سود بازارهای موازی شیرین‌تر است
موضوع سرمایه‌گذاری در معادن و فرار سرمایه از این حوزه، مشکلات بسیاری را برای فعالان این بخش به‌وجود آورده است. معادن برای آنکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و خود را تقویت کرده و در بازارهای جهانی مطرح کنند، نیازمند تکنولوژی و نوسازی ماشین‌آلات خود هستند و این اقدامات به سرمایه نیازمند است. فرار سرمایه از حوزه معدن و جذاب نبودن این بخش از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، سبب شده است تا بسیاری از معادن، درگیر چالش بزرگی به اسم تامین مالی باشند.
بدون سرمایه نمی‌توان ادامه داد
مهم‌ترین موضوع در هر حوزه اقتصادی، سرمایه است و بدون سرمایه، نمی‌توان کاری از پیش برد. معادن کشور که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است و صحبت‌های بسیاری از جایگزینی آن به‌جای نفت مطرح می‌شود، درگیر چالش بزرگی به اسم تامین سرمایه هستند. این کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از حوزه معدن، دلایل بسیاری دارد که طبق گفته کارشناسان، عدم‌بازگشت به‌موقع پول برای سرمایه‌گذار، یکی از مهم‌ترین دلایل آن است. با این اوضاع، بخش معدن جذابیتی برای سرمایه‌گذار نداشته و ترجیح می‌دهند تا در حوزه‌هایی مانند طلا و دلار سرمایه‌گذاری کنند. بسیاری از فعالان معدنی تاکید کرده‌اند که بدون سرمایه، نمی‌توان کاری از پیش برد و در آستانه تعطیلی هستند. البته، فرار سرمایه از بخش معدن کشور، دلایل بسیاری دارد که در این گزارش به تعدادی از این دلایل پرداخته‌ایم.
فرار سرمایه از معدن
امیرحسین خوانساری، کارشناس اقتصادی حوزه معدن و صنایع‌معدنی در ارتباط با بحث دلایل فرار سرمایه از حوزه معدن به صمت گفت: باتوجه به اینکه، کشور ما دارای ذخایر غنی معدنی است و بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی در آن وجود دارد، این ظرفیت وجود دارد تا حوزه معدن و صنایع‌معدنی با جایگزینی به‌جای نفت، به پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود. اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش، آنچنان که لازم است، تبیین نشده است. در واقع بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور به‌دلیل دخالت‌های بسیار دولت و عدم‌توجه به برنامه‌ریزی دقیق نتوانسته جایگاه خود را آنچنان که باید باشد، به‌دست آورد.
خوانساری ادامه داد: با اینکه در سال‌های اخیر باتوجه به تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، توجه دولت به 2 صنعت پتروشیمی و فولاد بیشتر شده و این بخش با رشد تولید و فروش نسبت به گذشته روبه‌رو شده است، اما باید دقت کرد که این موضوع صرفا مقطعی است و اگر اراده جدی حاکمیت و دستگاه‌های دولتی برای جایگزینی این بخش با نفت وجود نداشته باشد و به بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی توجه نشود و برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیکی برای این بخش انجام نگیرد، جایگزینی اقتصاد معدنی با اقتصاد نفتی غیرممکن است. از طرف دیگر، فرار سرمایه به بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز سرایت کرده است و نمی‌توان صرفا به سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی امید بست.
موضوع فرار سرمایه، تنها گریبان بخش معدن کشور را نگرفته است
امیرحسین خوانساری گفت: موضوع فرار سرمایه تنها گریبان بخش معدن کشور را نگرفته، بلکه سال‌هاست که نرخ خروج سرمایه، صعودی و روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نزولی است. تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت نامناسب در شاخص‌های اقتصاد کلان، عدم‌ثبات اقتصادی، مداخله و بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی وضعیت فعلی را به‌وجود آورده است. در واقع اگر از موضوع تحریم‌ها بگذریم، 3 عامل اصلی سبب خروج سرمایه از صنایع مختلف کشور به‌ویژه بخش معدن و صنایع‌معدنی شده است؛ اول از همه عدم‌ثبات اقتصادی است، در واقع شاخص‌های مختلف مانند نرخ ارز، تورم و تغییرات ناگهانی دستورالعمل‌ها، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت برای ایجاد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌برد و همین موضوع سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فعلی به آینده کسب‌وکار خود می‌شود، همچنین باید به عامل تورم دقت کرد، شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن در سال ۱۴۰۰ به ۹۳درصد رسید که رکورددار بیشترین میزان تورم در میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بود، عاملی که با افزایش هزینه‌های تولید، اقتصادی بودن فعالیت معدنکاری را از بین می‌برد و سبب فرار سرمایه از این بخش می‌شود.
وی افزود: عامل دوم، مداخله دولت در کسب‌وکارهاست. وضعیت آزادی اقتصادی از جمله مهم‌ترین این شاخص‌هاست تا جایی که طبق گزارش بنیاد هریتیج، ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۲ از میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۷۰ را در این شاخص کسب کرد. حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارآیی قوانین و بازارهای باز از حوزه‌های مورد بررسی این شاخص است که وضعیت کشور ما در این حوزه‌ها مناسب و موردقبول نیست. در واقع دولت با عدم‌توجه به مسئله آزادی اقتصادی، دست به ایجاد قوانین دست‌وپاگیر، بروکراسی‌های فرسایشی، وضع قوانین خلق‌الساعه، وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت واردات می‌زند که از این دست موضوعات فوق در حوزه معدن و صنایع‌معدنی کم نیست که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن را متوقف می‌کند.
ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه معادن بسیار است
این کارشناس حوزه معدن و صنایع‌معدنی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: عامل سوم، عدم‌توجه دولت به نظرات بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی است. یعنی دولت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات خود برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور از نظرات بخش‌خصوصی استفاده نمی‌کند. بی‌شک باید توجه داشت که فعالان خصوصی این حوزه باتوجه به اینکه تجربه بالایی در درک مسائل حوزه فعالیت خود دارند، راهنما و مشاور بسیار خوبی برای دولت و سیاست‌گذاران این حوزه هستند. دولت و وزارت صمت اگر توجه بیشتری به نظرات بخش خصوصی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود تا بن‌بست‌های خودساخته و زنجیر قفل‌شده به پای بخش معدن کشور باز شود. در واقع باید این‌گونه گفت که ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه معادن بسیار است، اما بسترهای لازم برای توسعه معادن را دولت و وزارت صمت باید ایجاد کنند. یعنی با رفع محدودیت‌ها و توجه به خواسته‌های فعالان این بخش و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها می‌توان بسترهای لازم را فراهم کرد.
وی گفت: توسعه صنایع معدنی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر بدون وجود مواد اولیه ممکن نیست. پس برای تامین مواد اولیه باید ورود سرمایه به معادن انجام بگیرد، اما طی سالیان اخیر دولت با تاکید بسیار به مقابله با خام‌فروشی، سرکوب نرخ مواد اولیه و همراه شدن با فعالان پایین‌دست زنجیره، صادرات مواد اولیه را مختل کرده که همین موضوع عاملی برای کاهش ورود سرمایه به معادن و درواقع فرار سرمایه از این حوزه شده است. در واقع اگر دولت اجازه صادرات بخشی از مواد معدنی معادن را دهد، توسعه معادن به‌ویژه توسعه اکتشافات رخ خواهد داد.
آسیب‌شناسی فرار سرمایه از معدن
احسان پیری، کارشناس و فعال معدن در ارتباط با چرایی کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و فرار سرمایه از این حوزه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن، کار پرریسکی است و باتوجه به اتفاقاتی که به‌تازگی در قوانین معدنی اتفاق افتاده، به‌عنوان‌مثال، موضوع افزایش حقوق دولتی، حق اکتشاف و امثال آن، علاقه بخش خصوصی به این فعالیت کاهش پیدا کرده و متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است. یکی از اقدامات مهم برای بسترسازی این است که دولت باید به وظایف خود برای اکتشافات اولیه متعهد باشد. پیش‌تر، سازمان زمین‌شناسی، متولی امر اکتشاف بود، اما در چند سال اخیر سازمان زمین‌شناسی به‌شدت تضعیف شده و جایگاه فنی و تخصصی خود را از دست داده و بسیاری از کارهای اکتشافی به ایمیدرو محول شده است.
وی گفت: فعالیت تخصصی این سازمان هم بیشتر در بخش صنایع بوده است تا معدن. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که اطلاعاتی که در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیتی بوده، به‌صورت شفاف در اختیار همه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار نگیرد، فضای موجود برای سرمایه‌گذاران ناشناخته و با ریسک بالا باقی می‌ماند. علاوه بر این، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای که برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد یا صادر می‌شود هم، مزید بر علت شده است تا سرمایه‌گذاری کم و کمتر شود.
وی افزود: چندین سال پیش، یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، نقشه‌راهی برای معدن طراحی کرد که همان نقشه‌راه، باوجود نواقص و ایراداتی که به آن وارد شد، می‌توانست بسیار کارگشا باشد، اما متاسفانه ملاک عمل قرار نگرفت و به بایگانی سپرده شد. به‌گمان من، اگر همان نقشه‌راه چکش‌کاری و ایرادات آن اصلاح می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات امروزه در بحث سرمایه‌گذاری به‌وجود نمی‌آمد. البته امیدواریم با تحولاتی که به‌تازگی دارد، اتفاق می‌افتد و حرکت دولت به‌سمت واگذاری کارها به بخش خصوصی؛ این کم و کاستی‌ها جبران شود، چون بخش دولتی بسیار فربه و کند شده است و نمی‌تواند کارها را به‌صورت سیستماتیک پیش ببرد و علاوه بر این، ابزارهای لازم را هم در اختیار ندارد.
دولت مسئولیت‌های خود را به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند
این کارشناس حوزه معدن در ادامه گفت: بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت مسئولیت‌های خود را به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند تا حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن متحول شود. این اقدام می‌تواند یکی از بهترین اتفاقات را در کشور رقم بزند، زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هم منابع غنی انرژی داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا که اگر اینها با هم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره در حوزه معدن و صنایع‌معدنی اتفاق می‌افتد. متاسفانه ما در حال حاضر تحریم هستیم و به‌این‌ترتیب، مشکلات عدیده‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده است. اگر این تحریم‌ها مدیریت شود، راه‌ها و پیشنهادات مختلفی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. یکی از مشکلات تحریم‌ها این است که ما نمی‌توانیم مراودات مالی داشته باشیم، اما باتوجه به امکان استفاده از رمزارزها و پول‌هایی که در بستر بلاک‌چین در فضای مجازی وجود دارد، می‌تواند معضلات مالی را حل کند. از آنجایی که سهامداران بزرگ شرکت‌های بزرگ معدنی کشورهایی مانند امریکا هستند، خواه‌ناخواه نمی‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کنند، اما به‌عنوان‌مثال، شرکت‌های چینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا کشوری مانند ایران در واقع ظرفیت زیادی در این حوزه دارد، بنابراین به‌گمان من، نمی‌توان و نباید همه تقصیرها را به گردن تحریم انداخت، چراکه خود ما هم تا امروز کم‌کاری‌های زیادی داشته‌ایم. دیگر از معضلات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی این است که تبلیغات و اطلاع‌رسانی ما در این حوزه، حتی در کشورهای همسایه، کمرنگ بوده است. اینکه ما در رسانه‌های مختلف حضور نداریم و در حوزه‌های تخصصی مثل معدن، فولاد، زنجیره‌هایی که از معدن مشتق می‌شود و امثال آن، نقش و رنگی از کشور ما وجود ندارد، ضعف بزرگی است که به بحث سرمایه‌گذاری خارجی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
سخن پایانی
معادن کشور، قطب بزرگ اقتصادی کشور هستند و بیش از گذشته، به توجه نیاز دارند. بخش دیربازده اما استراتژیک معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های گذشته با شتاب خروج سرمایه‌های داخلی و افت جذب سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو بوده است و کارشناسان راه جلوگیری از ادامه این روند را جذب سرمایه‌گذاران خرد خارجی، ثبات اقتصادی و تقویت واحد پولی می‌دانند.
