اقتصاد ایران، باوجود گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و ظرفیت قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، همچنان درگیر وابستگی به درآمدهای نفتی است. براساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد از منابع بودجه عمومی دولت از محل مالیات و درآمدهای گمرکی تامین شده که اگرچه نسبت به سال‌های پیش رشد داشته، اما همچنان کمتر از ظرفیت واقعی است.

اما برای بررسی شاخص دقیق‌تری در سهم مالیات در اقتصاد کشور، معمولا از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (Tax-to-GDP Ratio) استفاده می‌شود که وضعیت واقعی نظام مالیاتی کشور را نشان می‌دهد.

در ایران، این نسبت در محدوده ۶ تا ۸ درصد برآورد می‌شود که بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسد و نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور به دلایل مختلف از ظرفیت بالقوه خود فاصله زیادی دارد.

البته این چالش تنها مختص ایران نیست و عملا ضعف نظام مالیاتی در برخی کشورهای منطقه، در سایه درآمدهای نفتی از «نسبت پایین» برخوردار است. مانند عربستان که این سهم به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد که البته با اصلاحات اخیر در قالب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ این نسبت در حال افزایش است یا قطر و کویت که به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد به نفت و گاز و نبود نظام مالیاتی فراگیر، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۵ درصد می‌رسد. درباره امارات نیز، تخمین‌ها متفاوت است که تا قبل از اصلاحات اخیر، این سهم بسیار پایین (زیر ۵ درصد) است که گفته می‌شود با اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات شرکت‌ها این سهم رو به افزایش است.

 اما همچنان برخی از همین کشورهای منطقه، وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند؛ مانند ترکیه که سهم درآمدهای مالیاتی به حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد می‌رسد.

این روند درباره کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای پیشرفته، کاملا متفاوت است. در این کشورها سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست و درآمدهای مالیاتی ستون اصلی بودجه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در بررسی کشورهای عضو OECD(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به میانگین ۳۴ تا ۳۶ درصد می‌رسد. کشورهای عضو OECD جزو ثروتمندترین کشورهای جهان هستند و مشکلات پایه‌ای کشورهای دیگر را در برخی از سطوح ندارند. این گروه شامل ۳۸ کشور که عمدتا کشورهای توسعه‌یافته و به اصول دموکراسی و اقتصاد بازار متعهد هستند، می‌شوند. براساس آمار در میان اعضای این گروه، فرانسه با سهم ۴۶ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست جهانی ایستاده و سوئد و دانمارک با سهم ۴۴ تا ۴۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارند. این سهم در آلمان به حدود ۳۸ درصد می‌رسد و در امریکا به حدود ۲۷ درصد.

بنابراین در حالی که کشورهای توسعه‌یافته بین ۳۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از محل مالیات تامین می‌کنند، این نسبت در ایران حدود ۶ تا ۷ درصد است؛ حتی پایین‌تر از برخی کشورهای نفتخیز منطقه مانند عربستان یا ترکیه.

این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران نه‌تنها کارآمدی مورد انتظار را ندارد، بلکه سهم آن در تحقق بودجه عمومی و تامین عدالت مالیاتی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی اقتصاد کشور است.

فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران است تا آنجا که فرار مالیاتی گسترده، به‌ویژه در میان برخی مشاغل پردرآمد و بخش‌های غیرشفاف اقتصادی سال‌هاست در بدنه ساختار مالیاتی ایران نفوذ کرده و تا امروز راهی برای مقابله با این چالش پیدا نشده است.

معافیت‌های گسترده و ناکارآمد که بخش بزرگی از اقتصاد را از پرداخت مالیات معاف کرده، در کنار ضعف در شناسایی و پایش واقعی درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در حالی به شاخصه‌های نظام مالیاتی ایران تبدیل شده که در نقطه مقابل، تمرکز فشار مالیاتی بر اقشار حقوق‌بگیر و شفاف مانند کارمندان و کارگران به یکی از ابزارهای نارضایتی از این ساختار تبدیل شده است. این موارد سبب شده‌اند تا نه‌تنها دولت از ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی محروم بماند، بلکه احساس بی‌عدالتی مالیاتی منجر به بروز نارضایتی اجتماعی می‌شود.

کارآمد شدن نظام مالیاتی راهی جز کاهش فرار مالیاتی با ابزارهای دقیق اطلاعاتی و نظارتی و بازنگری در معافیت‌های غیرضرور و تبعیض‌آمیز نداشته و ندارد. در این صورت بخش‌های غیرمولد و سوداگر اقتصاد مکلف به پرداخت مالیات خواهند شد و مجموع موارد یادشده می‌تواند فرهنگ پرداخت مالیات به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی را تقویت کند.

البته دولت‌ها برای رفع این چالش و ایجاد عدالت مالیاتی در سال‌های اخیر اقداماتی مانند راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی، مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرده‌اند، اما ناگفته پیداست که بدون شفاف‌سازی همه‌جانبه اقتصاد، تحقق عدالت مالیاتی امکان‌پذیر نخواهد بود. باید پذیرفت که بدون اتکا به درآمدهای مالیاتی سالم و شفاف، رویای توسعه پایدار و رفع نابرابری در ایران محقق نمی‌شود. مالیات نه صرفا یک ابزار درآمدزایی، بلکه سنگ‌بنای حکمرانی شفاف، پاسخگو و عادلانه است.

۱۶ تیر، روز ملی مالیات، فرصتی بود تا یک‌بار دیگر به مهم‌ترین ابزار تامین مالی دولت‌ها و یکی از بنیادی‌ترین ارکان عدالت اجتماعی در هر کشوری نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم. مالیات، اگر به‌درستی اخذ و مدیریت شود، نه‌تنها منبع درآمد پایدار دولت‌هاست، بلکه می‌تواند موتور توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و تامین خدمات عمومی باشد. روز ملی مالیات باید فرصتی برای بازاندیشی در این مسیر باشد؛ نه صرفا مراسمی نمادین که چالش‌های جدی این حوزه را پنهان کند.

در نهایت پاسخ به این سوال که «کارکرد مالیات در اقتصاد ایران چقدر محقق شده» را به شما می‌سپاسیم.