ذخایر و ظرفیت معدنی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشور

کارشناسان یکی از دلایل عدم‌استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را، نبود حکمرانی متمرکز و توسعه‌گرا در بخش معدن عنوان می‌کنند و معتقدند؛ احیای وزارت معادن می‌تواند در دستیابی به این هدف کمک کند. سیاست‌گذاری صحیح، تقویت بنیه کارشناسی در اتخاذ تصمیمات، داشتن استراتژی مدون برای توسعه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، رفع موازی‌کاری‌ها، ممانعت از تحمیل هزینه به بخش معدن، فراهم کردن بسترهای رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تسهیل ورود نوآوری و تکنولوژی و تقویت زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات، از جمله اقداماتی هستند که با اتخاذ حکمرانی مناسب در بخش معدن باید تحقق یابند. ذخایر و ظرفیت معدنی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشور است، بررسی‌ها اما حاکی از این است که اهمیت این بخش استراتژیک نادیده گرفته شده و بخش معدن همچنان جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا نکرده است. در حالی که بخش معدن به‌دلیل مزیت‌های نسبی و قرار گرفتن اغلب معادن در مناطق محروم می‌تواند نقش پررنگی در توسعه منطقه‌ای و همچنین ایجاد اشتغال و رفاه در این مناطق ایفا کند. کارشناسان یکی از دلایل عدم‌استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را، نبودحکمرانی متمرکز و توسعه‌گرا در بخش معدن عنوان می‌کنند و معتقدند؛ احیای وزارت معادن می‌تواند در دستیابی به این هدف کمک کند. سیاست‌گذاری صحیح، تقویت بنیه کارشناسی در اتخاذ تصمیمات، داشتن استراتژی مدون برای توسعه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، رفع موازی‌کاری‌ها، ممانعت از تحمیل هزینه به بخش معدن، فراهم کردن بسترهای رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تسهیل ورود نوآوری و تکنولوژی و تقویت زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات، از جمله اقداماتی هستند که باید با اتخاذ حکمرانی مناسب در بخش معدن تحقق یابند.

نیازمند احیای وزارت معادن

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران در ارتباط با نیاز معادن به حکمرانی متمرکز به صمت گفت: در حال ‌حاضر ساختار حکمرانی در بخش معدن متشکل از نهادهایی است که به صورت مستقل و در مواردی در تعارض با یکدیگر عمل می‌کنند. این در حالی است که افزایش سهم معدن در اقتصاد و ارزآوری و اشتغالزایی این بخش نیازمند حکمرانی مستقل و متمرکز است.

غرقی ادامه داد: برای استفاده بهینه از افزایش تقاضای جهانی برای محصولات معدنی و رشد تولید، نیازمند احیای وزارت معادن برای ایجاد حکمرانی متمرکز و مستقل هستیم. باوجود تغییراتی که در دهه‌های آینده در نوع مصرف انرژی پیش خواهد آمد و به تغییر مزیت نسبی نفت و گاز منجر خواهد شد، تقاضا در بخش معدن همچنان افزایشی خواهد بود. طی سال‌های آینده به‌مرور انرژی‌های پاک جایگزین می‌شوند و سهم عمده‌ای از بازار را اشغال خواهند کرد، اما در حوزه منابع‌طبیعی و ذخایر معدنی این اتفاق، به این دلیل که ماده اولیه بسیاری از محصولات و مصنوعاتی که تولید می‌شود مواد معدنی است، رخ نمی‌دهد.

وی گفت: به‌طورمشخص صنعت ساختمان، اتومبیل‌سازی و فولاد وابستگی زیادی به ذخایر سنگ‌آهن، مس و فولاد دارند. ذخایر معدنی همچنین در صنعت موبایل کاربرد زیادی دارند. به‌عنوان نمونه، حدود ۷ درصد هر دستگاه موبایل را مس و حدود ۹ درصد را روی تشکیل می‌دهد. مواد معدنی همچون لیتیوم نیز در سال‌های اخیر موردتوجه قرار گرفته‌اند، بنابراین کاربرد مواد معدنی در صنایع ساختمان، اتومبیل، صنایع سنگین و... همچنان رو به رشد است و از آنجا که صنایع زیادی وابستگی بالایی به مواد معدنی دارند، تقاضا در بازار معدنی افزایش خواهد داشت.

نیازمند حکمرانی توسعه‌گرا در بخش معدن هستیم

غرقی افزود: برای آنکه بتوانیم استفاده بهینه‌ای از ذخایر معدنی داشته باشیم و بهره‌برداری و استخراج را به زنجیره‌های داخلی محدود نکنیم، نیازمند حکمرانی متمرکز و توسعه‌گرا در بخش معدن هستیم و در این راستا احیای وزارت معادن می‌تواند به ایجاد حکمرانی متمرکز کمک کند. حکمرانی و سابقه حکمرانی در حوزه معدن نشان می‌دهد که ایجاد وزارتخانه مطمئن رشد این بخش را به‌همراه خواهد داشت. صنایع‌معدنی به‌عنوان حلقه واسطه میان بخش معدن و بخش صنعت اهمیت زیادی دارند. به‌همین‌منظور و برای نیل به حداکثر ارزش‌افزوده در زنجیره مواد معدنی، در صنایعی همچون فولاد، سیمان و آلومینیوم سرمایه‌گذاری بالایی در کشور انجام گرفته است. با این حال ناپایداری در تامین انرژی باتوجه به اینکه اغلب این صنایع جزو صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شوند و همچنین تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی، از اصلی‌ترین موانع این حلقه از بخش معدن و صنایع‌معدنی هستند.

غرقی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر معادن در ۲ حوزه اکتشاف و بهره‌برداری با موانع متعددی روبه‌رو هستند که مانع رشد و ایجاد ارزش‌افزوده این بخش شده است. چالش‌های اساسی بخش معدن در حوزه اکتشاف، شامل در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی موردنیاز فعالان اقتصادی، تغییر نکردن کاربردی زمین‌های دارای ظرفیت به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف است. همچنین در حوزه بهره‌برداری می‌توان به از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی به‌دلیل کوچک بودن مقیاس اغلب معادن کشور و دسترسی نداشتن به نهاده‌های تولید و نبود امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری اشاره کرد. صنایع‌معدنی کشور همچنین با مشکلاتی از قبیل عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی روبه‌رو هستند.

نیازمند بازنگری در ساختار حکمرانی معدن

طی روزهای گذشته، مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت معادن کشور، بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی معدن تاکید کرده و اعلام کرد که باوجود صدور هزاران پروانه بهره‌برداری، سهم عرصه عملیاتی کمتر از یک درصد از مساحت کشور است و بدون سیاست‌گذاری یکپارچه نمی‌توان از این ظرفیت خدادادی بهره‌برداری مطلوب کرد.

مهدی حمیدی اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۲هزار پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده که از این میان ۲هزار و۴۰۰ پروانه مربوط به معادن فلزی گروه 6 است. مساحت پروانه‌های بهره‌برداری حدود 4 درصد از عرصه کشور را شامل می‌شود، اما سهم واقعی عرصه عملیاتی کمتر از یک درصد است. در مجموع ۲هزار پروانه بهره‌برداری فلزی تنها ۱.۴درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهند و عرصه عملیاتی آنها نزدیک به ۰.۶درصد است.

به‌گفته مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن باوجود ظرفیت‌های گسترده با محدودیت‌های ساختاری و مدیریتی جدی مواجه است. اگر وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی تولید در حوزه معدن شناخته شود، قطعا استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور آسان‌تر خواهد شد. متاسفانه نگاه بخشی و نبود ساختار مشخص مانع اصلی بهره‌برداری از این منابع است.

وی ضمن تاکید بر نقش بنیادین اکتشاف در توسعه معدنی، تصریح کرد: مرحله اول توسعه در معدن، اکتشاف است. تا زمانی که ندانیم زیر زمین چه خبر است، امکان طراحی صحیح برای استخراج و بهره‌برداری وجود ندارد. با این حال اکتشافات کشور هنوز به‌صورت عمیق و نظام‌مند انجام نشده است. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که در دوره‌های طولانی‌مدت (به‌طورمثال ۳۰ سال)، امکان فعالیت در یک محدوده معدنی را خواهند داشت. محدودیت‌های زمانی و دخالت دستگاه‌های متعدد مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری پایدار است و پدیده‌ای مانند «لقمه‌خوری معدنی» را به‌وجود آورده که آسیب جدی به این حوزه می‌زند.

این مقام مسئول در وزارت صمت بااشاره به عملکرد سال‌های اخیر، یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ شاهد رشد ۵.۵درصدی استخراج بودیم. این رشد در مواد معدنی گروه‌های یک، 2 و 3 محقق نشد، بلکه در گروه 6 (فلزات غیرآهنی) به‌ثبت رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز باوجود محدودیت‌ها، حجم استخراج به حدود ۷۰۰ میلیون تن رسید و حجم عملیات خاکی بیش از 2میلیارد تن بود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این حوزه است.

ماشین‌آلات، چالش اصلی رقابت‌پذیری

مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت یکی از مهم‌ترین چالش‌های رقابت‌پذیری در بخش معدن را ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها دانست و اظهار کرد: باتوجه به شرایط موجود، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری حوزه ماشین‌آلات معدنی هستیم. علاوه بر این، باید مسائل مرتبط با انرژی، به‌ویژه سوخت و همچنین مواد ناریه در استخراج موردتوجه قرار گیرد. تمام این عوامل در نهایت بر نرخ تمام‌شده مواد معدنی اثرگذار هستند و اگر ساختار مدیریتی مشخصی نداشته باشیم، امکان ساماندهی این مولفه‌ها وجود نخواهد داشت.

حمیدی ضمن تاکید بر نقش پررنگ بخش معدن در صادرات غیرنفتی کشور، گفت: مجموع صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۷میلیارد دلار بوده که سهم صنایع معدنی در این رقم قابل‌توجه و بسیار بزرگ است. در بسیاری از موارد، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی باعث شده محصول نهایی به‌عنوان ورودی کارخانه‌های دیگر عمل کرده و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند. این رویکرد جایگاه بخش معدن را در اقتصاد ملی مشخص می‌کند. وی در ادامه ضمن اشاره به برخی محدودیت‌ها در بخش اکتشاف و استخراج، تشریح کرد: ما در حوزه آلومینیوم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی داریم که امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها برطرف شود. در مقابل، در بخش طلا طی 3 سال گذشته رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده‌ و به تولید بالای ۱۱تن رسیده‌ایم. همچنین در کنار عناصر اصلی فلزی، به‌سمت استخراج عناصر همراه همچون نیکل، کبالت، نقره و سایر فلزات گرانبها حرکت کرده‌ایم که ظرفیت‌های جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند.

۲ محور اساسی در بخش معدن

مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اهمیت فناوری در توسعه معدنی تاکید و اظهار کرد: ۲ محور اساسی در بخش معدن باید موردتوجه قرار گیرد؛ نخست فناوری در تولید محصولات جدید و دوم فناوری در استخراج مواد معدنی؛ هر دو این حوزه‌ها مستقیما بر کاهش نرخ تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری اثرگذار هستند.

این مقام معدنی وزارت صمت یادآور شد: یکی از عوامل کلیدی در این مسیر ماشین‌آلات معدنی است. البته همه مسئولیت‌ها نباید بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود، بلکه وظیفه حاکمیت این است که بستر مناسب را فراهم کند تا هزینه‌ها کاهش یابد و فضای رقابت سالم در بخش معدن شکل بگیرد.

حمیدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: طبق شرایط قانونی موجود، دولت هیچ معدنی را مستقیما بهره‌برداری نمی‌کند. بهره‌برداری در قالب قرارداد استخراج و فروش انجام می‌گیرد. سازمان زمین‌شناسی تا مرحله اکتشاف و دریافت گواهی کشف پیش می‌رود و پس از آن، پروانه به نام دولت صادر می‌شود، اما اختیار استخراج در دست مردم و بخش خصوصی قرار دارد. این روند نه‌تنها در ایران بلکه در همه کشورهای معدنی دنیا نیز اجرا می‌شود. البته در کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و افریقای‌جنوبی معادن به‌عنوان ثروت ملی تعریف می‌شوند و تعداد معادن آنها قابل‌قیاس با ایران نیست. در ایران به‌دلیل پراکندگی معادن در اقصی نقاط کشور، واگذاری به بخش خصوصی علاوه بر عدالت و فقرزدایی، نقش مهمی در آبادانی مناطق و رشد صادرات ایفا کرده است.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت ضمن اشاره به لزوم تفکیک سیاست‌ها در معادن بزرگ و کوچک گفت: رفتار ما با معادن کلاس A که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید استراتژیک و متفاوت از معادن کوچک‌مقیاس باشد. سختگیری‌ها و ساختارهای سخت قانونی که برای معادن بزرگ اعمال می‌کنیم، نباید بر معادن کوچک‌مقیاس نیز تحمیل شود. در این بخش نیازمند تسهیلگری بیشتر هستیم.

وی تاکید کرد: بیشترین و بالاترین درصد حقوق دولتی متعلق به معادنی است که پروانه بهره‌برداری آنها به نام دولت صادر شده است. به‌طورمثال، در معادن سنگ‌آهن یا شرکت‌های بزرگ معدنی این موضوع به‌خوبی دیده می‌شود، بنابراین لازم است ساختار حقوق دولتی برای 2 دسته معادن بزرگ و کوچک متفاوت طراحی شود.

حمیدی بااشاره به ماده ۱۴ قانون معادن تصریح کرد: طبق این ماده، حقوق دولتی به چند بخش تقسیم می‌شود؛ ۱۵درصد آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد و ۶۵ درصد نیز باید صرف زیرساخت‌های حوزه معدن شود تا بهره‌وری و آورده بیشتری در سال‌های بعد داشته باشد. قانون‌گذار این موضوع را دیده، اما در عمل رعایت نمی‌شود.

وی افزود: قرار بود ۱۵درصد حقوق دولتی به مناطق معدنی و ۶۵درصد آن به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد، تا هم اشتغالزایی بیشتر و هم ارزآوری بالاتری ایجاد شود. با این حال، به‌دلیل کسری بودجه دولت، این منابع به بخش معدن بازگردانده نمی‌شود و دولت حتی به این سهم قانونی نیز رحم نکرده است.

سخن پایانی

حکمرانی دولت در معادن، همانند سایر اشکال تصدی‌گری دولت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد، تالی‌های فاسد بسیاری در پی دارد. این پیامدهای مفسده‌انگیز، در هر سرزمینی و حسب ماهیت اقتصاد دولتی به‌عنوان عوارض جانبی این مدیریت منابع، به‌طورخودکار پدیدار می‌شود. نتایج این مدل حکمرانی را به‌خوبی می‌شود در اقتصاد معدنی ایران مشاهده کرد.