مبارزه با انحصار عزم ملی می‌خواهد
عاطفه خسروی مدیر مسئول
نظریه انحصار یکی از شاخه‌های اصلی در اقتصاد خرد و نظریه بنگاه‌هاست که به مطالعه رفتار بنگاه‌های مسلط بر بازارهای غیررقابتی می‌پردازد. این نظریه به‌ویژه بر نحوه تعیین قیمت، سطح تولید و میزان سود بنگاه‌ها در شرایط بازار غیررقابتی تمرکز دارد.
اقتصاددانانی مانند جان رابینسون، ای. اچ. چمبرلین و
ام. کالکی، این نوع سود را نتیجه «قدرت انحصار» می‌دانند که از بد روزگار نصیب هر کسی نمی‌شود و برای بهره از این مزیت، باید در لیست «خواص» قرار گرفت.
در این صورت است که بازیگران این میدان از خارج قوانین بازی، بدون رقیب و رعایت الزامات استانداردهای کیفی و کمی، قادر به ادامه حیات و کسب سودهای بادآورده می‌شوند و این چنین است که سودهای کلان رانتی در دست عده‌ای از خواص دست به‌دست می‌شود.
باتوجه به این پیشگفتار، موضوع آنجا غم‌انگیزتر می‌شود که نتایج یک پژوهش آماری انجام‌شده در پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران می‌گوید: «یکی از پژوهش‌هایی که روی ۱۲۲ صنعت بزرگ ایران انجام شده، نشان می‌دهد در مجموع ۵۰ درصد اقتصاد ایران انحصاری است و طبق بررسی‌های انجام‌شده روی شرکت‌های بورسی، در ۷۶ درصد از صنایع، تمرکز بالایی وجود دارد. براساس این پژوهش نیمی از بازارهای ایران به‌صورت‌انحصاری در اختیار یک یا چند شرکت است و این شرکت‌ها با ایجاد رانت، نان کسب‌وکارهای کوچک را آجر کرده‌اند.»
بررسی‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد؛ «میزان تمرکز و انحصار در برخی صنایع حتی تا ۱۰۰درصد فروش آن صنعت است؛ به‌طورمثال صنایعی مانند تولید ساعت، قایق‌های ورزشی و ساخت تجهیزات سیال از جمله این صنایع هستند. همچنین در صنایعی مانند تعمیر تجهیزات برقی، تولید مولدهای بخار، صنعت تقطیر، تصفیه و ترکیب الکل سفید، ساخت کالاهای مصرفی الکترونیک و ساخت برخی دستگاه‌های پزشکی و درمانی، میزان انحصار بیش از ۹۰ درصد است. به این معنا که فروش محصولات این صنایع تا ۹۰درصد فقط در اختیار یک یا چند شرکت خاص است.»
این اطلاعات همچنین نمایان می‌سازد؛ «تولید قطعات خودرو که از جمله صنایع پرمصرف در ایران است، با بازاری به‌شدت انحصاری مواجه است؛ به‌طوری‌که فقط یک شرکت مسلط بیش از ۸۷ درصد سهم بازار را در ۳ سال به‌خود اختصاص داده و سهم فروش ۴ بنگاه مسلط در این بازار در سال‌های موردبررسی بیش از ۹۵ درصد از کل فروش این صنعت بوده است.»
این بنیاد پژوهشی که به‌منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی در زمینه آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور، از ۱۳۷۸ مشغول به فعالیت است، در گزارش مشروح خود تاکید کرده است: «تحریم‌ها و عدم‌حضور رقابتی شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران به وضعیت انحصار و شرایط غیررقابتی در اقتصاد ایران دامن زده است.»
گزارش یادشده مرداد سال ۱۴۰۰ از سوی پژوهشکده آمار منتشر شد و روی خروجی بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی و نشریات کثیرالانتشار قرار گرفت. امروز بیش از ۳ سال از انتشار آن گزارش گذشته و با نگاهی گذرا به اقتصاد ایران، می‌توان با نمونه‌های بسیاری از انحصار در اقتصاد ایران مواجه شد.
از صنعت خودروسازی گرفته تا صنایع دیگری که با در دست داشتن بخش عمده‌ای از بازار، شائبه انحصار را در ذهن تقویت می‌کنند.
از زاویه دیگر انحصار در هر شکل و به هر دلیل، منشأ ایجاد رانت و فساد است. بر همین اساس حتی کشورهایی که به بازار رقابت کامل اعتقاد دارند نیز، سعی کرده‌اند با قوانین «ضد تراست»، با ضمانت اجرایی محکم، مانع بروز انحصار شوند و در کشور ما نیز همین سیاست به ایجاد مرکز ملی و شورای رقابت انجامید. هرچند امروز انتقادات جدی نیز به روش کار این شورا وارد می‌شود. مسیری که به‌گفته برخی، با ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی با هدف حمایت از تولید داخل در این صنعت نیز ایجاد شد؛ در اصل با هدف حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی واردات محصولات خارجی ممنوع شد و خلاف انتظار نه‌تنها کیفیت محصولات داخلی ارتقا پیدا نکرد، بلکه قیمت‌ها نیز چندبرابر شد. نمونه دیگر انحصار را می‌توان در رویه واردات تجارت خارجی مشاهده کرد که در دوران سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز
۴هزار و۲۰۰ تومانی معروف، نمود عینی‌تری پیدا کرد.
براساس تئوری‌های اقتصادی، عامل نخست ایجاد رانت و فساد در هر اقتصادی، چیزی جز انحصار در بازارها نیست!
انحصار مانند یک بیماری مهلک، ریشه‌های اقتصاد را هدف می‌گیرد و از یک‌سو اقتصاد ملی را از مزیت‌های رقابت مثل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه داخلی و خارجی، اشتغالزایی، افزایش تولید ملی و بهبود جایگاه در اقتصاد جهانی محروم می‌کند و از سوی دیگر، آسیب‌هایی برای حضور فعالان حوزه‌های مختلف صنایع به‌وجود می‌آورد.
باور کنیم یا نه، انحصار از آن دست پدیده‌هایی است که سدی بلند در برابر توسعه اقتصاد بنا می‌کند و در مقابل، منافع و آورده‌های ملی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد.
مبارزه با انحصار، عزم ملی می‌خواهد و تلاش مضاعف که امید است فعالان اقتصادی، مسئولان و دست‌اندرکاران، با تلاش مضاعف در دولت چهاردهم در راستای هموارسازی این مسیر گام بردارند.
