با این حال، روند واردات خودرو در سال‌های اخیر همواره با محدودیت‌ها، توقف‌های مقطعی، تغییرات سیاستی و ابهامات فراوان همراه بوده است. از ممنوعیت کامل واردات گرفته تا آزادسازی محدود و سپس ایجاد سازوکارهای پیچیده برای ثبت سفارش و تخصیص ارز، همه و همه باعث شده‌اند که بازار خودرو ایران بیش از گذشته به بازاری غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود. فعالان این حوزه معتقدند مشکل اصلی بازار نه کمبود تقاضا بلکه نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان چشم‌اندازی روشن برای آینده واردات است.

در ماه‌های اخیر، همزمان با انتشار اخبار مربوط به احتمال گشایش‌های سیاسی و تجاری، دوباره موضوع واردات خودرو به صدر اخبار بازگشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت بتواند مسیر واردات را به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دهد، بخش مهمی از التهاب بازار فروکش خواهد کرد. در مقابل، ادامه محدودیت‌ها و توقف‌های مقطعی می‌تواند دوباره زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و رشد سوداگری در بازار شود.

در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با صمت به بررسی آخرین وضعیت واردات، چالش‌های پیش روی فعالان بازار و تاثیر سیاست‌های دولت بر نرخ خودروهای وارداتی پرداخته است. او معتقد است که بازار بیش از هر چیز به تداوم واردات نیاز دارد، نه وعده‌ها و اخبار کوتاه‌مدت.

بازار خودرو؛ بازاری که با خبر زندگی می‌کند

بازار خودرو در ایران طی سال‌های گذشته نشان داده که بیش از هر بازار دیگری نسبت به اخبار و شایعات واکنش نشان می‌دهد. کافی است خبری درباره آزادسازی واردات، کاهش تعرفه‌ها یا توافقات ارزی منتشر شود تا قیمت‌ها در بازار به سرعت دچار نوسان شوند. در مقابل، انتشار اخبار مربوط به توقف واردات یا محدودیت‌های جدید نیز بلافاصله باعث رشد قیمت‌ها می‌شود.

کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این موضوع، کمبود مزمن عرضه در بازار خودرو است. زمانی که عرضه محدود باشد، هر خبری درباره افزایش یا کاهش احتمالی خودروهای وارداتی می‌تواند به سرعت بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر بگذارد. در چنین شرایطی، حتی مصاحبه‌های مسئولان نیز به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار تبدیل می‌شود.

اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بازار دیگر صرفاً به وعده‌ها واکنش بلندمدت نشان نمی‌دهد. فعالان بازار می‌گویند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران امروز به خوبی متوجه شده‌اند که میان حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و تنها زمانی می‌توان انتظار کاهش واقعی قیمت‌ها را داشت که خودروها به صورت مستمر وارد کشور شوند.

نقش واردات در تنظیم بازار خودرو

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند واردات خودرو نه تنها یک ابزار تجاری بلکه ابزاری برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست. در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نیست، واردات می‌تواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود.

در سال‌هایی که واردات خودرو متوقف شد، بازار با کمبود شدید عرضه مواجه شد و همین موضوع باعث شد نرخ خودروهای خارجی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند. حتی خودروهایی که چند سال از تولیدشان می‌گذشت، به دلیل محدودیت عرضه با قیمت‌هایی چند برابر ارزش واقعی معامله شدند.

از سوی دیگر، توقف واردات باعث شد رقابت در بازار کاهش پیدا کند. کارشناسان معتقدند زمانی که خودروسازان داخلی با رقیب خارجی مواجه نباشند، انگیزه کمتری برای ارتقای کیفیت و کنترل نرخ خواهند داشت. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که واردات خودرو می‌تواند علاوه بر تنظیم قیمت‌ها، به بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیز کمک کند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اهمیت گشایش‌های تجاری در تسهیل روند واردات اظهارکرد: یقیناً دستیابی به توافقات، تاثیر به سزایی بر فرآیندهای تجاری خواهد داشت؛ چرا که موضوعاتی نظیر نقل و انتقالات دریایی و مراودات بانکی و ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

بازار تشنه تداوم واردات است، نه وعده و اخبار

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار خودرو به نقطه اوج هیجان و التهاب خود رسیده است، افزود: اگر روند فعلی به درستی مدیریت شود، تداوم واردات خودرو بسیار موثرتر از خود مقوله تخصیص ارز خواهد بود. به عبارت دیگر، چنانچه دولت بتواند استمرار واردات خودرو را حفظ کند، قطعاً شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

دادفر در ادامه هشدار داد: عدم تداوم این روند، به معنای توقف ثبت سفارش‌های جدید یا عدم تبدیل ثبت سفارش‌های قبلی به خودروهای وارداتی است. بازار همواره هوشمند عمل می‌کند و به خوبی متوجه می‌شود که قیمت‌ها صرفاً با مصاحبه و اظهارنظرهای مقطعی کاهش یا افزایش نمی‌یابند. بازار خودش روندها را تحلیل کرده و تشخیص می‌دهد که آیا واردات به صورت مستمر در حال انجام است یا خیر.

توقف ثبت سفارش‌ها و وعده‌های بر زمین مانده

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مسدود بودن مسیرهای تجاری فعلی بیان کرد: درحال‌حاضر ثبت سفارش جدید خودرو بسته است. حتی در خصوص ثبت سفارش‌های مرتبط با جانبازان نیز، طبق بخشنامه اخیر، روند مربوط به خودروهای سال ۱۴۰۲ متوقف شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه وعده‌هایی مبنی بر امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها و همچنین آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز داده شده بود که تا به امروز هیچ‌کدام از این موارد در عمل محقق نشده است. این موضوع به یک چالش اساسی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.

دادفر با تاکید بر لزوم آزادسازی واردات برای عموم مردم خاطرنشان کرد: اگر دولت سیاست آزادسازی واردات خودرو را برای همه اقشار جامعه اجرایی کند، قطعاً شاهد افت قیمت‌ها خواهیم بود. اما در غیر این صورت، بازار صرفاً وارد فاز رکود خواهد شد و کاهش قیمتی رخ نخواهد داد.

ماجرای خودروهای لوکس و قیمت‌های نجومی

در ماه‌های اخیر انتشار خبر فروش خودروهای لوکس با قیمت‌هایی فراتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت بازار خودرو جلب کرد. بسیاری از مردم این سوال را مطرح کردند که چگونه در شرایط رکود اقتصادی، هنوز هم خریدارانی برای چنین خودروهایی وجود دارند؟

کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این اتفاق، محدودیت شدید واردات است. زمانی که عرضه خودروهای لوکس بسیار محدود باشد، طبیعی است که نرخ آنها به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در هر بازاری که با محدودیت عرضه مواجه شود، رخ خواهد داد.

ماجرای فروش لکسوس ۱۱۰ میلیاردی در بازار تشنه

وی در پایان با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر فروش خودروهای لوکس مانند لکسوس ال‌ایکس۶۰۰ با نرخ ۱۱۰ میلیارد تومانی و استقبال خریداران از آن، توضیح داد: احتمال می‌رود واردات این دست خودروها از طریق امتیازات قانونی جانبازان صورت گرفته باشد. تکمیل سریع ظرفیت فروش این خودروها با وجود قیمت‌های سرسام‌آور، تنها یک دلیل روشن دارد و آن ممنوعیت و محدودیت در واردات خودرو است.

دادفر افزود: بازار به خوبی تشخیص می‌دهد که سیاست‌گذار درحال‌حاضر توانمندی، امکان یا اراده‌ای برای تداوم واردات این کلاس از خودروها را ندارد و این عدم پاسخگویی به تقاضای بازار، نتیجه‌ای جز قیمت‌های نجومی در پی نخواهد داشت.

چرا بازار به ثبات نیاز دارد؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که فعالان بازار خودرو بر آن تاکید می‌کنند، ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری است. بازار خودرو بیش از هر چیز از تصمیمات لحظه‌ای آسیب می‌بیند. تغییر مداوم قوانین واردات، تعرفه‌ها و شیوه تخصیص ارز باعث شده بسیاری از واردکنندگان نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. در چنین شرایطی، حتی مصرف‌کنندگان نیز دچار سردرگمی می‌شوند. بسیاری از خریداران نمی‌دانند که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید خودرو است یا باید منتظر کاهش احتمالی قیمت‌ها بمانند. همین بلاتکلیفی، خود به عاملی برای تشدید رکود در بازار تبدیل شده است. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند. آنها معتقدند که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودروها همچنان با پیچیدگی‌های فراوان همراه است و همین موضوع هزینه واردات را افزایش می‌دهد.

آینده بازار خودرو به کدام سو می‌رود؟

برخی کارشناسان معتقدند در صورت ایجاد گشایش‌های سیاسی و تسهیل روابط بانکی و تجاری، امکان افزایش واردات خودرو و در نتیجه کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد. با این حال، گروهی دیگر بر این باورند که حتی در صورت توافقات جدید نیز، تا زمانی که سیاست‌گذاری داخلی اصلاح نشود، بازار خودرو همچنان با بی‌ثباتی مواجه خواهد بود.

واقعیت این است که بازار خودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک استراتژی بلندمدت است. استراتژی‌ای که در آن تکلیف واردات، تولید داخلی، تعرفه‌ها و سیاست‌های ارزی به صورت شفاف مشخص شده باشد. بدون چنین برنامه‌ای، هرگونه کاهش یا افزایش نرخ صرفاً موقتی خواهد بود.

سخن پایانی

بازار خودرو ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ بازاری که از یک سو با کمبود عرضه، محدودیت واردات و رشد قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، چشم انتظار تصمیمات جدید دولت و گشایش‌های احتمالی در حوزه تجارت خارجی است. آنچه از اظهارات فعالان این حوزه و همچنین تجربه سال‌های اخیر برمی‌آید، این است که بازار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در سیاست‌گذاری، ثبات در واردات و ثبات در تصمیمات اقتصادی.

بازار امروز هوشمندتر از گذشته عمل می‌کند و تنها زمانی واکنش مثبت نشان خواهد داد که روند واردات به صورت واقعی و مستمر ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، حتی اگر قیمت‌ها برای مدتی کوتاه کاهش پیدا کنند، دوباره با کوچک‌ترین محدودیت یا توقف، مسیر افزایشی خود را از سر خواهند گرفت.

در نهایت، به نظر می‌رسد آینده بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاست‌گذار وابسته است؛ تصمیماتی که می‌توانند یا مسیر رقابت، کاهش نرخ و آرامش نسبی بازار را هموار کنند، یا با ادامه محدودیت‌ها، دوباره زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها و تشدید التهاب در یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور شوند.