قاسم اردلانی کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اخذ حداکثری مالیات از بخش مولد اقتصاد از سوی سازمان امور مالیاتی به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در شرایط پساجنگ، نحوه مواجهه نظام مالیاتی با بخش مولد و بنگاه‌های اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران در پی جنگ تحمیلی سوم و تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی با آسیب‌های گسترده، کاهش تقاضای مؤثر، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت منابع مالی مواجه شده است، اصرار بر اخذ حداکثری و کامل مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش قدرت خرید مردم، افت فروش، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و دشواری در تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، مطالبه و وصول کامل مالیات بر ارزش افزوده، بدون توجه به وضعیت واقعی جریان نقدی بنگاه‌ها، عملاً منابع مالی بیشتری را از چرخه تولید خارج می‌کند. این مسئله به‌ویژه برای صنایعی که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه افزایش هزینه‌های مالیاتی و تحمیل تعهدات نقدی در دوره کاهش تقاضا، نه‌تنها توان ادامه فعالیت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، انتقال فشار هزینه‌ای به مصرف‌کننده و تشدید تورم نیز منجر شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات بر ارزش افزوده فصول مختلف سال گذشته از بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده در جنگ اخیر خاطرنشان کرد: نگران‌کننده‌تر از این موضوع، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته از شرکت‌ها و صنایع کلیدی و راهبردی است که در جریان جنگ اخیر دچار خسارت و آسیب شده‌اند. بسیاری از این مجموعه‌ها امروز به‌جای آنکه تمام توان خود را صرف بازسازی خطوط تولید، جبران خسارت‌ها، تأمین تجهیزات و بازگشت به ظرفیت عملیاتی کنند، ناچارند با مطالبات مالیاتی انباشته نیز دست‌وپنجه نرم کنند. تحمیل بدهی‌های مالیاتی گذشته به بنگاه‌هایی که حتی برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازسازی با محدودیت مواجه هستند، می‌تواند آخرین ضربه به توان اقتصادی آن‌ها باشد. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت صنایع آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند و از طرف دیگر، با مطالبه حداکثری منابع مالی آن‌ها، امکان بازسازی و احیای فعالیت اقتصادی را محدود کرد. چنین رویکردی حتی می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری نیروی کار، کاهش عرضه کالا و از دست رفتن ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد کشور منجر شود.

وی در ادامه افزود: از همین رو، بازنگری فوری در سیاست‌های وصول مالیات بر ارزش افزوده در دوره پساجنگ یک ضرورت اقتصادی است، نه صرفاً یک مطالبه حمایتی از سوی فعالان اقتصادی. سازمان امور مالیاتی باید میان بنگاه‌های برخوردار از شرایط عادی و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده یا گرفتار رکود، تمایز قائل شود و متناسب با وضعیت نقدینگی و ظرفیت فعالیت آن‌ها، سازوکارهایی نظیر تعویق وصول مطالبات، تقسیط بلندمدت، بخشودگی جرایم و بازنگری در نحوه تسویه بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته را در دستور کار قرار دهد.

اردلانی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر و نماینده مطالبات مردم و فعالان اقتصادی، باید نسبت به پیامدهای این رویکرد مالیاتی حساسیت جدی نشان دهد و از دستگاه متولی بخواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سیاست‌های خود را با اقتضائات اقتصادی پس از جنگ تطبیق دهد. نمی‌توان در شرایطی که تولیدکنندگان با فشارهای ناشی از جنگ، رکود بازار، افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی مواجه هستند، همان قواعد سخت‌گیرانه دوران عادی را بدون هیچ‌گونه انعطافی بر آن‌ها تحمیل کرد. تداوم اخذ حداکثری مالیات بر ارزش افزوده در چنین شرایطی، نه‌تنها با سیاست حمایت از تولید سازگار نیست، بلکه به تضعیف بنیه اقتصادی کشور و از دست رفتن فرصت بازسازی ملی منجر می‌شود