روز شنبه ۱۶تیر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور منتخب کشور معرفی شد. رئیس دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی، مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد. بااین‌وجود باید تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های اقتصادی است که در چند دهه اخیر بانظر به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، اخذ شده است. این سیاست به‌دلیل تورم قابل‌توجه حاکم بر اقتصاد ایران و با هدف تامین ارزان‌تر معیشت مردم انجام می‌شود. در این میان، برخی صنایع نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری گلایه‌مند هستند و آن را عامل بروز زیان به عملکرد خود می‌دانند. در چنین فضایی، عملکرد شرکت‌های بورسی نیز زیان‌ده می‌شود. البته نباید فراموش کرد دولت‌ها به‌ازای دخالت در جریان قیمت‌گذاری، امتیازاتی را هم در اختیار صنایع قرار می‌دهند که از جمله مهم‌ترین آنها باید به بهای ارزان انرژی اشاره کرد، بااین‌وجود انتظار می‌رود تعدیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت به‌نفع بازار سرمایه تمام شود.

ضرورت تحولات جدی در رویکرد اقتصادی

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نگاه دولت به اقتصاد و بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان منکر اثرات اقتصادی آن بر کشور شد. بورس تهران در سال‌های گذشته متحمل خسارت‌های جدی شده است. ارزش دلاری این بازار در دوران فعالیت دولت سیزدهم از ۲۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت، بنابراین بازار سرمایه نیازمند اتخاذ استراتژی جدید و تحولات جدی در رویکرد اقتصادی کلان حاکم بر کشور است. تداوم این دست‌فرمان از یک‌سو به ضرر اقتصاد تمام می‌شود و از سوی دیگر نیز به ضرر فعالان بورس تهران منتهی خواهد شد.

صفاری در ادامه خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از خسارت‌های تحمیل‌شده به بازار سرمایه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و همچنین مصوبات اشتباه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاصل ‌شده است؛ به این ترتیب در شرایطی که تورم حاکم بر اقتصاد به شکل قابل‌توجهی افزایش ‌یافته است و همزمان شاهد رشد فزاینده نرخ ارز نیز بوده‌ایم، حاشیه سود بسیاری از صنایع کاهش ‌یافته است. کمااینکه درحال‌حاضر مجموعه‌های تولیدکننده متانول که صادرات‌‎محور هستند، به مرحله زیان‌دهی رسیده‌اند. در واقع رویکرد دولت، تامین مالی مستقیم از جیب صنایع است، بنابراین انتظار این است که بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران انجام گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌هایی است که عملکرد بورس تهران را در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. مسعود پزشکیان پیش از انتخابات در جایگاه رئیس‌جمهور و در جریان تبلیغات، از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان چالشی جدی در روند اقتصاد نام برد و وعده اصلاح شرایط را داد.

صفاری همچنین تاکید کرد: در سال‌های گذشته، دولت‌ها از بازار سرمایه به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی بهره گرفته‌اند. پزشکیان وعده داده است تا این رویکرد را کنار بگذارد. همین وعده نیز به‌عنوان سیگنالی مثبت، عملکرد بورس تهران را در ماه‌های اخیر، کنترل کرده است. چنانچه نرخ بهره در دولت جدید طبق وعده‌های مطرح‌شده، تعدیل شود، بسیاری از مشکلات حاکم بر عملکرد بورس تهران، مرتفع خواهد شد.

مسیر اصلاح

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه در طول سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و در همین حال بروز چالش‌های جدی در اقتصاد، این بازار را در عمل از مسیر خود منحرف کرده است. برای بهبود شرایط بازار سرمایه، نیازمند اصلاح شرایط اقتصادی هستیم، در نتیجه از رئیس‌جمهوری جدید خواستار اجرای اقداماتی هستیم که از جمله آنها می‌توان به حذف قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.

فلاح افزود: قیمت‌گذاری دستوری چالشی است که عملکرد صنایع و سپس بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، بنابراین از سیاست‌گذاران در دولت چهاردهم انتظار می‌رود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، پرهیز کنند. وی گفت: در موارد متعددی شاهد اعمال فشار بر صنایع بورسی با هدف تعیین‌تکلیف قیمتی هستیم، اما این خواسته نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز چالشی جدید در مسیر تولید، ایجاد خواهد شد. علاوه‌براین شاهد توزیع رانت خواهیم بود که اقتصاد را از بین خواهد برد.

وی خاطرنشان کرد: تعیین‌تکلیف نرخ ارز دیگر موردی است که سیاست‌های اقتصادی دولت جدید درباره آن اهمیت می‌یابد. چندنرخی شدن نرخ ارز، عامل توزیع رانت است، بااین‌وجود تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین عواملی است که دولت به‌سادگی از پس آن برنخواهد آمد. در دولت حسن روحانی، نرخ ارز دستوری برابر ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، اما نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان هم رسید. در دولت ابراهیم رئیسی نیز، نرخ ارز ترجیحی برابر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شد، اما نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۶۵ هزار تومان هم عبور کرد. درحال‌حاضر نرخ ارز در بازار آزاد در کانال قیمتی ۵۸هزارتومانی نوسان دارد و همچنان فاصله دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، قابل‌توجه است.

وی افزود: از دولت انتظار می‌رود در بروز بحران‌ها، مسیر و سیاست منطقی را در پیش بگیرد و دخالت خود در اقتصاد را به‌شدت کاهش دهد، هرچند باید اقرار کرد موانع متعددی در مسیر اقتصاد و بازارهای مالی وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.

بورس، آیینه اقتصاد

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از بازار سرمایه می‌توان به عنوان آیینه تمام‌نمای اقتصاد ایران نام برد. بورس تهران در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده که حکایت از مشکلات اقتصادی کشور دارد. سیاست‌های ناکارآمد سیاسی و اقتصادی به بروز مشکلات جدی برای صنایع بورسی و همچنین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منتهی شده است. باتوجه به مشکلات کلانی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و ابهام جدی که بر عملکرد بازار سایه انداخته، پیش‌بینی آینده دشوار شده است.

دیبا در ادامه بااشاره به سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد کشور ازجمله نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک صنایع، سیاست‌های پولی و مالی و... گفت: این سیاست‌ها سمت‌وسوی اقتصاد کشور را روشن می‌کند و از اثرگذاری جدی بر عملکرد بورس تهران برخوردار هستند. چنانچه در دولت جدید هم همچنان قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بزرگ و اقتصادساز ادامه یابد، تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و دلار نیمایی، ادامه داشته باشد و شاهد پرداخت سود قابل‌توجه از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران باشیم، همین روند کم‌رونقی بورس ادامه خواهد یافت.

این کارشناس بورس گفت: براساس قانون و باتوجه به اختیاراتی که به رئیس دولت واگذار می‌شود، وی می‌تواند فضای کسب‌وکار را تسهیل کند و بهبود بخشد. البته باتوجه به محدودیت‌هایی که در مسیر تصمیم‌گیری رئیس دولت وجود دارد، این اثرگذاری آن‌قدرها هم بزرگ نیست.

فاصله میان وعده مسئولان و تصمیمات نهایی

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنایع تولیدی بخش بزرگ و اثرگذاری از شرکت‌های بورسی، را به خود اختصاص می‌دهند. فعالیت در این صنایع و توسعه ظرفیت تولید آنها به‌منزله رونق اقتصادی در کشور، اشتغالزایی و ارزآوری است. این صنایع در جریان فعالیت‌های خود با چالش‌هایی همچون تغییر مداوم سیاست‌های حاکم بر تولید، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، دشوار کردن هرروزه صادرات، الزامات پیش‌روی صادرکنندگان و ارزآوری، نرخ انرژی و... روبه‌رو هستند. این سیاست‌ها از اثرگذاری بالای دولت در اقتصاد نشأت می‌گیرند و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال در طول سال‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور قربانی سیاست قیمت‌گذاری دستوری شده است و فعالیت آن نه‌تنها سودده نیست، بلکه به مرحله زیان هم می‌رسد. این چالش در حالی است که حتی خودرو ارزان نیز به‌دست مشتریان واقعی نمی‌رسد. یعنی افراد ویژه و صاحب نفوذ از این فاصله قیمتی منتفع می‌شوند. همزمان فعالان بازار سرمایه و سهامداران شرکت‌های خودرویی، متضرر خواهند شد، بنابراین نگاه دولت به سیاست‌های کلان اقتصادی از اثرگذاری بالایی بر عملکرد بورس تهران برخوردار است.

وی افزود: نباید فراموش کرد میان وعده و عمل مسئولان، فاصله بسیاری است، امید می‌رود سیاست‌گذاران دولت چهاردهم در مسیر اصلاح قوانین و مقررات گام بردارند تا مسیر بهبود عملکرد صنایع، ارتقای سودآوری و بهبود شرایط، مهیا شود.

دارابی در ادامه بااشاره به بخشنامه‌ای که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به‌تصویب رسید و فعالان صنعتی را ملزم به بازگشت تمام ارز صادراتی با نرخ دلار نیمایی کرد، گفت: فاصله گرفتن میان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی و الزام صنایع به ارزان‌فروشی ارز صادراتی، دیگر چالشی است که صنایع را از سودآوری خارج می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در این سیاست ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

رئیس دولت چهاردهم در گفت‌وگوها و مناظره‌های مختلف، دیدگاه‌های خود را در اقتصاد مطرح کرد. وی در این مناظرات به حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشته است، هرچند تغییر این سیاست که عموما هم با هدف حذف رانت انجام می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که لطمه‌ای به زندگی مردم تحمیل نشود. در واقع چنانچه تنظیم‌گری بازار برای تامین مناسب کالاها توسط سیاست‌گذاران به‌درستی انجام شود، یک بازی برد ـ برد برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان آن هم در زمین شفاف بورس کالا رقم خواهد خورد. این اقدام به حذف واسطه‌گری و دلالی منتهی می‌شود. در همین‌حال انتظار می‌رود با تقویت طرف عرضه، بسیاری از چالش‌های احتمالی برای مردم برطرف شود، همچنین شاهد رشد سودآوری صنایع بورسی و بهبود عملکرد بازار سرمایه باشیم.

در ادامه باید خاطرنشان کرد پیمان سپاری ارزی و الزام صنعتگران به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دلار نیمایی، در رده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری جای می‌گیرد. این سیاست در شرایطی اتخاذ می‌شود که صادرات و بازگشت ارز صادراتی، تنها گذرگاهی کوچک برای تداوم تولید در صنایع است. فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد طی ماه‌های گذشته حتی به ۵۰ درصد هم رسید. درحال‌حاضر نیز باوجود افت نرخ دلار در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر، همچنان فاصله قیمتی این ۲ نرخ قابل‌توجه است، در حالی ‌که انتظار می‌رود فاصله قیمتی دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی کمتر از ۲۰ درصد باشد. در چنین فضایی، عملکرد بورسی‌ها با زیان جدی همراه خواهد بود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که احیای بازار سرمایه به‌دنبال احیای اقتصاد کشور ممکن می‌شود. در همین‌حال به‌رسمیت شناختن بخش خصوصی نیز تاثیر بسزایی بر بازگشت دوباره رونق به این بازار خواهد داشت. ثبات در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با تکیه‌ بر نظرات و تجارب بخش خصوصی نیز از دیگر مواردی است که به رفع بحران بورس کمک می‌کند. امید می‌رود با فعالیت دولت چهاردهم و اصلاح سیاست‌های حاکم بر روند تصمیم‌سازی، مشکلات حاکم بر بورس تهران، مرتفع شود.