از زمان بروز جنگ 12 روزه و شکل‌گیری شرایط خاص در کشور، به اکثر خبرنگاران و عزیزان رسانه که برای مصاحبه تماس گرفتند، فقط این توصیه را داشتم که در وضع موجود، اولویت، حفظ امنیت و یکپارچگی و حفظ منافع ملی با هر هزینه ممکن اقتصادی است و در این شرایط شایسته نیست به نقد اقتصادی مطابق مولفه‌های شرایط عادی پرداخت و حداقل اگر هم، نقد می‌شود، شایسته است با لحاظ متغیر جدید امنیت ملی و منافع کشور، باشد و خود نیز با همین استدلال، قریب یک ماه است که هیچ نقد و یادداشتی منتشر نکردم تا امروز که عزیزان روابط عمومی بانک مرکزی خبر جدید ابلاغ شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک به شبکه بانکی را منتشر کردند. 

براساس خلاصه این قانون برای افراد حقیقی در سال نخست، دسته چک 10 برگی با الزام بازگشت 80 درصد یعنی 8 برگ به بانک و سال دوم 25 برگ با بازگشت حداقل 20 برگ به بانک و از سال سوم در اختیار و تصمیم‌گیری بانک عامل و افراد حقوقی نیز سال نخست 25 برگ و سال دوم در اختیار و تصمیم بانک عامل صادر خواهد شد. 

با هم داستان را واکاوی کنیم. زمانی در مدیریت مالی کلان جامعه تشخیص داده شد یکی از عوامل اساسی افزایش چک‌های برگشتی، همین اعطای کمتر ظابطه‌مند دسته چک به افراد بعضا سودجو است. 

بماند که در همان زمان هرگز بانک مرکزی نتوانست پاسخ صحیح و قابل‌اجرایی دهد که اساسا صدور چک با تاریخ آینده ممنوع و چک باید تاریخ روز باشد و به همین دلیل برگشت خوردن آن به‌منزله جرم و عقوبت کیفری است. همان زمان بانک مرکزی نگفت چرا با استفاده از روش‌های روز و علمی اعتبار سنجی، اعطای دسته چک را مدیریت نمی‌کند. بانک مرکزی هنوز به این پرسش پاسخ نداده که چرا در معاملات اقتصادی، وسیله پرداخت در آینده و به‌طور کلی ابزارهای مطمئن معاملات فردایی یا همان سلف مطمئن را کارسازی نکرده و فقط بسنده به این جمله می‌کند که چک ابزار قابل‌قبول‌تری برای مردم است و نمی‌گوید چرا سفته و برات چندان دلچسب نیستند. و حالا سخنی با نهاد مالی و پولی کشور؛

آقای بانک مرکزی فراموش کرده‌اید که اساسا چک، وسیله پرداخت در آینده نیست و تفاوت تاریخ صدور و پرداخت، عملا یعنی افزایش نقدینگی در بازار؟ و هنوز نمی‌توانید این مشکل را حل کنید و نمی‌خواهید باور کنید اقتصاد برای دادوستد نیاز به ابزارهای مطمئن پرداخت در آینده دارد. قطعا کارسازی و مدیریت چنین ابزارهایی از جمله وظایف شماست. شما ابزار مطمئن و پیشرفته و مناسب بازار ارائه کنید و تاریخ را از چک بردارید تا به‌محض صدور، قابل‌پیگیری برای وصول باشد تا مشکل حل شود، اما به‌جای حل مشکل و استفاده از علم روز اقتصاد و بانکداری، به‌طور مداوم سعی در ایجاد محدودیت داشته‌اید که بازار نیز بلد است محدودیت‌های شما را دور بزند؛ با این حال این بار دور زدن متفاوت است. دقیقا در شرایط رکود و نیاز بازار به جان گرفتن و فعالیت، برای کسانی که بار اول است که دسته چک می‌گیرند به امید رونق فعالیت، محدودیت ایجاد کرده‌اید. یعنی سنگی دیگر بر پای نوورودها به بازار و تولید بسته‌اید. از سوی دیگر مفهوم بازگشت 80 درصد برگه‌های چک به بانک یعنی پاس شدن در سال اول برای گرفتن دسته چک جدید را درک کرده‌اید؟ یعنی در شرایط تورمی و سرعت گردش بالای پول (که حتما نقش سرعت یا همان V در رابطه مقداری پول را می‌دانید) افراد به‌ویژه جدید در فعالیت اقتصادی را ترغیب به افزایش سرعت گردش پول کرده‌اید. فرد یا ترغیب می‌شود یا راهی پیدا می‌کند شما و قانون‌تان را دور بزند. شما با این قانون یا سرعت گردش و روند تشدید پول داغ را افزوده‌اید یا خلاف قانون رفتار کردن را عادی‌سازی کرده‌اید. البته قطعا چنین قانون و چنین پیگیری‌هایی موثر و الزامی است، اما نه در شرایط فعلی که شایسته است به فکر رونق اقتصاد و راه‌های مهار تورم باشید. نرخ دلار امروز از ۹۲ هزار تومان رد شده و بورس بی‌رمق و همچنان سرخ‌پوش و شما در پی سختگیری برای دادن دو برگ چک به فعال جدید اقتصادی تا نتواند معاملات مبتنی بر اعتبار خود را حفظ کند؟ چون نتوانسته‌اید ابزار مناسب و قانونی معاملات اعتباری و فردایی را مدیریت کنید؟ باور کنید اقتصاد و بانکداری علم است و نباید چرخ را از نو اختراع کنید. شاید هم در این شرایط بالاخره باید بخشنامه‌ای صادر کنید تا یادمان نرود بانک مرکزی هم داریم.