیت نشود، باید نظارت کافی روی نرخ کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وجود داشته باشد تا زمینه سوء‌استفاده به‌وجود نیاید. در واقع دولت چهاردهم باید پایش و نظارت بر کالاهای اساسی را به‌صورت جدی دنبال کند، اما برای کالاهایی که از امتیازات دولتی استفاده نکردند باید مانند همه کشورها رویه رقابتی، تعیین‌کننده نرخ آنها باشد، در نتیجه باید رویه دولت جدید همراهی باشد و به بازار اعتماد کند تا در نهایت ثمره این اعتماد، شکوفایی و توسعه بازار باشد.

توسطی بااشاره به تجربیات گذشته در کنترل و نظارت بر بازار گفت: تجربه ثابت کرده هیچ‌گاه سرکوب قیمتی جوابگو نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌ها مانع رقابت سنگین شده، زیرا در بسیاری از مواقع این موضوع از افزایش کیفیت کالای تولیدی جلوگیری می‌کند.

کالای بی‌کیفیت نیز در بازارهای صادراتی جایی ندارد، در نتیجه ورود ارز حاصل از صادرات نخواهیم داشت و توسعه صنعتی با مشکل مواجه خواهد شد. در نهایت با وجود این چرخه معیوب، شاهد افزایش بیکاری و بزه اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.

دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه به‌طورقطع قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی در بازار ایفا می‌کند، افزود: در هر کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت، شاهد شکل‌گیری عدم‌شفافیت و در بلندمدت، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات بوده‌اند.

سخن پایانی

قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند پیامدهای مطلوبی برای کشور به‌دنبال داشته باشد، چراکه پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری، این بازار است که نرخ را تعیین می‌کند و میزان عرضه و تقاضا در تعیین نرخ کالاها نقش دارد. در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، دولت فقط به‌عنوان تنظیم‌گر در بازار عمل خواهد کرد، در حالی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته، این سیاست در حال اجرا بوده و نتایج مثبتی نیز به‌دنبال داشته است.