واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو برای اقتصاد کشور آسیب‌زاست و توجیه اقتصادی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف کشور که خودرو هم یکی از آن‌هاست، سال‌هاست اتفاق می‌افتد. انگیزه دولت‌ها و حاکمیت از این کار حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از افزایش نرخ بازار بوده، اما در حقیقت این کار نه‌تنها باعث حمایت از مصرف‌کننده نمی‌شود، بلکه با ایجاد بازار دوقیمتی، بستر سوداگری را فراهم می‌کند و منجر به قرعه‌کشی‌ها و فرآیندهای پیچیده تخصیص خودرو می‌شود. از سویی هم سازمان‌های متعدد حاکمیتی مسئول نظارت و جلوگیری از این سوداگری می‌شوند و این یعنی ایجاد بار مالی و کاری خودساخته برای مجموعه‌هایی که باید اولویت‌های مهم‌تری داشته باشند. دوم اینکه با زیانده کردن خودروسازان و به تبع آن، انتقال فشارهای مالی به قطعه‌سازان که عمدتا هم خصوصی هستند، به این صنعت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، آسیب‌های زیرساختی وارد می‌کند. ضمن اینکه متاثر از این شرایط، مدیران خودروسازی برای کاهش ضرر مالی بنگاه به ازای فروش هر خودرو، چاره‌ای جز کاهش کیفیت قطعات و مواد اولیه به‌منظور کاهش نرخ تمام‌شده ندارند که منجر به کاهش کیفیت و ایمنی محصولات می‌شود.

علاوه بر این موارد، بنگاهی که تمام تمرکزش بر کاهش هزینه و کاهش زیان انباشته باشد، دلیل، انگیزه و زمانی برای نوآوری و توسعه ندارد، در نتیجه صنعت خودرو که می‌تواند بستر خوبی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، با توجه اولویت نبودن توسعه و نوآوری، از این مزیت دور می‌شود. همچنین جبران این ضررها توسط دولت برای جلوگیری از فروپاشی صنعت، سبب فشار مالی بر دولت و به تبع آن افزایش تورم می‌شود و در نهایت برای همان اقشار آسیب‌پذیر که حمایت از ایشان هدف این کار بوده نیز شرایط سخت‌تر خواهد شد. و در نهایت شاید بتوان گفت این مهم‌ترین دلیل است که افزایش زیان انباشته سبب کاهش ارزش سهام دو خودروساز و در نتیجه مفت‌بری این سرمایه‌ها توسط بنگاه‌های سودجو به‌نام خصوصی‌سازی می‌شود.

برداشتن قیمت‌گذاری‌های دستوری، چه نرخ ارز دستوری و چه نرخ فروش محصولات بنگاه‌ها مانند خودرو، در بلندمدت به نفع اقتصاد جامعه است، اما در کوتاه‌مدت سبب افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. به همین خاطر دولت‌ها و وزرای مختلف باوجود اشراف بر معایب ادامه این روند، تمایلی نداشتند که در نگاه مردم، به‌عنوان کسی شناخته شوند که در زمان مسئولیتش افزایش نرخ اتفاق افتاده است. در واقع اصلاح این روند یک قربانی شجاع می‌خواهد!

اینکه بتوانیم از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص شویم نیازمند ایجاد بنگاه‌های خصوصی در صنعت هستیم. متأسفانه اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشده و در بیشتر موارد صرفا سبب بالا کشیده شدن سرمایه‌های عمومی و از بین رفتن صنایع شده است. مدل درست این کار، اجازه دادن به بنگاه‌های خصوصی و صاحبان سرمایه برای ورود به این صنعت و امکان شکل‌گیری خودروسازهای خصوصی در کشور است، نه فروختن خودروسازهای دولتی به سودجویان بازار! به‌علاوه، شکستن انحصار واردات خودرو لازمه بهبود شرایط بازار و به تبع آن عدم‌نیاز به این جنس قیمت‌گذاری‌هاست.

از جمله دلایل عملیاتی نشدن آزادسازی نرخ خودرو همان‌گونه که اشاره شد، ترس از متهم شدن و کاهش محبوبیت در افکار عمومی بوده که مانع این اصلاح این روند اشتباه توسط دولت‌ها شده است. به‌علاوه، افراد زیادی از این شرایط بهره‌مند می‌شوند که در رأس آنها کسانی هستند که چند سال است ذره‌ذره به اسم خصوصی‌سازی در حال تصاحب کردن این دو شرکت خودروساز هستند. هرچه خودروسازان زیانده‌تر باشند، هم دولت‌ها بیشتر مشتاق به واگذاریشان هستند و هم می‌شود با نرخ ارزان‌تری اموال و سرمایه‌های آنها را خرید. حاکمیت، نهادهای نظارتی و افکار عمومی هم در مقابل واگذاری آنها مقاومت کمتری نشان خواهند داد و حتی از این کار حمایت هم خواهند کرد. همه این مسائل از جمله کاهش کیفیت، زیان دولت، از بین رفتن صنعت در کشور، افتادن بازار به‌دست سوداگران و... در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد.

دولت در صورتی می‌تواند نرخ فروش یک محصول را تعیین کند که از تولیدکننده آن محصول هم حمایت کرده باشد. مثلا در مواد غذایی، دولت نرخ مرغ را تعیین می‌کند، در مقابل دان مرغ را به نرخ دولتی برای مرغدار تامین می‌کند. در بسیاری از صنایع دیگر هم به همین شکل است، اما در این صنعت، خودروساز موظف است محصول خود را با نرخ پایین‌تر از نرخ جهانی بفروشد، در حالی‌که مواد اولیه و خریدهای داخلی با توجه به دلاری بودن نرخ فلزات و مواد پتروشیمی در کشور، به نرخ جهانی هستند و همچنین خریدهای خارجی با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات بانکی و پولی، بیش از نرخ جهانی است.

اگر قرار است با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، باید صنایع فلزی و پتروشیمی هم محصولات خود را در داخل کشور به نرخ پایین‌تری از نرخ جهانی به خودروساز یا صنایع دیگر بفروشند. در غیر این صورت، این پازل ناقص است. در واقع برنده این بازی در نهایت صنایع فلزی و پتروشیمی هستند که سال‌هاست محصولات خود را در داخل کشور به نرخ دلاری می‌فروشند و بار این مثلا حمایت از مصرف‌کننده به دوش صنایع پایین‌دستی افتاده است.