تنوعبخشیدن به نهادهای سرمایهگذاری مولد کشور با محوریت صندوق ارزی در دستور کار کشور
تأمین اعتبارات عظیم بخش تامین مالی تولید کشور تنها با اتکا به بودجه محدود عمومی میسر نیست، بلکه نیازمند بازطراحی جریان سرمایه از طریق همگرایی نهادهای مالی است. یکی از مهمترین بسترهای جدید برای جذب دلارهای خانگی به سمت تولید، بسترسازی صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد و نهادسازی جدید در حوزه تامین مالی مبتنی بر صندوق درآمد ارزی است که منجر به هدایت منابع ارزی راکد در اقتصاد به سمت تولید و توسعه صنایع پیشران و ارزآور کشور خواهد شد.
احمد مرادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار صمت، یکی از مهمترین تحولات در حوزه اقتصاد کشور در دوره پساجنگ رمضان را تحول در نهادهای سرمایهگذاری در کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه کشور بعد از جنگ 40 روزه با دشمن آمریکایی و تبیین نظام جدید حقوقی بر تنگه هرمز، دیگر نباید به مانند قبل اداره شود و نیازمند ایجاد بسترهای مهمی در این زمینه هستیم که در همین راستا نیز باید دولت به فکر تحول در نهادهای سرمایهگذاری چه برای جذب منابع داخلی و چه برای منابع خارجی اقدام کند و رویدادهای جدید تامین مالی کشور نیز مبتنی بر همین ایده تحولگرایانه آماده شدند و بسترسازی را قرار است که فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری اهداف پویش «خواهیم ساخت» افزود: تأمین اعتبارات عظیم بخش تامین مالی تولید کشور تنها با اتکا به بودجه محدود عمومی میسر نیست، بلکه نیازمند بازطراحی جریان سرمایه از طریق همگرایی نهادهای مالی است. رویدادهایی تخصصی در این زمینه نظیر هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی و سرمایهگذاری، بستر مناسبی برای انسجامبخشی به شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه فراهم میسازد تا سرمایهگذاریهای ریسکپذیر در حوزه نیروگاهی تسهیل شود. هجدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نظام مالی و سرمایهگذاری فرصتی است تا این ظرفیتها بهصورت منسجم و همافزا کنار یکدیگر قرار گیرند و پویش ملی مبتنی بر رویکرد تأمین مالی غیرتورمی شکل گیرد. در این نمایشگاه میتوان نمونههای موفق همکاری میان بیمه، بازار سرمایه، نهادهای مالی و پلتفرمهای دیجیتال را معرفی و راهکارهای بومیسازیشده را به اشتراک گذاشت.
مرادی نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجیآباد، خمیر و قشم در ادامه با اشاره به جایگاه فناوریهای نوین تصریح کرد: بهکارگیری ابزارهای مالی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و رمزپولها که جزو برنامههای اعلامی وزیر اقتصاد به مجلس نیز بوده است؛ امکان جذب منابع تازه برای سازندگی و نوسازی زیربناهای اقتصادی در مناطق کمبرخوردار را فراهم کرده و بار مالی پروژهها را به روشهای غیرتورمی تأمین میکند.
لازم به ذکر است که یکی از مهمترین بسترهای جدید برای جذب دلارهای خانگی به سمت تولید، بسترسازی صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد و نهادسازی جدید در حوزه تامین مالی مبتنی بر صندوق درآمد ارزی است که منجر به هدایت منابع ارزی راکد در اقتصاد به سمت تولید و توسعه صنایع پیشران و ارزآور کشور خواهد شد.