وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های صنعتی و نرخ تمام‌شده محصولات تاثیر می‌گذارد. افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه برای کامیونداران، منجر به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و محصولات نهایی شده است. در شرایط کنونی، نبود سیاست‌های مؤثر برای کاهش مشکلات این بخش و چالش‌های مدیریتی دولت، نگرانی‌هایی را در میان صنعتگران ایجاد کرده است. اگر این چالش‌ها ادامه یابد، تاثیرات منفی آن زنجیروار تا کالای نهایی قابل مشاهده خواهد بود و نیاز به اقدام فوری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بهبود شرایط اقتصادی احساس می‌شود. وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای به‌طور کاملا محسوسی روی فعالیت صنعتگران تاثیرگذار خواهد بود و اگر در این بخش، چالش داشته باشیم، به‌طور مستقیم روی نرخ تمام‌شده محصولات اثر منفی خواهد گذاشت که تاثیر آن زنجیروار تا کالای نهایی ملموس خواهد بود. درحال‌حاضر هم بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور با افزایش نرخ سوخت مواجه است و هم هزینه حمل و نرخ وسیله نقلیه برای کامیونداران افزایش داشته است. به‌عنوان نمونه، نرخ کامیون افزایش قابل‌توجهی داشته که بر میزان تن بر کیلومتری که حمل می‌کنند، تاثیرگذار است و به‌دنبال آن روی نرخ مواد اولیه و محصولات نهایی تاثیر خواهد گذاشت. درحال‌حاضر، سیاست ویژه‌ای برای کاهش مشکلات و چالش‌های بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نداریم و به‌نظر نمی‌رسد دولت باتوجه به شرایطی که در آن قرار دارد، بتواند برای این بخش کار خاصی انجام دهد.

باید بتوانیم کامیون‌هایی مناسب‌تر با نرخ پایین‌تر وارد و نرخ سوخت را کنترل و قیمت‌ها را واقعی کنیم. اینها مواردی است که باید دولت تدبیری برای آنها بیندیشید که البته باتوجه به شرایط اقتصادی که دارد، بعید است بتواند برای حل چالش‌های این بخش اقدامی انجام دهد، اما می‌تواند با کنترل نرخ مثلا کامیون، لوازم یدکی و مولفه‌های مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور از چالش‌های این بخش کم کند. بر همین اساس باید گفت نقش کنترلی دولت در این بخش می‌تواند تا حد زیادی تاثیرگذار باشد. فاصله معنادار میزان عرضه با تقاضای موجود در صنعت حمل‌ونقل نیز از چالش صنعت حمل‌ونقل در بخش جاده‌ای است که اگر فکری برای آن نکنیم، ممکن است نتوانیم سیستم حمل‌ونقل کارآمدی برای کشور طراحی کنیم و در بلندمدت دچار مشکل می‌شویم. در واقع سیاست‌های دولت در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای کارآمد نبوده و نیاز است عزمی جدی وجود داشته باشد تا سیستم حمل‌ونقل کشور هم‌تراز با نظام‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بتواند کارآیی عملکرد خود را بالا ببرد؛ یعنی یا باید میزان عرضه با تقاضا یکی شود یا تقاضا بیشتر تا خودبه‌خود هزینه حمل و نرخ تمام‌شده کالا کاهش پیدا کند که البته در شرایط کنونی کمی دور از دسترس است. به‌طور کلی عوامل متعددی باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در کشور شده‌اند که به‌طور مستقیم بر نرخ تمام‌شده محصولات تاثیر می‌گذارند. در مسیر حل مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، دولت با دو موضوع مواجه است؛ نخست آنکه عمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بسیار بالاست و بهتر است سیاست‌گذاری‌ها به سمتی سوق پیدا کند که نوسازی کامیون‌ها در دستور کار قرار گیرد. دوم اینکه باتوجه به منابع کمی که دولت در اختیار دارد، کاهش ملموس درآمدهای نفتی و هزینه بالای خرید یک دستگاه کامیون استاندارد، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیاز به همت مضاعف و اقدامات اجرایی دارد. در نهایت اینکه وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران مناسب نیست که بخش اعظم آن به نبود یک برنامه و سیاست مدون برمی‌گردد. این بخش همان‌طور که گفته شد به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های صنعتی و نرخ تمام‌شده محصولات تاثیر می‌گذارد و تاثیر آن را در رفاه و شرایط زندگی آحاد مردم می‌توان دید. با توجه به این موارد باید به این بخش توجه ویژه داشته باشیم و متولیان امر باید هر چه سریع‌تر در راستای رفع مشکلات و معضلات این بخش از ناوگان حمل‌ونقل اقدام کنند. عدم‌توانایی متولیان این بخش در مدیریت این چالش‌ها، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. برای حل مشکلات موجود، دولت باید به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای توجه کند و با همکاری وزارتخانه‌های مختلف، اقداماتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی انجام دهد. حمایت مالی دولت می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. با اتخاذ تدابیر مناسب و توجه به نیازهای واقعی امید است که مشکلات کنونی برطرف شده و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم. در نهایت، نیاز به یک نگاه ملی و همکاری جمعی برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای احساس می‌شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بیشتر و بهتر بهره‌برداری کنیم.