امروزه با افزایش تقاضای مسکن و مهاجرت‌های رو به رشد به شهرها، روند ساخت‌وسازها نیز افزایش یافته است. باتوجه به هزینه‌های بالای مصالح ساختمانی و ساخت، بسیاری از مالکان و سازندگان برای افزایش کارآیی یا صرفه اقتصادی، اقداماتی انجام می‌دهند که متاسفانه خلاف قانون است.رعایت قوانین و مقررات ساختمان‌سازی ممکن است برای سازندگان دشوار یا گران باشد. در نتیجه، به‌راحتی قوانین را نادیده می‌گیرند و به تخلفاتی همچون ساخت‌وساز بدون مجوز، احداث بناهای غیرمستحکم، تجاوز به حریم معابر و عدم‌تامین پارکینگ موردنیاز دست می‌زنند.کمیسیون ماده ۱۰۰ که مسئول رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نتوانسته نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. متخلفان با آگاهی از اینکه عمده تصمیمات این کمیسیون جریمه است، هزینه تخلفات را به‌عنوان بخشی از هزینه‌های ساخت‌وساز در نظر می‌گیرند و به‌راحتی اقدام به تخلف می‌کنند.

علاوه بر این، درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها است. به‌همین دلیل، شهرداری‌ها به‌ندرت دستور تخریب یا تعطیلی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را صادر می‌کنند.

تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور متاثر از عوامل مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و چگونگی مدیریت شهری هستند. نحوه برخورد و عملکرد نهادهای مدیریتی به‌ویژه شهرداری‌ها در موضوع تخلفات ساختمانی، نشان‌دهنده ضعف در قوانین موجود است. افزایش نرخ زمین، مهاجرت‌ها، ناکارآمدی ضوابط و مقررات ساختمانی، چگونگی نظارت و اجرای این ضوابط توسط مهندسان ناظر، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی و عدم‌وحدت رویه در این زمینه موجب سردرگمی متقاضیان اخذ پروانه می‌شود.

نظارت بیشتر و منسجم‌تر شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی بر ساخت‌وسازها می‌تواند به کاهش تخلفات ساختمانی در شهرها کمک کند. این تخلفات می‌تواند پیامدهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد؛ از جمله توسعه بی‌قاعده شهر، افزایش حاشیه‌نشینی، ساختمان‌های ناایمن و تغییر چشم‌انداز بصری شهرها.

برخورد قاطع مهندسان ناظر با تخلفات ساختمانی، عدم‌وابستگی درآمدی شهرداری‌ها به بخش تخلفات، تغییر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ از جریمه مالی به تخریب در موارد ضروری، استفاده از متخصصان در شهرداری‌ها و بروزرسانی قوانین ساخت‌وساز متناسب با نیازهای جامعه می‌تواند در کاهش و پیشگیری از تخلفات ساختمانی در کلانشهرها موثر باشد.