ساختار سند ملی توانمندسازی

از ابتدای دولت چهاردهم، با هدف مولدسازی و ایجاد محرک توسعه در محلات هدف بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده)، نسبت به تدوین بسته سرمایه‌گذاری و تعریف پروژه‌های شاخص و الگوی بازآفرینی در چندین شهر اقدام شد. به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بیش از ۵۰ پروژه شرکت، یک بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده است و پیگیری سرمایه‌گذاری به‌صورت استانی انجام می‌شود تا در آینده نزدیک در هر استان یک پروژه بازآفرینی شهری شاخص وجود داشته باشد. همچنین برای بافت‌های تاریخی و واجد ارزش، بسته سرمایه‌گذاری خاص این بافت‌ها نیز تدوین شده و شیوه‌های نوین از جمله رهن و اجاره ساختمان‌های تاریخی و واجد ارزش و بهره‌برداری مجدد در راستای ایجاد درآمد پایدار و محرک توسعه در این بسته گنجانده شده است. دراین راستا کمیته مولدسازی در شرکت شکل گرفت و تاکنون بیش از 4 جلسه با دعوت از استان‌ها برگزار شده است تا مشکلات مولدسازی در استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد. از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، تعداد واحد مسکونی مندرج در پروانه‌های صادره ثبت‌شده روی سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی بوده است. براساس محتوای سند، این چارچوب در 7 بخش کلیدی عبارتند از: تعاریف و مفاهیم کلیدی: شامل اصطلاحات مرتبط سند از جمله توانمندسازی، ساماندهی، شهرسازی و مسکن در استطاع و ...

مشخصه‌های اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی: بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی این سکونتگاه‌ها

اهداف و سیاست‌های کلیدی: شامل پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش فقر، بهبود شرایط زندگی و توسعه پایدار دانش‌بنیان

اصول راهنما در مدیریت این سکونتگاه‌ها: تاکید بر مدیریت یکپارچه، بسیج سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و توسعه دانش‌بنیان

انتظام‌بخشی نهادی و سازمانی: تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، مدیریت مشارکتی و همکاری بین‌سازمانی

راهبردهای اجرایی: شامل بهره‌گیری از نظام‌های حمایتی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه زیرساخت‌های شهری

سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی: احکام سیاستی و برنامه‌ای، تشکیل کارگروه‌های مرتبط، فرآیند تخصیص بودجه و همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی.

بانک‌ها همکاری نکردند

تسهیلات تبصره ۱۸ همان اشتغالزایی و تسهیلات ارزان‌نرخ است که از محل این اعتبار با ۲ هزار و ۹۰۵ متقاضی تسهیلات نوسازی مسکن قرارداد منعقد و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال نیز در این زمینه جذب شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در زمینه ارائه تسهیلات به بافت‌های فرسوده، بانک‌ها عملکرد خوبی نداشته‌اند، از ارائه فقط 4 هزار فقره تسهیلات در کل این بافت‌ها در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در حالی که مقرر شده بود سالانه  100هزار بافت مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته شود و این مورد یک تکلیف قانونی بود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح‌ کرد: مطابق قانون، حفظ و احیای بافت‌های تاریخی ۲۵درصد وام‌هایی که بانک‌ها در حوزه مسکن ارائه می‌دهند، باید به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد. گلپایگانی خاطرنشان‌ کرد: در آخرین جلسه‌ای که با بانک مرکزی و مدیرعامل عاملان بانک‌ها برگزار شد، این نقیصه را خدمت رئیس‌جمهوری عنوان کردیم.

این مقام مسئول یادآور شد: آنچه به‌عنوان نوسازی سالانه ۱۰۰هزار واحد فرسوده عنوان می‌شود، مصوبه مجلس است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات از 2 محل پرداخت می‌شود، اظهار کرد: مورد نخست، وام معروف به تبصره ۱۸ و از محل خوداشتغالی است که حدود ۵۳۰ میلیون تومان بوده و فقط نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ فقره از این محل پرداخت شده است.

گلپایگانی ادامه‌ داد: مورد دوم، تسهیلات از محل موضوع جهش تولید مسکن است که به سازندگان داده می‌شود که در این زمینه نیز آنچه اعلام نیاز شده، ‌هزار و ۶۶۴ واحد است؛ بر این اساس در مجموع حدود 4هزار فقره وام به این منظور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت شده که رقم ناچیزی است.

وی در عین حال یادآور شد: همه آن ۱۰۰ هزار واحد پیش‌گفته نیز موکول به وام نیست. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه‌ کرد: استدلال بانک‌ها این است که وام‌ها حمایتی بوده و به اقشار کم‌درآمد (دهک‌های یک تا 4) تعلق می‌گیرد، اما در بافت‌های فرسوده افراد خودمالک هستند.

وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد یک کج‌فهمی در این زمینه شاهدیم، خاطرنشان‌ کرد: افرادی که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، هرچند مالک هستند، اما توان تخریب و نوسازی واحدهای خود را ندارند.

نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه هفتم

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران، برنامه هفتم پیشرفت کشور را اساس کار خود قرار داده، گفت: برنامه هفتم پیشرفت برای اجرایی کردن اسناد بالادستی یک بسته هم‌پیوند محسوب شده و نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده را به‌دنبال دارد.

به‌گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آیینی با بیان اینکه در بودجه ارائه‌شده به مجلس یکی از بخش‌های موردتاکید رئیس‌جمهوری در حوزه مسکن، بازآفرینی شهری است، تصریح‌ کرد: این موضوع نویدبخش حمایت‌های بیشتر از این بخش و تسریع روند نوسازی بافت‌های فرسوده به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بااشاره به برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: در شرکت بازآفرینی شهری ایران، این برنامه را اساس کار خود قرار داده‌ایم که برای اجرایی کردن اسناد بالادستی یک بسته هم‌پیوند محسوب شده و نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده را در پی دارد. دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بااشاره به اجرای طرح‌های مختلف بازآفرینی شهری در ادوار مختلف، افزود: در دوره‌ای نوسازی موضعی با مداخلات شهرداری و دولت و در دوره دیگر، پروژه‌هایی در قالب محرک توسعه با مشارکت بخش خصوصی مدنظر بوده است. اما آنچه امروز به‌عنوان بازآفرینی شهری باتوجه به شرایط زمینه‌ای ایران انجام می‌شود، با نمونه آن در اروپای‌غربی تفاوت‌های ماهوی دارد. در اروپا موضوع زلزله چندان مطرح نیست و ساختمان‌های ۴۰۰ساله هنوز سرپا هستند، اما در کشور ما بازآفرینی شهری رنگ و بویی از جنس مقاوم‌سازی دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌ داد: چنانچه بهبود شبکه‌ها و زیرساخت‌های روبنایی و زیربنایی و بحث‌های فرهنگی ـ اجتماعی موردتوجه قرار نگیرد، بازآفرینی ناقص خواهد بود. در بازآفرینی شهری تقویت تاب‌آوری و توانمندسازی ساکنان از موارد بسیار مهم است و باید سطح خدمات روبنایی، زیربنایی و خدماتی به متوسط سرانه آن شهر برسد و همه این موارد باید همزمان پیش بروند.

آیینی در ادامه بااشاره به ابلاغ بسته تشویقی مختص بافت‌های فرسوده تاریخی، گفت: این بسته تشویقی یک تابوی تاریخی را شکست و یک گام بزرگ رو به جلو محسوب می‌شود؛ بنابراین همه باید کمک کنند تا این بسته محقق شود.

تدوین سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی

در همین حال، حمید رمضانی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: این سند در راستای تحقق جزء ۳ بند «الف» ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه تدوین شده است و می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای کاهش فقر شهری مطرح شود. وی بیان ‌داشت: تدوین این سند، حاصل همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مشارکت صاحب‌نظران، کارشناسان و سایر دستگاه‌های متولی بوده است. رمضانی با تاکید بر اینکه سیاست‌های پیشین در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طورکامل نتوانسته‌اند از گسترش این پدیده جلوگیری کنند، افزود: خلأ سیاست‌های پیشگیرانه و پیش‌نگرانه، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی، پیوند ضعیف سیاست‌ها به‌ویژه فضایی و اجتماعی و تمرکز بر ابعاد کالبدی و فیزیکی از جمله مشکلات اصلی حوزه سیاست‌گذاری در گذشته بوده است. این سند تلاش دارد با ارائه یک رویکرد یکپارچه، مسیر جدیدی را برای مدیریت و توانمندسازی این سکونتگاه‌ها ایجاد کند. وی بااشاره به روند تدوین این سند، گفت: در فرآیند تدوین، دانش انباشته داخلی و بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته و نظرات کارشناسان و متخصصان نیز لحاظ شده است. رمضانی تصریح‌کرد: این سند در قالب یک الگوی انتظام‌بخش نهادی ـ سازمانی ارائه شده است و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کند. این الگو همکاری میان نهادهای مختلف را تسهیل کرده و هماهنگی بیشتری در اجرای سیاست‌های سکونتگاهی ایجاد خواهد کرد. وی ادامه‌ داد: این سند با ارائه بسته‌های سیاستی، برنامه‌های اجرایی و شیوه‌نامه‌های عملیاتی، نقشه‌راه جامعی را برای کنترل و کاهش گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین کرده است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق این سند، سیاست‌های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وارد مرحله‌ای جدید و موثرتر شود. عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اجرای موفق این سند مستلزم عزم جدی مسئولان است، ابراز امیدواری کرد؛ این سند بتواند به‌عنوان یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری شهری، به بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور کمک کند.

سخن پایانی

۱۷۰هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد. از این میزان ۷۵ هزار هکتار بافت فرسوده، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۶۳هزار هکتار محلات حاشیه‌ای است که ‌هزار و ۱۷۰محله را شامل می‌شود. در حوزه نوسازی مسکن به‌ترتیب شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و آمل پیشتاز هستند و در عین حال نیز موضوع خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای دیگر باید موردتوجه جدی قرار گیرد. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه فرصت‌های بسیاری را پیش‌روی سرمایه‌گذاران در بافت‌های فرسوده قرار داده است که باید این موضوعات موردتوجه باشد. سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده موجب می‌شود که زندگی شهری و اقتصاد شهری به محلات بازگردد و شغل و اقتصاد شهری تقویت شود.