نوسازی، گامی به‌سوی آینده سبز
نوسازی و بازسازی معادن، می‌تواند نقش بسیار مهمی در آینده سبز کشور داشته باشد. بیشتر معادن کشور، درگیر فرسودگی هستند و این امر سبب شده است تا محیط‌زیست را تخریب کرده و منابع زیست‌محیطی را نابود کند. در واقع، بازسازی و نوسازی معادن فرآیندی است که هدف آن احیای اکولوژیکی و زیست‌محیطی مناطق معدنی پس از اتمام فعالیت یا به‌صورت موازی با آن است. این فرآیند به‌دنبال بهبود ساختارهای طبیعی زمین شامل خاک، گیاهان، جانوران، چشم‌انداز، کیفیت آب و هوا و میراث تاریخی و باستان‌شناختی مناطق معدنی است.
تهدیدهایی جدی برای محیط‌زیست
فعالیت‌های معدنی در کنار فرصت‌های اقتصادی که ایجاد می‌کنند، تهدیدهایی جدی برای محیط‌زیست و منابع‌طبیعی به‌دنبال دارند. تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، برهم‌خوردن تعادل اکوسیستم‌ها و آسیب به ذخایر ژنتیکی منطقه، بخشی از آسیب‌هایی است که اگر بدون برنامه‌ریزی برای احیا و بازسازی رها شود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت وارد خواهد کرد. باتوجه به نقش حیاتی عرصه‌های طبیعی در پایداری اکولوژیکی و تامین منابع حیاتی، چون آب، هوا و تنوع زیستی، مدیریت معادن باید به‌گونه‌ای باشد که پس از پایان استخراج، فرآیند احیا و بازسازی بلافاصله آغاز شود. براساس قوانین جاری کشور از جمله ماده ۲۴ قانون معادن، بهره‌برداران موظف هستند پس از اتمام عملیات معدنی، محدوده فعالیت را به وضعیت قابل‌قبول بازگردانند و برای این منظور نیز باید ضمانت‌نامه‌ای در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهند.
احیا و بازسازی معادن، تنها یک اقدام فنی نیست که بعد از پایان عملیات برداشت انجام شود. این کار، یک مسئولیت اجتماعی است که باید از همان ابتدای فعالیت‌های معدنی در دستور کار قرار گیرد. زمین‌هایی که بهره‌برداری معدنی در آنها انجام می‌شود، سرمایه طبیعی کشور هستند و نباید پس از پایان کار، به حال خود رها شوند. اصلاح آسیب‌هایی که به خاک، پوشش گیاهی و محیط‌زیست وارد شده، یک وظیفه انسانی و اخلاقی است. اگر می‌خواهیم منابع را سالم به نسل‌های آینده تحویل دهیم، باید احیا و بازسازی را جدی بگیریم.
بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته احداث شده‌اند و اکنون نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند، خطوط تولید در بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌روز نیستند و بسیاری از صنایع با واردات خطوط دست دوم تولید، آغاز به‌کار کرده‌اند؛ بنابراین این خطوط تولید پس از چند سال نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند.
در همین حال باید تاکید کرد که تولید محصولات پیشرفته به تکنولوژی‌های نوین نیاز دارد؛ در نتیجه نبود تجهیزات نوین مانع تولید محصولات پیشرفته و توسعه‌یافته در صنایع گوناگون می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بخشی از خطوط تولید صنعتی در کشور فرسوده است، اما مسیر بازسازی، نوسازی یا حتی بهبود این خطوط تولید در کشور میسر نیست. کمبود منابع مالی یکی از مهم‌ترین دلایل فرسودگی خطوط تولید است و تولیدکنندگان باتوجه به چالش‌هایی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد، توان سرمایه‌گذاری برای واردات خطوط تولید جدید را ندارند.
بازسازی معادن؛ گامی به‌سوی آینده‌ای سبزتر
ستار مهدوری، کارشناس و فعال صنعت و معدن در ارتباط با لزوم بازسازی معادن و تاثیر آن بر محیط‌زیست به صمت گفت: بازسازی معادن نه‌تنها به محیط‌زیست آسیب وارد نمی‌کند، بلکه باعث حفظ و آبادی محیط‌زیست می‌شود. در مرحله طراحی استخراج اصولی معادن، مواردی به نام بازسازی و بستن معدن وجود دارد که در بحث بازسازی همزمان با عملیات استخراج نه تنها آسیب به محیط‌زیست وارد نمی‌شود، بلکه با ایجاد جاده، درختکاری و ایجاد اماکن تفریحی ضمن ایجاد اشتغال، محیط‌زیست نیز آباد می‌شود که البته اگر هم گاهی آسیبی وارد می‌شود به کم‌دقتی در نظارت ارتباط دارد که بهره‌بردار معمولا ذخایر خوب و بهتر را استخراج و معدن را رها می‌کند.
مهدوری ادامه داد: بعد از استخراج اصولی معادن، باید با بازسازی آنها، دوباره بتوانیم از ظرفیت موجود درآمدزایی کنیم. به‌دلیل اینکه معادن عمر مشخص دارند و روزی تمام می‌شوند، در بسیاری از کشورها از فضای زیرزمینی معادن استخراج‌گشته و تمام‌شده، برای تاسیسات نظامی، انبارها و از معادن روباز، برای ایجاد تفریحگاه به‌منظور درآمدزایی و اشتغالزایی استفاده می‌شود. معادن نیاز به حمایت دارند و در معادن نباید فقط حقوق دولتی و تحت‌فشار قرار دادن بهره‌بردار مدنظر باشد، بلکه باید به معدن حمایت‌هایی مانند تسهیل واردات خاص و صدور مجوزهای خاص یا وام تعلق بگیرد و اگر نهادهای حاکمیتی از اوایل کار به‌صورت اصولی نظارت داشته باشند و بهره‌بردار را حمایت کنند، بهترین حالت ممکن رخ خواهد داد.
وی درباره وجود معارضان محلی گفت: بیش از ۵۰ درصد از معارضان باعث تعطیلی معادن می‌شوند. مهم‌ترین عامل تعطیلی معادن، بهره‌بردار است که توان مالی و فنی نداشته و معدن را رها کرده است و عامل دوم، معارضان و جوامع محلی هستند که برای مثال به‌خاطر وجود گنج یا طلا و مشکلات زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی، مانع معدنکاری می‌شوند.
مشکل اصلی در فعال‌سازی معدن، هزینه‌های بالای سرمایه اولیه برای تامین ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌هاست که البته راه‌اندازی معادن کوچک مثل رس و ماسه خیلی سخت نیست، یعنی برای فعال‌سازی معادن باتوجه به اینکه بعضی از آنها پروانه بهره‌وری و گواهی کشف دارند و برخی هم در مراحل اولیه اکتشافی هستند، باید دسته‌بندی انجام گیرد، در مرحله بعد باید براساس ارزش ماده معدنی آنها و نوع مجوزها به کمک مزایده‌ها از بخش عمومی، دولت و بخش خصوصی استفاده کرد، همچنین باید هر استان و شهر، شرایطی فراهم کند تا بخش خصوصی توانمند، آن معادن را راه‌اندازی کنند.
وی با بیان اینکه فعال‌سازی یک‌باره همه معادن غیرفعال، غیرممکن و این کار نیازمند برنامه، نقشه و دوره زمانی مشخص است، گفت: سال گذشته به نمایندگان مجلس پیشنهادی دادیم مبنی بر اینکه قوانین معدن خیلی قدیمی و دست و پاگیر هستند، به‌روز نشده‌اند و خیلی از آنها با هم اختلاف دارند و یکدیگر را نقض می‌کنند که دولت باید به‌صورت طرح و لایحه یا با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس بروزرسانی این قوانین را آغاز کند. باتوجه به اینکه تفسیر قانون معادن در استان‌های مخالف فرق دارد، باید در بروزرسانی و شفاف‌سازی، همه جوانب مشارکت داشته باشند تا به مشکل برنخوریم و اگر دنبال این هستیم که معدن جای نفت را بگیرد، باید قوانین شفاف، به‌روز و قابل‌فهم و اجرا باشد.
اهمیت توسعه پایدار معدن و تمرکز بر شاخص محیط‌زیست
محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی بااشاره به اهمیت توسعه پایدار معدن و تمرکز بر شاخص محیط‌زیست اظهار کرد: بی‌توجهی به اصول محیط‌زیستی می‌تواند آینده صادرات و توسعه این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کند. انتظار می‌رود نشست‌های مشترک میان نهادهای معدنی و محیط‌زیست به تدوین ضوابط مشترک منجر شود تا ضمن کاهش نگرانی‌ها، مسیر فعالیت بخش خصوصی روشن‌تر شود.
مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی بااشاره به ماده ۱۴ قانون معادن افزود: طبق این قانون درصدی از حقوق دولتی باید صرف بازسازی معادن شود، اما در عمل به آن توجه کافی نشده است.
به‌گفته کریمی، بازسازی معادن یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است که حتی باید در حوزه دانشگاهی نیز به‌صورت جدی دنبال شود.
وی در ادامه به موضوع مدیریت باطله‌ها اشاره کرد و گفت: همکاری میان معاونت معدنی وزارت صمت و معاونت علمی در این بخش، فرآیند استحصال مواد معدنی از باطله‌ها را تسریع کرده و به تحقق اقتصاد چرخه‌ای کمک می‌کند.
وی انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر شاخص‌های توسعه پایدار دانست و افزود: از سال گذشته با همکاری صنایع معدنی، سهم انرژی‌های نو در تامین برق مصرفی افزایش یافته است.
وضعیت معدنکاری کشور
وی بااشاره به تجربه جهانی گفت: «در یکی از معادن شیلی، سهم انرژی خورشیدی طی 4 سال از ۳.۶۵ درصد به ۴۹.۴۵درصد رسیده است.» به‌گفته مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی، شرکت‌های بزرگ معدنی در ایران نیز، احداث نیروگاه‌های خورشیدی را آغاز کرده‌اند که این روند در کاهش انتشار کربن اهمیت ویژه‌ای دارد.
این مقام مسئول همچنین تصویری از وضعیت معدنکاری کشور ارائه کرد و گفت: برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومترمربع مساحت ایران، تاکنون حدود ۴۴ هزار مجوز معدنی صادر شده که معادل ۲۶ درصد مساحت کشور است، اما تنها ۱۲هزار پروانه به مرحله بهره‌برداری رسیده و در مجموع کمتر از 4درصد مساحت کشور به‌طورواقعی درگیر فعالیت معدنی است.
مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی تاکید کرد: این آمار نشان‌دهنده ضرورت شفاف‌سازی و مدیریت دقیق‌تر است و بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از نبود دستورالعمل‌های روشن است. کریمی در ادامه بااشاره به برنامه راهبردی وزارت صمت در بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت: این برنامه از سال گذشته در 2 محور معدنکاری سبز و کاهش تولید کربن آغاز شده است.
کریمی توضیح داد: در حوزه معدنکاری سبز، مطالعاتی در برخی معادن تحت‌نظارت ایمیدرو انجام شده که اکنون گزارش آنها در حال بررسی است. در موضوع کربن نیز باتوجه به معاهده پاریس، اقدامات لازم باید به‌گونه‌ای طراحی شود تا در آینده بازارهای صادراتی صنایع‌معدنی کشور با محدودیت مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: در قطر بازاری برای خرید و فروش اعتبار کربن راه‌اندازی شده است و شرکت‌های ایرانی می‌توانند با حضور در این بازار از منافع آن بهره‌مند شوند. به‌گفته کریمی، وزارت صمت نیز در حال تکمیل مطالعات و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه است تا کشور از عوارض مالیات کربن در امان بماند.
سخن پایانی
استفاده از خطوط قدیمی تولید به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید است؛ یعنی از یک‌سو بهره‌وری در فرآیند تولید کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، محصولات تولیدشده در کشور باتوجه به نرخ تمام‌شده، امکان رقابت در بازار جهانی را نخواهند داشت. این فشار در شرایطی به صنعتگران ما تحمیل می‌شود که بانظر به محدودیت‌های تحریمی، تولیدکنندگان ناچار هستند محصولات خود را با نرخ پایین‌تری در بازار جهانی به‌فروش برسانند. بنابراین بی‌توجهی به خطوط قدیمی تولید و چالش‌های ناشی از آن، فشار مضاعفی را به تولید و تولیدکننده وارد می‌کند. باوجود تمام مشکلاتی که از آنها یاد شد، دولتمردان و سیاست‌گذاران هیچ اهتمامی برای اصلاح شرایط فعلی ندارند.
