پایان عصر کارت‌های آزاد بنزین
اظهارات اخیر دو مقام دولتی درباره جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها، بار دیگر موضوع مدیریت مصرف بنزین و نحوه توزیع این فرآورده را به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری انرژی تبدیل کرده است.
در شرایطی که دولت از محدودیت در تأمین بنزین سخن می‌گوید و همزمان مقابله با قاچاق سوخت را در دستور کار قرار داده است، به نظر می‌رسد سیاست محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها قرار است از یک اقدام منطقه‌ای به برنامه‌ای فراگیرتر تبدیل شود؛ تصمیمی که می‌تواند الگوی سوخت‌گیری میلیون‌ها راننده را تحت تأثیر قرار دهد.
برنامه جمع آوری کارت جایگاه‌ها
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از برنامه دولت برای جمع‌آوری تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در استان‌های کشور خبر داده و اعلام کرده است که این روند تاکنون در ۱۲ استان اجرایی شده و طی هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. همزمان اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به محدودیت تأمین بنزین، از شهروندان خواسته است برای سفرهای خود به کارت سوخت شخصی اتکا کنند و با مدیریت مصرف روزانه، سهمیه بیشتری برای مسیرهای بین‌شهری ذخیره داشته باشند.
هم‌زمانی این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در مدیریت بازار بنزین دانست؛ رویکردی که در آن، کنترل تقاضا و محدود کردن مسیرهای دسترسی به سوخت، در کنار افزایش نظارت بر شبکه توزیع، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا جمع‌آوری کارت‌های آزاد می‌تواند به کاهش قاچاق و کنترل مصرف منجر شود یا اینکه صرفا شیوه دسترسی مصرف‌کنندگان به بنزین را تغییر خواهد داد؟
جمع‌آوری کارت‌ها وارد مرحله تازه شد
جمع‌آوری کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها در ماه‌های گذشته به‌صورت مرحله‌ای در برخی مناطق کشور آغاز شد. این سیاست در ابتدا بیشتر به‌عنوان اقدامی برای ساماندهی مصرف و کاهش استفاده از کارت‌های آزاد مطرح بود، اما اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تغییر مقیاس اجرای آن حکایت دارد.
قائم‌پناه در تشریح برنامه دولت اعلام کرده است که کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت به‌تدریج و به تفکیک استان‌ها جمع‌آوری خواهند شد. به گفته وی، تاکنون این اقدام در ۱۲ استان انجام شده و قرار است طی چند هفته آینده در سایر استان‌ها نیز دنبال شود.
اهمیت این تصمیم از آن جهت است که کارت آزاد جایگاه‌ها طی سال‌های گذشته نقش مکملی در نظام توزیع بنزین داشته است. رانندگانی که کارت سوخت شخصی خود را به همراه نداشتند، سهمیه آنها به پایان رسیده بود یا به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی را نداشتند، می‌توانستند از کارت اضطراری جایگاه استفاده کنند. بنابراین، محدود شدن این امکان به معنای تغییر در یکی از مسیرهای دسترسی مصرف‌کنندگان به بنزین خواهد بود.
قاچاق سوخت؛ توجیه اصلی محدودیت کارت‌های آزاد
یکی از مهم‌ترین دلایلی که مقام‌های دولتی برای اجرای سیاست جمع‌آوری کارت‌های آزاد مطرح می‌کنند، مقابله با قاچاق سوخت است. قائم‌پناه در اظهارات خود مدعی شده است که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود؛ رقمی که در صورت صحت، ابعاد قابل توجهی از خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی را نشان می‌دهد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در توضیح سازوکار قاچاق به فعالیت برخی خودروهای موسوم به نیسان آبی اشاره کرده و گفته است که این خودروها در استان‌های مختلف اقدام به جمع‌آوری سوخت می‌کنند و سپس محموله‌ها از طریق مرزها به کشورهای همسایه انتقال داده می‌شود.
از نگاه سیاست‌گذار، گستردگی شبکه توزیع سوخت و امکان دسترسی آسان به کارت‌های آزاد می‌تواند نظارت بر میزان واقعی مصرف و مسیر انتقال فرآورده‌ها را دشوار کند. در چنین شرایطی، محدود کردن کارت‌های اضطراری یکی از ابزارهایی است که دولت برای افزایش کنترل بر عرضه بنزین در نظر گرفته است.
اختلاف قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه نیز از جمله عواملی است که قائم‌پناه به آن اشاره کرده است. زمانی که یک فرآورده در بازار داخلی با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از ارزش آن در بازار کشورهای مجاور عرضه می‌شود، انگیزه اقتصادی برای انتقال غیرقانونی آن افزایش پیدا می‌کند. این مسئله به‌ویژه در مناطق مرزی که دسترسی به مسیرهای خروجی آسان‌تر است، اهمیت بیشتری دارد.
با این حال، جمع‌آوری کارت‌های آزاد به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی عوامل شکل‌گیری قاچاق سوخت را از بین ببرد. اختلاف قیمت، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع، نحوه تخصیص سهمیه و امکان جابه‌جایی غیرقانونی فرآورده‌ها از جمله متغیرهایی هستند که در شکل‌گیری این پدیده نقش دارند.
از این منظر، موفقیت سیاست جدید به میزان هماهنگی آن با سایر اقدامات نظارتی وابسته است. اگر محدودیت کارت‌های جایگاه‌ها بدون اصلاح سازوکارهای نظارت بر حمل‌ونقل و توزیع سوخت اجرا شود، ممکن است تنها بخشی از مسیرهای دسترسی به بنزین محدود شود، بدون آنکه شبکه‌های اصلی قاچاق تحت تأثیر قرار بگیرند.
محدودیت تأمین بنزین
در کنار موضوع قاچاق، اظهارات اسماعیل سقاب‌اصفهانی نشان می‌دهد که مسئله تأمین بنزین نیز در تصمیم‌گیری‌های اخیر دولت نقش مهمی دارد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به جمع‌آوری کارت‌های اضطراری در برخی جایگاه‌ها گفته است که دولت تمایل داشته تمام میزان سوخت مورد نیاز مردم را تأمین کند، اما در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی در تأمین بنزین مواجه است.
به گفته وی، ظرفیت فعلی تولید و تأمین بنزین کشور در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته و در صورت ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، درباره افزایش میزان عرضه تصمیم‌گیری خواهد شد.
این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از تغییر اولویت سیاست‌گذاری در بازار بنزین دانست. در شرایطی که افزایش تولید به سرمایه‌گذاری، زمان و منابع مالی نیاز دارد، مدیریت تقاضا می‌تواند به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای کنترل فشار بر شبکه تأمین مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع، دولت با محدود کردن دسترسی به کارت‌های آزاد تلاش می‌کند مصرف‌کنندگان را به استفاده از سهمیه‌های مشخص‌شده در کارت‌های شخصی سوق دهد. چنین رویکردی می‌تواند امکان رصد دقیق‌تر مصرف را فراهم کند، اما میزان اثربخشی آن به این بستگی دارد که چه سهمی از مصرف بنزین کشور از طریق کارت‌های آزاد انجام می‌شود و چه میزان از تقاضا به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص دارد.
از سوی دیگر، محدودیت عرضه در شرایطی که الگوی مصرف بنزین همچنان تحت تأثیر تعداد خودروها، میزان تردد و کیفیت ناوگان حمل‌ونقل قرار دارد، می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. بنابراین، سیاست مدیریت تقاضا زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که در کنار آن، برنامه‌های بلندمدت افزایش بهره‌وری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود ظرفیت تولید نیز دنبال شود.
سهمیه بنزین خودروها در مناطق مشمول چقدر است؟
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رانندگان در پی محدود شدن کارت‌های آزاد، میزان سهمیه‌ای است که می‌توانند از طریق کارت سوخت شخصی دریافت کنند. بر اساس ساختار سهمیه‌بندی اعلام‌شده برای خودروهای مشمول در استان‌های محل اجرای طرح، سهمیه ماهانه بنزین در سه نرخ مختلف در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، خودروهای مشمول ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. به این ترتیب، مجموع سهمیه ماهانه به ۱۶۰ لیتر می‌رسد که در سه سطح قیمتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
این ساختار نشان می‌دهد که سیاست جدید صرفا بر محدود کردن کارت‌های جایگاه‌ها متکی نیست، بلکه تلاش دارد بخش بیشتری از مصرف بنزین را در قالب سهمیه‌های مشخص و قابل رصد ساماندهی کند.
در این میان، تفاوت مهمی میان دسترسی به سهمیه شخصی و استفاده از کارت آزاد جایگاه وجود دارد. پیش از اجرای محدودیت‌ها، برخی رانندگان می‌توانستند بدون استفاده از کارت شخصی، از کارت اضطراری جایگاه برای سوخت‌گیری استفاده کنند. اما با کاهش تعداد کارت‌های در دسترس، سهمیه‌های اختصاص‌یافته به کارت شخصی نقش تعیین‌کننده‌تری در تأمین بنزین مورد نیاز خودروها خواهند داشت.
البته باید توجه داشت که جزئیات سهمیه و نرخ‌های یادشده مربوط به ساختار اعلام‌شده برای مناطق مشمول است و نمی‌توان بدون اعلام رسمی، آن را به تمام خودروها و استان‌های کشور تعمیم داد.
توصیه دولت به رانندگان برای ذخیره سهمیه بنزین
یکی دیگر از محورهای اظهارات سقاب‌اصفهانی، نحوه استفاده از سهمیه بنزین در سفرهای بین‌شهری است. وی از شهروندانی که قصد سفر دارند خواسته است مصرف روزانه خود را مدیریت کنند تا بتوانند سهمیه بیشتری برای زمان سفر ذخیره داشته باشند.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سهمیه اول بنزین تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد. به این ترتیب، رانندگان می‌توانند با مدیریت مصرف در روزهای عادی، بخشی از سهمیه خود را برای سفرهای آینده نگه دارند.
این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که امکان استفاده از کارت‌های آزاد در بسیاری از جایگاه‌ها محدود شود. در چنین وضعیتی، رانندگانی که قصد سفرهای طولانی دارند، باید پیش از حرکت از میزان سهمیه باقی‌مانده در کارت سوخت خود اطلاع داشته باشند و برای تأمین بنزین مسیر رفت‌وبرگشت برنامه‌ریزی کنند.
سقاب‌اصفهانی همچنین تأکید کرده است که کارت سوخت شخصی در استان‌های مختلف کشور قابل استفاده است و رانندگان برای سفر به مناطق مختلف، از جمله استان‌های جنوبی یا مشهد، با محدودیتی از این نظر مواجه نیستند.
این توضیح از آن جهت اهمیت دارد که یکی از نگرانی‌های احتمالی مسافران، وابستگی امکان سوخت‌گیری به استان محل صدور کارت سوخت است. تأکید مقام دولتی بر قابلیت استفاده از کارت شخصی در سراسر کشور می‌تواند بخشی از این نگرانی را برطرف کند.
با وجود این، مسئله اصلی همچنان نحوه دسترسی مسافران به کارت‌های اضطراری در مسیرهای بین‌شهری است. در صورتی که راننده‌ای به هر دلیل سهمیه کافی در اختیار نداشته باشد یا کارت شخصی خود را گم کرده باشد، باید امکان دریافت سوخت اضطراری برای او فراهم باشد. از این رو، اطلاع‌رسانی دقیق درباره جایگاه‌های منتخب و نحوه ارائه خدمات اضطراری اهمیت زیادی دارد.
محدودیت کارت سوخت در کدام استان‌ها اجرا شده است؟
اجرای محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تاکنون در چند مرحله و در تعدادی از استان‌های کشور انجام شده است. بر اساس فهرست اعلام‌شده، استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان در زمره مناطق مشمول این سیاست قرار دارند.
این فهرست شامل ۱۱ استان است؛ در حالی که قائم‌پناه در اظهارات اخیر خود از اجرای طرح در ۱۲ استان خبر داده است. این اختلاف نشان می‌دهد که ممکن است فهرست منتشرشده با آخرین وضعیت اجرای طرح به‌روزرسانی نشده باشد یا استان دیگری نیز به مناطق مشمول اضافه شده باشد.
در حال حاضر، فهرست تفصیلی و نهایی تمام استان‌هایی که کارت‌های آزاد جایگاه‌های آنها جمع‌آوری شده یا در مرحله بعد مشمول این برنامه خواهند شد، به‌صورت کامل اعلام نشده است.
نکته مهم آن است که اجرای مرحله‌ای این سیاست می‌تواند به دولت فرصت دهد تا مشکلات احتمالی را در مناطق مختلف شناسایی کند. میزان تردد خودروها، فاصله جایگاه‌های سوخت، شرایط جغرافیایی و حجم سفرهای بین‌شهری در استان‌های مختلف یکسان نیست. بنابراین، اجرای یکسان این سیاست در تمام مناطق ممکن است با چالش‌هایی همراه شود.
به همین دلیل، انتشار فهرست دقیق استان‌های مشمول و زمان‌بندی اجرای طرح می‌تواند از سردرگمی رانندگان جلوگیری کند و امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از کارت سوخت شخصی را افزایش دهد.
سهمیه جبرانی برای مشاغل
یکی دیگر از نکات مطرح‌شده در اظهارات قائم‌پناه، در نظر گرفتن سهمیه جبرانی برای برخی گروه‌های شغلی است. به گفته وی، گروه‌هایی از جمله معلمان، صیادان و کادر درمان مشمول تدابیری خواهند شد تا اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها، تأمین سوخت مورد نیاز آنها را با مشکل مواجه نکند.
اهمیت این موضوع به تفاوت الگوی مصرف سوخت در میان گروه‌های مختلف بازمی‌گردد. برای بسیاری از خانوارها، مصرف بنزین عمدتا به رفت‌وآمدهای روزانه و سفرهای محدود اختصاص دارد، اما برخی مشاغل به دلیل ماهیت فعالیت خود به تردد بیشتری نیاز دارند.
در چنین شرایطی، اعمال محدودیت‌های یکسان برای تمام مصرف‌کنندگان ممکن است فشار نامتناسبی بر گروه‌هایی وارد کند که فعالیت اقتصادی یا خدماتی آنها به استفاده مستمر از خودرو وابسته است.
برای نمونه، برخی مشاغل خدماتی و درمانی ممکن است ناچار باشند در ساعات مختلف شبانه‌روز و در مسیرهای طولانی تردد کنند. همچنین فعالیت‌های مرتبط با صیادی و حمل‌ونقل در مناطق خاص می‌تواند الگوی مصرف متفاوتی نسبت به مصرف‌کنندگان عادی داشته باشد.
از این منظر، اختصاص سهمیه جبرانی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش آثار جانبی سیاست محدودیت کارت‌های آزاد مورد استفاده قرار گیرد. البته اثربخشی این اقدام به نحوه شناسایی مشمولان، میزان سهمیه اختصاص‌یافته و زمان‌بندی پرداخت آن وابسته است.
هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان سهمیه جبرانی، نحوه ثبت‌نام و شرایط برخورداری گروه‌های شغلی از این امتیاز اعلام نشده است. بنابراین، لازم است دولت پیش از گسترش طرح، سازوکار اجرایی این بخش را نیز به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند.
مدیریت مصرف یا انتقال هزینه محدودیت به مصرف‌کننده؟
جمع‌آوری تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را می‌توان از دو منظر متفاوت بررسی کرد. از یک سو، دولت با محدود کردن دسترسی به کارت‌های اضطراری به دنبال افزایش نظارت بر مصرف و جلوگیری از انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع است. از سوی دیگر، این سیاست ممکن است بخشی از مشکلات موجود در تأمین بنزین را به مصرف‌کنندگان منتقل کند.
در واقع، اگر محدودیت کارت‌های آزاد بدون اصلاح سایر بخش‌های زنجیره توزیع اجرا شود، ممکن است نتیجه آن صرفا دشوارتر شدن دسترسی برخی رانندگان به سوخت باشد. به‌خصوص در استان‌هایی که فاصله میان جایگاه‌ها زیاد است یا حجم تردد خودروهای عبوری بالاست، کاهش دسترسی به کارت‌های اضطراری می‌تواند تبعات بیشتری داشته باشد.
از سوی دیگر، مقابله با قاچاق سوخت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است. کنترل مسیرهای انتقال فرآورده، نظارت بر میزان عرضه و مصرف، شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، همگی در موفقیت این سیاست نقش دارند.
همچنین نمی‌توان از تأثیر ساختار قیمت‌گذاری سوخت بر میزان قاچاق چشم‌پوشی کرد. تا زمانی که اختلاف قابل توجهی میان قیمت داخلی و قیمت سوخت در کشورهای همسایه وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی برای قاچاق همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین، محدود کردن کارت‌های جایگاه‌ها باید در چارچوب یک برنامه جامع‌تر برای مدیریت بازار انرژی بررسی شود.
در بخش مصرف نیز اصلاح ناوگان حمل‌ونقل، کاهش مصرف خودروهای پرمصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند در بلندمدت به کاهش فشار بر منابع بنزین کمک کند. اتکا به محدودیت‌های توزیعی، بدون توجه به این عوامل، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای ناترازی بنزین باشد.
سخن پایانی
مجموع اظهارات اخیر قائم‌پناه و سقاب‌اصفهانی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد سیاست مدیریت مصرف بنزین را وارد مرحله تازه‌ای کند؛ مرحله‌ای که در آن، کارت سوخت شخصی نقش پررنگ‌تری در دسترسی مصرف‌کنندگان به بنزین خواهد داشت و استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌تدریج محدودتر می‌شود.
مقابله با قاچاق سوخت و محدودیت در تأمین بنزین، دو محور اصلی توجیه این تصمیم هستند. با این حال، میزان موفقیت آن به نحوه اجرا، شفافیت در اطلاع‌رسانی، تأمین سوخت اضطراری برای مسافران و تعیین تکلیف سهمیه گروه‌های شغلی وابسته خواهد بود.
در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین تغییر برای رانندگان، ضرورت همراه داشتن کارت سوخت شخصی و مدیریت دقیق‌تر سهمیه ماهانه است. در بلندمدت نیز باید دید آیا این سیاست می‌تواند به کاهش قاچاق و کنترل مصرف منجر شود یا صرفا شیوه دسترسی مردم به بنزین را تغییر خواهد داد.
در نهایت، دولت برای موفقیت این برنامه باید میان سه هدف کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و حفظ دسترسی آسان مردم به سوخت تعادل برقرار کند. هرگونه غفلت از یکی از این سه محور می‌تواند اثربخشی سیاست جدید را کاهش دهد. از این رو، مرحله بعدی اجرای طرح و جزئیات اعلام‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی آثار واقعی جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها خواهد داشت.
