موانع بوروکراتیک را بردارید
اقتصاد ایران در ماههای اخیر آزمونی دشوار از پایداری زنجیرههای حیاتی را پشت سر گذاشت؛ دورهای بحرانی که در آن بخش خصوصی نهتنها از چرخه فعالیت خارج نشد، بلکه با بر دوش کشیدن بار تامین، لجستیک و فناوری، نقش ستون فقرات اقتصاد ملی را ایفا کرد. با این حال، با عبور از شرایط اضطراری، پرسش راهبردی سیاستگذاران و کنشگران اقتصادی تغییر یافته است: چگونه میتوان ظرفیتهای تابآوری خلقشده در زمان بحران را به موتوری پایدار برای سرمایهگذاری، انباشت سرمایه و توسعه تجارت تبدیل کرد؟ ۵ روایت کارشناسی از رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان میدهد که اقتصاد کشور برای جهش، بیش از هرگونه حمایت دستوری یا رانت حمایتی، نیازمند تسهیل مقررات، پیشبینیپذیری تصمیمات کلان و هماهنگی میاندستگاهی است. از روانسازی مرزهای ترانزیتی و تثبیت اینترنت تا رفع ناترازی انرژی با مشارکت سرمایهگذاران و اصلاح سیاستهای مالیاتی، بخش خصوصی خواهان هموارسازی بستر بازی برای خلق ارزشافزوده و رقابتپذیری منطقهای است.
گلوگاه ترانزیت یا مزیت رقابتی منطقه؟
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران:
عملکرد حملونقل جادهای در دوره جنگ نشان داد که این بخش از ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از اقتصاد برخوردار است. در این دوره، جابهجایی کالاهای اساسی نهتنها ادامه پیدا کرد، بلکه حدود ۳۱ درصد افزایش یافت. بنادر نیز در انتقال کالاهای ضروری، تأمین مواد اولیه و رساندن محصولات به بازار فعال بودند. اکنون از نگاه بخش خصوصی، فرصت آن است که همین ظرفیت با تسهیل ترانزیت و افزایش هماهنگی در مرزها تقویت شود. کاهش زمان توقف کامیونها، افزایش سرعت فرآیندهای مرزی و توسعه رایزنی با کشورهای همسایه میتواند هزینه تجارت را کاهش دهد و سهم ایران از تجارت منطقهای را افزایش دهد. مرزهای ایران میتوانند به مزیت رقابتی تجارت منطقه تبدیل شوند، مشروط بر اینکه فرآیند عبور کالا سریعتر و هماهنگتر شود.
اقتصاد دیجیتال؛ ضرورت زیرساخت پایدار و دیپلماسی فناوری
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران:
کمیسیون فناوری اطلاعات در ماههای گذشته علاوه بر پیگیری وضعیت شرکتهای آسیبدیده، موضوع پایداری ارتباطات، مسائل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و توسعه صادرات خدمات فناوری را دنبال کرده است. تعامل با کشورهای منطقه و برگزاری نشستهای تجاری با فعالان اقتصادی عراق، افغانستان و روسیه نیز بخشی از تلاشها برای توسعه بازار شرکتهای ایرانی بوده است. اکنون مطالبه بخش خصوصی این است که زیرساخت ارتباطی پایدار و فضای مناسب برای فعالیت شرکتهای فناوری بهعنوان یکی از پیشنیازهای رشد اقتصادی دیده شود. اقتصاد دیجیتال میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزشافزوده، به یکی از مسیرهای توسعه صادرات خدمات ایران تبدیل شود.
تبدیل بحران به فرصت سرمایهگذاری غیردولتی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:
اگرچه ناترازی برق، گاز و بنزین همچنان نیازمند برنامهریزی است، اما از نگاه بخش خصوصی، این مسئله میتواند به بستری برای ورود سرمایه و فناوری تبدیل شود. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف، اصلاح تجهیزات پرمصرف و استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، حوزههایی هستند که امکان حضور جدی بخش خصوصی در آنها وجود دارد. کمیسیون انرژی نیز در ماههای گذشته موضوعاتی مانند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بازار بهینهسازی انرژی و ابزارهای تأمین مالی پروژهها را دنبال کرده است. مطالبه اصلی این است که مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در انرژی بیش از گذشته تسهیل شود؛ زیرا حل ناترازی تنها به معنای افزایش تولید نیست و میتواند همزمان به توسعه سرمایهگذاری، فناوری و بهرهوری منجر شود.
تنفس مالیاتی و بیمهای؛ شرط بنیادین صیانت از اشتغال مولد
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران:
در دوره جنگ، بسیاری از واحدها با وجود کاهش فعالیت تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند. کمیسیون نیز با مذاکره با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، پیگیر تمدید برخی مهلتها و تسهیل امور واحدهای آسیبدیده بود. اکنون مطالبه بخش خصوصی این است که در کنار هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، توان تولید و اشتغال بنگاهها نیز در طراحی سیاستها مورد توجه قرار گیرد. واقعبینی در برآورد درآمدهای مالیاتی و ایجاد فضای تنفس برای بنگاهها میتواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع درآمدهای پایدار دولت نیز خواهد بود.
ثبات رویهها و شفافیت مقرراتی؛ محرک اصلی تولید و امنیت سرمایه
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران:
تجربه ماههای گذشته نشان داد فعالان اقتصادی در شرایط دشوار نیز آماده ادامه فعالیت هستند. حالا با عبور از مرحله اضطراری، ایجاد شرایط باثباتتر برای تصمیمگیری، سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بنگاهها میتواند این ظرفیت را وارد مرحله تازهای کند. از نگاه بخش خصوصی، هر اندازه فرآیندهای اقتصادی شفافتر، پیشبینیپذیرتر و تسهیلگرتر باشند، انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری و توسعه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
سخن پایانی
همگرایی دیدگاههای ۵ کمیسیون تخصصی اتاق ایران، تصویری ملموس و ساختاریافته از نیازهای بنیادین اقتصاد کشور ترسیم میکند: بخش خصوصی در پی رانت یا امتیازات ویژه نیست، بلکه خواستار حاکمیت قواعد شفاف، ثبات در سیاستگذاری و کاهش ریسکهای غیرتجاری است. تجربه تابآوری صنایع و زنجیرههای تأمین در سختترین شرایط نشان داد که بنگاههای اقتصادی از آمادگی لازم برای ایفای نقش پیشران برخوردارند؛ مشروط بر آنکه نهادهای دولتی با رفع موانع بوروکراتیک و کاهش زمان تشریفات گمرکی، تضمین پایداری ارتباطات دیجیتال، بسترسازی برای ورود سرمایه خصوصی به زیرساختهای انرژی و تعدیل فشارهای مالیاتی و بیمهای، امنیت اقتصادی را ارتقا دهند. عبور از رکود و دستیابی به رشد پایدار نیازمند درک این واقعیت است که توسعه اقتصادی از مسیر دستور حاصل نمیشود، بلکه ثمره تقویت محیط کسبوکار و فراهمسازی میدان واقعی برای کنشگران غیردولتی است؛ تصمیمی راهبردی که میتواند پتانسیلهای نهفته کشور را به قدرت اقتصادی منطقهای تبدیل کند.
