به‌اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی، سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در استان‌هایی چون فارس، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی نسبت به دیگر استان‌ها بالاتر است. اما همزمان، همین استان‌ها با خشکسالی‌های پی‌درپی روبه‌رو هستند. نتیجه این تقارن، افزایش مستقیم مطالبات غیرجاری در این مناطق است. براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان سال ۱۴۰۳، میزان مطالبات غیرجاری اعم از سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در نظام بانکی کشور از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که رشد قابل‌توجهی نسبت به سال‌های پیش داشته است. بخشی از این رقم مربوط به تسهیلاتی است که به کشاورزان، بهره‌برداران صنایع آب‌بر، دامداران و پروژه‌های عمرانی آبی اعطا شده و اکنون در حالت نکول قرار دارند. گزارش پیش‌روی صمت نگاهی دارد به حلقه پنهان میان کاهش منابع آبی و افزایش نکول وام‌ها، به‌ویژه در مناطق کشاورزی‌محور ایران.

 

از خشکسالی تا نکول؛ زنجیره‌ای از زیان بانکی

بانک‌ها به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی منابع مالی این توسعه، اکنون در صف نخست آسیب‌دیدگان ایستاده‌اند. از این‌رو می‌توان گفت؛ بحران آب، تنها یک بحران زیست‌محیطی نیست، بلکه به‌تدریج به بحرانی بانکی نیز تبدیل شده است.

از نیمه دهه ۹۰ شمسی به این‌سو، روند خشک شدن منابع آب زیرزمینی و سطحی در بسیاری از استان‌های کشور، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را دچار رکود کرده است. این رکود به‌ویژه در مناطق روستایی و نیمه‌صنعتی که به‌طورعمده وابسته به کشاورزی‌ هستند، محسوس‌تر است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، به‌دلیل کاهش بازده اقتصادی، قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند.

بحران کم‌آبی در ایران دارای ابعاد چندگانه است و آثار آن نه‌تنها در کشاورزی، بلکه در صنایع وابسته به آب مانند فرآوری موادغذایی، نوشیدنی‌ها، پتروشیمی، فولاد و حتی انرژی نیز قابل‌مشاهده است. با کاهش تولید در این بخش‌ها، کاهش درآمد عملیاتی بنگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر شده و این یعنی کاهش قدرت بازپرداخت وام‌ها.

به‌گفته یکی از مقام‌های ارشد بانک کشاورزی، بانک‌ها در دوره‌های گذشته، به توصیه‌های دولت، وام‌های زیادی را به کشاورزان و طرح‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی اختصاص دادند. اما به‌دلیل کاهش بارندگی، خشک شدن چاه‌ها، عدم‌تخصیص حقابه‌ها و مشکلات بازار، بیشتر این تسهیلات بدون بازپرداخت باقی مانده‌اند.

در بسیاری از موارد، پروژه‌هایی چون احداث گلخانه، توسعه باغات پسته یا طرح‌های آبیاری تحت‌فشار، به‌علت کمبود آب به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌ یا بازده موردانتظار را نداشته‌اند. این یعنی منابع بانکی صرف پروژه‌هایی شده که از ابتدا یا در میانه مسیر، شکست خورده‌اند.

نظام بانکی ایران در دهه اخیر تحت فشارهای سنگین از جانب دولت برای تامین مالی پروژه‌های آب‌محور قرار گرفته است. از طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای تا احداث سد و تصفیه‌خانه‌ها، بخش عمده‌ای از تامین مالی این پروژه‌ها از سوی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی و توسعه‌ای انجام شده است. با این حال، به‌دلیل طولانی بودن بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها و همچنین چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آنها، اغلب بازپرداخت تسهیلات با وقفه یا عدم‌تسویه کامل همراه بوده است.

 

از خشکسالی تا ناترازی؛ زنگ خطر بحران آب برای بانک‌ها

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی بااشاره به نقش بحران آب در ایجاد معوقات بانکی، اظهار کرد: آنچه امروز به‌عنوان خشکسالی و کمبود منابع آبی در کشور شاهد آن هستیم، تنها یک معضل محیط‌زیستی نیست؛ این پدیده در ترازنامه بانک‌ها نیز خود را نشان داده و به‌ویژه در حوزه کشاورزی، آثار مستقیمی بر میزان بازپرداخت تسهیلات داشته است. وی افزود: در مناطقی که تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی پررنگ بوده، در عمل با کاهش سطح زیرکشت، افت بازدهی اقتصادی، کاهش درآمد بهره‌برداران و در نهایت ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها مواجه شده‌ایم. کشاورز زمانی که درگیر بحران معیشت باشد، طبیعی است که بازپرداخت تسهیلات برایش در اولویت قرار نمی‌گیرد.

فرزانی بااشاره به اینکه کمبود آب موجب ایجاد دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها شده است، بیان کرد: کاهش توان بازپرداخت تسهیلات توسط کشاورزان و راکد ماندن پروژه‌های آبی، منجر به آن شده است که دارایی‌های بانکی، از حالت مولد و درآمدزا خارج شده و به دارایی‌های سمی تبدیل شوند. این دارایی‌ها فریز می‌شوند، گردش مالی ندارند و به‌طورمستقیم ناترازی در بانک‌ها را تشدید می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز با یک واقعیت رو‌به‌رو هستیم؛ بحرانی از دل طبیعت به نظام پولی کشور سرایت کرده است. هرچه خشکسالی ادامه یابد، شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها، عمیق‌تر خواهد شد.

فرزانی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های استمهال چندباره و تعویق در بازپرداخت تسهیلات در مناطق کم‌آب، اظهار کرد: در بسیاری از استان‌های درگیر بحران خشکسالی، تسهیلات بانکی به‌صورت دستوری تقسیط یا استمهال می‌شوند. این رویکرد گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از نارضایتی اجتماعی بکاهد، اما در بلندمدت باعث تحریف واقعیت‌های مالی بانک‌ها می‌شود.

وی افزود: تسهیلاتی که در عمل نکول شده‌اند، در دفاتر حسابداری بانکی همچنان به‌عنوان مطالبات جاری ثبت می‌شوند. این یک خطای ساختاری در گزارشگری مالی است که ریسک‌های نظام بانکی را به‌درستی منعکس نمی‌کند. فرزانی با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اعتباری نظام بانکی، بیان کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل‌هایی است که اقلیم کشور، ریسک خشکسالی و عدم‌پایداری منابع را در اعطای تسهیلات لحاظ کند. امروز لازم است الگوی تامین مالی در بانک‌ها تغییر کند؛ باید از تمرکز صرف بر کشاورزی در مناطق بحرانی عبور کنیم و منابع بانکی را به‌سمت فعالیت‌هایی با بازده پایدار هدایت کنیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان ما تنها به‌دلیل فقدان گزینه جایگزین، به فعالیت‌هایی ادامه می‌دهند که در عمل بازدهی ندارند. اگر نتوانیم اشتغال جایگزین یا مهاجرت هدفمند ایجاد کنیم، مطالبات بانکی در این مناطق هرگز به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.

این کارشناس بانکی بااشاره به وضعیت بانک کشاورزی و وظایف ذاتی آن، گفت: هرگونه کاهش در سهم کشاورزی از سبد اعتباری بانک‌ها، به‌ویژه از سوی بانک کشاورزی، با هجمه اجتماعی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد. بانک کشاورزی براساس ماموریت قانونی خود موظف به تامین مالی بخش کشاورزی است، حتی در شرایطی که بحران اقلیمی موجب ناکارآمدی این سرمایه‌گذاری‌ها شده باشد.

وی یادآور شد: بخش خصوصی بانکی تمایل چندانی به تامین مالی کشاورزی ندارد، زیرا بازدهی آن را در شرایط کنونی کم می‌داند. در نتیجه بار اصلی این بخش بر دوش بانک‌های دولتی یا توسعه‌ای باقی می‌ماند.

فرزانی بااشاره به ورود بانک‌ها به پروژه‌های بزرگ انتقال و شیرین‌سازی آب، اظهار کرد: این پروژه‌ها به‌طورکلی در دسته طرح‌های ملی و اولویت‌دار قرار می‌گیرند و بانک‌ها موظف به تامین مالی آنها هستند. این طرح‌ها از منظر استراتژیک قابل‌دفاع‌ هستند، اما از منظر اقتصادی، بازگشت سرمایه در آنها بسیار زمانبر و گاهی غیرقابل‌تضمین است.

وی افزود: اگر این پروژه‌ها در چارچوب قانون بودجه دیده شوند و دولت متعهد به بازپرداخت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کنند. اما متاسفانه دولت در بسیاری از مواقع، عامل ایجاد ناترازی در بانک‌هاست. براساس برخی برآوردها، حدود ۳۰ درصد دارایی بانک‌ها در اختیار دولت است و این دارایی‌ها درآمدزا هم نیستند؛ بنابراین در عمل بانک‌ها از این ناحیه ضربه می‌خورند.

 

مهاجرت اقتصادی و آثار آن بر مطالبات معوق بانکی

مهدی فلاح، کارشناس ارشد حوزه آب و اقتصاد محیط‌زیست در رابطه با دلیل طولانی بودن بازگشت سرمایه در پروژه‌های انتقال آب و همچنین چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آنها می‌گوید: در طرح‌هایی مثل انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی یا پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور، بانک‌ها و نهادهای مالی نقش جدی داشتند. اما بسیاری از این پروژه‌ها به‌دلایل فنی، معارضان محلی، یا تورم هزینه‌ها، از برنامه زمان‌بندی عقب ماندند و حالا بانک‌ها با بازپرداخت نشدن وام‌ها مواجهند.

در واقع، نظام بانکی در این پروژه‌ها هم به‌عنوان تامین‌کننده مالی و هم به‌عنوان قربانی سیاست‌های ناکارآمد دیده می‌شود. به‌بیان دیگر، بانک‌ها گاه نقش «بازوی اجرایی» طرح‌های بلندپروازانه‌ای را بازی می‌کنند که بازدهی اقتصادی روشنی ندارند.

یکی دیگر از پیامدهای بحران کم‌آبی، مهاجرت اقتصادی گسترده از روستاها و شهرهای کم‌آب به کلانشهرهاست. مهاجرت نیروی کار فعال و خالی شدن مناطق کشاورزی‌محور، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی، راکد شدن املاک و بی‌ارزش شدن وثایق بانکی شده است.

این موضوع نه‌تنها وصول مطالبات را با مشکل مواجه کرده، بلکه ارزش دارایی‌های تملیکی بانک‌ها را نیز کاهش داده است. در واقع، بانک‌هایی که در گذشته به بنگاه‌های کوچک یا متوسط کشاورزی وام داده‌ و در ازای آن ملک یا زمین گرفته‌اند، اکنون با املاکی مواجهند که فاقد خریدار یا فاقد ارزش تجاری هستند.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران برای آرام کردن نارضایتی‌های اجتماعی، به‌ویژه در استان‌های خشکسالی‌زده، بانک‌ها را موظف به استمهال و تقسیط چندباره تسهیلات کرده‌اند. گرچه این اقدام در کوتاه‌مدت ممکن است از فشار اجتماعی بکاهد، اما در بلندمدت، باعث تعویق واقعیت‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.

به‌عبارت دیگر، تسهیلاتی که در عمل نکول شده‌اند، در حسابداری بانکی همچنان به‌عنوان مطالبات جاری یا اقساط شده نمایش داده می‌شوند. این موضوع نه‌تنها باعث تحریف شاخص‌های مالی بانک‌ها شده، بلکه ریسک ناپایداری نظام بانکی را افزایش داده است. آنچه امروز در صورت‌های مالی بانک‌ها به‌عنوان معوقات مشاهده می‌شود، در واقع، بازتاب یک الگوی توسعه ناپایدار در سطح کلان کشور است؛ الگویی که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اکولوژیکی، به گسترش کشت‌های آب‌بر، توسعه صنعت در مناطق خشک و مصرف بی‌رویه منابع منتهی شده است.

سخن پایانی

نظام بانکی ایران اکنون با یک چالش پنهان اما رو به رشد مواجه است: رابطه معکوس میان پایداری منابع‌طبیعی و پایداری مالی. هرچه منابع آب کمتر و اقلیم ناپایدارتر می‌شود، ریسک نکول تسهیلات افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک‌ها شکننده‌تر می‌شود. اگر سیاست‌گذاران درک نکنند که توسعه اقتصادی بدون ملاحظات زیست‌محیطی، تنها به معوقات بیشتر، املاک تملیکی کم‌ارزش و پروژه‌های شکست‌خورده منجر خواهد شد، مسیر فرسایش تدریجی نظام بانکی ادامه خواهد داشت. در این میان، بازتعریف نقش بانک‌ها در سیاست‌های آب‌محور و توسعه‌ای، بازنگری در نظام اعتباردهی در مناطق بحرانی و بازگشت به اصول توسعه پایدار، تنها مسیر ممکن برای نجات همزمان آب و پول است.

به‌اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی، اصلاحات فوری در رابطه نظام بانکی با سیاست‌های آب‌محور کشور، ضرورت است. بحران آب، چالشی چندوجهی است که ابعاد مالی، اقتصادی و اجتماعی دارد و نمی‌توان با ابزارهای قدیمی بانکی، آن را مهار کرد. بازنگری در دستورالعمل‌های اعتباری، تغییر رویکرد در تخصیص منابع و توجه به پایداری اقلیمی، 3 محور اصلی برای خروج از این چرخه معیوب است.