ارز همچنان اوج می‌گیرد
چند ماهی است که بازار ارز شرایط مطلوبی را سپری نمی‌کند و روند صعودی نرخ در آن اقتصاد و مسئولان اقتصادی را در وضعیت شبه‌استیصال قرار داده است؛ گویا جز نظاره کردن این روند کاری از کسی بر نمی‌آید، اما در نهایت روز گذشته نهاد سیاست‌گذار ارزی تصمیمی جدید شاید در راستای مدیریت این بازار گرفته و محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد؛ اقدامی که بیشتر به نظر می‌رسد در راستای مدیریت افکار عمومی انجام شده و نتیجه آن هم که طبیعتا جایگزین شدن فردی جدید است، نمی‌تواند ارمغان شیرینی برای اقتصاد و مردم بیاورد، زیرا کارشناسان بر این باورند که رشد نرخ ارز محصول شرایط کلی اقتصاد است و نمی‌توان با جابه‌جایی افراد در عین پایداری نوع خاصی از نظام ارزی انتظار وقوع معجزه داشت. کارشناسان جهش‌‌ها و روند صعودی نرخ ارز در روزهای اخیر را نیز محصول انتظارات تورمی ناشی از به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و سیاست‌هایی چون راهاندازی سامانه‌های گوناگون و دخالت دولت در بازار ارز می‌دانند و بر این باورند تا چنین سیستمی بر حوزه ارز حاکم است نمی‌توان توقع داشت فردی حتی با توانایی‌های علمی و مدیریتی بالا تغییری مثبت در شرایط ایجاد کند. در هر حال دلار همچنان در اوج است و باید منتظر ماند و دید چه بر سر آن خواهد آمد. صمت در گزارش بیش از نظر کارشناسان را درباره دلایل روند صعودی نرخ ارز در روزهای اخیر و نتیجه آن یعنی برکناری معاون ارزی بانک مرکزی و تاثیرات این اقدام بر بازار جویا شده است.
واکنش سیاست‌گذاران به پرواز نرخ‌ها در بازار ارز
بازار ارز در روزها و ماه‌های گذشته تحت تاثیر عوامل گوناگونی شرایط ناآرامی را سپری کرده و همین امر واکنش‌های مسئولان در سطوح مختلف را به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ادامه‌دار نرخ ارز گفت: متاسفانه افزایش دوباره نرخ ارز باعث نگرانی شدید مردم و فعالان اقتصادی شده است. با قوانینی که مجلس تصویب کرده و اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی داده، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئولیت دارند که از افزایش شدید و لجام‌گسیخته نرخ ارز و طلا جلوگیری کنند.
قالیباف همچنین از کمیسیون اقتصادی مجلس خواست با فوریت این مسئله را پیگیری و گزارش آن را ارائه کند.
اما ظاهرا فقط قوه مقننه نبود که تحرکاتی در این زمینه داشت، بلکه در قوه مجریه نیز جابه‌جایی‌هایی را در بدنه مدیریتی سیاست‌گذار ارزی کشور شاهد بوده‌ایم که شائبه عدم رضایت این نهاد از عملکرد مدیر بخش ارزی را تقویت می‌کند. در این جابه‌جایی‌ها محمد آرام پس از بیش از ۲ سال حضور در معاونت ارزی بانک مرکزی، ساختمان شیشه‌ای میرداماد را ترک کرد و راهی خیابان وزرا شد؛ جایی که قرار است به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران مشغول به کار شود. در قالب تحولات مدیریتی بانک مرکزی محمدرضا فرزین، در حکمی ضمن تقدیر از تلاش‌های محمد آرام، علیرضا گچ‌پززاده را به‌عنوان سرپرست جدید معاونت ارزی منصوب کرد. در هر حال گچ‌پززاده از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شده تا به‌عنوان معاون ارزی جدید مسئولیت سیاست‌های ارزی را بر عهده گیرد. حالا باید منتظر ماند و دید با ورود فرد جدید به معاونت ارزی بانک مرکزی سیاست‌هایی تازه در این بازار حاکم خواهد شد؛ سیاست‌هایی که بهبوددهنده شرایط ارز باشد. گفتنی است یکشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۳ در معاملات بازار آزاد، نرخ هر دلار با ۰.۲۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به ۸۳ هزارو ۵۸۰ تومان رسید که این میزان بیانگر افزایش آن به مقدار ۱۹۰ تومان نسبت به روز شنبه است. علاوه بر آن، دلار در طول یک ماه اخیر افزایش ۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.
در همین حال یورو با ۰.۲۶ درصد افزایش نسبت به روز قبل، با نرخ ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد که این رقم گویای افزایش ۲۳۰ تومان نرخ این اسکناس نسبت به روز پیش است. یورو نیز در یک ماه اخیر ۳.۳۷ درصد افزایش نرخ را در کارنامه خود ثبت کرده است.
در روز موردبحث هر اسکناس پوند انگلیس نیز با ۰.۲۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۰۴ هزار و ۸۴۰ تومان خرید و فروش شد. این رقم نشان‌دهنده افزایش نرخ پوند به مقدار ۲۸۰ تومان نسبت به روز شنبه است. همچنین، در طول یک ماه گذشته، شاهد افزایش ۱.۹۲ درصدی نرخ پوند انگلیس بوده‌ایم.
در معاملات روز یکشنبه، درهم امارات نیز با ۰.۲۶ درصد افزایش نسبت به شنبه، با نرخ ۲۲ هزار و ۹۷۳ تومان معامله شد که این میزان گویای افزایش آن به مقدار ۶۰ تومان نسبت به روز گذشته است. در طول یک ماه گذشته هر اسکناس درهم امارات ۲.۹۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
تا رویکرد تغییر نکند، تغییر افراد تاثیری ندارد
یک اقتصاددان درباره نرخ‌های فعلی در بازار ارز گفت: تا زمانی که مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد بر این روش باشند که یک بازار دست‌ساز ایجاد و نرخ را در آن سرکوب کنند، وضعیت به همین منوال خواهد بود و نرخ ارز به تعادل نخواهد رسید.
پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت، در تشریح عوامل رشد نرخ ارز اظهار کرد: مدیران اقتصادی ما بازار ارزی را ایجاد و بی‌توجه به روند بازار آزاد، نرخ ارز را در آن سرکوب می‌کنند که همین مسئله سبب شکل‌گیری فسادی در اندازه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در اقتصاد کشور و سرازیر شدن آن به جیب ذی‌نفعان شده است.
این اقتصاددان با تکیه بر عامل پیش‌گفته تصریح کرد: امیدی به بهبود وضعیت وجود ندارد؛ مگر اینکه روزی تصمیم بگیرند نهادی به‌نام مرکز مبادله و امثالهم در اقتصاد وجود نداشته باشد و بازار آزاد به‌معنای واقعی با نقش‌آفرینی عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
مولوی در ادامه تاکید کرد: بازار آزاد همیشه وجود دارد و غیرقابل‌حذف است؛ طبیعی است در چنین حالتی وقتی مرکزی برای عرضه ارز با قیمتی کمتر ایجاد می‌کنیم، با رشد نرخ ارز در این بازار، ارز در بازار آزاد نیز رو به صعود می‌رود. البته نکته مهم این است که نرخ‌های موجود در هر دو بازار با سرکوب شدید وارداتی حاصل شده‌اند و اگر واردات آزاد شود نرخ‌هایی متفاوت از آنچه اکنون وجود دارد را شاهد خواهیم بود.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه درحال‌حاضر رتبه آزادی تجاری ایران ۱۶۵ از ۱۶۵ است تصریح کرد: اکنون اجازه واردات هیچ چیزی به‌صورت استاندارد داده نمی‌شود که همین اقدام در واقع ابزاری است برای کنترل نرخ ارز؛ یعنی سیاست‌گذار با برقراری محدودیت کوه یخی از نرخ ارز را شکل داده و قطعا با تغییر سیاست‌ها و رفع محدودیت‌های تجاری آن کوه یخ رخ می‌نماید.
وی اقداماتی چون جابه‌جایی مدیریتی در بدنه بانک مرکزی را اقداماتی سطحی و بی‌تاثیر می‌داند و بر این باور است که وقتی قرار نیست تغییری در رویکردها و سیاست‌های کلی ایجاد شود و همچنان دخالت و کنترلگری دولت شیوه حاکم است، چه فرقی می‌کند که چه کسی مدیریت امور را در دست داشته باشد.
مولوی در پایان با بیان اینکه سیاست‌گذار هدف از راهاندازی مرکز مبادله را تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد، اما نه‌تنها این هدف محقق نشده، بلکه اکنون شاهد سه نرخ ارز کالاهای اساسی، مرکز مبادله و بازار آزاد هستیم، در ارائه راهکارهایی برای کاهش چالش‌ها گفت: بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه ارز را تک‌نرخی کند و اجازه دهد نرخ ارز واقعی شود؛ منتها باید دید کدام دولت با پذیرش هزینه‌های این اقدام و پیامدهای آن تن به چنین کاری خواهد داد.
افسارگسیختگی نرخ ارز، محصول انتظارات تورمی است
یک اقتصاددان دیگر درباره روند رو به رشد نرخ ارز در بازار بیان کرد: مهم‌ترین عامل تورم ارز انتظارات تورمی ناشی از به قدرت رسیدن ترامپ در بازار آزاد است؛ یعنی نرخ‌ها در بازار تحت تاثیر نگرانی از برگشت فشارهای حداکثری ترامپ و محدودیت‌های ناشی از آن رشد پیدا کرده‌اند.
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل افزایش نرخ ارز در بازار اظهار کرد: در رشد نرخ ارز در این روزها چند عامل تاثیرگذار بوده‌اند که مهم‌ترین آن انتظارات تورمی ناشی از بازگشت ترامپ به کاخ سفید است، اما قطعا همین یک عامل برهم‌زننده وضعیت بازار نبوده است.
وی در اشاره به دیگر عوامل رشد نرخ ارز تاکید کرد: در نیمه دوم سال، به‌ویژه سه ماه زمستان باتوجه به پایان یافتن سال شمسی و نیز چینی نیاز ارزی تجار برای تسویه سالانه‌شان افزایش می‌یابد و همین امر زمینه‌ساز رشد نرخ ارز در بازار شده است.
ندری دیگر عامل موثر در رشد نرخ ارز در شرایط فعلی را تورم‌های پایدار موجود در اقتصاد ما می‌داند و در توضیح این عامل اظهار کرد: تورم مستمر در اقتصاد ایران در کنار ثبات نرخ ارز توان رقابتی کالاهای ایرانی را در بازار جهانی کاهش می‌دهد و طبیعتا فشاری ازسوی صادرکنندگان برای افزایش اسمی نرخ ارز - آن‌هم با هدف حفظ کردن قدرت رقابت‌شان- شکل می‌گیرد و بازار را به وضعیت کنونی می‌رساند.
این اقتصاددان تحولاتی چون جابه‌جایی مدیران در بانک مرکزی را اقدامی تاثیرگذار در بهبود وضعیت بازار ارز ندانست و گفت: موضوع این است که در کشور ما با تغییر مدیران فقط عوامل رشد یا برهم‌زننده آرامش بازار تغییر می‌کنند. مشخص نیست جابه‌جایی اخیر در نهاد سیاست‌گذار پولی با چه اهدافی انجام شده، اما بعید می‌دانم فرد جدیدی که سکان امور را در دست می‌گیرد هم بتواند بهبودی را برای بازار به ارمغان بیاورد، زیرا با وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم کار چندانی نمی‌توان انجام داد.
سخن پایانی
بازار ارز این روزها شرایط مساعدی را سپری نمی‌کند و در لحظه تنظیم این گزارش نرخ هر دلار امریکا به ۸۳ هزار و ۵۳۰ تومان رسیده است. نرخی که حالا دست بالا را در موجودی سبد معیشت خانوار برعهده دارد؛ با این توضیح که ارز اوج می‌گیرد و سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود، اما در سوی مقابل ارز که رو به نزول می‌رود - هرچند اندک- تغییری در نرخ کالاها مشاهده نمی‌کنیم. بر این مبنا باید سیاست‌گذار ترتیبی را اتخاذ کند که ارز چنین بی‌محابا اوج نگیرد، اما قطعا ترتیب مد نظر برکناری یک مدیر از سمتی و نشاندن او در سمتی جدید نیست. اصلاح ساختاری اقتصاد، کاهش و حذف سوءمدیریت، برقراری ارتباط مطلوب با جامعه جهانی و... شاید همان چیزی باشد که مدنظر است.
