براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی که در آن اختیارات، وظایف و حیطه کاری ولی‌فقیه مشخص شده، مطرح شده است حکم رئیس‌جمهوری را باید رهبری امضا کند تا ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهوری قانونی و شرعی کار خودش را آغاز کند. در همه دوره‌ها هم این کار انجام شده، درباره ۸ رئیس‌جمهوری که قبل از آقای دکتر پزشکیان در این جایگاه بودند و در ۱۳ دولت که ایشان دولت چهاردهم را تشکیل می‌دهد. یعنی ۱۳بار این مراسم برگزار شده و ممکن است این سوال مطرح شود که آیا مراسم تنفیذ تنها یک مراسم صوری و تشریفاتی است. این در حالی‌ است که هم براساس قانون اساسی و هم براساس شرع مقدس اسلام، این مراسم وجهه تشریفاتی ندارد و قانونی الزامی برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه ریاست‌جمهوری است.

در قانون اساسی با صراحت آمده است: تا وقتی حکم رئیس‌جمهوری منتخب امضا نشود؛ آن رئیس‌جمهوری قانونی نیست و به‌عنوان رئیس قوه مجربه محسوب نمی‌شود.

تایید رهبری یک تایید صوری و فرمایشی نیست و یک مسئله جدی است. در مشروعیت رئیس‌جمهوری که بیشترین دخل و تصرف در امور مختلف و شئون گوناگون اجرایی کشور را دارند، انتخاب مردم بیانگر پایگاه اجتماعی و مقبولیت مردمی است و انتصاب ولی‌فقیه مشروعیت دینی و سیاسی بوده و اینها در یک راستا هستند و این‌طور نیست که ولی‌فقیه بدون مقدمه یک فردی را منصوب بکند. این سازکار در نظر گرفته شده که کار انجام بشود و فردی که رئیس‌جمهوری می‌شود، با این تایید و با انگیزه بیشتر به اینکه یک نصب الهی است و کاری که انجام می‌دهد، یک عبادت است کارهایش را بتواند به‌خوبی انجام بدهد.

نکته دیگر اینکه، وقتی اعتبار بخشیدن به اقدامات و تصمیمات رئیس‌جمهوری از ناحیه ولی‌فقیه است، به یک معنا نظارت هم بر کار وجود دارد. یعنی این اعتماد و امین بودن رئیس‌جمهوری تا زمانی که در مسیر درستی گام بردارد، یعنی همان احکام الهی، قانون اساسی، مصالح مردم و حقوق ملت را پایمال نکند، برقرار است. معمولا امام و رهبر فرزانه انقلاب هم در آن نطق‌شان یا حکمی که می‌دهند و تایید می‌کنند، این شروط را بیان می‌کنند. یعنی همان‌طور که نصب براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برعهده رهبری است، عزل هم با رهبری است.

البته یک راه دیگر هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده که قوه قضائیه، حکم به تخلف قضائی رئیس‌جمهوری بدهد. در این مورد هم رهبری می‌تواند ورود داشته باشد؛ یعنی ولی‌فقیه رئیس‌جمهوری را عزل کند. بنابراین هم نصب رئیس‌جمهوری و هم عزل رئیس‌جمهوری هر دو اینها مسائل مهم و جدی هستند که از اختیارات رهبری بوده و در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده است.

بحث‌هایی که مورداشاره قرار گرفت، در مذاکرات قانون اساسی هم مطرح شده است. شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، این مباحث را مطرح کردند و این وجه تمایز نظام اسلامی با نظام‌های سکولار است که آنها تنها رأی مردم را کافی می‌دانند، در حالی که این یک چالش در مقابل دموکراسی است.

وقتی برای مثال در کشوری ۴۰ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند، اینکه آنها می‌گویند ما این اختیار را به رئیس قوه مجریه و رئیس دولت دادیم که به‌عنوان‌مثال دخل و تصرفاتی داشته باشد، اوامر و نواهی داشته باشد، محدودیت‌هایی گاهی ایجاد بکند، این را بر چه مبنایی می‌گویند؛ اکثریت، اگر برای مثال ۴۰ درصد از جمعیت مشمول رأی در انتخابات شرکت کرده و ۳۰ درصد از این شرکت‌کنندگان به این فرد رأی داده باشند، آیا رأی آن ۳۰ درصد به نسبت کل، برای دادن اختیار به یک فرد برای تصرفات و تصمیمات کافی است؟ این مورد خود با چالش مواجه است. این است که باید یک موید دیگری وجود داشته باشد که ما قائل بر این هستیم که باید در نظام اسلامی ولی‌فقیه آن فرد را تایید بکند.

امیدواریم دکتر پزشکیان با تنفیذ حکم و البته مراسم تحلیف، کار خودشان را با قدرت آغاز کنند و بتوانند موفق باشند، چراکه همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند موفقیت رئیس‌جمهوری، موفقیت دولت و نظام و به‌نفع کشور است.