اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی رو به رو شده است و دولت چهاردهم باید با شناخت اولویت‌های اقتصادی، برنامه‌های لازم را در دستور کار خود قرار دهد. دولت مسعود پزشکیان با هزینه‌های مختلفی مثل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها مواجه خواهد شد. تا به امروز دولت‌ها تلاش کردند با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه ها، محدودیت منابع را مدیریت کنند؛ اما تورم بسیار بالا در سال‌های اخیر، مانع ثمربخشی این راهکار بود و معیشت مردم نیز هر روز سخت و سخت‌تر می‌شود.

اولویت‌های اقتصادی برای دولتمردان دولت چهاردهم بسیار است؛ اما در این گزارش به اختصار به اولویت‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی نگاهی خواهیم داشت. در ادامه همراه ما باشید.

اولویت‌های مالیاتی دولت چهاردهم

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی گفت: اولویت اول رئیس‌جمهوری جدید در زمینه مالیات، هوشمندسازی این حوزه است. بسیاری از داده‌ها، اعم از اطلاعات خرید و فروش و غیره، به موقع ثبت نشده‌اند. علاوه بر نامرتب بودن داده‌ها، تأخیر در وظایف و مقررات مالیاتی نیز ایجاد شده است.

وی افزود: دومین مورد، عدالت مالیاتی است. مشاغل و کارکنانی که درآمد کمتری دارند، باید از دادن مالیات معاف شوند یا کمترین حد ممکن مالیات بپردازند. این کار با بالا بردن کف مالیات امکان‌پذیر خواهد بود.  این کارشناس امور مالیاتی گفت: سومین نکته در ارتباط با طرح‌ هایی است که تا امروز آغاز شده است. به عنوان مثال، طرح جامع مالیاتی که تقریباً به اتمام رسیده و در فرآیند اجرایی قرار دارد، مانند سامانه مودیان، سامانه فروشگاهی، سامانه نقل و انتقالات و.... باید اشکالات این طرح‌ها و سامانه‌ها رفع شود.

کنترل و مهار تورم، اولویت نظام بانکی باشد

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: مهم‌ترین اولویت دولت آینده در حوزه بانکی باید کنترل و مهار تورم باشد. اصلی‌ترین چالش کشور در این زمینه کسری بودجه دولت است. در گام نخست، دولت باید به مداخلات خود در امور نظام بانکی که به آن لطمه زیادی وارد می‌کند، پایان دهد. تنها در این صورت است که بانک‌ها می‌توانند به صورت مستقل تصمیم‌ گیری کنند.

ندری ادامه داد: دولت باید تمامی قوانین تکلیفی را حذف کند. در صورت انجام این اقدام، به احتمال فراوان وضعیت بانک‌ها بهبود خواهد یافت. در این شرایط، دیگر نیازی به ادغام بانک‌ها یا اقدامات مشابه نخواهد بود. دولت آینده باید در اقدام بعدی، یک چارچوب قانونی برای انحلال بانک‌های فاقد توانایی کار در فضای رقابتی فراهم کند. این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که ذی‌نفعان آن بانک‌ها کمترین آسیب و ضرر را متحمل شوند.

ضرورت افزایش سطح معیشت بازنشستگان

محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور گفت: اولویت‌های دولت چهاردهم برای بازنشستگان باید بالا بردن سطح معیشت و افزایش توان خرید این قشر باشد. در دولت سیزدهم، لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به جریان افتاد. این افراد انتظار دارند همین روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی دارای تفاوت هایی است. این تفاوت‌ها به دلیل وجود نظام رتبه‌بندی در بازنشستگان کشوری است. به همین دلیل، روند همسان‌سازی برای این دو گروه متفاوت است و باید با لحاظ کردن این تفاوت ها، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی برای هر یک انجام شود.

مشارکت کارگران در موضوعات مختلف بازار کار

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و فعال کارگری درباره مطالبات اصلی کارگران از رئیس‌جمهوری آینده اظهار کرد: اگر از مسائل کلان خارج شویم و به مطالبات و مشکلات تخصصی کارگران بپردازیم، بی‌شک این قشر مطالبات انباشته زیادی دارد. بهبود وضعیت معیشتی، تأمین امنیت شغلی و حقوق صنفی کارگران همچنان به عنوان مطالبات اصلی این قشر مطرح است که نیازمند توجه و اقدام عملی دولت است.

حاج اسماعیلی اظهار کرد: دومین موضوعی که کارگران به آن نیاز دارند این است که باید راه را برای مشارکت کارگران در موضوعات مختلف بازار کار باز کرد و آنها را به رسمیت شناخت. سومین مورد مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار است. کارگران باید دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده دریافت کنند.

وی در پایان اضافه کرد: اصلی‌ترین مطالبات کارگران از دولت چهاردهم ایجاد نهادهای کارگری مستقل، استاندارد و بدون دخالت جریان‌‌های سیاسی و دستگاه‌‌های امنیتی، دوم به رسمیت شناختن مشارکت و اصل سه‌‌جانبه‌گرایی و در آخر، افزایش دستمزد و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی تورم است.

عدم مداخله در نرخ ارز صادراتی شرکت‌های بورسی

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه گفت: فعالان بازار سرمایه خواهان عدم مداخله دستوری در نرخ ارز صادراتی شرکت‌های بورسی، التزام عملی در جهت حذف رانت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات از جیب سهامداران، اصلاح قانون بازار سرمایه برای حمایت از حقوق سهامداران، برقراری سیستم شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران فارغ از نگاه سیاسی افراد، پرداخت مطالبات شرکت‌های بورسی، حذف ممنوعیت‌های صادراتی ناشی از سیاست‌های سرکوب قیمتی و عدم تصویب قوانین خلق‌الساعه و شبانه است.این ۷ خواسته نیز طی یک بیانیه توسط فعالان بازار سرمایه به انتشار در رسانه‌ها درآمده است.

لزوم  استقلال بانک مرکزی

اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی گفت: مهم‌ترین و نخستین عامل در رشد اقتصادی کشور، ثبات است. ثبات فضای سیاسی، ثبات فضای اقتصادی، وضع مقررات با ثبات و حتی داشتن ثبات برای فضای اجتماعی. ثبات از دولتی بر می‌آید که مورد قبول عامه جامعه باشد، با شفافیت انتخاب شود، با شفافیت عمل کند، تصمیمات خلق ساعه نگیرد و جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند، رفتار آن را پیش‌بینی کنند. وی اظهارکرد: تعامل با دنیا همواره می‌تواند روش خوبی برای اداره کشور مخصوصاً از نظر اقتصادی باشد ولی مهم‌تر از آن نحوه اداره اقتصاد در داخل از جمله پایین نگه داشتن نرخ تورم، نرخ بیکاری، اصلاح پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن، اصلاح سازکار مالیات ستانی بر اساس فقه پویای شیعه یعنی گرفتن مالیات از «ازدیاد ثروت» به جای مالیات از «درآمد» و البته واقعی بودن قیمت‌ها و رقابتی بودن کسب و کار است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر رئیس‌جمهوری اجازه دهد بانک مرکزی مستقل باشد و بانک مرکزی را صندوق دولت به حساب نیاورد، می‌توان امید داشت بانک مرکزی با معیارهای اقتصادی نسبت به کنترل بازارهای مالی اقدام کند و ضمن اینکه حقوق عامه نیز حفظ می‌شود. همچنین افزایش نقدینگی و تورم هم کنترل خواهد شد و در واقع اگر رئیس‌جمهوری بتواند بودجه را طوری تنظیم کند که منجر به استقراض از بانک مرکزی نشود خدمت بزرگی به کشور کرده است.

زمینه‌های تجارت را تسهیل کنید

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کاری که دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید اولویت قرار دهند، تسهیل زمینه‌های تجارت اعم از واردات و صادرات است. این مستلزم آن است که به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم. وی درباره بازار‌های صادراتی منطقه گفت: در این حوزه هم باید اول از همه ثبات قیمتی ایجاد شود. اگر نرخ ارز ثابت بماند و تجار از این بابت اطمینان حاصل کنند، بدون شک بازرگانان ما بهتر از هرکس دیگری می‌دانند با کدام کشور، با مناسب‌ترین نرخ و بهترین شرایط، خرید و فروش انجام دهند.

درمان رکود تورمی در بازار مسکن

عطالله آیت اللهی درباره اولویت‌های رئیس‌جمهوری جدید برای ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: اولویت‌های اساسی بازار بر حسب چالش‌های موجود تا حد زیادی مشخص است.

 دولت جدید باید نگاهی جدی به مسائلی از قبیل تامین مسکن، پرداخت تسهیلات، رکود تورمی در بازار، به سرانجام رساندن طرح‌های بزرگ نظیر نهضت ملی مسکن، ساماندهی بازار اجاره و ثبت قراردادهای خرید و فروش داشتهباشد.

او در ادامه بیان کرد: بحث عرضه مسکن یکی از ایرادات اساسی کشور ما محسوب می‌شود و به‌باور من رئیس‌جمهوری جدید باید در راستای بهبودی وضعیت عرضه تمام تلاش خود را به‌کار بگیرد. دولت سیزدهم سعی کرد تا با برخی برنامه‌ها به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کند اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشد.

ضرورت ارتباط فعالان ارز دیجیتال با دولت

علیرضا زجاجی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال گفت: باید با دولت چهاردم ارتباط برقرار کنیم و این دولت را از مزایایی که می‌تواند رمزارزها در اختیار دولت و کشور بگذارد؛ مطلع کنیم. کشور حتی می‌تواند از این حوزه برای تولید انرژی نیز استفاده کند و متاسفانه در دولت‌های قبلی این ظرفیت نادیده گرفته شد و درحال‌حاضر با کمبود انرژی برق مواجه هستیم.

وی افزود: از اولویت‌های کشور و دولت چهاردهم باید این باشد که برای تامین انرژی فکری کند و فقط سرمایه‌گذاری دولتی نشود و فضا را برای سرمایه گذاری‌های خصوصی نیز باز کند و به معنی این است که بازار آزاد برق در کشور ایجاد شود و این همان قانونی است که تقریبا ۲۰ سال قبل تصویب شد اما هنوز حتی به مرحله اجرا هم نرسیده است.

خودرو در شأن مردم عرضه کنید

اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان واردات خودرو گفت: دولت جدید برای اینکه بتواند رفاه مصرف‌کننده را در صنعت خودرو فراهم کند و چرخه تولید خودرو را در کشور راه‌اندازی کند و به آن رونق و خودرو با کیفیت و در شأن مردم را ارائه دهد باید از دخالت‌های بی‌جا دست بردارد. دولت درحال‌حاضر نه تنها در تولید دخالت می‌کند بلکه دولت سیزدهم سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شد و در بحث فروش هم دخالت کردند.و این به معنای دخالت حداکثری در یک بازار است.

وی در ادامه افزود: اگر دولت چهاردهم به فکر رفاه مردم، رونق تولید و کاهش دلالی است نخستین کاری که باید در صنعت خودرو انجام دهد باید سامانه یکپارچه فروش خودرو را در گام اول متوقف کند. دولت چهاردم باید اجازه دهد بازار آزاد خودرو آزادانه کار خود را انجام دهد چرا که خودروسازی کشور هم توان و هم قدرت لازم برای تولید خودرو باکیفیت را دارد. این دو خودروساز بزرگ کشور افراد متخصص و مدیران لایق بسیار زیادی دارند که می‌توانند این صنعت را به بهترین شکل اداره کنند اما به واسطه دولتی بودن و فشارهای برخی از مقامات و نمایندگان مجلس باعث می‌شود که این افراد لایق و متخصص در جایگاه مناسب مدیریتی قرار نگیرند.

سیاست‌های خارجی تنظیم و مدیریت شود

جعفر قنادباشی، کارشناس سیاسی و بین‌الملل در ارتباط با سیاست‌های دولت چهاردهم در برقراری روابط خارجی گفت: سیاست خارجی همواره با تغییر شرایط جهانی و منطقه‌ای تنظیم می‌شود و رئیس دولت چهاردهم، بر اساس این تغییرات باید سیاست‌های خارجی را تنظیم و مدیریت کند. سیاست خارجی در مجموع ثابت نیست اما در راهبردها، کشورها تلاش می‌کنند تا متناسب با اهداف ملی و متناسب با نیازها حرکت کنند.

این کارشناس بین‌الملل گفت: راهبرد همکاری با کشورهای اسلامی و اولویت دادن به آن را هم می‌توان یک راهبرد اصولی دانست که در دوران شهید رئیسی اتفاق افتاد و دولت چهاردهم باید این مسیر را ادامه داده و بر تقویت همکاری با کشور‌های اسلامی تلاش کند.

ورود تکنولوژی برای توسعه صنعت نفت

فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی گفت: رئیس دولت جدید باید راه ورود تکنولوژی برای توسعه صنعت نفت را باز کرده و در مرحله اول باید ارتباط دیپلماتیک با کشورهایی را که در سال‌های گذشته کنار گذاشته شدند و به فراموشی سپرده شدند، احیا کند. رئیس دولت آینده باید فضای اعتماد ایجاد تا صاحبان تکنولوژی و سرمایه بتوانند با ورود به بازار ایران، صنعت نفت را توسعه دهند. ما در حوزه نفت و میادین مشترک مشکلات و گرفتاری‌های زیادی داریم و تولید ما مسائل بسیاری دارد و با کمبود تجهیزات و سرمایه برای نوسازی دست و پنجه نرم می‌کنیم. شرایط ما شرایط مناسبی نیست و رئیس دولت بعدی باید به فکر بازسازی و نوسازی تجهیزات نفت باشد. وی افزود: دولت تمایل دارد تا قیمت‌ها را واقعی‌سازی کند و افزایش دهد، اما می‌دانیم گران کردن نرخ بنزین، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی دارد. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که خودرو گران‌ترین کالا و سوخت ارزان‌ترین کالا باشد. ما در ایران بنزین را با کمترین نرخ می‌فروشیم و خودرو را با بالا‌ترین نرخ خریداری می‌کنیم. بحث ما این نیست که حتما باید بنزین گران شود، بحث این است که خودرو کم مصرف باید در اختیار مردم با قیمت‌های مناسب قرار داده شود. به نظر بنده، انحصار در بازار خودرو باید برداشته شود و از طرف دیگر تولید ما به میزان مد نظر نزدیک شود. اینکه ما پالایشگاه‌سازی و سرمایه‌گذاری در آنها کنیم به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند اما به صورت مقطعی می‌تواند نیاز‌ها را برآورده کند.

تولید در کشور گران است

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام گفت: نماینده هایی که برای ریاست جمهوری کاندیدا شده اند، درباره بازار داخلی، بررسی تولید داخلی و اینکه با چه برنامه‌هایی می‌توان وضعیت تولید داخل را بهتر و قوی تر کرد، صحبت می‌کردند. متاسفانه هیچ صحبتی در این زمینه و هیچ برنامه‌ای برای وضعیت تولید داخل نداشتند.

منصور_پوریانوی افزود: ما متاسفانه شاهد یک تولید گران در داخل کشور هستیم و مسبب این تولید گران همان دولتی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. همچنین باید در مورد پایبندی و استمرار در واردات نهاده‌های پایه برنامه داشته باشند. همان طور که در جریان هستید کشور ما از نظر اقلیمی در شرایط خشک و نیمه خشک است و بنابراین نیاز ضروری به واردات نهاده دارد و این نهاده‌ها باید با نرخ مطلوبی به کشور وارد شود و در مجموع در کشور ما تولیدکنندگان نیاز به حمایت‌های ضروری از طرف دولت هستند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام گفت: نامزدهای انتخاباتی هیچکدام درباره شرایط تولید صحبتی به میان نیاوردند و نگفتند که آیا شرایط تولید مثل دوره‌های قبل ادامه خواهد یافت یا تمهیدات جدیدی را خواهند داشت. باید رئیس‌جمهوری آینده پاسخگو باشد که چرا نرخ کالا و خدمات با درآمدهای طبقه متوسط همخوانی ندارد؟ چرا گوشت و مرغ و دیگر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها انقدر گران می‌شود که بخش زیادی از مردم توانایی خرید آن را نداشته باشند؟ تمام این گرانی‌ها دلیل دارد و رئیس‌جمهوری آینده باید برای حل آن اقدام کند.

اجتناب از نگاه جزیره‌ای در حوزه گردشگری

حجت الله مرادخانی، کارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگری و صنایع دستی در خصوص اولویت‌های رئیس‌جمهوری آینده در حوزه گردشگری گفت: صنایع دستی در کشور ما همواره در اولویت آخر و کم رمق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داشته است. این موضوع چالش بسیار بزرگی به حساب می‌آید؛ چرا که توجه محض به یکی از بخش‌های ذکرشده اشتباهی است که سه وجه وزارتخانه را رو به زوال خواهد برد.

 

مرادخانی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت آینده باید نگاه جزیره‌ای به سه بخش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای همیشه کنار بگذارد تا بتواند بستری برای رشد این صنعت فراهم کند. شایان ذکر است که این نگاه جزیره‌ای هر سه حوزه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است.

شناسایی اولویت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات

نیما امیرشکاری در خصوص اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهوری آینده در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: فعالان این حوزه انتظارات دیرینه‌ای دارند که متاسفانه در طول سالیان اخیر نسبت به دغدغه‌های به حق آنها بی‌توجهی شده است. رئیس‌جمهوری بنا به برخی اختیارات قانونی، بایستی در راستای رفع نیازهای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام کند. امیرشکاری در ادامه خاطرنشان کرد: برخی کشورها نظیر هندوستان و مالزی در راستای مجوز زدایی گام‌های خوبی برداشتند که برای منظور، بسیاری از مجوزهای کم اهمیت را حذف کردند. مبحث مجوز زدایی، دغدغه مهم فعالان حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که امیدوارم رئیس‌جمهوری منتخب در این رستا برنامه‌های روشنی داشته باشد. وی افزود: بحث فیلترینگ اثرات منفی فراوانی روی کار استارت‌آپ‌ها و حوزه فعالیت آنها گذاشته و طی سال‌های گذشته باعث ضربه خوردن کسب‌وکارهای اینترنتی شده است. دولت جدید ضمن رسیدگی به موضوع رفع فیلترینگ یا کاهش آن، باید توجه ویژه‌ای نیز به امر زیرساخت داشته باشد تا با تقویت آن، شاهد وقوع اتفاقات خوب و مثبت در حوزه فناوری اطلاعات باشیم.