مرحوم دکتر محمود احمدزاده هروی که نخستین وزیر صنایع و معادن بعد ازانقلاب بودند و بعد از آن هم مدتی طولانی ریاست سازمان زمین‌شناسی ایران را بر عهده داشتند، تعریف می‌کردند که وقتی برای ادامه تحصیلات عالی به دانشگاهی در آلمان رفته بودند، استادی به ایشان تکلیف کرده بود که نقشه زمین‌شناسی منطقه جنگلی پوشیده از درخت با عمق خاک بسیار زیاد را تهیه کند و در جواب اینکه «در این منطقه که حتی یک سنگ هم وجود ندارد، چطور می‌توان نقشه زمین‌شناسی تهیه کرد؟» از استاد شنیده بودند که: باید این مشکل را خودت حل کنی. بیش از نیم‌قرن پیش، دنیا راهکارهای رسیدن به معدنکاری زیست‌محیطی و شناخت زیرزمین بدون تخریب را شناسایی کرده بود و ما امروز بعد از گذشت این‌همه سال تازه در پی مطرح کردن این پرسش هستیم که چگونه می‌توان این دو حوزه را در کنار هم قرار داد و چطور می‌توان خطرات معدنکاری را برای محیط‌زیست کاهش داد.این وظیفه سازمان محیط‌زیست است و یکی از ایرادهایی که همواره معدنکاران به این سازمان وارد می‌دانند، عدم تهیه دستورالعمل‌های لازم است. به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که سازمان محیط‌زیست پروتکل‌های معدنکاری زیست‌محیطی را برای معادن روباز، زیرزمینی، معادن فلزی، فلزات غیر آهنی، غیرفلزی، زغال‌سنگ و... به تفکیک تهیه و منتشر نکند، این مشکل قطعا حل نخواهد شد.وظیفه معدن و صنایع معدنی در خود علم مشخص است، وظایف آن روشن است و چگونگی عمل به آن از پیش تعیین‌شده است اما آنچه مربوط به موضوع محیط‌زیست است باید توسط سازمان مربوطه مدیریت شود.

درحال‌حاضر در کشور حدود ۷ یا ۸ هزار معدن فعال وجود دارد و با توجه به گستره جغرافیایی ایران بخش کمی از مساحت زمینی تحت اجرای فعالیت‌های معدنی است. به عقیده من باید سازمان محیط‌زیست و معدنکاران دورهم بنشینند و درباره اینکه چگونه می‌توان این خطرات را کاهش داد با همفکری و همدلی به نتیجه مشترکی برسند. تا جایی که به یاد دارم این اقدامی است که شاید از بیش از ۱۰ یا ۱۲ سال گذشته، مرتب تکرار شده است و حتما قبل از آن هم از سوی نخبگان و موسفید کرده‌های این حوزه این پیشنهادشده بود و تقاضا کرده بودند که سازمان محیط‌زیست این پروتکل‌ها را باید بنویسد و اجرایی کند. اما متاسفانه این اقدام تا به امروز جامعه عمل نپوشیده است. تعطیل کردن معدن راهکار نیست. جلوگیری از تولید، مثل دیکته نانوشته‌ای است که قطعا غلط ندارد.

موضوع دیگر این است که دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معدنکاران را صرف آبادانی مناطق معدنی کند. این درحالی است که بسیاری از معدنکاران از پرداخت حقوق دولتی شانه خالی می‌کنند. این حقیقتی غیر قابل انکار است همانطور که در بسیاری از کشورها و در کشور خودمان بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اما به هر روی گاهی دولت هم پرداخت سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی را نادیده می‌گیرد. اگر دولت نمی‌تواند از معدنکار حقوق دولتی را اخذ کند باید تدبیری برای حل این مشکل بیندیشد. اما متقابلا نباید از هزینه حقوق دولتی برای آبادانی مناطق تحت فعالیت معادن سرباز بزند. وظیفه معدنکار سر جای خود و وظیفه دولت و دیگر سازمان‌ها هم به جای خود. توسعه جنگل‌ها، مراتع، توسعه زیرساخت‌های معدنی، توسعه اکتشافات و... همه جزو وظایف بخش حاکمیت معدن کشور است. اما برای پاسخ به این سوال که برای کاهش فرسایش خاک در جریان فعالیت معدنی چه باید کرد می‌توان گفت؛ با توجه به مشخص بودن عرصه معدن، در صورت توسعه زیرساخت‌ها و تدوین نقشه ملی راه‌ها و دسترسی‌های محلی معدنی و صنعتی و...، تخریب‌ها کاهش خواهد یافت. معدنکار موظف است مناطقی را آباد کند و بر اساس اقلیم و شرایط منطقه درخت‌ و درخچه بکارد.

این کارها جزو وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی‌اش است اما دولت هم قرار است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی را صرف صرف ترمیم و احیای منطقه کند.نمی‌توان از معدنکار پول گرفت و هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت معدنکاری انجام نداد. همچنین به نظر می‌رسد سازمان محیط‌زیست نیز برای رفع این دست از مشکلات و توجه به منابع زمینی مانند خاک، باید پای کار بیاید و کنار معدندار بایستد.