نگرانی سرمایه‌گذاران از تغییر سیاست‌گذاری‌ها

کاهش و در نهایت قطع وابستگی صنعت معدن امریکا از وابستگی به مواد معدنی حیاتی، به‌هیچ‌وجه ساده و سریع اتفاق نخواهد افتاد. در همین رابطه، فرآیند اخذ مجوزهای معدنی در امریکا به‌قدری طولانی است که حتی در صورت کاهش زمان آن به نصف، افتتاح پروژه‌های جدید به دوران پس از پایان دور دوم احتمالی ریاست‌جمهوری ترامپ موکول خواهد شد. همچنین، نگرانی سرمایه‌گذاران از تغییر سیاست‌گذاری‌ها در دولت‌های آینده امریکا و نیز کاهش نیروی متخصص در حوزه مهندسی معدن، مانع از جذب سرمایه‌های گسترده در این صنعت شده است. مهم‌تر از همه، سلطه چین در حوزه فرآوری و تصفیه مواد معدنی حیاتی پس از استخراج، موقعیت انحصاری این کشور را در زنجیره تامین جهانی این مواد معدنی مستحکم‌تر کرده است.

دنیل اوکانر، مدیرعامل و بنیان‌گذار پلتفرم رسانه‌ای «Rare Earth Exchanges» در این زمینه مطرح کرد: مسئله فقط استخراج مواد معدنی حیاتی نیست؛ چراکه در حال‌ حاضر زنجیره صنایع پایین‌دستی شامل تولید آهن‌ربا، باتری، سامانه‌های موشکی و حتی الیاف کولار همگی تحت‌سلطه چین قرار دارند.

دولت چین نیز با آگاهی از رویکرد دولت ترامپ، محدودیت‌های تازه‌ای بر صادرات عناصر نادر خاکی از مبدأ این کشور وضع کرده و این در حالی است که در یک ماه گذشته، ترامپ از توافق احتمالی با پکن در این زمینه خبر داده بود. تعدادی از کارشناسان معتقدند؛ ایالات‌متحده‌امریکا فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاهی قابل‌رقابت در صنایع جهانی مواد معدنی حیاتی دارد.

پیتر برایانت، رئیس انجمن «Key Minerals Forum» که در زمینه ارائه مشاوره غیررسمی به اعضای کنگره امریکا در حوزه مسائل جهانی بخش معدن فعالیت می‌کند، عنوان کرد: هیچ تغییر واقع‌بینانه‌ای در زنجیره تامین امریکا طی دست‌کم ۱۰ تا ۱۵سال آینده قابل‌انتظار نخواهد بود. اوکانر نیز این ارزیابی را تایید و اظهار کرد: رسیدن به چنین جایگاهی، بسیار زمانبرتر از آن چیزی خواهد بود که در پیش‌بینی‌ها ارائه شده است.

 

زمانبر بودن اخذ مجوز برای فعالیت‌های معدنی

در حال‌ حاضر اخذ مجوز برای فعالیت‌های معدنی ( جز زغال‌سنگ و شن و ماسه در اراضی دولتی و فدرال) در امریکا بیش از ۷ سال زمان می‌برد. همچنین، راه‌اندازی هر پروژه معدنی، نیازمند موافقت نهادهای فدرال است؛ اگرچه قوانین پایه‌ای در بخش معدن امریکا یعنی قانون عمومی معادن مصوب سال ۱۸۷۲ میلادی به قرن نوزدهم برمی‌گردد، اما شرایط امروز ایجاب می‌کند که گزارش‌های جامع اثرات زیست‌محیطی براساس قانون سیاست‌گذاری ملی زیست‌محیطی (NEPA) تهیه شود؛ فرآیندی که به‌طور معمول 3 تا 5 سال به‌طول می‌انجامد.

پس از آن، شرکت‌های معدنی موظف‌ هستند تا الزامات دیگری همچون رعایت قانون حمایت از گونه‌های در معرض خطر، مذاکره با قبایل بومی، اخذ مجوزهای مربوط به دفع پساب معدنی براساس سامانه «National Pollutant Discharge Elimination System» و در نهایت برگزاری دوره تفسیر عمومی را پشت‌سر بگذارند. در مجموع، پیمودن این مسیر بین 7 تا ۱۰ سال زمان لازم دارد و در صورت ورود پرونده به مجادلات قضایی، پشت‌سر گذاشتن این مراحل اداری، بیش از یک دهه به‌طول می‌انجامد.

استرلینگ برنت از اندیشکده «Heartland Institute» که طرفدار استفاده از منابع انرژی‌های پاک است، در این زمینه اظهار کرد: گروه‌های طرفدار محیط‌زیست بیش از یک دهه است که از قانون سیاست‌گذاری ملی زیست‌محیطی برای ایجاد وضعیت بلاتکلیفی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در برخی موارد نیز، آثار جانبی تغییرات اقلیمی ناشی از توسعه معادن نادیده گرفته شده است.

معدن «Brook» متعلق به شرکت «Ramaco»، یکی از پروژه‌های معدنی به‌شمار می‌آید که با چنین موانعی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، روبه‌رو شده است. این شرکت در سال ۲۰۱۱ ضمن خریداری زمینی در ایالت وایومینگ، از سال ۲۰۱۲ به بعد برنامه‌ریزی برای احداث معدن در آن را آغاز کرد. نخستین درخواست مجوز برای راه‌اندازی معدن مذکور در سال ۲۰۱۴ ارائه شد و در ابتدا هدف، استخراج زغال‌سنگ از آن بود.

در سال ۲۰۱۶ مشخص شد که این ذخایر حاوی مقادیر ارزشمند عناصر نادر خاکی سنگین مانند گالیم و اسکاندیم نیز هست. پس از عبور کردن از موانع متعدد، سرانجام در سال ۲۰۲۰ مجوز نهایی برای راه‌اندازی معدن «Brook» صادر شد. با این حال، طبق گفته معاون اجرایی شرکت «Ramaco»، عرضه پایدار عناصر نادر خاکی از این معدن زودتر از سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ تحقق نخواهد یافت؛ آن هم در صورتی که همه امور طبق برنامه‌ریزی‌ها پیش برود.

به‌گفته وی، در ابتدا مجوز برای تولید سالانه 2میلیون تن عناصر نادر خاکی صادر شده بود، اما اکنون دولت ترامپ خواستار تسریع در فرآیند تولید اکسیدهای عناصر نادر خاکی در معدن مذکور است. برآورد می‌شود که تولید سالانه عناصر نادر خاکی در آینده، به محدوده 7 تا ۱۰ میلیون تن برسد.

 

آیا در امریکا ذخایر کافی از عناصر نادر خاکی وجود دارد؟

دونالد ترامپ بارها در سخنان خود تاکید کرده؛ هدف اصلی از ارائه سیاست‌گذاری‌های ارائه‌شده برای بخش معدن از سوی دولت وی، کاهش و در نهایت قطع وابستگی زنجیره تامین امریکا به چین است. طبق آمارهای ارائه‌شده، چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ۳۰ عنصر از ۵۰ ماده معدنی حیاتی در فهرست مواد اولیه حیاتی توسط امریکا به‌شمار می‌رود و این کشور حدود ۹۰ درصد از ۱۷عنصر نادر خاکی جهان را نیز تامین می‌کند. چین با سرمایه‌گذاری‌هایی که در معادن برخی از کشورهای جهان انجام داده، توانسته است بازار عرضه و تقاضای مواد معدنی حیاتی را تحت‌سلطه بگیرد و نفوذ خود را در بازار جهانی این مواد معدنی تثبیت کند.

چین می‌تواند با اشباع موقت بازار و کاهش قیمت‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بین ببرد یا برعکس، همانند اقدامات اخیر با محدود کردن عرضه عناصر نادر خاکی، صنایع تولیدی امریکا را مختل کند و هزینه‌های تولید در این کشور را به‌شدت افزایش دهد. یکی از چالش‌های اساسی در همین رابطه این است که میزان واقعی ذخایر عناصر نادر خاکی در امریکا مشخص نیست.

وزارت کشور ایالات‌متحده‌امریکا که مدیریت ۲۴۵ میلیون هکتار اراضی دولتی و فدرال و ۷۰۰ میلیون هکتار ذخایر معدنی زیرسطحی را برعهده دارد، موظف است به‌صورت دوره‌ای نقشه‌برداری و ارزیابی از این منابع را انجام دهد. به‌گفته توماس پایل، رئیس انجمن انرژی امریکا، چندین سال است که نقشه‌برداری و ارزیابی اراضی دولتی و فدرال و ذخایر معدنی زیرسطحی در امریکا بروزرسانی نشده است. وی مطرح کرد: ‌بروزرسانی پایگاه داده جهانی عناصر نادر خاکی سازمان زمین‌شناسی امریکا آخرین بار در ماه فوریه ۲۰۲۲ انجام شد و حالا بیش از 3 سال از آن زمان می‌گذرد.

انجمن انرژی امریکا در ماه مه ۲۰۲۲، بودجه‌ای 5 میلیون دلاری برای پروژه‌های معدنی ایالتی اختصاص داد تا مواد اولیه حیاتی در باطله‌های معدنی نگهداری‌شده در سدهای باطله و حتی معادن قدیمی و فعال شناسایی شوند. با این وجود، تعدادی از کارشناسان معتقدند؛ چنین اقداماتی هرچند محدود، اما به‌احتمال زیاد نتایج ارزشمندی در پی خواهد داشت. تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که ایالات‌متحده‌امریکا حتی در دوران جنگ توانسته است نیاز خود به موادی اولیه‌ای همچون آلومینیوم و آهن را از منابع داخلی تامین کند.

آندریا بریکی، استاد دانشگاه معادن و فناوری داکوتای جنوبی در این زمینه بیان کرد: فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی بسیار پرهزینه است و تنها زمانی انجام می‌شود که نیاز فوری به ماده اولیه خاصی وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: در صورت لزوم، امریکا ابزارهای لازم برای ارزیابی و شناسایی ذخایر بالقوه معدنی را در اختیار دارد.

اَنا بریجز، تحلیلگر حوزه انرژی با لحنی انتقادی، اظهار کرد: باید رویکرد نقشه‌برداری و ارزیابی اراضی دولتی و فدرال و ذخایر معدنی زیرسطحی در امریکا به‌صورت‌مداوم انجام شود. مایک وولوشاک، معاون اجرایی شرکت «Ramaco» خاطرنشان کرد: براساس داده‌های منتشرشده، تنها تعداد اندکی ذخیره معدنی عناصر نادر خاکی در امریکا وجود دارد و جز معدن «Brook»، بقیه ذخایر در بسترهای سنگلاخی بسیار سخت واقع شده‌اند.

وی ادامه داد: فرآوری این مواد معدنی بسیار پیچیده بوده و به‌دلیل وجود سطوح بالای عناصر رادیواکتیو مانند اورانیوم و توریوم، از نظر زیست‌محیطی بسیار چالش‌برانگیز هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترکیب ذخایر بالقوه در خاک ایالات‌متحده‌امریکا در کنار منابع‌معدنی کشورهای متحد آن همچون کانادا و شیلی، می‌تواند پشتوانه‌ای گسترده برای تامین پایدار عناصر نادر خاکی برای امریکا در آینده ایجاد کند.

 

ابهام در آینده بخش مواد معدنی حیاتی امریکا

به‌نظر می‌رسد اجماعی دوحزبی در امریکا در حال شکل‌گیری است که صرف‌نظر از میزان ذخایر زیرزمینی این کشور، استخراج آنها به‌هیچ‌وجه کم‌هزینه نخواهد بود؛ اگرچه این پروژه‌ها همسو با دستور ترامپ برای افزایش تولید سوخت‌های فسیلی مقرون‌به‌صرفه ارزیابی شده‌اند، اما هزینه‌کردهای دولتی در این بخش می‌تواند آن روی سکه سیاست‌گذاری‌های دولت بایدن در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک را نمایان کند.

به‌بیان دیگر، دولت فدرال همچنان در نقش یک سرمایه‌گذار در پروژه‌های انرژی امریکا عمل خواهد کرد و تعیین می‌کند که کدام شرکت‌ها از حمایت مالی مالیات‌دهندگان بهره‌مند شوند؛ موضوعی که اگرچه ضروری به‌نظر می‌رسد، اما برای بسیاری افراد این موضوع قابل‌پذیرش نیست.

میلز در این زمینه با بیان اینکه برخلاف موضوعاتی مانند افزایش نصب توربین‌های بادی، خوشبختانه بر سر موضوع معدن اجماع دوحزبی در امریکا وجود دارد، یادآور شد: حتی اگر تمام موانع سیاسی و تشریفات اداری حذف شوند، باز هم افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولید در معادن امریکا، به سال‌ها زمان و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

به‌باور وی، امریکا دست‌کم ۱۰سال در بخش معدن نسبت به سایر کشورهای معدنی دیگر از لحاظ عملکردی عقب‌تر است؛ حتی اگر ترامپ سرعت اجرای دستورالعمل‌های دولت خود را در بخش مذکور افزایش دهد. در مقابل، برخی کارشناسان تاکید کردند؛ بعید به‌نظر می‌رسد که ایالات‌متحده‌امریکا زمان یا اراده سیاسی لازم برای توسعه منابع‌معدنی داخلی خود را داشته باشد.

یکی از نمونه‌های قابل‌توجه سرمایه‌گذاری دولتی در بخش معدن، خرید ۴۰۰ میلیون دلاری سهام وزارت دفاع از شرکت «MP Materials» در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ است که معادل ۱۵درصد از سهام این شرکت محسوب می‌شود. پروژه معدنی «Mountain Pass» واقع در ایالت کالیفرنیا، این شرکت را به بزرگ‌ترین بازیگر داخلی در حوزه عناصر نادر خاکی تبدیل کرده است. انتظار می‌رود، این معدن تا سال ۲۰۲۸، محصولات معدنی به‌ویژه آهن‌رباهای دائمی را با قیمتی ثابت و مناسب در اختیار پنتاگون قرار دهد.

سخن پایانی

کمبود نیروی متخصص و بحران کاهش تعداد مهندسان معدن در امریکا به چالشی جدی در بخش مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. در انتها، آینده استخراج داخلی مواد معدنی حیاتی به‌ویژه عناصر نادر خاکی در امریکا مبهم باقی مانده است و تداوم سلطه چین بر این بازار نه‌تنها اقتصاد بلکه امنیت ملی ایالات‌متحده‌امریکا را نیز به‌مخاطره خواهد انداخت.